درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

مقام دوم در باب نظر در مورد نظر زن به مرد بود. در این باب ابتدا به ادله حرمت نظر پرداخته شد و در این رابطه 10 دلیل برای حرمت نظر ذکر شد که برخی از آن‌ها حرمت علی نحو الاطلاق را می‌رساند و برخی دیگر دلالت بر حرمت نگاه به اعضاء به غیر از وجه و کفّین و قدمین و امثال این می‌باشد.

در بررسی این ده دلیل ملاحظه فرمودید که هیچ‌کدام از آن‌ها تام نبود و حداکثر استفاده‌ای که از تمام ده دلیل به دست می‌آمد –به‌ویژه در شش موردی که مرتبط با این باب بود- حکم به کراهت نظر و یا استحباب عدم نظر می‌باشد.

این ده دلیل، ادله عدم جواز بود که عرض شد اطلاقی در آن‌ها وجود ندارد. البته در بخش اول ادله بر اساس آنچه که از آیه شریفه «یغضضن من أبصارهنّ» استفاده می‌شد این نتیجه حاصل شد که نگاه به عورت حرام است و همچنین نکته دیگری که به دست آمد این بود که نگاه با التذاذ هم حرام می‌باشد که نکاتی در این رابطه در آینده در این باره عرض خواهد شد.

این بخش اوّل بحث بود که عبارت بود از اخبار و احادیثی که دلالت بر عدم جواز می‌کرد و بیش از عدم جواز نظر به عورت و در مقام التذاذ چیز دیگری قابل استفاده نبود.

در ادامه این بحث در جلسات گذاشته وارد بخش دوم شدیم که ادله جواز نظر بود. اگرچه همین که برای عدم جواز و حرمت نظر زن به مرد دلیل متقنی قائم نشد می‌توان به اصل عملی مراجعه کرد، اما جای این بحث هم وجود داشت که بررسی شود که آیا دلیلی به شکل اماره برای جواز نظر –به نحو مطلق یا به شکل خاص- قائم است یا خیر.

در این بحث که عبارت بود از ادله جواز نظر زن به مرد اولین دلیل مطلبی بود که در کلام مرحوم خویی قرار داشت که این مطلب با مقدّماتی تقریر شد و سپس مناقشات آن مطرح و بررسی شد و نهایتاً خروجی و حاصل نظر در این دلیل این بود که: دلیل اوّل دلالت می‌کند بر جواز نظر زن به مرد در اعضائی که علی‌الاصول مکشوف بوده‌اند و یا به صورت متعارف همیشه و یا غالباً و به صورت نسبتاً زیاد مکشوف بوده‌اند که حاصل این بحث این بود که جواز نظر به رأس، شعر، وجه، کفّین و قدمین با توسعه‌ای که در هر کدام از این اعضاء تصور می‌شود، وجود دارد. در واقع وقتی گفته می‌شود رأس، حتماً عُنُق و کمی پایین‌تر از آن را نیز در برمی‌گیرد و یا وقتی گفته می‌شود دست، بخشی از زراع را شامل می‌شود و یا وقتی گفته می‌شود قدمین حتماً بخشی از ساق را در بردارد.

این مقدار از جواز نظر زن به مرد را می‌توان با دلیل «لو کان لبان» به دست آورد و بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که کمی محل تعجب است که در تحریر الوسیله مرحوم امام با احتیاط فقط جواز نظر زن به مرد فقط در حدّ وجه و کفّین ذکر نموده‌اند.

در این باره آنچه که در متون مربوط به آقای زنجانی وارد شده است این است که می‌فرمایند: «یک روز این مطلب را از امام سؤال کردم که اینکه در تحریر فرموده‌اید نگاهی که زن به مرد می‌تواند داشته باشد فقط مربوط به وجه و کفّین می‌باشد؟ ایشان فرموده بودند که من بنا بر ملاحظاتی این را نوشته‌ام و لکن نظر من اوسع از این بخش‌ها می‌باشد.» و علی‌الظاهر در استفتائات تغییر نظری داشته باشند –که بنده مراجعه‌ای نداشتم-

درهرصورت این دلیل اوّل با تقریری که انجام شد مفید جواز النظر المرأة الی الرّجل در دائره رأس، شعر، وجه، کفین و قدمین با مقدار موسّعی که برای این‌ها وجود دارد، است اما بیش از این مقدار را نمی‌توان مطمئن بود که این دلیل لبّی و عقلی «لو کان لبان» افاده کند و لذا از این دلیل نمی‌توان جواز نظر به سایر اعضاء را استفاده کرد.

به عبارةٌ أخری باید گفت تا اینجای بحث این نتایج حاصل شد که:

ادله تحریم نظر فقط شامل عورت و مقام التذاذ می‌باشد.

دلیل لو کان لبان با تقریری که از فرمایش مرحوم خویی شد این نتیجه را به دست می‌دهد که فقط این اعضاء متعارف برای نگاه زن به مرد جایز است اما بقیه اعضاء غیر از عورت (به معنای خاص) و همچنین رأس، شعر، وجه، کفین و قدمین، دیگر اعضاء تا اینجا خالی از دلیل است و باید گفت دلیل تامّی وجود ندارد تا حکم شود که آیا نگاه به آن‌ها جایز است یا جایز نیست و همچنان حالت شک و ابهام وجود دارد.

این خلاصه‌ای بحث جواز نظر زن به مرد اجنبی در دلیل اوّل بود و همچنین دایره دلالت آن که اشاره شد.

و اما دلیل دیگری نیز در این بحث مورد اشاره قرار گرفته است که با ملاحظه مباحث سابق قابل حدس و پیش‌بینی بود و در کلمات بزرگانی همچون حضرت آقای مکارم در انوار الفقاهه به آن اشاره شده است –البته در دائره همان اعضائی که گفته شد-.

تفاوت این دلیل با دلیل قبل در این است که در دلیل قبل این امکان وجود داشت که به‌گونه‌ای تقریر شود که شامل تمام اعضاء به جز عورت بشود که البته آنچه که در بررسی بحث از نظر ما پذیرفته شد همان محدوده اعضاء مکشوف می‌باشد که عرض شد، لکن این دلیل از ابتدا اقامه شده است برای تجویز نظر در همان اعضاء مکشوف نه تمام اعضاء غیر از عورت و به‌عبارت‌دیگر سیاق و ساخت دلیل از ابتدا در دائره محدود اعضاء مکشوف می‌باشد.

این دلیل همان‌طور که اجمالاً عرض شد به نحوی از مباحث قبلی به دست می‌آید و در اینجا به تقریر آن خواهیم پرداخت. این دلیل از مقدّماتی تشکیل شده است که به ترتیب عرض می‌شود:

اولینی مقدمه در این دلیل این است که سیره جاریه و قاطعه‌ای بر جواز کشف اعضائی از مرد همچون سر و صورت و دست و پا وجود دارد و اطمینان داریم که این سیره در معصوم هم وجود داشته است که مردها به صورت ستر کامل در جامعه ظاهر نمی‌شدند و قدر متیقّن این است که سر و صورت و وجه و قدمین با کمی اضافات در این اعضاء مکشوف بوده است، البته حضرت آقای مکارم معتقدند که سینه و تمام ساق تا زانو و همچنین دست تا آرنج و به‌طور کل توسعه‌ای بیش از آنچه که سابقاً گفته می‌شد در آن زمان متعارف بوده است و ایشان می‌فرمایند سیره جاریه مستمره‌ای که قطعاً در زمان معصومین هم بوده است وجود دارد مبنی بر اینکه کشف این اعضاء بلااشکال بوده و ستر این اعضاء واجب نبوده است.

این مقدمه اوّلی است که در آینده نیز بحث خواهد شد.

سؤال: آیا در آن زمان سر را با عمامه یا عقال نمی‌پوشاندند؟

جواب: بله سر خود را می‌پوشاندند اما این‌چنین نبوده است که مقیّد باشند که همیشه این‌ها به سر باشند و هنگامی هم که این‌ها روی سر بوده‌اند این‌گونه نبوده است که تمام سر را بپوشاند بلکه بخشی از سر مکشوف بوده است ضمن اینکه برداشتن این‌ها از سر هم رایج متداول بوده است. اگر هم کسی بخواهد خیلی دائره را تنگ کند باز هم صورت، موها و بخشی از گردن و دست و پا قدر متیقّن کشف بوده و قطعاً ستر این‌ها بر مرد واجب نبوده است.

مقدمه دیگر این دلیل همان ملازمه‌ای است که سابقاً عرض شد و ایشان به‌عنوان مقدمه دوم مستمسک قرار می‌دهند و آن ملازمه که محلّ اختلاف هم بود به این شرح است که میان وجوب ستر برای یک جنس و حرمت نظر برای جنس مخالف ملازمه است به این بیان که مثلاً اگر برای زن وجوب ستر است بر مردان نگاه کردن حرام است که این ملازمه مورد بحث قرار گرفت. همچنین ملازمه است میان جواز کشف و ستر با جواز نظر دیگران به این معنا که اگر گفته شد می‌توان این اعضاء را نپوشاند و آشکار کرد، این عرفاً ملازمه دارد با اینکه دیگران می‌توانند به آن اعضاء نگاه کنند.

پس مقدمه دوم از این قرار شد که: «هناک ملازمة بین عدم وجوب السّتر و جواز النّظر» در واقع اگر ستر واجب نباشد، نظر دیگران نیز به آن جایز می‌شود.

از کنار هم قرار دادن این دو مقدمه این نتیجه به دست می‌آید که بر اساس سیره مردان لازم نیست که اعضای نام‌برده را بپوشانند – و شاید ادله غیر سیره هم وجود داشته باشد- و با توجه به اینکه بین جواز کشف و جواز نظر ملازمه وجود دارد پس در نتیجه بر دیگران جایز است که به آن اعضاء نگاه کنند.

این فرمایشی است که حضرت آقای مکارم در این باره می‌فرمایند که ما به‌عنوان دلیل دوم عرض کردیم.

در تحقیق در این دلیل عرض می‌شود که مقدمه اوّل درست بوده و جای تردیدی در آن نیست. البته ممکن است کسی محدوده اعضاء را کمی موسّع تر بداند و یا احتیاط کرده و قائل به مضیّق تر شود، اما در اصل این موضوع که وجه و کفّین و قدمین و ... نیاز به ستر برای مردان ندارد تردیدی نیست. بله البته در مورد توسعه این اعضاء این اختلاف نظر وجود دارد که برخی سختگیرتر باشند و برخی تساهل بیشتری قائل شوند اما درهرصورت مقدمه اوّل علی‌الاصول مقدمه درستی است که البته در آینده ابعاد و ادله دیگری غیر از سیره مستمرّه برای این بحث مورد عرض خواهد شد اما علی‌الاصول مقدمه اوّل مقبول می‌باشد و بنابراین نسبت به این مقدمه سخنی وجود ندارد.

اما نسبت به مقدمه دوم باید آنچه که سابقاً در باب ملازمه بین این دو حکم عارض شدیم به یاد آورده شود؛

اگر به خاطر داشته باشید در حکم وجوب ستر و حرمت نظر که گفته می‌شد اگر ستر چیزی واجب بود نظر به آن حرام است مفصلاً بحث‌هایی صورت گرفت که برخی قائل به ملازمه واقعی بودند، برخی قائل به ملازمه ظاهری بودند و برخی نیز اصلاً ملازمه را نمی‌پذیرفتند و به‌طور کل از ملازمه عقلی تا عدم تلازم طیفی از انظار وجود داشت؛ و اما نظر ما در آن بحث این بود که این ملازمه به تنهایی مورد قبول نیست اما با ضمّ آیه شریفه ملازمه درست می‌شد.

نظر ما این بود که آیه «یغضّوا من أبصارهم» اگر به تنهایی وجود داشت چنین حرمتی را افاده نمی‌کرد، همچنین اگر ملازمه هم به تنهایی وجود داشت این‌چنین حکمی را افاده نمی‌کرد که این وجه در هیچ یک از کلمات بزرگان وجود نداشت و ما عرض می‌کردیم که اگر کسی بگوید میان وجوب ستر و حرمت نظر ملازمه عقلی یا عرفی است، از نظر ما این‌چنین ملازمه‌ای به تنهایی مورد قبول نیست، همچنین اگر کسی به آیه به تنهایی استدلال کند مورد قبول نبود، اما با تکنیک‌ها و ریزه‌کاری‌هایی عرض می‌کردیم که این حکم عقل و ملازمه در حدّ اشعار و اقتضاء است نه دلالت و اما این دست‌مایه‌ای است که در کنار نکاتی که در آیه شریفه وجود داشت قرار گرفته و با انضمام این دو ملازمه قابل پذیرش بود؛ یعنی نه ملازمه به تنهایی و نه دلالت آیه به تنهایی برای این حکم استفاده می‌شد.

از این جهت گفته می‌شد هر آنچه در آیه دوم وارد شده است که زن باید آن را بپوشاند، آیه اوّل شامل آن‌ها می‌شود و به همین جهت بود که عرض می‌کردیم اگر ما باشیم و آیه، عبارت «یغضّوا» فقط شامل عورت و مقام التذاذ می‌شود، لکن اعضای دیگری از بدن زن -به غیر وجه و کفّین- را شامل می‌شود به این دلیل که ملازمه عرفی به انضمام عبارات ستری که در آیه بعد برای زنان وارد شده است دلالت می‌کنند بر این مطلب که «یغضّوا» شامل سایر اعضاء هم می‌شوند و در واقع وجوب ستر آن اعضاء برای زنان نشان می‌دهد که «یغضّوا» این اعضاء را نیز شامل می‌شود و این نتیجه‌ای است که در انتهای آن بحث عرض شد.

پس همان‌طور که متوجه شدید عرض ما این بود که «یغضّوا» فقط شامل عورت نمی‌شود بلکه کمی دایره اوسعی دارد اما «یغضضن» فقط عورت را شامل می‌شود زیرا در سمت مرد فقط می‌فرمود «یحفظوا فروجهم» پس «یغضضن» هم فقط شامل همان «فروج» می‌شود، اما در مقابل «یغضّوا» به زنان امر می‌شود که فروج خود، زینت‌هایشان و دیگر بخش‌هایی که در آیه گفته شده است بپوشانند. اگر آیه به تنهایی وجود داشت دلالت آن برای این حکم تمام نبود، همچنین ملازمه عرفی هم به تنهایی پذیرفتنی نبود اما ملازمه عرفی که در حدّ اقتضاء و اشعار می‌باشد در کنار این آیه که تکالیف دیگری برای زنان نام می‌برد این دو در کنار هم می‌توانستند یک دلیل باشند و از این جهت بود که ما در آیه شریفه عرض کردیم که دایره «یغضّوا» عورت و برخی اعضاء دیگر است و اما «یغضضن» که در مورد نگاه زنان به مردان بود فقط شامل «عورت» می‌شد زیرا به مردان فقط امر به پوشاندن «فروج» شده بود و در واقع این آیه بیش از این دلالت نمی‌کند.

این مطلبی بود که در آن بحث گفته شد، حال اگر این مسئله را در مانحن‌فیه وارد کنیم با توجه به اینکه در مقدمه دوم گفته می‌شود ملازمه عرفی بین کشف اعضاء و نگاه زنان وجود دارد، عرض می‌کنیم که این ملازمه با همان بیانی که در قبل گفته‌ایم مورد قبول است.

در واقع این ملازمه به تنهایی مورد قبول نیست و صرف اینکه این جواز به مردان داده شده است که اعضای خود را آشکار کنند دیگران نیز می‌توانند نظر کنند، بلکه شارع می‌تواند آن‌ها را از نگاه کردن نهی کند و یا امر به احتیاط کند و به عبارتی مصالحی وجود دارد که این دو حکم از یکدیگر جدا باشند؛ اما با ملاحظه آیه این ملازمه قوی می‌شود چراکه در آیه اول که خطاب به مردان است فقط گفته شده است «یحفظوا فروجهم» و از این جهت وقتی در آیه بعدی به زنان امر می‌شود که «یغضضن من أبصارهنّ» فقط شامل عورت مردان می‌شود و بیش از عورت مشمول آیه نیست، منتهی نکته‌ای که راجع به مقدمه دوم گفته می‌شود این است که آیه بیش از این دلالت نمی‌کند اما زمانی این استدلال تمام می‌شود که ملازمه به تنهایی مورد قبول باشد تا دلیل فقاهتی و غیر اصلی بشود، درحالی‌که ملازمه به تنهایی مورد قبول نیست.

و لذا نسبت به مقدمه دوم عرض ما این است که این مقدمه در حدّ ملازمه عقلیه یا عرفیه تام و تمام نیست اگرچه اشعاری در آن وجود دارد اما به حدّ حکم نمی‌رسد، لکن این ملازمه به انضمام آیه شریفه می‌تواند به‌عنوان یک دلیل تمام باشد.

از مجموع این دو دلیل آنچه که به دست می‌آید این است که نگاه زن به اعضای مکشوف مرد جایز است. این نتیجه‌ای است که از جمع دو دلیل –علی‌الخصوص دلیل اول- به دست می‌آید که گفته می‌شود نگاه زن به اعضای رئیسیه مرد جایز بوده و مشمول «یغضضن» نیست؛ و اعضائی هم که جواز نگاه به آن‌ها وجود دارد از نظر ما تمام سر و گردن و صورت و موها، همچنین تمام کفّین و قدمین به انضمام بخشی از اطراف مرتبط با آن‌ها می‌باشد که نظر به آن‌ها جایز است و برای این جواز دلیل وجود دارد نه اینکه بنا بر اصل عملی این حکم به دست آید.

پیش از این هم گفته شده بود که نگاه به عورت جایز نیست و اما اعضای دیگر مابقی این اعضاء تاکنون دلیل روشن و قاطعی برای جواز نگاه به آن‌ها به دست نیامده است و اگر در این باره شک و تردیدی حاصل شود باید به برائت مراجعه کند مگر اینکه کسی مذاق شرع را ملاک قرار دهد که این بر عهده خود او است.

سؤال: آیا ملاک برای اعضای مکشوفه عرف است؟

جواب: مقصود، مکشوفه در عصر معصوم می‌باشد. دلیلی وجود ندارد که می‌تواند به اعضای مکشوفه نگاه کند تا بعد بررسی شود که در هر زمان چه اعضایی مکشوف است، بلکه همان اعضایی که در عصر معصوم مکشوف بوده و در مرئی و منظر معصوم بوده و از آن منع نکرده‌اند که قدر متیقّن این مسئله همان اعضایی که عرض شد با دایره توسعه‌ای که عرض شد.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد و می‌توان آن را به‌عنوان دلیل سوم تقریر کرد که به ذهن برخی هم خطور کرده است این است که؛ این سیره‌ای که از آن بحث شد مستقیماً بر نظر زن به مرد قرار گیرد نه اینکه سیره بر جواز کشف واقع شود و بعد با ملازمه قائل به جواز نظر شویم.

توضیح دلیل اینکه در دلیل دوم گفته می‌شد سیره بر این مسئله قرار گرفته است که کشف این اعضاء بر مردان جایز بوده و عرف معتقد است که بین جواز کشف برای مردان و جواز نظر برای دیگران ملازمه وجود دارد؛ اما در دلیل سوم ممکن است کسی این‌چنین قائل شود که از ابتدا سیره وجود ندارد اما نه برای جواز کشف، بلکه سیره عقلائیه در عصر معصوم وجود دارد بر اینکه زنان بر این بخش از اعضای مردان نگاه می‌کردند، چراکه این امر متداول بوده است که این اعضاء عریان و آشکار بوده است و نظر زنان به این اعضاء هم یک امر متعارف عقلائی بوده است و در واقع زنان در این حد به مردان نگاه می‌کردند این سیره توسط معصوم ردع نشده است پس می‌توان گفت سیره مستقیماً بر نظر قرار گرفته است نه اینکه سیره بر جواز ستر و کشف باشد و جواز نظر را با ملازمه به دست آوریم.

پس همان‌طور که متوجه شدید در این دلیل گفته می‌شود که از ابتدا سیره و جریان عقلائی بر این بوده است که نگاه زنان به مردان لااقل در حد همین اعضایی که گفته شد متداول بوده است و چنین محدودیتی نبوده است که تعامل و ارتباط و تماسی بین زنان و مردان نباشد و طبعاً نگاه هم به آن‌ها می‌افکندند و معصوم هم از نگاه زنان به این اعضاء مردان منع نکرده‌اند و این نتیجه به دست می‌آید که معصوم این عمل را جایز می‌دانسته، یعنی چون ردع نکرده‌اند پس از نظر شارع جواز نگاه زن به مرد وجود دارد.

این تقریر دیگری از سیره است که می‌توان آن را به‌عنوان دلیل سوم اقامه کرد و آن این بود که نگاه زنان به مردان در همان دایره‌ای از اعضاء که بیان شد رایج بوده و شارع هم از آن ردعی نکرده است که مشخص می‌شود که این حد از نگاه جایز است.

همان‌طور که گفته شد تقریر خوبی است و می‌توان آن را پذیرفت مگر اینکه کسی ادعا کند که چنین احرازی وجود ندارد که زن‌ها به مردها نگاه می‌کردند. در واقع احراز اینکه مردها اعضای خود را نمی‌پوشاندند آسان‌تر از این است که احراز شود که زنان نگاه می‌کردند و علّت این مطلب این است که پوشش و عدم پوشش یک امر محسوسی است که همه می‌توانند نسبت به آن مطلع شوند، لکن نگاه و عدم نگاه امر مخفی‌تری است و اطلاع و احراز آن سخت‌تر است.

به‌عبارت‌دیگر تفاوت است بین عریان بودن و آشکار اعضاء و بین نگاه کردن دیگران، به این بیان که پوشاندن و نپوشاندن یک امر محسوس و ملموسی است و اما نگاه کردن و نگاه نکردن خفی‌تر می‌باشد.

در رابطه با این عبارت که می‌فرماید: «إنّ الله یعلم خائنة الأعین» گفته می‌شود که نگاه یک امر ظریف و حسّاسی است و ممکن است کسی سمت نگاهش با کسی باشد اما فی‌الواقع نگاه نمی‌کند و یا برعکس ممکن است کسی سوی چشم و نگاهش با چیزی نباشد اما با گوشه چشم خود نگاه می‌کند. فلذا گفته می‌شود کنترل و فهم نگاه یک امر دقیق و خفی‌ای است و در مقابل آن، پوشاندن و نپوشاندن است که امر محسوسی است.

سؤال: آیا می‌توان برای نگاه کردن هم به همان عبارت «لو کان لبان» تمسّک کرد؟

جواب: این مطلب به همان بحث اوّل پیرامون «لو کان لبان» بازمی‌گردد و نمی‌توان آن را مجزا کرد، لکن در اینجا بحث از این است که سیره نپوشاندن مردان ازآنجاکه پوشاندن و نپوشاندن یک امر آشکار عرفی است احراز آن ساده و سریع است که آیا مردان سر و صورت خود را می‌پوشاندند یا خیر، اما اینکه زنان نگاه می‌کردند یا نمی‌کردند امر أخفائی بوده و چندان مکشوف، محسوس و ملموس نیست تا گفته شود است این مسئله رایج بوده و شارع از آن منع نکرده است. چه‌بسا اصلاً زن‌ها متمرکز نمی‌شده و نگاه نمی‌کردند، از این جهت است که احراز این سیره صغرویاً دارای اشکال می‌باشد.

این شبهه‌ای است که ممکن است به این دلیل وارد بشود که البته ممکن است این مناقشه هم جواب داده شود به این بیان که به دلیل مراودات متعارفی که وجود داشته است طبعاً این نگاه وجود داشته است و حالت عادی این است که نگاه می‌کردند. این مطلب مانند این است که صبح که ما به درس می‌آییم همه به صورت‌های هم نگاه می‌کنیم، اما اینکه کسی قائل شود که این نگاه کردن یک امر خفی بوده و فرق می‌کند بعید است. پس علیرغم اینکه نظر و عریان بودن از نظر عرفی با هم متفاوت بوده و عریان بودن بسیار روشن و آشکار بوده و سیره آن به راحتی احراز می‌شود اما در نظر به دست آوردن این مطلب که آیا نگاه و نظر وجود داشته است یا خیر به سادگی به دست نمی‌آید، اما درعین‌حال این تفاوت به آن اندازه‌ای نیست که اصل انعقاد سیره مورد تردید است و ظاهراً حالت عرفی در این سیره وجود دارد.

سؤال: ؟؟؟ 33:50 از طرف دیگر مواضعی وجود داشته است که به صورت طبیعی پوشانده نمی‌شده و این مواضع در برخی حالات مختلف وجود داشته همچون احرام که به صورت طبیعی بخش‌هایی از بدن پیدا است و در معرض نگاه دیگران است؟

جواب: در مورد نکته دوم سؤال این‌گونه جواب داده می‌شود که ممکن است کسی قائل شود این حالت فقط در احرام است و دارای خصوصیت است که در آنجا تجویز شده است اما اطلاق این حالت به دیگر حالات مشکل است، اما آن صورتی که حائز اهمیت بوده و می‌توان از آن سیره را به دست آورد مقام معاملات است که قاعده این بوده که زنان رفت‌وآمد داشته و معامله می‌کردند و علی‌الخصوص در روابط خانوادگی این ارتباطات و نگاه‌ها وجود داشته است و بعید است که در این حالات چنین خصوصیتی وجود داشته باشد، از این جهت بعید است که دلیل سوم به‌گونه‌ای که تقریر شد درست نباشد به این معنا که از ابتدا سیره در نگاه زن به این اعضاء مرد بوده است و چون ردع نشده است دلالت بر جواز می‌کند.

سؤال: در داستان حضرت یوسف هم که زنان انگشتان خود را بریدند نیز این نگاه وجود داشته است و می‌تواند مؤید این مطلب باشد؟

جواب: داستان حضرت یوسف مورد تأیید قرار نگرفته است و قرآن فقط داستان را نقل می‌کند. توضیح اینکه گاهی قرآن داستانی را از مؤمنین و نیکان نقل می‌کند که می‌تواند دلالت بر مطلبی داشته باشد، اما اینکه کسی چنین کاری کرده باشد نمی‌تواند دلیل بشود.

سؤال: آیا این حکم شامل نگاه مرد به مرد هم می‌شود؟

جواب: وقتی این اعضاء برای نگاه زنان جایز باشد برای مردان به طریق اولی خواهد بود.

سؤال: مقصود این است که آیا اعضاء دیگر که برای زنان دارای اشکال است برای مردان نیز همین حکم را دارد؟

جواب: آن اعضاء که اولویتش برای مردان ثابت شد قطعی است اما اوسع از آن محل بحث است.

تاکنون سه دلیل برای جواز نگاه عرض شد و چند نکته دیگر ان‌شاءالله در جلسات آینده عرض خواهد شد و سپس وارد مقام بعدی می‌شویم که به‌طور خاص بحث از وجه و کفّین مرأه می‌باشد.