درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

بحث در مقام دوم از باب نظر بود که عبارت بود از نگاه زن به مرد اجنبی و دلایلی برای این بحث مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل اول آیه شریفه 31 سوره نور بود که در مورد این آیه عرض شد که اطلاقی در آن وجود ندارد لکن قدر متیقّن‌هایی در آیه وجود دارد.

پس از بررسی آیه وارد روایات شدیم که این روایات در باب 129 از ابواب مقدّمات نکاح وارد شده بود که دو روایت از چهار روایت مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای جلسه قبل وارد روایت سوم شدیم که این روایت را مرحوم طبرسی در مکارم الاخلاق از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرمایند که حضرت صدیقه طاهره از پدر خود نقل می‌فرمایند که ایشان (حضرت زهرا سلام‌الله علیها) می‌فرمایند: «خیرٌ للنساء أن لا یرین الرّجال و لا یراهنّ الرجال، فقال صلّی الله علیه و آله و سلّم فاطمة منّی»

این حدیث علی‌القاعده حدیث مستقلی از روایت دیگری که به صورت مفصّل در کشف الغمّه نقل شده است نمی‌باشد و درواقع تمام این‌ها به همان روایتی بازمی‌گردد که در دعائم الاسلام بوده و بوده و از مستدرک نقل شده است.

درواقع حدیث در اینجا این‌چنین است که: «فاطمه قالت له فی حدیثٍ» که از این عبارت مشخص می‌شود که حدیث مفصّلی بوده است که گوشه‌ای از آن اینجا نقل می‌شود و مانند همین متن لکن با تفصیل بیشتر در دعائم الاسلام وارد شده است که مرحوم حاجی نوری آن را در مستدرک نقل نموده است اما این روایتی غیر از آن روایتی که در دعائم بوده و در مستدرک نقل شده است نمی‌باشد.

و اما روایت دعائم همان‌طور که در جلسه قبل اشاره شد روایت دوم از مستدرک می‌باشد. درواقع روایت دوم از همین باب در کتاب مستدرک الوسائل این داستان را نقل می‌کند که؛ امیرالمؤمنین می‌فرمایند روزی ما و جمعی در محضر رسول خدا بودیم و ایشان سؤال فرمودند که: « أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ مِنَّا» [1] و سپس امیرالمؤمنین می‌فرمایند این داستان را در منزل برای حضرت فاطمه سلام‌الله علیها نقل کردم که پیامبر اکرم ص این سؤال را پرسیدند و کسی جواب نداد، در این شرایط حضرت زهرا این‌چنین فرمودند: « مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَ لَا يَرَاهَا».

این همان داستان با این تفاوت که در آنجا عبارت این‌چنین است که «خیرٌ للنّساء أن لا یرین الرّجال و لا یراهنّ الرّجال» اما در اینجا می‌فرماید: « مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَ لَا يَرَاهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ صَدَقَتْ آن‌ها بَضْعَةٌ مِنِّي».[2]

علی‌الظاهر این یک حدیث است که آن داستان را نقل می‌کند و در هر صورت این دو روایتی که داستان را نقل کرده‌اند یکی در مکارم الاخلاق می‌باشد که مرحوم طبرسی نقل می‌فرمایند و در وسائل هم همین حدیث وارد شده است و دیگری در دعائم الاسلام می‌باشد که در آنجا داستان به صورت تفصیلی وارد شده است که این روایت در مستدرک آمده است.

این دو حدیث که احتمالاً یک داستان را نقل می‌کنند مشتمل بر یک مطلب است که در یک نقل با عبارت «خیرٌ للنساء أن لا یرین الرّجال و لا یراهنّ الرّجال» آمده و در نقل دیگر با این عبارت « مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَ لَا يَرَاهَا» که به این معنا است که نه مردی را ببیند و نه مردی او را ببیند.

این دو روایت که در ظاهر با هم اختلاف دارند اما احتمالاً هر دو به یک داستان واحد اشاره دارند مورد استشهاد قرار گرفته است برای این مطلب که نگاه زن به مرد علی الاطلاق دارای اشکال است و این دلیل دیگری است که در این دو روایت ملاحظه فرمودید.

در بررسی این روایت که درواقع روایت سوم در وسائل و روایت دوم در مستدرک می‌باشد چند مناقشه وجود دارد که در ادامه عرض می‌شود:

اولین مناقشه در این روایت این است که هیچ‌یک از این دو روایت اعتباری ندارند، درواقع نه آنچه که در مکارم الاخلاق است و نه آنکه در دعائم الاسلام می‌باشد سند تام و معتبری ندارند به علاوه اینکه این دو کتاب محل بحث و مناقشه هستند که آیا سند صاحب وسائل و مستدرک به این دو کتاب آیا سند تامّی است یا خیر؟

به طور کل عرض می‌کنیم که این دو روایت فاقد سند تام هستند و این اشکال اول به این روایت است.

مناقشه دیگری که برای این روایت وجود دارد عبارت «خیرٌ» می‌باشد که در روایت اول با این جمله وارد شده است: «خیرٌ للنّساء أن لا یرین الرّجال» یعنی برای زنان بهتر است که به مردان نگاه نکنند و در روایت دیگر نیز به این صورت آمده است «ما من شیءٍ خیرٌ للمرأة ...» یعنی هیچ چیزی برای زن بهتر نیست که به مرد نگاه نکند».

آنچه که در این دو روایت وجود دارد تعبیر «خیرٌ» می‌باشد که به معنای بهتر می‌باشد یعنی برای زنان بهتر این است که نگاه نکند. حال در اینجا گفته می‌شود که حتی اگر روایت دارای اعتبار سندی بود این عبارت «خیرٌ» الزام را نمی‌رساند بلکه صرفاً دلالت می‌کند بر اینکه بهتر است که به مردان نگاه نکند و برای این خیر و بهتری دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه گفته شود این عبارت دلالت بر رجحان می‌کند که بین وجوب و استحباب مشترک می‌باشد و تعیین یکی از این دو نیاز به قرینه دارد و اگر هم قرینه‌ای وجود نداشته باشد آن حدّ اکثر که همان وجوب الزام باشد ثابت نمی‌شود.

و احتمال دوم این است که گفته شود «خیرٌ» از ابتدا به معنای استحباب است و درواقع وقتی در روایت گفته می‌شود «خیرٌ» یعنی این عمل مستحب است.

در هر دو صورت الزامی از روایت به دست نمی‌آید.

توضیح مسئله این است که اگر احتمال دوم را در نظر بگیریم «خیرٌ» از ابتدا به معنای مستحب می‌باشد، اما اگر احتمال اوّل را مدنظر قرار بدهیم معنای روایت این است که راجح است که هم با وجوب بسازد و هم با استحباب و به‌عبارت‌دیگر وقتی گفته می‌شود راجح است، یعنی قدر مشترک بین وجوب و استحباب را می‌رساند، فلذا اگر احتمال اوّل باشد این عبارت از آن صور راجحی است که برای دو فرد آن حالت تشکیکی و اقل و اکثر وجود دارد که صورت اکثر آن ثابت نمی‌شود و درواقع با این روایت نمی‌توان الزام را به دست آورد و حتّی اگر استحباب به عنوان استحباب ثابت نشود لااقل وجوب به عنوان وجوب قطعاً ثابت نخواهد شد و از این جهت نمی‌توان از این دو روایت وجوب را استفاده نمود.

خلاصه مطلب اینکه در این دو روایتی که در مکارم الاخلاق و دعائم الاسلام وارد شده است تعبیر «خیرٌ» وجود دارد که این عبارت افاده الزام نمی‌کند.

سؤال: ؟؟؟

جواب: خیر! در جایی که دلیل ظرفیت هر دو حکم را داشته باشد و امری در آن باشد که مواردی از متعلّق امر یقیناً وجود دارد و مواردی از متعلّق هم یقیناً وجود ندارد در این حالت این‌گونه عمل می‌شود که این امر حمل بر راجحی می‌شود که تا جایی که مانعی نداشته باشد افاده وجوب می‌کند و در جایی که از خارج قطع وجود دارد که در این موارد وجوب نخواهد بود امر دایر می‌شود بین اینکه این امر استثناء و تخصیص بخورد و یا اینکه گفته شود امر دلالت بر رجحان دارد لکن مقدّمات حکمت در وجوب در یک بخشی ثابت می‌شود و در بخش دیگری ثابت نمی‌شود.

توجه داشته باشید آن قاعده‌ای که در مواردی مورد تأکید قرار گرفته و ما هم تأیید کردیم در مورد امر است همچون ﴿تعاونوا علی البرّ و التّقوی﴾[3] که در اینجا «تعاونوا» امر می‌باشد و گفته می‌شود هم می‌تواند در جایی دلالت بر وجوب کند و در جای دیگری که نمی‌توان وجوب را پذیرفت به طور کامل استثناء نمی‌شود بلکه می‌گوییم ضمن اینکه آن را در برمی‌گیرد اما استحباب را افاده می‌کند.

این مسئله با مانحن‌فیه متفاوت است چرا که در اینجا عرض می‌شود که «خیرٌ» واژه‌ای نیست که افاده الزام و امر کند بلکه اگر قائل به استحباب نشویم حداکثر گفته می‌شود که افاده رجحان می‌کند که قدر جامع وجوب و استحباب است و این قدر جامع هم نمی‌تواند منطبق بر وجوب باشد چراکه تعیین وجوب نیاز به قرینه زائدی دارد که در اینجا چنین قرینه‌ای وجود ندارد.

با توجه به اینکه این دلیل افاده وجوب نمی‌کند بلکه فقط رجحان را می‌رساند طبعاً بحث دیگری در اینجا پدید می‌آید و آن اینکه اگر کسی قانون تسامح در ادله سنن را بپذیرد در این صورت ممکن است گفته شود این روایت در محدوده استحباب مورد قبول است؛ به‌عبارت‌دیگر اگر کسی قاعده تسامح در ادله سنن را بپذیرد این روایت مصداق آن قانون می‌باشد و این هم ادّعای دیگری است که ممکن است در اینجا مطرح شود.

در این ادعا نیز نکته ظریفی وجود دارد که توجه به آن خالی از لطف نیست و آن اینکه قبلاً عرض شد «خیرٌ» دو احتمال دارد، یکی اینکه خیرٌ قدر جامع بین وجوب و استحباب را برساند و دیگری اینکه خیرٌ افاده استحباب کند.

و اما قاعده تسامح در ادله سنن دارای دو احتمال است:

احتمال اول اینکه گفته شود هر روایتی که افاده استحباب یا کراهت کند و لو اینکه سند تام نداشته باشد مقبول بوده و بایستی دلیل افاده استحباب و کراهت کند.

و احتمال دیگر این است که «سنن» به معنای غیر وجوب می‌باشد و درواقع آن روایاتی که افاده وجوب و الزام نمی‌کند و لو اینکه سند ناتمامی داشته باشد می‌تواند مستمسک قرار گرفته و مورد استدلال باشد.

این دو احتمال در قاعده تسامح ادله سنن با دو احتمالی که در مورد لفظ «خیرٌ» عرض شد دارای ارتباط مستقیم هستند؛

به عنوان مثال اگر کسی قائل شود که در باب سنن فقط روایات بی سندی پذیرفته می‌شود که افاده استحباب کند و در این مورد هم قائل شود که «خیرٌ» افاده رجحان جامع می‌کند نه استحباب، در این صورت نمی‌توان این روایت را مصداق قاعده تسامح دانست و اگر اما کسی قائل شد که این عبارت «من بلغه شیءٌ من الثواب و عملها فله أجر ذلک» شامل هر حدیثی می‌شود که افاده رجحان کند -و لو در حد همین رجحان جامع باشد- در این صورت این روایت می‌تواند مصداق آن قاعده باشد که علی‌القاعده باید همین صورت دوم را در باب قاعده تسامح پذیرفت.

البته توجه داشته باشید که اصل قاعده تسامح قابل قبول نیست لکن اگر کسی این قاعده را بپذیرد علی‌الاصول شامل این روایت نیز می‌شود اما اگر این قاعده پذیرفته نشود این روایت نمی‌تواند مورد استدلال قرار گیرد.

بنابراین اشکال اوّل در استدلال به این روایت ضعف سندی آن بود و اشکال دوم نیز عدم دلالت بر الزام روایت بود؛ اما اگر کسی قاعده تسامح را بپذیرد بعید نیست که قائل به استحباب در این روایت شود اما اگر قاعده پذیرفته نشود این روایت در حدّ استحباب هم نمی‌تواند باشد.

و اما نکته دیگری که علاوه بر نکات قبلی باید مدنظر قرار گیرد این است که اگر این روایت از باب تسامح در ادله پذیرفته شود آنچه که از این روایت استفاده می‌شود فقط استحباب عدم رؤیت رجال اجنبی می‌باشد نه کراهت رؤیت مردهای اجنبی برای زن. درواقع استحباب در ندیدن مردها می‌باشد نه اینکه کراهت در دیدن باشد و همان‌طور که مستحضرید این دو صورت با هم متفاوت می‌باشند.

توجه داشته باشید که این روایت می‌فرماید: بهتر آن است که زنان مردان را نبینند و توسط آن‌ها دیده نشوند، در مورد نگاه به مردان که نکات مورد نظر عرض شد و در مورد بخش دوم که می‌فرماید «لا یراهنّ الرّجال» دو احتمال وجود دارد که یک احتمال این است که برای مردان مستحب است که زنان را نبینند و احتمال دوم این است که زنان خود را در معرض رؤیت مردان قرار ندهند چراکه خطاب به زنان است و درواقع معنای روایت این می‌شود که بهتر است زنان خود را در معرض نگاه مردان اجنبی قرار ندهند؛ اما اینکه آیا از این عبارت می‌توان استفاده استحباب یا کراهت برای مردان کرد یا خیر این همان قاعده تلازم است که قبلاً عرض شد و بنا بر آنچه که مشهور در این قاعده می‌پذیرفتند همان تلازم بود که البته ما این تلازم را قبول نداشتیم.

پس آنچه که عرض کردیم این بود که اگر کسی قاعده تسامح را بپذیرد آنچه از روایت استفاده می‌شود این است که اولاً مستحب است که زنان مردان را نبینند و ثانیاً مستحب است که زنان خود را از اجانب حفظ کنند و چیزی از تکلیف مردان گفته نشده است. مگر اینکه کسی با ملازمه تکلیفی برای مردان اثبات کنند و این ملازمه هم مباحثی دارد که قبلاً پیرامون آن سخن گفته شد و قانون ملازمه از این قرار بود که اگر به یک طرف امر می‌شود که ستر لازم یا راجح است به این معنا است که کفّ نظر برای طرف مقابل هم راجح یا لازم است و این همان بحثی است که مفصلاً عرض شد و جمعی از فقها این ملازمه را می‌پذیرفتند لکن ما این ملازمه را فقط در حدّ اشعار می‌دانستیم نه دلالت که در آن بحثی که قبلاً عرض شد با ضمّ آیه شریفه استدلالی به دست آمد که آن قرینه در این روایت وجود ندارد.

بنابراین حداکثر مطلبی که این روایت افاده می‌کند یک استحباب به عنوان یک رجحان یا مطلق استحباب است و بیش از آن از این روایت برداشت نمی‌شود.

روایت چهارمی که در همین باب وجود دارد و صاحب وسائل نقل فرموده‌اند این است:

«عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ‌ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ص وَ عِنْدَهُ‌ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أمّ مَكْتُومٍ وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمَرَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ احْتَجِبَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا قَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِه»

در این روایت امّ سلمه می‌فرماید من به همراه میمونه –که زن دیگری از زنان پیامبر اکرم بود- خدمت رسول خدا بودیم که ابن امّ مکتوم (همان کسی که در روایت اول هم بود) بر ایشان وارد شد و رسول الله فرمودند «احتجبا» یعنی مخفی شوید، سپس ما عرض کردیم یا رسول الله آیا او کور نیست؟ حضرت فرمودند آیا شما هم نابینا هستید و او را نمی‌بینید؟

درواقع اینکه پیامبر اکرم فرمودند «احتجبا» نه به این خاطر است که او شما را نبیند، او که نابینا است و مسلم است که نمی‌بیند، بلکه به این خاطر بود که شما او را می‌بینید و نمی‌خواهم او را ببینید.

این حدیث شبیه به همان حدیث اوّل می‌باشد که یقیناً دو داستان می‌باشد چراکه حدیث اوّل که در کافی هم نقل شده بود –و لو مقطوعه بود- مورد روایت عایشه و حفصه بودند که امّ ابن مکتوم وارد شد و حضرت فرمودند «قوما فادخلا البیت فقالتا إنّه أعما فقال إن لم یرکما فإنّکما تریانه» که این تعابیر روایت اوّل بود، لکن در روایت فعلی امّ سلمه و میمونه خدمت حضرت نشسته بودند و ابن امّ مکتوم وارد شد. از این مطلب مشخص می‌شود که قطعاً دو قضیه متفاوت بوده و ابن امّ مکتوم هم از اصحاب بوده و رفت و آمد داشته است و به این دلیل که نابینا بوده است در هر دو مورد این مسئله اتّفاق افتاده است.

البته در این روایت یک نکته اضافه‌ای هم وجود دارد و آن این عبارت است که می‌فرماید « وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمَرَ بِالْحِجَابِ» یعنی این داستان پس از آن است که آیات حجاب نازل شده بوده و درواقع مربوط به دوره‌ای است که حجاب الزام شده بوده است که علی‌القاعده در زمان مدینه است.

این روایت نیز همچون روایت اول مورد استدلال قرار گرفته است که دیدن مرد به طور مطلق دارای اشکال است.

این روایت نیز در مقام بررسی محلّ مناقشاتی قرار گرفته است که به ترتیب عرض می‌شود و البته نکاتی هم در این روایت وجود دارد که در روایت قبل گفته نشد و در اینجا عرض می‌شود:

مناقشه اوّل: اشکال سندی روایت

اولین اشکالی که به روایت وارد است همان مناقشه سندی می‌باشد و همان‌طور که روایت اوّل که در مورد اجازه ابن امّ مکتوم و حضور عایشه و حفصه خدمت پیامبر اکرم ص بود، دارای سند معتبر نبود این روایت هم خالی از سند معتبر و تام می‌باشد و درواقع این روایت که در مکارم الاخلاق وارد شده است نیز از لحاظ سند واجد یک سند تام نیست؛ و در مورد روایت قبل می‌توانستیم بگوییم که در کافی نقل شده است و نقل در کافی موجب اتقان می‌شود اما این روایت در کافی هم موجود نیست و لذا از نظر سند اعتباری نخواهد داشت.

روایت قبل از دو جهت دارای اولویت بود: یکی اینکه نقل کافی موجب اتقان روایت بود و دیگر اینکه آن روایت قسمتی از سند را داشت اما بخشی از آن مقطوعه بود که در این روایت همان بخش مختصر از سند هم موجود نیست و از این دو جهت بحث سندی در این روایت واضح‌تر می‌باشد.

اشکال دیگری که به این روایت وارد است این است که عبارت «احتجبا» که در این روایت ذکر شده است که شبیه به همان عبارت «قوما فادخلا فی البیت» می‌باشد بعید است که دلالت کند بر حرمت نگاه و یا وجوب حجاب.

اگرچه این روایت بر خلاف روایت قبلی که عبارت «خیرٌ» در آن بود و افاده الزام نمی‌کرد در این روایت أمر دارد –همچون روایت اول- اما قرائن قطعی و روشنی وجود دارد که نشان‌دهنده این مطلب است که این حجاب کردن واجب نیست. اینکه گفته شود اطلاقی در این روایت وجود دارد که بخواهد این مطلب را برساند که اصلاً نباید به مردها نگاه کرد، یقین وجود دارد که مطلق نگاه حرام نیست و لذا باید این روایت را نیز حمل بر استحباب کرد نه حمل بر وجوب.

سؤال: اینکه در روایت گفته می‌شود «احتجبا» چه ارتباطی به نگاه کردن زنان به مردان دارد، بلکه فقط امر به حجاب کردن از مرد می‌شود؟!

جواب: اگر ادامه روایت وجود نداشت این احتمال ممکن بود اما اینکه در ادامه روایت گفته می‌شود «أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِه» این قرینه است بر اینکه «احتجبا» به معنای این است که شما حاجب قرار دهید و اینجا نباشید، همان‌طور که می‌دانید «احتجب عن شیءٍ» یعنی حاجبی قرار داد و درواقع نگاه نکرد.

سؤال: امری که در این روایت وجود دارد به همسران حضرت است و درواقع این روایت از احکام اختصاصی به زنان پیامبر ص می‌باشد؟

جواب: این مطلب را بعداً عرض خواهیم کرد که برخی چنین احتمالی هم در روایت داده‌اند.

پس مناقشه دوم این بود که «احتجبا» علیرغم صیغه امر است اما به خاطر قرینه خارجیه‌ای که وجود دارد نمی‌تواند دلالت بر وجوب کند.

نکته سومی هم که در این روایت وجود دارد همان مطلبی است که اشاره شد و آن اینکه برخی احتمال داده‌اند که چه این روایت و چه حدیث اول از اختصاصات نساء نبی ص باشد که این هم یک احتمال است و برخی همین نکته را به عنوان مناقشه اتخاذ کرده‌اند و می‌گویند این روایت نمی‌تواند افاده حکم عام بکند و حتی اگر هم روایت حمل بر وجوب بشود اما این از اختصاصات زنان پیامبر ص بوده است که آن‌ها نمی‌بایست به مردها نگاه کنند و حتی کسی نباید به صورت آن‌ها و لو از وراء حجاب نگاه کند که این به جهت احتشامی است که باید برای آن‌ها حفظ شود و به عنوان یک حکم خاص این مسئله وارد شده است.

اگر این احتمال پذیرفته شود دیگر لازم نیست «احتجبا» حمل بر استحباب شود بلکه می‌توان آن را حمل بر وجوب کرد و درواقع زنان پیامبر ص یک حکم الزامی متفاوت داشته‌اند و آن اینکه زنان پیامبر ص اصلاً نباید به مردها نگاه کنند و همچنین نباید هیچ مردی به آن‌ها نگاه کنند حتّی به وجه و کفّین آن‌ها.

این هم احتمال دیگری است که در این روایت ذکر شده است و درواقع «احتجبا» خطاب عام نیست، همین‌طور هم «قوما فادخلا» که در روایت اوّل بود هیچ‌کدام خطاب به تمام زنان نیست و اما تفاوتی که این دو روایت با روایت سوم دارند این است که در روایت سوم حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها فرمودند «خیرٌ للنّساء» که نساء جمع محلّی به الف و لام بوده و تمام زنان را شامل می‌شود اما در این دو روایت خطاب عامی وجود ندارد بلکه خطاب در روایت اوّل به عایشه و حفصه است و در روایت چهارم نیز خطاب به امّ سلمه و میمونه می‌باشد، اما اگر قرار باشد این روایت به عام زنان تعمیم داده شود باید الغای خصوصیت صورت پذیرد به این صورت که گفته شود مطمئن هستیم این دو با هم فرقی ندارند پس خطابی که به این‌ها شده است متوجّه دیگران نیز می‌باشد. پس لفظ در این روایات اطلاق ندارد بلکه با الغای خصوصیت و تنقیح مناط حکم را باید از این‌ها به دیگر زنان سرایت دارد و این تازه ابتدای کلام است.

و اما در اینجا گفته می‌شود چون احتمال خصوصیت این روایت در مورد زنان پیامبر وجود دارد پس از این جهت الغای خصوصیت نمی‌شود و هنگامی که الغای خصوصیت نشد قرینه قطعیه‌ای وجود ندارد که وجوب «احتجبا» و «قوما» به دست آید تا گفته شود افاده استحباب می‌کند بلکه این احتمال وجود دارد که فی‌الواقع این حکم برای زنان پیامبر ص الزامی باشد که به مردها نگاه نکنند و هیچ‌گاه هیچ مردی آن‌ها را نبیند و درواقع این روایت درصدد ایجاد قدسیّت برای آن زنان است.

این هم مناقشه سوم بود که در آن گفته شد روایت محدود به زنان پیامبر بوده و نمی‌توان الغای خصوصیت کرد.

الغای خصوصیت در روایات بسیار شایع است و به عنوان مثال در جایی کسی خدمت معصوم می‌رسد و می‌پرسد چنین و چنان شده است، تکلیف من چیست؟ و در جواب حضرت می‌فرمایند «اغتسل» یا «توضّؤ» و ... در این‌گونه موارد همه قائل‌اند که راوی در آنجا خصوصیتی نداشته این حکم الهی است که همه در آن شریک می‌باشند اما این در جایی است که انسان اطمینان دارد که تفاوتی میان افراد نیست، لکن در این روایت مورد دارای ویژگی خاصی است که احتمال تفاوتی در آن است و همین احتمال تفاوت موجب می‌شود تا الغای خصوصیت در آن صورت نگیرد پس این روایات در بین اختصاصات نساء النّبی ص قرار می‌گیرد و اگر این‌چنین شد با وجوب هم سازگار است و درواقع قرینه قطعیه‌ای وجود ندارد که وجوب در آن مرتفع بشود.

حال اگر نتوان در میان مناقشه دوم و سوم یکی انتخاب شود گفته می‌شود به نحو علم اجمالی می‌دانیم که یا «احتجبا» الغای خصوصیت می‌شود پس دال بر وجوب نیست و یا اینکه الغای خصوصیت نمی‌شود که در این صورت مانعی برای دلالت بر وجوب وجود ندارد و درهرحال حکم وجوبی برای نگاه زنان به مردان به نحو مطلق استفاده نمی‌شود.

لکن مناقشه سوم که همان احتمال اختصاصات ازواج النّبی ص بود دارای مبعّدی است و آن همان نکته‌ای است که در روایت حضرت فاطمه زهرا س و چند روایت دیگر وجود دارد که منع نگاه را برای تمام زنان مطرح نموده است و وقتی این روایات کنار یکدیگر قرار گیرند زمینه را برای الغای خصوصیت فراهم می‌کنند که بگوییم این روایت جزء اختصاصات النّبی ص نیست و از این جهت است که می‌گوییم این مناقشه با ملاحظه سایر روایات قابل تضعیف است چراکه در آن روایات بحث ازواج النّبی ص نبود بلکه به صورت مطلق و عام گفته می‌شد «خیرٌ للنساء».

سؤال: اگر این روایت را حمل بر استحباب کنیم آیا زنان حضرت می‌توانستند امر رسول الله را اتیان نکنند؟

جواب: بله چراکه حضرت به آن‌ها توصیه‌ای می‌کند و طبعاً مخالفت با آن ممکن است.

اشکال دیگری که در این روایت مطرح است این است که روایت را به صورت دیگری تبیین کنیم و آن اینکه بگوییم این توصیه حضرت که می‌فرمایند «احتجبا» یا «قوما فادخلا ...» به طور کل حکم الهی نیست بلکه صرفاً نقش تربیتی حضرت نسبت به همسران خود است که این مطلب در کلمات حضرت آقای زنجانی هم آمده است که می‌فرمایند حضرت یک نقش تربیتی داشتند که ایشان نسبت به همسران خود سختی می‌کردند، شبیه به اینکه پدری به فرزند خود توصیه‌هایی می‌کند و یا هر مردی نسبت به همسر خود توصیه‌هایی می‌کند، این عبارات «احتجبا» و «قوما فادخلا البیت» تبلیغ حکم الهی نیست و حتی از باب امر به معروف و نهی از منکر هم نمی‌باشد بلکه صرفاً از باب توصیه اخلاقی است که مرد نسبت به همسر خود دارد.

توضیح مسئله این است که هنگامی که ائمه امر یا نهی می‌کنند دارای چهار احتمال است:

    1. امر و نهی به عنوان مبلّغ احکام الهی است و درواقع تبلیغ و ابلاغ حکم خدا را می‌کنند.

غالب روایات از این دسته هستند و هنگامی که کسی خدمت حضرات رسیده و سؤال می‌کنند و ایشان در جواب می‌فرمایند «اغتسل» «توضّؤ» «صم» و ... همه این‌ها تبلیغ احکام الهی است و این‌ها جنبه شخصی ندارد بلکه به عنوان حکم خدا این اوامر را می‌فرمایند.

    2. گاهی حضرت از باب امر به معروف و نهی از منکر تکلیف می‌کنند.

درواقع در این صورت حکم خدا را بیان نمی‌کنند بلکه همچون هر کسی که با معصیتی مواجه می‌شود و موظّف به امر و نهی است، پیغمبر یا امام هم در چنین حالتی امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند که البته بالملازمه افاده حکم هم می‌شود، درحالی‌که در صورت اول مطابقیّاً حکم خدا را بیان می‌فرمایند اما در صورت دوم مطابقیاً امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند اما بنا بر التزام حکم هم افاده می‌شود.

    3. امر و نهی معصوم حیث مولوی دارد.

درواقع در این صورت معصوم حکم ولایی می‌کند کما اینکه در حدیث «لا ضرر و لا ضرار» امام آن را از احکام سلطانیه بیان می‌کنند؛ و به طور کل اوامر و نواهی دیگری از این قبیل که جنبه حکومتی و سلطانی دارد.

    4. و احتمال آخر این است که امر و نهی معصوم جنبه تربیتی دارد.

در این صورت امر و نهی مولی از باب ولایی تربیتی و قیمومیتی است نه اینکه ولایی حکومتی باشد و درواقع دستوراتی که در این صورت داده می‌شود صرفاً توصیه‌های تربیتی است.

در اوامر و نواهی معصومین حداقل این چهار احتمال وجود دارد که البته ممکن است کسی صورت چهارم را قسمی از صورت دوم بداند لکن باید توجه داشته باشید که این قسم، امر به معروف و نهی از منکری است که همسر یا پدر در خانواده انجام می‌دهد که با آنچه به عنوان تکلیف کفایی عام می‌باشد متفاوت است و قبلاً هم عرض کردیم که در امر به معروف و نهی از منکر چند خطاب وجود دارد:

یک امر به معروف و نهی از منکر عام وجود دارد که همه مکلّفین مخاطب آن هستند.

یک امر به معروف و نهی از منکر است که خاص بوده و خانواده مکلّف آن است، همان‌طور که یک امر به معروف و نهی از منکر است که حکومت یا علماء به آن مکلّف هستند.

به طور کل چندین نوع خطاب در امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، حال اگر صورت چهارم اوامر معصومین ع را جزئی از صورت دوم بدانیم باید آن را از اقسام امر به معروف و نهی از منکر خاص بدانیم که جنبه خانوادگی دارد.

این‌ها احتمالاتی است که در این روایت مطرح بوده و جزئیات آن را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.