درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

بحث در مقام دوم بود که عبارت بود از نظر زن به مرد اجنبی که در این مقام این سؤال مطرح می‌شد که آیا برای این حکم اطلاقی وجود دارد تا نگاه زن را به مرد اجنبی منع کند تا بعد بررسی شود که آیا استثنائی وجود دارد یا خیر؟

به‌عبارت‌دیگر آیا اطلاقی وجود دارد که دلالت کند از منع نگاه زن به مرد و وجوب غضّ بصر؟

برای به دست آوردن چنین اطلاقی در جلسات گذشته ده دلیل مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت دلیل مطلقی که بتواند حرمت نظر زن به مرد اجنبی را افاده کند به دست نیامد و آنچه که از مجموعه ادله به دست آمد همان قدر متیقّن‌هایی بود که در ابتدا عرض شد که عبارت بود از حرمت نظر به عورت اجنبی و حرمت نظر همراه با التذاذ اما بیش از این چیزی به دست نیامد.

این بخش اول مباحث در باب حرمت نظر زن به مرد اجنبی بود که در آن ده دلیل عرض شد و مورد بررسی دقیق قرار گرفت. سپس در بخش دوم به ادله‌ای پرداختیم که برای جواز نظر و به‌عبارت‌دیگر عدم حرمت نظر زن به مرد اجنبی اقامه شده است.

در این بخش اولین دلیلی که مطرح می‌شد مطلبی بود که از مرحوم آقای خویی نقل شده است و احتمالاً بزرگان دیگری نیز این نظر را پذیرفته‌اند.

این دلیل به بیانی که در کلام مرحوم خویی آمده بود این است که مقوله نگاه زن به اجنبی که در عهد و عصر معصوم هم مورد ابتلا بوده است و الان سؤال پیش آمده است که حکمش در آن زمان چه بوده است دارای سه فرض است:

    1. حکم حرمت واضحه بوده است.

    2. حکم جواز واضحه بوده است.

    3. حکم مشتبه و مشکوک بوده است.

همان‌طور که به خاطر دارید فرض اول و سوم را ایشان رد می‌کنند و با برهان سبر و تقسیم به تعیّن فرض دوم می‌رسند.

دلیل ایشان برای رد فرض اول این بود که این‌چنین مسئله‌ای که تا این حد مورد ابتلا بوده است اگر دارای حرمت واضحه بوده می‌بایست هم در نقل، تجسم پیدا کرده و نقل‌هایی در باب آن وارد شود و هم اینکه آن‌چنان مرتکز بوده و دست‌به‌دست شده باشد که الان تردیدی در آن وجود نداشته باشد و حال آنکه این تردید الان وجود دارد و بنابراین نمی‌توان گفت در آن زمان حرمت واضحه‌ای وجود داشته است.

و اما فرض سوم نیز به این جهت رد می‌شود که این مسئله به حدّی دارای اهمیت و ابتلا بوده است که اگر مشتبه و مشکوک بود مورد سؤال و پرسش فراوان قرار می‌گرفت و می‌بایست این پرسش و پاسخ‌ها به‌نوعی به ما منتقل شده باشد و حال آنکه چنین چیزی در میراث حدیثی شاهد نیستیم و بنابراین باید گفت این حکم یک امر مشکوکی هم نبوده است، حال با کنار گذاشتن این دو فرض امر متعیّن می‌شود در فرض دوم که عبارت است از وضوح جواز و با این ترتیب علیرغم اینکه دلیلی به شکل لفظی و نقلی در دست نیست و طبعاً حکم عقلی هم در کار نخواهد بود اما نوعی استدلال عقلایی و دقیقی در اینجا وجود دارد که حکم شارع را اثبات می‌کند و دلیل ما برای حکم شارع همین استدلالی است که اشاره شد.

حال از آن جهت که این بحث تقریر بیشتری بشود مقدماتی که در این استدلال وجود دارد و به‌نوعی مورد تصریح قرار گرفته و یا مطوی است، اشاره می‌شود:

اولین مقدمه در تقریر کلام مرحوم خویی این است که مسئله نگاه زن به اجنبی، به غیر از عورت و علی‌الخصوص به سر و صورت و دیگر اعضای متعارف، مسئله کثیر الابتلائی می‌باشد و در واقع مسئله‌ای نیست که جسته و گریخته انسان با آن مواجه شود بلکه مسئله کثیر التداول و مورد ابتلا است و انسان دائماً با این مقوله مواجه بوده که در زمان معصومین نیز این مواجهه وجود داشته و همان‌طور که عرض شد مسئله کثیر الابتلائی است و این‌طور نیست که سالی یک یا دو بار و در گوشه و کنار مورد ابتلا قرار بگیرد بلکه دائماً و به طور روزمره مورد ابتلا بوده است و در این مسئله تقریباً تردیدی وجود ندارد.

در مقدمه دوم گفته می‌شود که آنچه که در آن زمان در روابط اجتماعی زنان و مردان متعارف بوده است نگاه زن به سر و صورت و گردن و مو و دست و پا با کمی توسعه‌ای که داشته است می‌باشد که ظاهراً تردیدی در این مسئله نیست و علیرغم اینکه لباس‌های آن زمان دارای پوشش زیادی بوده است اما درعین‌حال در رسوم آن زمان این اعضاء هیچ‌گاه دارای استتار و پوشش نبوده است و این مسئله متعارف بوده است که طبیعتاً زنان نیز به صورت عادی و متعارف در جامعه حضور داشته و لااقل در ارتباطات خانوادگی که محرم و نامحرم وجود داشتند این ارتباطات بوده است که این نیز مسئله‌ای است که می‌بایست مد نظر قرار گیرد و آن اینکه وقتی بحث از ارتباطات و زنان و مردان می‌شود مقصود ارتباطات منحصر در فضای جامعه و کوچه و خیابان نیست بلکه ارتباطات خانوادگی و اختلاط‌های زنان و مردان نامحرم نیز از همین جمله ارتباطات است و الا اصل حضور زنان در فضای اجتماعی وجود داشته است اما علاوه بر آن ارتباط و نگاه در روابط خانوادگی هم وجود داشته و مورد ابتلا بوده است.

پس همان‌طور که ملاحظه نمودید دو مقدمه اوّل بسیار به هم نزدیک هستند و در مقدمه اول گفته شد ذات این مسئله کثیر الابتلاء است و در مقدمه دوم گفته می‌شود نگاه زن و مرد بسیار رایج و متعارف بوده است.

مقدمه دیگری که در این مسئله وجود دارد این است که چنین مسئله کثیر الابتلائی اگر دارای حرمت بود بیان آن حرمت نیاز به مؤونه زائده و بیان بلیغ و همچنین ورود جدّی شارع دارد. در واقع حرمت به عنوان اینکه ایجاد خطّ قرمزی کند و از چیزی که دارای سریان و جریان بوده و کثیر الابتلاء است منع کند نیاز دارد به اینکه شارع به صورت جدّی ورود و حضور پیدا کند و مسئله‌ای نیست که به راحتی کنار گذاشته شود و شارع به یک کلمه و جمله‌ای در جایی بسنده کند، بلکه چنین مسئله‌ای اگر بنا باشد منع شود نیاز به ورود جدّی از ناحیه شارع دارد.

این مقدمه از قبیل همان مسئله‌ای است که در اصول قبلاً ملاحظه فرمودید که گفته می‌شود اگر سیره عقلائیه رایج و ساری و جاری در مسئله‌ای وجود داشت، ردع آن نیاز به یک ردع واضح و ویژه از سوی شارع دارد. به‌عنوان‌مثال در مورد خبر واحد این قضیه را مشاهده نمودید که گفته می‌شود خبر واحد یک سیره مستمره عقلائیه‌ای است که نمی‌توان با یک اطلاق یا یک جمله کلی آن را ردع نمود و مثالی هم که برای این مسئله بزرگان مطرح می‌نمودند این بود که اگر در جایی سیل بزرگی در حال وقوع باشد برای اینکه جلوی این سیل خروشان را بگیرند نیاز به یک سدّ بسیار محکمی است و نمی‌توان با چند بیل خاک نمی‌توان جلوی آن سیل عظیم را گرفت. فلذا در یک سیره مستمره جاری بسیار قوی که عرف دائماً با آن در ارتباط است اگر شارع آن را نپذیرد باید به صورت روشن و محکم از آن جلوگیری کند و اگر چنین ردعی صورت نپذیرد مشخص می‌گردد که سیره مورد قبول بوده است.

در مانحن‌فیه نیز مسئله از این قرار است که حکم حرمت که دارای عقاب است (نه جواز که به معنای آزادی است) که یک حکم الزامی مستوجب عقاب و مؤاخذه می‌باشد و به‌نوعی مانند وجوب می‌باشد، چنین حکمی در چنین مسئله که در مقدمات قبل گفته شد اگر بخواهد وجود داشته باشد نیازمند ورود جدّی شارع است و در واقع شارع باید محکم و جدّی وارد میدان شود تا از آن منع کرده و جامعه متوجه این منع شود.

مقدمه دیگر در این مسئله هم همان قاعده «لو کان لبان» می‌باشد که قبلاً نیز عرض شد و گفته شد که با قیودی این قاعده صحیح می‌باشد و در واقع «لو کان لبان» افاده قیاس استثنائی می‌کند به این صورت که: اگر چنین مسئله‌ای وجود داشت نیازمند این بود که شایع بشود و در واقع «بان و ظهر و فشا» و لکن «لم یظهر و لم یبن» پس در نتیجه باید گفت این‌چنین مسئله‌ای وجود نداشته است.

گفته شد که این قاعده در امور مورد ابتلا و آن هم در احکام الزامی به صورت فی‌الجمله و کبرویاً درست است.

توجه داشته باشید که «لو کان لبان» بدون قید و شرط صحیح نیست بلکه این قاعده در جایی که مسئله یک مسئله کثیر الابتلاء و شایع و رایج باشد و همچنین حکم هم الزامی باشد این قاعده درست می‌باشد.

مقدمه دیگر که به لحاظ صغروی در این مسئله وجود دارد این است که؛ در بحث حرمت نظر زن به مرد شاهد چنین اخبار و احادیثی که به صورت واضح از این نگاه منع کند نیستیم، همان‌طور که در ارتکازات ما هم شاهد ارتکازات ثابت و قوی نیستیم.

پس در مقدمه پنجم تعیین می‌شود که مسئله مانحن‌فیه از همین قبیل مسائل می‌باشد که اولاً کثیر الابتلاء بوده، ثانیاً حکم آن هم حرمت است، ثالثاً این دو امر اقتضاء می‌کند که اخبار و احادیث یا ارتکازات قوی در باب حرمت وجود داشته باشد که این‌چنین نیست.

فلذا تمام قواعدی که عرض شد در این مورد نیز جاری می‌شود و عرض می‌شود که چنین ارتکاز قوی و اخبار و احادیث کثیر یا متعدد و واضح در مسئله وجود ندارد بلکه آنچه که وجود داشت تنها چند خبر بود که دارای ضعاف مختلف بود و بر فرض که تمام مسائل و مناقشات آن حل می‌شد افاده استحباب می‌کرد درحالی‌که چنین مسئله‌ای نیاز به یک ورود جدّی و محکم از سوی شارع دارد و به طور کل این مسئله مصداق همان مقدمات است که عرض شد.

علاوه بر این مقدمات می‌توان یک مقدمه و نکته دیگری افزود و آن مسئله‌ای است که قبلاً نیز در مورد قاعده «لو کان لبان» عرض شد و آن اینکه این قاعده در دو مرحله جاری می‌شود تا به عصر ما برسد؛

یک بار گفته می‌شود که اگر این مسئله کثیر الابتلاء اگر دارای حرمت بود در عصر ائمه هم باید ظهور و اشاعه پیدا می‌کرد.

و دوم اینکه گفته می‌شود اگر در آن زمان هم ظهور و بروز پیدا کرده بود باید در طول قرون به ما می‌رسید.

پس همان‌طور که ملاحظه نمودید این قاعده در دو مرحله انجام می‌شود، ابتدا گفته می‌شود اگر مسئله دارای حکم حرمت بود در اصل مسئله در زمان معصوم می‌بایست ظهور و شیوع پیدا کند که در اخبار و حدیث و ... این ظهور و شیوع مشخص می‌گردد.

اما این مرحله به تنهایی کفایت نمی‌کند چراکه ممکن است کسی ادعا کند که در آن زمان این شیوع وجود داشته لکن به دست ما نرسیده است و لذا برای دفع شبهه باید در مرحله دیگری این قاعده پیاده شود و آن اینکه گفته این مسئله کثیر الابتلاء که نسل به نسل مورد ابتلا بوده است اگر در نسل اوّل دلیل واضحی وجود داشت که افاده حکم حرمت کند، به دلیل کثرت ابتلا و اینکه موانع خاصی همچون بحث شیعه و سنّی و شائبه‌های دیگر هم برای این مسئله در کار نبوده است فلذا اگر این مسئله در آن عصر زیاد بوده بایستی به نسل‌های بعدی هم منتقل می‌شد.

این مقدمه دیگری بود که عرض شد در واقع قاعده «لو کان لبان» می‌بایست در دو مرحله جاری شود و نهایتاً نتیجه این شش مقدمه این است که این مسئله مورد ابتلا و کثیر الابتلاء اگر دارای حکم حرمت –به عنوان یک خط قرمز و حکمی که موجب عقاب می‌شود- بود، با توجه به اینکه در معرض تقیه و امثال آن نیست می‌بایست در آن زمان شیوع پیدا می‌کرد و اگر این شیوع وجود داشت به ما هم منتقل می‌شد و لکن مشاهده می‌کنیم که چیزی به ما نرسیده است پس این حکم حرمت در آن زمان وجود نداشته است

این یک قیاس استثنائی است که این‌گونه تشکیل می‌شود اما باید توجه داشت که در مقدّم این قیاس استثنائی چند قید وجود دارد:

    1. اگر حرمت بود

    2. مسئله کثیر الابتلاء بود

    3. مسئله‌ای که در معرض تقیه و شائبه‌های خاص نیست

با این سه قید در مقدمه قیاس به این شکل بیان می‌شود:

قیاس اول: اگر حرمت در این مسئله با این قیود وجود داشت باید در عصر ائمه شایع می‌شد.

قیاس دوم: اگر این امر در آن عصر شایع شده بود (باز به جهت همان سه قید) می‌بایست این مسئله به نسل‌های بعدی هم منتقل می‌شد.

نتیجه: پس حرمتی در کار نخواهد بود.

پس همان‌طور که ملاحظه نمودید این دو قیاس استثنائی به همراه قیودی که عرض شد (کثرت ابتلا، حرمت و عدم شوائبی که موجب منع حدیث شود که یا نمی‌گویند و یا اگر بگویند محدود می‌کنند و یا اینکه اگر گفته‌اند و محدود هم نبوده است به دلیل موانع بعدی این مباحث منتقل نشده است) ممکن است پذیرفته شود.

و اما فرض سوم که بحث مشکوک و مشتبه حکم بود و مرحوم خویی آن را رد کردند نیز همین قیاسات را می‌توان در آن پیاده کرد که البته در این فرض پررنگ‌تر می‌باشد به این بیان که مسئله‌ای که پر ابتلا بوده و دائماً در دسترس و مورد نیاز باشد به این صورت که شبانه‌روز افراد با آن درگیر بوده‌اند و هیچ‌گونه شائبه‌ای هم برای منع بیان آن وجود نداشته است، این‌چنین مسئله‌ای نه تنها اگر دارای حرمت بود می‌بایست گفته می‌شد –و اگر گفته نشده است پس حرمت ندارد- حتی اگر مشکوک الحکم هم بود می‌بایست از آن سؤال می‌شد و در واقع اگر در این مسئله شک بود باید مطرح می‌شد درحالی‌که در احوال و روایات چیزی در این باره مشاهده نمی‌شود. پس در نتیجه مشخص می‌گردد که این مسئله نه تنها حرام نبوده بلکه مشکوک هم نبوده و در واقع جواز آن واضح بوده است.

با این مقدماتی که عرض شد هر دو فرض کنار می‌روند که طبعاً شبهه‌هایی هم در اینجا متوجه مسئله است که به ترتیب عرض می‌شود:

اولین شبهه در این بحث این است که کسی اشکال کند که این مسئله کثیر الابتلاء نبوده است!

در بررسی این شبهه ما قائل به تفصیل هستیم و عرض می‌کنیم که این شبهه تا حدّی مورد قبول ما است اما بیش از آن را نمی‌توانیم بپذیریم؛ و اما بخشی که به نظر ما مورد قبول نیست اعضایی است که در آن زمان متداول بوده است و در واقع اعضاء رئیسه بوده‌اند همچون سر، صورت، دست و پا و اعضای متعارف که این شبهه در مورد آن‌ها وارد نیست.

در واقع سر، صورت، ذراع، ساق، مو، گردن و این‌چنین اعضائی که در آن زمان و با پوشش‌های متعارف عربی دیده می‌شده مورد ابتلا بوده و شبهه‌ای در آن وارد نیست؛ اما در مورد دیگر اعضاء این شبهه درست است و نمی‌توان گفت کثیر الابتلاء بوده است.

این مناقشاتی که در اینجا مطرح می‌شود مقدمه‌ای است برای ورود به بحث اصلی خودمان. پس مناقشه اوّلی که بر این استدلال وارد شد این است که کسی قائل شود که کثیر الابتلاء علی الاطلاق مورد قبول نیست و ما در بررسی مناقشه عرض می‌کنیم که این مناقشه فی‌الجمله درست است اما بالجمله آن را نمی‌پذیریم و نظر ما در این باره این است که در مورد سر، مو، گردن، صورت به همراه مقداری از سینه، دست و پا با کمی بیشتر از کفّین و قدمین، این‌ها اعضائی هستند که کثیر الابتلاء بوده و با البسه‌ای که اعراب آن زمان داشته‌اند این مقدار کثیر الابتلاء می‌باشد و مصداق این استدلال می‌باشد، اما اعضای دیگر به غیر اعضایی که نام برده شد همچون ران، شکم و سینه، پشت مردان و امثال این اعضاء کثیر الابتلاء نبوده است و ما مناقشه را تا این حد می‌پذیریم.

ضمن اینکه این امر از نظر تاریخی هم مسلّم است و اگر کسی بتواند مطلب خاصی پیدا کند که بر این حدّ بیافزاید که ادعا شود مقدار مکشوف بیش از این اعضاء بوده است باید مورد بررسی قرار گیرد و اثبات شود، اما آنچه که تردید در آن نیست عبارت است از:

    1. رأس: با تمام ویژگی‌های خود

    2. عنق: به صورت موسّع که ترقوه و بخشی از سینه را نیز شامل می‌شود

    3. کفّین: به همراه قسمتی از ذراع

    4. قدمین: به همراه قسمتی از ساق

در این حد قطعاً کثیر الابتلاء می‌باشد و کسی نمی‌تواند ادّعا کند که متعارف و کثیر الابتلاء نبوده است.

پس در شبهه اول عرض ما این بود که در این اعضایی که نام برده شد شبهه وارد نیست و فی‌الواقع این‌ها مکشوف بوده و دیگران نیز به آن نگاه می‌کردند و دائماً مورد ابتلا بوده است –چه در خانه و چه در غیر خانه-؛ اما این اشکال در غیر از این اعضاء وارد است و نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که دیگر اعضاء متعارف و کثیر الابتلاء بوده است.

اشکال و مناقشه دیگری که به این استدلال وارد می‌شود پیرامون بحث حرمت است و آن اینکه برای این بحث دواعی‌ای وجود دارد که می‌بایست این‌ها اخفاء شود و آن همان دعاوی شهوانی و ... می‌باشد.

و اما جوابی که برای این مناقشه وجود دارد این است که این‌چنین دواعی در اخبار و احادیث و نقل‌هایی که از بزرگان به ما رسیده است قطعاً وجود ندارد بلکه اتفاقاً دواعی در نقطه مقابل این‌ها وجود دارد به این معنا که کسانی که خبرها را شنیده و نقل می‌کردند مقیّد بوده‌اند به اینکه اخبار را به صورت دقیق و درست نقل کنند علی‌الخصوص در جایی که به‌نوعی تضادّ با شهوات طبیعی دارد؛ به‌عبارت‌دیگر این دعاوی ممکن است در عرف عام و یا افراد لاابالی وجود داشته باشد اما در عرف متشرّعه و مخصوصاً محدّثین و علماء و ... قطعاً چنین دواعی که مانع بشود وجود ندارد.

این هم شبهه دیگری است که به نظر می‌رسد وارد نیست.

اشکال و مناقشه سوم این است که کسی ادعا کند در این مسئله اخبار و احادیثی وجود دارد –که برخی از دوستان نیز این نکته را فرمودند- و آن همان ده دلیلی است که در روزهای گذشته عرض شد.

در این اشکال گفته می‌شود که وقتی آیه «یغضضن من أبصارهنّ» و هشت روایت برای این مسئله وارد شده است کفایت می‌کند برای حرمت و اینکه ایشان در استدلال فرمودند اگر چیزی بود «لظهر و بان» این ادله وجود دارد و مصداق «بان» است.

پاسخی که به این مناقشه داده می‌شود این است که وضع این اخبار و احادیث را ملاحظه نمودید و دیدید که در بین این ادله خبر یا حدیث قوی با دلالت واضح وجود نداشت و همچنین ارتکاز واضحی هم برای آن وجود ندارد، ضمن اینکه کثرت ابتلائی که برای اعضاء متعارف عرض کردیم به‌گونه‌ای است که با این چند روایتی که سند و دلالتشان محل بحث می‌باشد و برخی از آن‌ها هم با عبارت «خیرٌ للنساء» بیان شده بود نمی‌توان جلوی امر مورد ابتلا آن‌چنانی را گرفت.

مناقشه چهارمی هم که ممکن است کسی وارد کند این است که «ضیاع اخبار و احادیث» در تاریخ حدیث وجود دارد، به این معنا که حجم زیادی از اخبار و احادیث در مقاطع مختلف تاریخی از بین رفته است و چه‌بسا مرحله دومی که برای «لو کان لبان» گفته شد درست نباشد.

همان‌طور که به خاطر دارید عرض کردیم که ابتدا اگر این حرمت وجود داشت در اخبار و احادیث زمان ائمه زیاد مورد توجه قرار می‌گرفت و سپس اگر هم این‌چنین ابتلا و کثرت روایتی بود باید به نسل‌های بعدی هم منتقل می‌شد، اما در این شبهه گفته می‌شود که در این قیاس استثنائی دوم اشکال وجود دارد و آن اینکه اخبار و احادیث زیادی از بین رفته است و چه‌بسا این مسئله نیز از همان جمله باشد.

این اشکالی است که در موارد دیگری هم وارد شده است و اما در این مسئله به طور خاص این اشکال وارد می‌شود چراکه با این قیاس استثنائی بنا است که گفته شود اگر چنین مسئله‌ای بود در زمان ائمه مطرح می‌شد و اگر در آن زمان بود به ادوار بعدی نیز منتقل می‌شد، اما با این اشکال گفته می‌شود که در طول تاریخ وقفه‌هایی وارد شده است و ضیاع احادیث مانع می‌شود از اینکه گفته شود چون الان به دست ما نرسیده است پس در آن زمان هم وجود نداشته و چون در آن زمان نبوده حرمت هم وجود نداشته.

توضیح بیشتر مطلب اینکه برای استدلال باید دو گام برداشته شود: یکی اینکه چون الان در دسترس نیست پس آن زمان هم نبوده و اگر آن زمان نبوده پس حرمتی در کار نیست!

این شبهه و مناقشه چهارمی است که می‌توان به این استدلال وارد کرد که این مناقشه محل بحث‌های مفصّل و بنیادی در احادیث و اخبار است.

اما پاسخی که می‌توان به این اشکال داد این است که اگرچه ضیاع احادیث فی‌الجمله وجود دارد اما به شکل بسیار وسیع نبوده است و این ضیاع احادیث عمدتاً دو صورت دارد:

یا تضییع عمدی است که این صورت مربوط به مواردی است که در معرض تقیه و امثال این‌ها باشد که این مسئله از آن دسته نیست و در این مسئله شاهد ضیاع عمدی نیستیم و عرض می‌شود که در میان علماء و محدّثین و اصحاب فقه و ... هیچ‌گونه تقیه و مشکلی و یا دواعی نفسانی در این بحث وجود ندارد تا احتمال تضییع عمدی داده شود.

و صورت دوم تضییع خطائی است که از نظر ما هم کبرویاً احتمال بالایی ندارد تا گفته شود بخش زیادی از احادیث به شکل خطائی از بین رفته باشد، ضمن اینکه حرمت در این مسئله اگر یک حکم جاافتاده‌ای بود می‌بایست علاوه بر احادیث در ارتکازات نیز جا گرفته باشد چراکه این امری است که بسیار مورد ابتلا می‌باشد و حال اینکه مشاهده می‌کنیم که ارتکازی باقی نمانده است و در میان علماء و بزرگان چنین ارتکازی وجود ندارد و شاهد آن این است که اصلاً این مسئله را طرح نکرده‌اند. در نتیجه ضیاع خطأی نیز با این دو وجه کنار می‌رود.

این چهار شبهه‌ای است که به مقدمات استدلال می‌تواند تعلّق بگیرد که قابل جواب بود.

و اما شبهه دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که مشکوک بودن حکم به این قدرت و قوّت نیست.

جوابی که به این شبهه داده می‌شود این است که مشکوک بودن در حکم نگاه به اعضای اصلی اگر وجود داشت می‌بایست سؤال و جواب در آن زمان حاصل می‌شد که از تکرار این پرسش و پاسخ‌ها باید ارتکاز به دست می‌آمد درحالی‌که چنین ارتکازی وجود ندارد و اما در غیر اعضای رئیسیه این استدلال تمام نیست.

همان‌طور که ملاحظه نمودید در مرحله اوّل کلام مرحوم خویی مطرح شد و سپس در مرحله دوم شش مقدمه به صورت تفکیکی و تفصیلی مطرح شد و در مرحله سوم نیز مناقشاتی که به مقدمات وارد بود بیان شد و با گذر از این سه مرحله این نتیجه حاصل می‌شود:

ما قائل هستیم که کلام مرحوم خویی درست بوده و حکم جواز نگاه در آن زمان واضح بوده است لکن این جواز فقط در محدوده سر و گردن و دست و پا با توسعه‌ای که در مورد آن‌ها عرض شود وجود دارد.

سؤال: آیا اینکه این محدوده اعضاء متعارف امروزه بیشتر شده است موجب تغییر حکم نمی‌شود؟

جواب: خیر، با تغییر محدوده نمی‌توان حکم امام معصوم و شارع را کشف کرد، بلکه با بیان استدلالات و مطالب فوق درصدد به دست آوردن سیره معصوم و نگاه امام بودیم و الان امام غائب است و نمی‌توان نظر امام را نسبت به وضع موجود به دست آورد.

سؤال: در آن زمان نیز برخی مناطق مسکونی ساحلی و جزیره‌ای بوده است که مسلماً لباس و پوشش آن‌ها با مناطق دیگر متفاوت بوده است، آیا این مسئله موجب تغییر حکم نمی‌شود؟

جواب: این‌چنین مواردی برای ما محرز نیست و همان‌طور که عرض کردیم مسائلی از این قبیل که مثلاً لباس‌ها کوتاه بوده به‌طوری‌که پاها دیده می‌شده یا اینکه دارای شکاف بوده و سینه‌ها پیدا بوده است و ... این‌ها در حد احتمال است و نمی‌توان به آن‌ها اطمینان کرد.

توجه داشته باشید که در اینجا قرار است با یک قیاس استثنائی بدون هیچ خبر و حدیثی حکمی را به معصوم نسبت داد، اما با این قیاس نمی‌توان تمام این مواردی که ذکر شده است به دست آورد، اما در حدّ سر و گردن و دست و پا با آن توسعه‌ای که در البسه متعارف و معمول عرب وجود داشته است می‌توان ادعا کرد که اگر این‌ها ممنوع و حرام بود بایستی شیوع و ظهور پیدا می‌کرد و همچنین به ما می‌رسید –هم در خبر و هم در ارتکاز- و حال اینکه چنین چیزی نه در خبر و نه در ارتکاز به ما نرسیده است و لذا این نتیجه حاصل می‌شود که این مسئله نه مشکوک است و نه حرام است، اما با این دلیل چیزی زائد بر این به دست نمی‌آید.