درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

تاکنون شش دلیل از ادله نظر به اجنبیه مورد بحث قرار گرفته و در این جلسه وارد دلیل هفتم می‌شویم که این دلیل در کلام مرحوم آقای خویی وجود ندارد و حضرت آقای زنجانی این دلیل را به مرحوم آقای داماد نسبت داده‌اند و هر آنچه از فرمایشات مرحوم داماد که در این بحث نقل می‌شود از طریق حضرت آقای زنجانی می‌باشد و علی‌الظاهر مرحوم داماد این مباحث را در بحث ساتر در صلاة ذکر کرده‌اند که این‌ها در تقریرات مرحوم آقای مؤمن از مرحوم داماد در باب صلاة در بخش ساتر این موارد را دارد که البته بنده آن را هنوز ملاحظه نکردم.

به هر صورت دلیل هفتم در کلام مرحوم خویی وجود ندارد و در کلام حضرت آقای زنجانی ذکر شده است.

و اما دلیل هفتم عبارت است از روایت احمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی از امام رضا علیه‌السلام می‌باشد که از قرب الاسناد نقل شده است و صاحب این کتاب که خود از بزرگان هستند از احمد بن محمد بن عیسی نقل می‌فرمایند و ایشان از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که «قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ: أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ اِمْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: «لاَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مِنَ اَلْقَوَاعِدِ». قُلْتُ لَهُ: أُخْتُ اِمْرَأَتِهِ وَ اَلْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَمَا لِي مِنَ اَلنَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا؟ فَقَالَ: «شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا». وَ قَالَ: «إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ، وَ قَدْ اِسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ عَلَى وَجْهِهَا، فَأَمَاطَ اَلْمِرْوَحَةَ بِقَضِيبِهِ عَنْ وَجْهِهَا»[1]

یعنی آیا شخص می‌تواند به موی خواهر همسر خودش نگاه کند؟ که حضرت فرمودند خیر اخت الزّوجه محرم نیست و نمی‌تواند نگاه کند و اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرماید پس از «لا» یک استثناء وارد شده است و آن اینکه می‌فرمایند نمی‌تواند نگاه کند مگر اینکه از قواعد باشد که همان زنان فرتوت و کهن‌سال باشد. (پیرامون قواعد در آینده بحث خواهد شد که مفهوم آن چیست و چه عنصر مقوّمی دارد و ...)

در ادامه روایت احمد بن أبی نصر از حضرت سؤال می‌کند که آیا خواهرزن و یک اجنبیه همچون یکدیگر و مساوی هستند؟ که حضرت می‌فرمایند بله خواهرزن با اجنبیه‌های دیگر تفاوتی ندارد.

سپس می‌گوید: «قُلْتُ: فَمَا لِي مِنَ اَلنَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْهَا؟» که این «قلت» مربوط به استثنائی است که حضرت فرمودند. توضیح مطلب اینکه در سؤال اوّل حضرت جواب دادند «خیر» سپس سؤال شد که یعنی این هم مثل دیگر اجنبیات است؟ که حضرت فرمودند بله. حال این سؤالی که انجام می‌شود مربوط به استثنائی است که حضرت می‌فرمایند «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مِنَ اَلْقَوَاعِدِ» که احمد بن محمد سؤال می‌کند تا چه حد می‌تواند نگاه کند؟ و حضرت در جواب می‌فرمایند به مو و ساق دست‌های او می‌توان نگاه کرد و این در صورتی است که از قواعد باشد و به‌طور کل هر زن قاعده و ازکارافتاده‌ای برای جواز نگاه کردن به او حدودی وجود دارد که حضرت می‌فرمایند «شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا» که البته راجع به این مسئله در آینده بحث خواهد شد.

و اما استدلالی که در اینجا نسبت به این روایت مطرح شده است این است که در مورد خواهرزن نه به عنوان خاصی که اخت الزّوجه می‌باشد بلکه به عنوان یک زن مثل سایر اجنبیات وقتی سؤال می‌شود حضرت می‌فرمایند نمی‌توان به او نگاه کرد مگر اینکه از قواعد باشد؛ و اما اینکه حضرت در جواب فرمودند «لا» دارای اطلاق می‌باشد. در واقع وقتی از حضرت سؤال می‌شود که آیا می‌توان به اخت الزّوجه نگاه کرد یا خیر حضرت در جواب می‌فرمایند «خیر» و این جواب دارای اطلاق است و حتی ممکن است شامل وجه و کفّین هم شود –با تأمّلی که در آینده عرض خواهد شد-. اگر هم نسبت به وجه و کفیّن تأمّلی باشد لکن سایر اعضاء و جوارح تفاوتی ندارد و این روایت شامل همه اعضاء از جمله مو و ... می‌شود و حتی بنا بر ظاهر روایت ممکن است گفته شود که شامل وجه و کفّین هم می‌شود لکن با توجه به اینکه در آینده به‌طور خاص در مورد وجه و کفّین بحث‌هایی صورت خواهد پذیرفت در اینجا بر این مطلب تمرکز نمی‌کنیم.

و اما منشأ بحث در اینجا این است که وقتی در روایت نگاه به «شعر» که همان مو می‌باشد از نگاه منع کرده است ما بقی اعضاء و جوارح –غیر از وجه و کفّین- یا به تنقیح مناط و یا به اولویت منع می‌شوند؛ به‌عبارت‌دیگر وقتی گفته می‌شود به موی او نمی‌توان نگاه کرد پس به‌طریق‌اولی به اعضای خفی بدن او از سینه و پا و دیگر اعضای بدن نمی‌توان نگاه کرد که این مطلب یا به فحوی به دست می‌آید و یا با تنقیح مناط قطعی برخی از اعضاء ثابت می‌شود.

پس بنابراین محلّ سؤالی که در اینجا وجود دارد و نفی می‌شود –چه خواهرزن و چه دیگران- این است که به مو نمی‌شود نگاه کرد و اما سایر اعضاء و جوارح به غیر از وجه و کفّین که در مراودات آشکار بوده و نمی‌توان این‌ها را تنقیح مناط کرد، دیگر اعضاء و جوارح ملحق به شعر خواهد بود قطعاً که برخی از این اعضاء به‌طریق‌اولی می‌باشد و برخی دیگر هم به تنقیح مناط؛ و شاید هم بتوان گفت به غیر از وجه و کفّین و قدمین مابقی اعضاء تماماً به فحوی و طریق اولی فهمیده شود.

پس همان‌طور که ملاحظه نمودید وجه دلالت روایت این است که این روایت در دو مورد تصریح به اطلاق دارد:

    1. نسبت به اینکه هم خواهرزن را در برمی‌گیرد و هم سایر اجنبیات.

    2. مورد روایت اگرچه شَعر است اما به غیر از وجه و کفّین و قدمین دیگر اعضاء و جوارح را نیز در برمی‌گیرد بالفحوی و یا بر اساس تنقیح مناط و الغای خصوصیت.

این استدلالی است که از مرحوم آقای داماد نقل شده و حضرت آقای زنجانی هم این را فرموده‌اند و شاید بتوان گفت در فرمایش مرحوم آقای تبریزی نیز وجود داشته باشد.

آنچه گفته شد حدیث احمد بن محمد بن نصر می‌باشد که به عنوان هفتمین دلیل اقامه شده و دلالت آن هم به جا و خوب است. لکن در اینجا در مقام بررسی روایت باید از دو جهت پیرامون روایت بحث شود که یکی مسئله سند روایت و دیگری دلالت آن می‌باشد:

در مورد سند باید گفت این روایت از کتاب قرب الاسناد می‌باشد که نویسنده آن عبدالله بن جعفر حِمیری می‌باشد و اما آن نکته‌ای که در این کتاب وجود دارد و همه مستحضرید این است که «قرب الاسناد» یعنی سند‌هایی که وسائط آن‌ها تا امام معصوم بسیار کم است.

توضیح مطلب اینکه در یک مقطع تاریخی روایاتی که در همان مقطع به امام معصوم –همچون امام رضا علیه‌السلام و برخی دیگر ائمه معصومین- می‌رسیده دارای وسائط متفاوت است و گاهی این وسائط پنج نفر، گاهی چهار نفر و گاهی هم سه نفر می‌باشند؛ به‌عبارت‌دیگر احادیثی که در یک مقطع زمانی خاص به یک امام معیّنی می‌رسیده وسائط متفاوتی دارند که گاهی پنج نفر و گاهی سه نفر هستند؛ و اما آن سند‌هایی که در یک زمان مشخص از وسائط کمتری تا امام معیّن برخوردار هستند در عالم حدیث دارای اعتبار ویژه‌ای بوده‌اند که علت این مطلب هم کاملاً روشن است چراکه هر چه خبر کمتر واسطه داشته باشد اطمینان‌بخش‌تر می‌باشد و طبیعتاً بین یک واسطه با سه یا ده واسطه بسیار متفاوت است.

این مسئله از حضرت آقای زنجانی هم نقل شده است و لکن آنچه بنده از شخص ایشان شنیدم که می‌فرمودند اگر در یک جلسه‌ای بیست نفر دور هم نشسته‌اید و شما یک جمله‌ای را به نفر کناری خود به آرامی بگویید و او همین را برای نفر کناری خود نقل کند و به همین ترتیب این کلام بیست دست بگردد و در نهایت به خود شما بازگردد ملاحظه می‌کنید که تغییر کرده است. پس وقتی واسطه‌ها هرچه بیشتر باشند این کلام در معرض تغییر و کم و زیاد شدن می‌باشد هم به لحاظ لفظ و هم به لحاظ تلقّی‌ای که از لفظ به دست می‌آید، به‌گونه‌ای که وقتی که کلام از نفر بیستم به نفر اوّل می‌رسد چه‌بسا بگوید اصلاً این کلام من نیست و من جمله دیگری گفته بودم.

آنچه عرض شد برای مبالغه در بحث وسائط روایات می‌باشد تا گفته شود هرچه وسائط افزایش پیدا کند اعتبار و اتقان کلام کاهش پیدا می‌کند و بر اساس همین اصل عقلائی تلاشی که برخی از مؤلّفین و روات انجام می‌دادند این بود که روایاتی که در عصر یک امام با وسائط کمتری به ایشان رسیده است از دیگر روایات جدا می‌کردند و ارزش و بهای خاصّی برای آن‌ها قائل بودند و این فلسفه همین است که به این روایات قرب الاسناد گفته می‌شود که در واقع این‌ها اسنادی هستند که نزدیک‌تر به امام معصوم می‌باشد و به خاطر همین نزدیک بودن از عبارت «قرب» استفاده شده است.

شاید چند کتاب از این قبیل کتاب‌ها وجود داشته باشد لکن یکی از مهم‌ترین آن‌ها که امروزه در دسترس ما می‌باشد و مربوط به روایاتی است که واسطه کمتری تا ائمه دارند همین کتاب «عبدالله بن جعفر حمیری» می‌باشد که در عصر غیبت صغری حضور داشته و شاید بخشی از حیات شریف امام عسکری که مصادف با دوران امامت ایشان بود و حدود 6 سال بیشتر نبود را نیز درک کرده باشد و از اصحاب امام عسکری به شمار می‌آید و سپس در عصر غیبت صغری بوده و احتمالاً ارتباط خوبی هم با نواب اربعه داشته و از طریق ایشان با امام عصر سلام الله و صلوات الله علیه هم در ارتباط بوده است.

عبدالله ابن جعفر حمیری شخصیت جاافتاده، توثیق شده و بی‌شک و شبهه‌ای است که از اصحاب امام عسکری به شمار می‌آید و در عصر غیبت صغری هم حضور داشته و یکی از آثاری که به ایشان نسبت داده شده است همین کتاب «قرب الإسناد» می‌باشد که الان نیز در دسترس بوده و مؤسسه آل البیت هم این کتاب را احیاء کرده و به چاپ رسانیده است که چاپ منقّح و نسبتاً خوبی است.

همان‌طور که از نام این کتاب برمی‌آید مبنای آن احادیثی است که واسطه کمتری تا امام معصوم دارند که در این کتاب نقل شده است و دارای سه باب می‌باشد که یک باب آن متعلّق به روایات امام رضا علیه‌السلام می‌باشد و دو باب دیگر نیز مربوط به امام کاظم و امام صادق علیهم‌السلام می‌باشد.

ایشان در این کتاب مجموعاً 1387 حدیث را جمع‌آوری کرده‌اند که در برخی از نقل‌ها گفته شده است 1404 حدیث در این کتاب وجود دارد و همان‌طور که عرض شد این احادیث با کمترین واسطه‌ها به یکی از این سه امام بزرگوار می‌رسد.

از جمله این روایات همین روایتی است که در دلیل هفتم عرض شد که اگرچه این روایت مربوط به امام رضا بوده و در عصر غیبت صغری نقل می‌شود ایشان تنها با واسطه دو نفر روایت را از امام رضا علیه‌السلام نقل می‌کند که یکی احمد بن محمد بن عیسی می‌باشد و دیگری احمد بن محمد بن أبی نصر که هر دو دارای توثیق خاص هستند و ابن أبی نصر هم از امام رضا علیه‌السلام نقل می‌کند؛ و همان‌طور که ملاحظه فرمودید حمیری روایت را تنها با دو واسطه از امام رضا نقل می‌کند علیرغم اینکه فاصله زیادی از امام علیه‌السلام تا حمیری بوده است که البته فاصله معقول است اما واسطه بسیار کم می‌باشد.

این مجموعه احادیثی که در کتاب قرب الاسناد جمع‌آوری شده‌اند با کمتری وسائط به یکی از آن سه امام بزرگوار می‌رسد از احادیثی است که شبیه به آن‌ها با این‌چنین قلّت واسطه‌ای کمتر در منابع دیگر دیده می‌شود.

این یک مطلب بود که بیانگر ویژگی‌های این کتاب بود و لازم بود به آن توجه شود.

و اما مطلب دیگری که در این کتاب وجود دارد و بسیار مهم است و این همان نقطه محلّ کلام در سند این روایت می‌باشد اسناد کتاب قرب الاسناد به خود عبدالله بن جعفر حمیری می‌باشد! البته در اینجا بنا نیست که مفصلاً وارد این مسئله شویم اما به‌طور خلاصه اشکال را در اینجا عرض خواهیم کرد.

اشکال و مناقشه‌ای که در این کتاب وجود دارد این است که آیا این «قرب الاسناد» که صاحب وسائل از آن نقل می‌کند و در زمان حرّ عاملی در دست ایشان بوده است و همچنین در دست دیگرانی همچون علامه مجلسی و ... بوده است همان نسخه‌ای بوده است که عبدالله بن جعفر حمیری نوشته است و یا اینکه کتاب دیگری است؟

توضیح مسئله این است که برای اینکه مشخص شود که این کتاب برای چه کسی است باید لااقل یکی از این دو راه را انجام داد:

اینکه اگر همچون عصر ما باشد چاپ و انتشار وسیع می‌باشد که موجب اطمینان انسان می‌شود. به‌گونه‌ای که وقتی الان گفته می‌شود «المیزان» کتاب مرحوم طباطبایی است و در چند قرن اخیر که چاپ وجود داشته است، در اسناد کتاب به شخص همان نشر و توزیع آن کافی است، چراکه نشر در تیراژ وسیع بوده و نوعی شیاع و اطمینان حاصل می‌کند که این کتاب از آن چه کسی باشد، مگر اینکه خلاف این اصل کلی ثابت شود که البته در برخی موارد این اتفاق هم می‌افتد و مشخص می‌گردد که این کتابی که نوشته شده است مربوط به شخصی که به نام او است نمی‌باشد همچون موردی که کسی رساله امام را با نام خود و به عنوان فتاوای خود به چاپ رسانده بود.

البته در مواردی که خلاف ثابت شود خالی از عیب است اما در جایی که خلاف ثابت نشود نشر کثیر و انتشار در عصر چاپ موجب شیاع و اطمینان نسبت به اسناد کتاب به مؤلفش می‌باشد.

و اما قبل از این عصر حفظ کتب با استنساخ بوده است که کتب را با دست رونویسی می‌کردند که به آن استنساخ گفته می‌شد و در طول سالیان دراز هر چه از کتب بشر حفظ شده است با همین استنساخ و دست‌نویس بوده است که آن هم محدود و با دشواری‌هایی همراه بوده است.

در چنین شرایطی راه برای اینکه گفته شود این کتاب به‌طور کامل همان کتاب مؤلف اولیه است با توجه به اینکه استنساخ هم دارای خطا بود و هم گاهی در کتب دست برده می‌شد و گاهی هم بدون اینکه شخص توجه داشته باشد اسم مؤلف با کمی اشتباه موجب می‌شد تا تصور شود که این کتاب برای دیگری است.

پس برای اثبات نسبت یک کتاب به مؤلف قبل از عصر چاپ یک راه وجود داشت و آن اینکه کسی بگوید که این کتاب را از فلانی شنیده‌ام که همان راهی است که در روایات انجام می‌شود و در درایه اسم‌هایی نیز برای آن گفته شده است. به‌عنوان‌مثال کسی بگوید که استاد من کتاب اصول کافی را برای من خواند و یا کتاب را به من تحویل داد و فرمود که این کتاب کلینی است و استاد این شخص هم از استاد خود نقل کرده است و به همین ترتیب استناد کتاب به مؤلّف می‌رسد؛ که این روش شبیه به خبر می‌باشد.

به‌عبارت‌دیگر کسی نقل کند که این‌چنین کتاب را با این مجموعه و این سلسله سند استاد من به من داده است و آن استاد هم از استاد خود دریافت کرده و همین‌طور با یک سلسله سند این کتاب به مؤلفانی همچون کلینی، صدوق، حمیری و ... می‌رسند.

البته در کتب گذشته نیز گاهی کتاب‌های استثنائی هم وجود دارد، به این بیان که گاهی برخی کتاب‌ها به حدّی دارای اهمیت بوده و در میان شیعه آن‌چنان کلیدی بوده است که نیازی به سلسله سند ندارد و شبیه به شیاع بوده است همچون کافی؛ اما کتاب‌های متعارف و معمولی برای اینکه گفته شود این مجموعه با این شکل مستند و مؤلَّف این مؤلِف، باید دارای سند باشد مگر اینکه کتابی باشد که نام‌آور و دارای اشتهار و اهمیت بوده است که عملاً نسخه‌های زیادی از آن منتشر می‌شد و با توجه به اهمیت آن به‌سادگی نمی‌شد کسی در آن دست ببرد و روایات را کم یا زیاد کنند و در واقع همه به‌گونه‌ای به آن توجه داشته و جامعه علمی متوجه کلیت این کتاب بوده است که کم و زیاد نشود.

همان‌طور که می‌دانید دست بردن در کتاب‌ها در زمان‌های قدیم که استنساخی بوده است مرسوم بوده و اما عجیب این است که امروزه که عصر چاپ و نشر کثیر است جریانات وهابی تا چه حد در کتب خودشان نسبت به مواردی که مستندات شیعه در بحث اهل‌بیت و ائمه است دائماً تصرف می‌کنند که این مسئله بسیار عجیبی است که تقریباً هرساله قسمت‌هایی که مربوط به تاریخ شیعه و ائمه است حذف می‌کنند. این مسئله در گذشته هم وجود داشته و کشف خلاف آن نیز طبیعتاً سخت‌تر بوده است.

این همان مسئله‌ای است که موجب می‌شود تا گفته شود برای اسناد کتب به مؤلف باید سند داشته باشند که در برخی از کتب همچون کافی و کتب اربعه این اسناد و اجازات وجود دارد و در واقع اجازات روایاتی که داده می‌شده بخشی از آن همین است که حتی در مواردی گفته می‌شود تمام کتاب کافی را نزد استاد خود قرائت کردم و او هم تأیید کرد که کافی همین است که مربوط به کلینی می‌باشد.

به‌طور کل این نیازی است که وجود دارد تا اسناد کتاب به مؤلف ثابت شود که این اسناد به دو شکل است:

    1. شیاع: که این مورد خود دارای دو شق می‌باشد؛

الف) شیاع در عصر چاپ: که در عصر ما این‌چنین است و دامنه وسیعی داشته و تقریباً شامل تمام کتاب‌ها می‌شود.

ب) شیاع کتب مهم در اعصار قدیم: اینکه استناد کتب در اعصار قدیم به صورت شیاع باشد که فقط در مورد کتب مهم این اتفاق می‌افتاده و در غیر آن چنین شیاعی حاصل نمی‌شد.

    2. سلسله سند: راه دیگر این است که برای کتاب‌های اعصار قدیم سلسله سند وجود داشته باشد به این صورت که کسی کتابی را معرفی کند و آن را از استاد خود نقل می‌کند و استاد او هم به همین ترتیب سلسله سندی را ایجاد می‌کنند تا به اصل مؤلّف می‌رسد.

این دو راه کلی است که برای حصول اطمینان از کتب و استناد آن به مؤلف به کار بسته می‌شود که یکی شیاع و دیگری سلسله سند است که شیاع در عصر ما دامنه گسترده‌ای دارد و در اعصار قدیم فقط می‌تواند در کتب مهم مصداق داشته باشد که مثلاً در مورد قرآن کریم این‌چنین است و شیاع بسیار بالایی برای آن وجود دارد.

و اما اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که کتاب قرب الاسناد در دست مرحوم صاحب وسائل بوده است و در برخی موارد ایشان می‌فرمایند فلان روایت با چنین سندی به دست من رسیده است که در این صورت آن روایت دارای سند می‌شود اما در مورد کتاب قرب الاسناد ایشان سندی نقل نفرموده‌اند و به همین خاطر این شبهه پیش می‌آید که آیا کتاب قرب الاسنادی که در اختیار صاحب وسائل بوده است آیا همان کتاب اصلی است و یا اینکه دخل و تصرّفی در آن شده است و یا حتّی ممکن است اسم پشت جلد آن تغییر کرده باشد و مربوط به شخص دیگری باشد.

این همان اشکالی است که در مورد قرب الاسناد گفته شده است، اگرچه قرب الاسناد از مستندات مرحوم مجلسی و برخی دیگر از بزرگان بوده است اما اینکه یک نسخه معنعن و مسندی وجود داشته باشد که تا عصر عبدالله بن جعفر حمیری با سند معتبر رسیده باشد چنین چیزی موجود نیست و همین کتاب قرب الاسنادی است که امروز هم چاپ شده و در اختیار صاحب وسائل هم بوده است.

اینکه قدیمی‌ترین نسخه این کتاب در حال حاضر کدام یک از نسخ بوده و تا کدام یک از بزرگان سند آن مشخص باشد معلوم نیست اما آنچه مسلم است این است که کتابی که دارای سلسله سند باشد و به مؤلف ختم شود وجود ندارد و نسخه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد بسیار متأخّر از عصر مؤلف می‌باشد و نهایتاً به تاریخ 980 باز می‌گردد که حدود هفت قرن با مؤلف فاصله دارد که این فاصله کمی نبوده و نمی‌توان ثابت کرد که این کتاب برای ایشان است و چطور منتقل شده است؛ و این همان اشکالی است که به قرب الاسناد وارد است.

راه حلی هم که برای رفع این اشکال ذکر شده است این است که کسی بگوید قرب الاسناد کتاب مشهور و مهمّی بوده است و شیعه توجه خاص به آن داشته و این توجه به حدّی بوده است که می‌توان اطمینان کرد که آن نسخه‌ای که در سال نه‌صد و اندی وجود داشته فی‌الواقع دست‌به‌دست گشته و به‌طور قطعی و اطمینان به دست رسیده است.

ممکن است کسی به این جواب اطمینان کند و چندان هم دور از ذهن نیست چرا که قرب الاسناد با وجود این خصوصیت که واسطه کمی تا معصوم داشته است و همچنین از این جهت که متن این کتاب روایات بسیار مهم و زیبا می‌باشند و بسیاری از آن‌ها نیز دارای سندهای بسیار خوبی هستند، فلذا اینکه گفته شود این کتب نوعی شیاعی داشته و در سطح وسیعی مورد اعتبار و اعتناء بوده است و به همین جهت این اهتمام وجود داشته که این کتاب حفظ شود، این بعید نیست.

در واقع اینکه بپذیریم که این کتاب از مرحوم کلینی به مرحوم شیخ و همچنین مرحوم صدوق و مرحوم مفید رسیده و همین‌طور ادامه پیدا کرده است تا به دست علمای عصرهای بعد رسیده است بعید نیست که گفته شود با دقّت و نظر ویژه استنساخ شده و متوجه بوده‌اند و در نتیجه برای ما اطمینان حاصل کند. لکن این به عهده محدّث و راوی و فقیه است و اگر کسی چنین اطمینانی پیدا کند که قرب الاسناد از چنان جایگاهی برخوردار بوده است که می‌توان گفت دارای شیاع بوده است و همان کتابی که در اختیار صاحب وسائل بوده است همان کتابی است که عبدالله بن جعفر حمیری نوشته است در این صورت به روایات آن می‌توان اعتماد کرد و مورد استفاده قرار داد.

این مسئله به همین اطمینان بند بوده و نمی‌توان به‌طور قطعی آن را نفی کرد و اگر ظن کسی به درجه اطمینان برسد می‌تواند به این کتاب اعتماد کند و در مقابل هم ممکن است کسی اطمینان نکند و فقط در حدّ ظن باقی بماند (البته ظن قطعاً وجود دارد که این همان کتاب عبدالله بن جعفر حمیری است که در اختیار صاحب وسائل بوده است)

البته در اینجا برای روایت ما نیازی نیست که نسبت به سند آن اطمینان حاصل شود، چرا که همین روایت را صاحب وسائل از نسخه عبدالله بن جعفر حمیری نقل می‌کند و در اینجا فقط کافی است که اطمینان پیدا شود که کتابی که در دست صاحب وسائل بوده است همان کتاب مرقوم عبدالله بن جعفر حمیری می‌باشد و علیرغم فاصله شش قرن این کتاب به‌درستی منتقل شده و دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است و آنچه صاحب وسائل نقل می‌کند فی‌الواقع مربوط به عبدالله بن جعفر حمیری می‌باشد.

فلذا اگر فقط نسبت به اصل کتاب اطمینان حاصل شد سند روایت قطعاً درست خواهد بود چرا که هم عبدالله بن جعفر که صاحب کتاب باشد و هم دو احمدی که در سلسله سند وجود دارد ثقه هستند و لذا روایت معتبر خواهد بود؛ و اما اگر هم کسی در همین حدّ ظن باقی بماند و به اطمینان نرسد روایت دچار اشکال می‌شود.

این از اختلافاتی است که حلّ و فصل نهایی آن هیچ راهی ندارد مگر اینکه کسی از این مسائل به اطمینان برسد یا نرسد که چه‌بسا فقیهی با تمام مباحثی که مطرح شد و احتمالاتی که گفته شد باز هم قرب الاسناد را در حدّ کتاب‌هایی همچون کافی و من لا یحضر و ... نمی‌داند که از اشتهار وسیعی برخوردار باشد و مورد اعتناء و اعتماد ویژه جامعه علمی و علمای شیعه باشد به‌گونه‌ای که دست‌به‌دست گشته و اصلاً امکان دخل و تصرف در آن وجود نداشته باشد! اگر این‌چنین باشد فقیه می‌تواند بگوید که برای من در حدّ اطمینان نبوده و نمی‌توان به روایات آن اطمینان کرد.

البته این نکته نیز وجود دارد که برای اینکه ظن مبدّل به اطمینان بشود جهات مختلفی دارد که چندان هم بعید نیست از جمله اینکه روایاتی که در این کتاب وجود دارد بسیار پخته و سنجیده است و لذا می‌توان ادعا کرد که این کتاب به لحاظ محتوی هم از اتقان خاصی برخوردار است و بخش زیادی از روایاتی که در قرب الاسناد فعلی وجود دارد در سایر کتب معتبر هم وجود دارد و این‌ها مواردی است که می‌تواند موجب حصول اطمینان شود لکن درعین‌حال باز هم به عهده فقیه است که به اطمینان برسد یا خیر.

سؤال: آیا با توجه به شخصیت عالمی که از این کتاب نقل حدیث می‌کند و حساسیتی که برای این قضیه داشت است نمی‌توان به اطمینان برای صحت کتاب رسید؟

جواب: این هم از قرائنی است که می‌توان ذکر کرد که گفته شود صاحب وسائل که روایتی را به عبدالله بن جعفر نسبت می‌دهد از اطمینانی برخوردار بوده است لکن این اطمینان برای او بوده و برای ما کارآیی نخواهد داشت.

سؤال: آیا نمی‌تواند حجیت ایجاد کند؟

جواب: خیر بلکه فقط می‌تواند مؤیّد باشد و کمی در ایجاد اطمینان کمک کند.