درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

بحث در دلیل سوم بود که همان معتبره حفص بختری و به تعبیر دیگر معتبره فضلا می‌باشد (به این جهت که این روایت را سه نفر به طور همزمان از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند.)

بر این استدلال چهار مناقشه وارد شد که آخرین اشکالی که در جلسه گذشته عرض شد در کلام مرحوم شیخ وارد شده است که همان‌طور که به خاطر دارید اشکال چهارم مقصود از «بأس» و «لا بأس» در روایت می‌باشد که این بحث در کلام مرحوم شیخ وجود دارد با این عبارت که: «هذا کلّه مع أنّ فی الأخبار التی ذکرناها کفایةً فی الخروج عن ظاهر المفهوم و حمل البأس فی المفهوم علی الکراهه» که این مطلبی است که قریب به همان بحثی است که در جلسه گذشته عرض شد و در ادامه می‌فرمایند: «بل لعلّه لیس مخالفاً للظّاهر» که در واقع در کلمات ایشان توجهی به این مطلب شده است که وقتی «لا بأس» گفته می‌شود مقصود از بأس آیا حرمت است یا اعم از حرمت است؟! و در حقیقت این مناقشه به نوعی در کلام مرحوم شیخ وارد شده است.

همان‌طور که ملاحظه نمودید تمام مناقشاتی که به استدلال به روایت شریفه شده بود پاسخ داده شد و به نظر می‌رسد در میان تمام ادله و روایات، این استدلال آخر (معتبره حفص بختری) دلیلی است که می‌تواند مفهوم آن در خصوص وجه و کفّین به نحوی دلالت داشته باشد و به نوعی قابل قبول بوده و به همین دلیل از میان تمام ادله اطلاق این روایت را پذیرفتیم و علی‌الظاهر مناقشاتی که به این استدلال وارد شد قابل قبول است.

البته با وجود این مناقشاتی که بر این دلیل وارد شد نمی‌توان دلالت قاطع آن را پذیرفت لکن می‌توان در حدّ استظهارات به آن پاسخ داد.

در ادامه بحث به دلیل چهارم این مبحث خواهیم پرداخت که عبارت است روایتی که در باب زنان ذمّی وارد شده است که پیش از این هم در مطلقات از این روایت بحث شد و مرحوم خویی هم در ضمن ادله به آن می‌پردازند (نه مستقلاً) لکن اگر به صورت مستقل هم به آن پرداخته شود مانعی نخواهد داشت.

دلیل چهارم مبتنی است بر چند روایتی که در باب زنان ذمّی وارد شده و در این روایات گفته شده است نگاه به آنها بلااشکال است.

از جمله این روایات همان خبر سکونی است که قبلاً عرض شد و در باب 112 از ابواب مقدمات نکاح به‌عنوان حدیث اول ذکر شده است.

و اما این معتبره این‌چنین است که سکونی از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند: «لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ»[1] یعنی این زنان احترامی نداشته و مانعی ندارد که به آنها نگاه افکنده شود.

این روایت در گذشته مورد بحث قرار گرفته است که از لحاظ سند بحث متمرکز در نوفلی است و دیگر رجال قابل قبول هستند اما اینکه نوفلی از سکونی نقل می‌کند محلّ بحث و کلام می‌باشد.

در گذشته راجع به این مسئله مفصّل بحث شده است که شش یا هفت راه برای توثیق نوفلی و یا تصحیح روایاتی که در سند آن روایات نوفلی وجود دارد برشمرده شده است و علی‌الظاهر در انتها ترجیحی هم ذکر کردیم که نوفلی قابل قبول می‌باشد.

درهرصورت باید گفت از جهت سندی تمام بحث متوقّف است بر تأیید نوفلی لکن دیگر رجال موجود در سند دارای توثیق هستند.

در بررسی دلالت روایت مرحوم خویی در ذیل آن این‌چنین مرقوم فرمودند: «و أوضح من هذه الاخبار (اخباری که مربوط به مقام ازدواج است) ما ورد فی جواز النّظر الی وجه الذمّیه و یدیها معلّلاً بأنّهنّ لا حرمة لهنّ» یعنی واضح‌تر از دلالت اخبار جواز نگاه به زن در مقام ازدواج این است که مانعی ندارد که به زنان ذمّیه نگاه شود و به این مطلب تعلیل شده است که «لا حرمة لهنّ» در ادامه می‌فرمایند روایت سکونی کالصّریح است با این عبارت که: «فأنّه کالصّریح فی أنّ منشأ الجواز إنّما هو عدم وجود حرمةٍ لأعراضهنّ یدلّ علی عدم الجواز إذا کانت المرأه مسلمه و ذات حرمةٍ»

این استدلالی است که ایشان با این روایت مطرح می‌فرمایند و در گذشته نیز به‌عنوان ادله مطلق این مسئله را بررسی کرده‌ایم.

جوابی که برای این استدلال گفته شده است همان مطالبی است که در گذشته عرض شده است و عمده آن هم همین معنا است که در این روایت مفهومی وجود ندارد بلکه این‌چنین زنانی محترم نبوده و می‌توان به آنها نگاه کرد؛ اما اینکه گفته شود این روایت دارا مفهومی نسبت به زنان مسلم باشد اوّلاً این محلّ کلام می‌باشد؛ و ثانیاً حتی اگر این‌چنین دلالتی وجود دارد این روایت در مورد وجه و کفّین نیست چرا که همان‌طور که ملاحظه نمودید در این روایت گفته می‌شود «لا بأس أن ینظر إلیهنّ» اما اینکه می‌توان به کدام اعضاء نگاه کرد دارای اطلاق است.

و اما در روایت دیگری که با همین مضمون وجود دارد موجب می‌شود تا دلالت این روایت سست‌تر شود و آن روایت به این شرح است:

«قال الصادق قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم: لا حرمة لنساء أهل الذّمه أن ینظر إلی شعورهنّ و أیدهینّ» که همان‌طور که ملاحظه فرمودید در این روایت گفته می‌شود می‌توان به مو‌ها و دستان این زنان نگاه کرد و باید توجه داشته باشید که مقصود از دست فقط کفّ نیست بلکه تمام دست را شامل می‌شود که متشکل از کفّ و زراع و مرفق و ... می‌باشد.

با توجه به مطالبی که عرض شد حتی اگر روایت اوّل دارای مفهوم و دیگر موارد هم باشد باز هم ارتباطی به وجه و کفّین نخواهد داشت و محلّ تعجب است که چگونه مرحوم خویی به این روایت تمسّک کرده‌اند و این عبارت را برای این روایت به کار برده‌اند که: «إوضح من هذه الأخبار ما ورد فی جواز النّظر إلی وجه الذّمیه و یدیها» یعنی به نظر ایشان دلالت این روایت از روایت قبلی واضح تر می‌باشد در حالی که به نظر می‌رسد کاملاً به عکس باشد به این جهت که در آن روایت گفته شده است «لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا، إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا»[2] در حالی که در این روایت گفته می‌شود «إلی شعورهنّ و أیدیهنّ» که عبارت است از مو و تمام دست!

پس آن روایتی که در باب جواز نظر به زنان ذمّیه وارد شده است و می‌تواند معتبر هم باشد همان روایتی است که نگاه به مو‌ها و دست‌ها را خالی از اشکال دانسته است به این جهت که زنان ذمّیه حرمت ندارند؛ که اگر این روایت دارای مفهوم باشد معنای آن این است که زنان مسلمان دارای حرمت بوده و بنابراین به شعور و أیدی آنها نمی‌توان نگاه کرد، لکن این روایت هیچ ارتباطی به وجه و کفّین ندارد و بسیار عجیب است که مرحوم خویی چنین ادّعای فرموده‌اند.

بنابراین باید گفت علاوه بر آنچه که سابقاً پیرامون مفهوم داشتن این روایت عرض شد که محلّ تردید می‌باشد، مهم‌ترین مناقشه‌ای که بر استدلال به این روایت می‌شود این است که بحث این روایت در وجه و کفّین نیست بلکه بحث از شعور و أیدی است که چیزی غیر از وجه و کفّین می‌باشد.

همان‌طور که ملاحظه نمودید این کلام مرحوم خویی است که بسیار عجیب به نظر می‌رسد که ایشان این روایت را به‌عنوان واضح‌ترین دلیل بیان می‌فرمایند و در اینجا برای رفع تردید عین عبارت ایشان را عرض می‌کنیم که می‌فرمایند: «إوضح من هذه الأخبار ما ورد فی جواز النّظر إلی وجه الذّمیه و یدیها معلّلاً بأنّهنّ لا حرمة لهنّ» که در جواب این عبارت می‌توان گفت: «فإنّها مختصّة بالنّظر إلی الشّعور و الأیدی و أین هذا من النّظر إلی الوجه و الکفّین الّذی هو محلّ الکلام؟» و همان‌طور که عرض شد این بسیار عجیب است که ایشان می‌فرمایند این روایت أوضح از دلیل قبلی است در حالی که خبر قبل دارای مفهومی بود و حتی مناقشاتی که بر آن وارد شد قابل پاسخ بودند و از میان تمام ادله دلیل نسبتاً خوبی بود و آن دلیل اینکه اگر مردی در مقام ازدواج باشد می‌تواند به وجه و معاصم نگاه کند و مفهوم این دلیل این بود که اگر در مقام ازدواج نباشد نمی‌تواند به وجه و معاصم نگاه کند که این دلیل قابلیت دفع مناقشات و پذیرش دلیل را داشت؛ اما در اینجا بسیار موجب تعجب است که ایشان این‌چنین فرمودند.

پس به طور کل باید گفت این خبر به‌هیچ‌وجه دلالت بر مانحن‌فیه ندارد.

دلیل دیگری که در این بحث وجود دارد صحیحه فضیل است که ایشان شخصیت مبرّزی بوده و از اصحاب اجماع به شمار آمده است و حتی برخی برای او کرامت‌های نقل کرده‌اند که البته در کتاب «إسداء الرّغاب» نیز وارد شده است که وقتی ایشان از دنیا رفت و خواستند او را غسل دهند به نوعی دستش عورت خود را می‌پوشاند؛ و درهرصورت ایشان شخصیت بزرگی است و در مواردی این مطلب از امام نسبت به او نقل شده است که می‌فرمایند «له من المخبتین» و به طور کل چهره بسیار برجسته‌ای است.

دلیل پنجم همان صحیحه فضیل است که مابقی سند روایت هم قطعاً درست می‌باشد و آدرس آن بدین شرح است: وسائل الشیعه، کتاب نکاح، ابواب مقدمات نکاح، باب 109، حدیث اوّل.

سند روایت نیز این‌چنین است: «محمّد بن یعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن جمیل عن الفضیل» که تمام این رجال امامی موثّق می‌باشند و لذا با قدرت می‌توان گفت این روایت دارای سند بسیار خوبی است که در کافی هم نقل شده است.

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ هُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ ﴿وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ.[3]

این پنجمین دلیلی است که می‌توان برای حرمت نگاه به وجه و کفّین اقامه کرد و البته از غرائب روزگار این است که از این دلیل برای جواز نگاه به وجه و کفّین استدلال شده است! که در ادامه عرض خواهیم کرد که دلیل آن چیست.

این روایت با یک تفسیر از یک کلمه می‌تواند برای حرمت نگاه به وجه و کفّین مورد استدلال قرار گیرد و با یک احتمال دیگر می‌تواند دلیل بر جواز نظر باشد و تا این حد اختلاف در تفسیر روایت وجود دارد که از دلالت بر حرمت نگاه بر وجه و کفّین تا جواز نگاه بر وجه و کفّین می‌تواند استدلال شود.

و اما در اینجا این دلیل به‌عنوان ادله حرمت نگاه به وجه و کفّین به شمار آورده می‌شود که در «إسداء الرّغاب» هم وارد شده است و ظاهر کلمات مرحوم خویی هم بسیار متأثر از این کتاب می‌باشد.

و اما ترجمه روایت بدین شرح است:

فضیل می‌گوید از امام صادق این‌چنین سؤال کردم که آیا زراع‌های زن از همان زینتی به شمار می‌آید که قرآن می‌فرماید: ﴿وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾[4] یعنی زراع‌های زن جزء زینت به شمار می‌آید؟ و امام در جواب فرمودند بله زراع‌ها از زینت زن است و آیه که می‌گوید ﴿وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ شامل این اعضاء هم می‌شود و لذا باید زراع‌های خود را بپوشاند چون مصداق زینت این هم می‌باشد و قبلاً هم عرض شد که در مورد زینت ابتدائاً این به ذهن می‌رسد که زینت‌های منضم به بدن باشد لکن در تفاسیر روایی مشاهده می‌شود که زینت به اعضای بدن هم اطلاق شده است که یکی از آن موارد هم همین روایت می‌باشد که حضرت در پاسخ به سؤال با یک جمله کوتاه می‌فرمایند زراعین مرأه هم از مصادیق زینت می‌باشد؛ و بنابراین وقتی در آیه گفته می‌شود ﴿وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ نتیجه گرفته می‌شود که زن باید اینها را بپوشاند.

تا اینجای روایت ارتباطی به بحث ما ندارد لکن در ادامه پاسخ امام مطلبی را می‌افزایند و آن این عبارت است: «و ما دون الخمار من الزّینه» یعنی آنچه که زیر مقنعه است نیز زینت می‌باشد که خمار همان پوششی است که روی سر انداخته و سر و موها را می‌پوشاند؛ و در ادامه می‌فرمایند: «و مادون السوارین من الزّینه» که سوار هم همان النگو و دستبندهایی است که روی مچ انداخته می‌شود که طبق این روایت آن قسمت از بدن که این اجسام بر آن سوار می‌شوند نیز زینت شمرده شده است.

در روایات زیادی مشاهده می‌شود که امام پس از بیان اصل مطلب مورد سؤال، مواردی را نیز به آن می‌افزایند که این هم یکی از همان روایات می‌باشد. مشاهده فرمودید که امام ابتدائاً سؤال فضیل را جواب داد که زراعین زینت بوده و ستر آن واجب می‌باشد و نمی‌توان آن را ابداء کند؛ و اما در ادامه حضرت اضافه می‌فرمایند که مادون الخمار و ما دون السّوارین هم زینت به شمار می‌آید.

محلّ استدلال به این روایت همین عبارت «ما دون الخمار و ما دون السوارین» می‌باشد. در حقیقت این روایت هم می‌تواند مستقلّا به‌عنوان یک دلیل به شمار آورده شود و هم اینکه می‌تواند به‌عنوان مفسّر آیه دلیل آورده شود.

و اما در کتاب «اسداء الرغاب» این روایت در ذیل عبارت ﴿وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ ذکر نموده است و در آنجا گفته شده است یکی از دلایلی که می‌توان گفت ﴿وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ شامل وجه و کفّین می‌شود همین تفسیری است که روایت برای این فراز از آیه بیان نموده است.

پس همان‌طور که عرض شد دو منظر می‌توان برای این روایت در نظر گرفت؛ یکی اینکه این روایت به صورت مستقل یک دلیل باشد و منظر دیگر اینکه این روایت آیه را معنا می‌کند که به نظر می‌رسد همین منظر دوم درست باشد، چراکه مضمون روایت این‌چنین است که وقتی گفته می‌شود زراعین زینه‌ای است که طبق آن فراز از آیه باید زینت پوشانده شود دو فرض بعدی نیز از زینت به شمار می‌آورد و در واقع ذیل آیه می‌باشد؛ و در حقیقت این دلیل پنجم به نوعی تفسیر آن فراز از آیه شریفه غضّ بوده و همچنین شمول آیه نسبت به وجه و کفّین را بیان می‌کند.

سؤال: در این صورت رابطه این دلیل با ﴿إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها﴾ چه خواهد بود؟

جواب: برای پاسخ به این سؤال باید توضیحی به علاوه برخی نکات داده شود که عرض خواهیم کرد؛

در مورد این بخش از آیه که می‌فرماید ﴿إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها﴾ یک نظر آن مطلبی بود که در این کتاب گفته شده و مرحوم خویی هم آن را پذیرفته‌اند و آن اینکه ﴿وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ و ﴿إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها﴾ دو مطلب جداگانه هستند که ارتباطی به یکدیگر ندارند چراکه یکی برای ستر است و دیگری عدم کشف برای أغیار می‌باشد و به طور کل از هم جدا هستند.

مطلب دیگر این است که اصلاً به طور کل این عبارت ﴿ما ظَهَرَ مِنْها﴾ به چه معنا است؟

کسانی که قائل به استثنای وجه و کفّین هستند، ﴿ما ظَهَرَ مِنْها﴾ را همان وجه و کفّین معنا می‌کنند.

و اما امثال مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سیّد، مرحوم خویی از این قبیل افراد هستند که نگاه به وجه و کفّین را حرام می‌دانند قائل‌اند که ﴿ما ظَهَرَ مِنْها﴾ همان نگاه از روی پوشش است و در واقع ﴿ما ظَهَرَ مِنْها﴾ را عضو نمی‌دانند بلکه معتقدند همان لباس و پوشش را از آن جمله می‌دانند؛ که البته بحث پیرامون این مسئله زیاد است و در آینده به آن پرداخته خواهد شد؛ و اینکه سؤال می‌شود ارتباط دلیل با ﴿ما ظَهَرَ مِنْها﴾ چگونه است به طور خلاصه همین مطلبی بود که عرض شد.

در بحث وجه و کفّین نکته جالبی که وجود دارد این است که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ در دو نقطه مخالف با شدّت مقابل یکدیگر قرار دارند به‌گونه‌ای که صاحب جواهر قائل به حرمت نظر به وجه و کفّین بوده و با قدرت از آن دفاع می‌کند و مرحوم شیخ هم در همین کتاب نکاح که مشاهده فرمودید به صورت قاطع می‌فرمایند نگاه خالی از اشکال است و مناقشاتی هم به مرحوم صاحب جواهر دارد.

آنچه عرض شد صحیح فضیل است که دلیل پنجم بوده و به‌عنوان دلیلی است که آیه را تفسیر کرده و زینت را به وجه و کفّین تعمیم می‌دهد.

سؤال: این روایت مفسّر زینت می‌باشد لکن آیا نظارتی بر عبارت ﴿إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها﴾ هم دارد یا خیر؟

جواب: خیر نظارت مستقیم بر آن ندارد بلکه هر رابطه‌ای که بین ﴿وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ و ﴿إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها﴾ برقرار کردیم و قائل شدیم، این روایت نیز تابعی از همان خواهد بود. آنچه که ما ترجیح دادیم این بود که هر دو عبارت «لا یبدین» دارای یک معنا بوده و عبارت اوّل از یکسو عبارت دوم را تخصیص زده و عبارت دوم از سوی دیگر موجب تخصیص عبارت اول می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر این دو عبارت هرکدام از یک جهت مطلق بوده و از جهت دیگر مقیّد دیگری می‌باشد به این صورت که «ما ظهر منها» مقیّد «لا یبدین» در طرف مقابل می‌باشد و «لبعولتهنّ» مقیّد طرف دیگر می‌باشد و در واقع هرکدام از یک جهت دیگری را تقیید می‌زنند و مجموع مسئله این‌چنین می‌شود که زن باید زینت‌های غیر ظاهر خود را بر اجنبی به غیر از گروه‌های مستثنی شده بپوشاند.

این بحث در کتاب «إسداء الرّغاب» از صفحه 92 شروع می‌شود و می‌فرماید: «دلالة صحیحة فضیل علی عدم استثناء الوجه و الکفّین» یعنی وجه و کفّین استثناء از حرمت نظر نشده و آیه شامل وجه و کفّین هم می‌شود؛ و برای اثبات این بحث حدود 30 صفحه در این کتاب راجع به این مسئله بحث نموده است و همچنین یازده شاهد و وجه ذکر کرده است تا ثابت کند که «مادون الخمار» و «مادون السوارین» همان وجه و کفّین می‌باشد. ضمن اینکه تطوّر ایشان وسیع بوده و از اشعار و روایات و داستان و ... همه چیز آورده است تا ثابت کند که «مادون الخمار» و «مادون السوارین» یعنی وجه و کفّین؛ و مرحوم خویی نیز همین را پذیرفته‌اند.

این کلام در نقطه مقابل کسانی است که معتقدند که این روایت نه تنها دلیل برای حرمت نظر نیست بلکه دلیل برای جواز نظر می‌باشد و این طول مباحثی است که در این کتاب وارد شده است.

صاحب حدائق، صاحب وسائل، مرحوم شیخ و مجموعه‌ای از بزرگان این روایت را به‌عنوان دلیل جواز نظر به وجه و کفین ذکر کرده‌اند و در نقطه مقابل اینها ایشان، صاحب جواهر، مرحوم خویی و جمع دیگری از بزرگان این روایت را به‌عنوان دلیل برای حرمت نگاه به وجه و کفّین ذکر می‌فرمایند.

و ما نیز فعلاً در جهت حرمت این روایت را ذکر کردیم تا نتیجه آن مشخص شود و هرچه تعیین تکلیف شد همان بحث نهایی خواهد بود و در بحث بعدی دیگر به آن پرداخته نخواهد شد.

اولین بحثی که پیرامون هر روایتی انجام می‌شود بحث سندی می‌باشد و همان‌طور که عرض شد هیچ نقطه ابهامی در این روایت وجود ندارد و روایتی است که در کافی وارد شده است و فضیل آن را نقل می‌کند و به طور کل هیچ شبهه سندی در این روایت نیست.

تمام بحثی که در دلالت این روایت وجود دارد بر سر همان عبارت «دون» در روایت می‌باشد که باید دید به چه معنا است.

همان‌طور که ملاحظه نمودید در روایت حضرت می‌فرمایند «... نعم و ما دون الخمار من الزّینة و ما دون السوارین من الزینة» پس حضرت در اینجا دو گزاره مطرح می‌فرمایند که این دو گزاره مصداقی برای ﴿وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ در آیه درست می‌کند و وقتی این مصداق به دست آمد با ملازمه‌ای که برای ﴿وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ عرض کردیم نتیجه این می‌شود که نمی‌توان مرد به این اعضاء نگاه کند.

پس در واقع چند مقدّمه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا استدلال درست شود:

    1. «مادون الخمار» و «مادون السوارین» یعنی وجه و کفّین.

    2. «مادون الخمار» و «مادون السوارین» زینت هستند.

    3. «لایبدین زینتهنّ» شامل این مصادیق می‌شود و حرام است که زن این زینت‌ها را برای دیگران ابداء و اظهار کند.

    4. ملازمه: که در مباحث گذشته عرض شد نه آیه به تنهایی دلالت می‌کند و نه حکم عقلائی بلکه حکم عقلائی به ضمیمه آیه ملازمه را درست می‌شود.

و نتیجه این مقدمات این است که مرد نباید به «مادون الخمار» و «مادون السوارین» اجنبیه نگاه کند.

و اما تمام این سیر بحث بر این نقطه استوار است که اصلاً «مادون الخمار» و «مادون السوارین» به چه معنا است؟

در این بحث دو نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل آن است که امثال صاحب حدائق، مرحوم فیض کاشانی، مرحوم شیخ انصاری و جمعی از بزرگان پذیرفته‌اند و آن جواز نگاه است.

و در نقطه مقابل هم نظریه است که در کتاب «اسداء الرغاب» مورد تقویت قرار گرفته و مرحوم خویی هم آن را پذیرفته‌اند که همان احتمال حرمت نگاه می‌باشد.

و تمام این بحث هم بر «دون الخمار» می‌باشد و همان‌طور که عرض شد «خمار» همان مقنعه یا روسری است که زن‌ها از آن برای پوشش سر خود از آن استفاده می‌کنند و «سوار» هم زینتی است که به دست انداخته می‌شود.

اولین احتمالی که در معنای «دون» وجود دارد همان پایین‌تر است و به‌عبارت‌دیگر وقتی بحث از بالا و پایینی باشد معنای آن «فوق» و «دون» می‌شود.

برای معنای «دون» در برخی از لغات گفته شده است: «نقیض الفوق» و یا «أدنی من مکانٍ» یعنی مکانی که به مکان دیگری نزدیک‌تر بوده و به آن متّصل است.

این احتمال اوّل است که اگر این معنا أخذ شود در این صورت دون خمار می‌شود صورت چراکه روسری را بالای سر می‌اندازند و پایین‌تر از آن همان صورت می‌شود و «سوار» هم که همان «معصم» است و «دون سوار» پایین‌تر از معصم است که همان کفّ می‌شود.

این تفسیر اوّل است که «دون» را به معنای پایین‌تر در نظر گرفته است و شواهد بسیاری هم ایشان برای این معنا می‌آورند تا اثبات کنند «دون» به معنای پایین‌تر است.

به‌عنوان‌مثال در وجه اول از وجوهی که دلالت می‌کند بر اینکه «دون» به معنای أدنی مکانٍ من الشیء باشد این شاهد را ذکر می‌کنند: «قال العلّامة زمخشری فی الکشّاف: و معنی دون أدنی مکانٍ من الشیء» یعنی نزدیک‌ترین نقطه به دیگری را «دون» می‌نامند؛ و در ادامه می‌فرماید بیضاوی بر برخی دیگر نیز در تفسیر خود همین را گفته‌اند و سیّد علی‌خان مدنی هم در شرح صحیفه فرمودند «معنی دون فی الأصل: أدنی مکانٍ من الشیء» و به همین صورت در کتب دیگر نیز این‌چنین معانی ذکر شده است تا اینکه جوهری در «سحار» می‌گوید: دون نقیض فوق است و...

اگر این احتمال پذیرفته شود پس «دون الخمار» به معنای صورت و «دون السوار» هم به معنای کف می‌باشد.

و اما احتمال دوم که صاحب حدائق و بزرگان دیگری معتقدند این است که «دون» یعنی «تحت» و در این صورت «ما دون الخمار» یعنی آنچه که زیر روسری است که همان سر و مو می‌باشد که زیر روسری است و «ما دون السوارین» هم همان «معصم» می‌باشد نه کف و در واقع آن بخشی است که زیر «سوار» قرار دارد و آن را پوشش داده است نه آن قسمت که پایین‌تر از سوار است.

حال اگر احتمال اوّل پذیرفته شود پس «مادون الخمار» و «مادون السوار» همان وجه و کفّین بوده و ثابت شد که اینها زینت هستند و نگاه کردن به آنها حرام است و این استدلال به این روایت برای حرمت است.

و اما اگر «ما دون الخمار» و «ما دون السوار» را سر و مچ بدانیم این با وجه و کفّین متفاوت بوده و در واقع سر و مچ حرام هستند نه صورت و کف؛ و به نوعی با این معنا، مفهومی به دست می‌آورند که گویا وجه و کفّین اشکال نخواهد داشت.

این دو احتمالی است که در این روایت وجود دارد و شواهدی برای آنها ذکر شده است که بایستی راجع به آنها بحث شود.