درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

دلیل پنجم در بحث عدم جواز نظر به اجنبیه روایاتی بود که در باب زن‌های اهل بادیه وارد شده بود و این مسئله در روایت عباد بن صهیب تعلیل شده بود به این بیان که «لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لاَ يَنْتَهُونَ» [1] و یا در روایات دیگر با این عبارت که «لأنّهنّ إذا نهین لا ینتهین» و عرض شد که این روایات با دو تقریب برای عدم جواز نظر می‌تواند مورد استدلال قرار گیرد که تقریب اوّل که همان دلالت اقتضاء بود در جلسه گذشته بررسی شد و تقریب دوم نیز در این جلسه عرض خواهد شد ان‌شاءالله.

تقریب دوم در روایت عباد بن صهیب استدلال به تعلیل در ذیل روایت می‌باشد که این‌چنین می‌باشد: «لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لاَ يَنْتَهُونَ» و چه‌بسا کسانی قائل شوند که همین تعلیل نشان‌دهنده این است که مادامی که زنان اجنبیه اگر نهی شوند فرمان نمی‌پذیرند نگاه به آن‌ها بلا اشکال است که مفهوم این کلام این است که اگر فرمان‌پذیر باشند و با نهی منتهی بشوند نگاه به آن‌ها دارای اشکال خواهد بود.

پس بنابراین با وجود این تعلیل که در روایت وجود دارد می‌توان قاعده‌ای به دست آورد که هرگاه زنان عادی و متعارف باشند نگاه به آن‌ها دارای اشکال است و مثالی که برای این مسئله معمولاً استفاده می‌شود همان روایت «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» می‌باشد که تعلیل در این روایت که همان «لأنّه مسکر» می‌باشد دلالت می‌کند بر اینکه آنچه که مسکر است نباید آشامیده و مصرف بشود و هر آنچه که مسکر نیست بلا اشکال است.

این تقریب دوم است که البته بطلان این تقریب بسیار واضح است چراکه تعلیل مفهوم ندارد و توضیح این مسئله به شرح ذیل می‌باشد:

هنگامی که در دلیلی تعلیلی ذکر شد باید دید این تعلیل چه کارهایی را می‌تواند انجام دهد و چه کارهایی را نمی‌تواند انجام دهد! این مسئله‌ای است که باید بسیار مورد دقّت قرار گیرد زیرا در همه جا مورد نیاز است؛ در بسیاری از روایات احکام معلّل شده‌اند که این تعلیل گاهی با حرف «لام» و امثال آن می‌باشد و گاهی نیز به منزله تعلیل در روایات آمده است. درهرصورت بسیاری از احکام معلّل شده‌اند؛ و البته گاهی نیز احکام معلّل نشده‌اند بلکه برای آن‌ها حکمت ذکر شده است.

این دو مسئله مهم اصولی می‌باشد:

    1. بیان حکمت

    2. بیان علّت

در بیان حکمت بحث‌های زیادی وجود دارد و معمولاً گفته می‌شود که حکمت نه معمّم است و نه مخصّص است و هنگامی که برای حکمی فلسفه‌ای در حد حکمت ذکر می‌شود این نمی‌تواند حکم را کم یا زیاد کند و به عبارت دیگر دایره حکم را توسعه یا تضییق دهد بلکه صرفاً در حدّ حکمتی است که فقط به صورت فی‌الجمله در حکم اثر داشته و نمی‌تواند شاقولی باشد برای اینکه حکم مضیّق یا موسّع شود بلکه حکمت فقط یک فلسفه حاشیه‌ای است که در حدّ دخالت فی‌الجمله فلسفه حکم بیان می‌شود مثل آنکه در خطبه فدکیه حضرت می‌فرمایند خداوند زکات را، نماز را، حج را و ... برای چه قرار داده است که اینها همه حکمت‌های احکام می‌باشد که نه می‌تواند تعمیم دهد و نه می‌توانند تخصیص بزنند (بنا بر نظر مشهور).

پس این یک بحث است که باب حکمت‌های احکام را بیان می‌کند و این حکمت‌ها فقط فلسفه‌ای را مطرح می‌کنند که در تشریع حکم فی‌الجمله اثر داشته‌اند اما این حکمت را در اختیار مکلّف نداده‌اند تا با آن حکم را کم و زیاد کنند بلکه فقط شارع در مقام تشریع به صورت فی‌الجمله و جزء العلّه آن را در نظر داشته است و به عبارت دیگر زمانی که احکام را تشریع می‌کرده به این فلسفه‌ها توجه داشته است اما این فقط وظیفه شارع است و به دست مکلّف یا فقیه سپرده نشده است که با آن بتوان احکام را توسعه و تضییق دهد.

این باب حکمت است که مشهور معتقدند «الحکمة لا تعمم و لا تخصص». مرحوم آقای داماد نظر خلاف مشهوری داشتند که البته بخشی از آن هم درست می‌باشد و ما نیز مطالب دیگری در حد توهمّات و تخیّلات در باب حکمت در اصول عرض کردیم که این هم غیر از نظر مشهور می‌باشد و بنا بر آن نگاه که مرحوم آقای داماد فی‌الجمله فرموده بودند و در سخنان ما کمی توسعه پیدا کرد نتیجه این شد که حکمت‌ها نیز مؤثّر هستند اما نه در حدّ تعلیل‌ها.

این مقدّمه‌ای از باب حکمت بود که فقط در حدّ اشاره به نظر مشهور و یک نظر خلاف مشهور عرض شد و از آن عبور می‌کنیم.

و اما مسئله دوم در تعلیل‌ها همان علّت‌ها می‌باشند که در این موارد فلسفه حکم به صورت تعلیل در خطاب وارد شده است به‌گونه‌ای که ارتباط دادن موضوع و حکم با آن به دست مکلّف سپرده شده است و در واقع علّت محور حکم شده و به دست مکلّف سپرده شده است تا در حکم توسعه و تضییق کند.

مثالی واضح این مسئله همان چیزی است که در باب خمر و اسکار مطرح شده است که در بالا عرض کردیم و در روایات نیز وارد شده است که قریب به این مضمون است: «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر».

وقتی که علّت که از قبیل حکمت نبوده بلکه به عنوان علّت تامّه ذی دخل در حکم ذکر شده باشد و زمام آن هم به دست مکلّف داده شده است تا خود تشخیص دهد، این‌گونه علّت‌ها که از قبیل «لا تشرب الخمر لأنه مسکر» می‌باشند باید دید که چه ارزشی دارند؟!

آنچه که در کلمات مشهور وارد شده است این است که «الحکمة لا تعمّم و لا تخصص» و اما در نقطه مقابل می‌گویند: «العلة تعمّم و تخصّص».

پس هنگامی که عبارت «لأنّه مسکر» وارد می‌شود بر اساس این قانون و با تعریفی که از تعلیل و علّت در خطابات شرعی ارائه شده است چند اثر مترتّب می‌شود:

    1. تعمیم می‌دهد:

در واقع دلیلی که می‌گوید «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» با قاعده تعمیم تعلیل خطاب این‌چنین می‌شود: «لا تشرب المسکر» یعنی علّت جای موضوع حکم را می‌گیرد. در اینجا اگر تعلیل «لأنّه مسکر» وجود نداشت «لا تشرب الخمر» یک نوع خاصّی از مسکرات را در برمی‌گرفت اما هنگامی که تعلیل برای جمله وارد شد بسیار واضح است که «لا تشرب الخمر» موضوعیت ندارد بلکه فقط مصداق می‌باشد و موضوع همان «مسکر» می‌باشد و خمر از موضوعیت ساقط می‌شود و فقط مصداق موضوع و متعلّق حکم می‌باشد و خطاب بر یک قاعده کلی‌تر و عام‌تر استقرار پیدا می‌کند.

این کارکرد اوّل علّت می‌باشد که گفته می‌شود «العلّة تعمّم». پس به‌طور کل گفته می‌شود علّت به معنای علّت با شاخص‌هایی که دارد اگر در خطابی وارد شد و تشخیص داده شد اولین نقش آن این است که موضوع معلّل می‌شود مصداق موضوع و موضوع اصلی همان چیزی است که در علّت آمده است که موجب توسعه حکم می‌شود که در این مثال موضوع «لا تشرب المسکر» است که یک مصداق از آن هم خمر می‌باشد.

    2. تضییق می‌دهد:

کارکرد دوم تعلیل در عبارات همین تضییق است. یکی از معانی تضییق این است که همین موضوعی که در اینجا ذکر شد که گفتیم مصداق مسکر می‌باشد، اگر همین موضوع یک شق و نوعی داشت که اسکار در آن وجود نداشت از دایره حکم خارج می‌شود.

در واقع اگر «لا تشرب الخمر» به‌تنهایی آمده بود علّت آن برای ما معلوم نبود و شاید اسکار را به عنوان حکمت مطرح می‌کردیم اما خمر به‌تنهایی در همه جا حرام بود، اما وقتی گفته می‌شود «لأنّه مسکر» دیگر خمر موضوع نیست بلکه «مسکر» موضوع می‌باشد و حکم «لا تشرب المسکر» می‌باشد. حال اگر خمری وجود داشت که مسکر نبود از این قاعده خارج می‌شود –علی‌القاعده- البته در خمر روایاتی وجود دارد که مانع از این تضییق شده است و در روایات گفته شده است اگر یک قطره هم باشد و هیچ اسکاری هم نداشته باشد حرام است اما برای این دلیل خاص وجود دارد لکن اگر دلیل خاص نبود دومین تأثیر علّت این بود که موضوع به مواردی مضیّق می‌شد که وصف اسکار وجود داشته باشد و هر کجا که وصف اسکار نباشد از موضوع خارج می‌شد.

این دو نقشی است که علّت ایفاء می‌کند؛ و اما نقش اوّل مشخص است که ارتباطی به مفهوم ندارد بلکه صرفاً تعمیم می‌باشد و مفهوم در اینجا انتفاء حکم است درحالی‌که این تعمیم حکم است پس ارتباطی به مفهوم ندارد؛ اما نقش دوم تخصیص می‌باشد و به عبارت دیگر محدود کردن حکم به نوعی از خمر که وصف اسکار داشته باشد و همچنین نفی حکم از خمری که وصف اسکار نداشته باشد که این دومین تأثیری است که در اینجا وجود دارد.

حال در بررسی این دو نقش گفته می‌شود که علاوه بر نقش اوّل که مفهوم تعلیل نیست بلکه کاملاً روشن و واضح است، نقش و صورت دوم نیز مفهوم عبارت نیست چرا که مفهوم آن این است که «اگر این موضوع به‌طورکلی وجود نداشت این حکم هم نیست».

    3. مفهوم تعلیل

و اما اثر سوّمی که می‌توان به عنوان مفهوم تصور کرد این است که گفته شود «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» قضیه دیگری را افاده می‌کند و آن اینکه شرب غیر خمر و هر چیزی که مسکر نباشد جایز است.

پس سومین اثری که تصور می‌شود این است که وقتی می‌گوییم «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» این‌چنین معنایی دارد که «کلّ غیر مسکرٍ حلالٌ» که در اینجا موضوع مسکر است و حکم بر آن سوار شده است و در نتیجه گفته می‌شود اگر چیزی مسکر نباشد حلال است.

اگر این صورت سوم پذیرفته شود در این صورت گفته می‌شود تعلیل دارای مفهوم است.

توضیح بیشتر صورت سوم اینکه مفهوم عبارت این است که «اگر چیزی مسکر نبود حلال است» نه اینکه این‌چنین افاده کند که خمر غیر مسکر داخل در این موضوع نیست بلکه انتفاء نوع حکم را از موردی که موضوع آن کلّاً منتفی باشد را بیان می‌کند که در این صورت مفهوم عبارت است. در واقع بگوید «کلّاً حرمتی وجود ندارد برای آنچه که خمر نیست» که در واقع چیزهای دیگر غیر خمر جایز است و این دلیلی است برای جواز اکل غیر مسکرات که اگر این صورت سوم پذیرفته شود این فی‌الواقع مفهوم است.

اما باید گفت این‌چنین نیست و واقعاً دلیلی بر این صورت وجود ندارد که تعلیل بتواند نفی کلّیت حکم و نوع حکم کند از آنچه که مشمول عنوان علّت نیست. در واقع مفهوم بگوید آنچه که مسکر نیست هر چه می‌خواهد باشد از خمر و غیر خمر حلال است!

تعلیل نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد به خلاف جمله شرطیه که می‌تواند مفهوم ارائه کند. در جملات شرطیه وقتی گفته می‌شود «إذا کان العالم عادلاً فأکرمه» این‌چنین مفهومی دارد که اگر عادل نبود وجوب اکرام به‌طور کل برداشته می‌شود و غیر عادل به‌طور کل اکرامی ندارد. در مانحن‌فیه هم عبارت «لأنّه مسکر» بنا بر مفهوم داشتن باید این‌چنین افاده کند که «هر چه غیر مسکر است حلال است» درحالی‌که این‌چنین نیست و حداکثر نقشی که تعلیل می‌تواند افاده کند همان صورت اوّل و دوم است، یعنی ابتدائاً تعلیل این مطلب را افاده می‌کند که هر آنچه مسکر بود حتی غیر خمر هم حرام است و در درجه دوم هم می‌گوید خمر هم اگر مسکر باشد حرام است اما اگر مسکر نباشد با این دلیل مسکوت است و نمی‌تواند نسبت به حرمت آن حکم کند.

پس خمر غیر مسکر و غیر خمر از انواع موضوعاتی که مسکر نباشند از این تعلیل فهمیده نمی‌شود بلکه با ادله دیگر باید حکمشان به دست آید؛ و لذا اثر سوم که عنوان مفهوم برای تعلیل باشد بر آن مترتّب نیست -بنا بر نظر مشهور- که اتّفاقاً کلام درستی است مگر اینکه در موردی قرینه خاصه‌ای پیدا شود که این علّت را علّت تامّه منحصره برای نوع این حکم بداند. در واقع کلّ نوع حرمت شرب معلول تام و منحصر برای این علّت تامّه منحصره می‌باشد! که این معمولاً افاده نمی‌شود و از همین جهت است که اثر سوم که همان مفهوم باشد بر این تعلیل مترتّب نیست.

جواب: به این جهت است که در مفهوم، مفاد دلیل باید نوعی انحصار را افاده کند و در واقع دخالت تامّ انحصاری علّت در معلول باشد. اگر جمله شرطیه باشد این دخالت به دست می‌آید به این صورت که در جمله شرطیه گفته می‌شود «اگر این باشد آن نیز هست» که معنای این جمله این است که «اگر این نبود به‌طور کل آن هم نیست». به‌طور کل این مسئله مترتّب بر چند مقدّمه می‌باشد: یکی ترتّب معلول بر علّت که به ترتیب مرحوم شهید صدر التصاق می‌باشد و یا به عبارت دیگر ترتّب بر علّت تامه منحصره و اینکه جزاء و آنچه که مترتّب می‌شود هم نوع الحکم و سنخ الحکم باشد نه حکم به معنای خاص که البته این دو قید را نمی‌توان از جملات تعلیل به دست آورد و از این جهت است که مفهوم نخواهد داشت.

این مسئله نیاز به بحث‌های تفصیلی در جای خود دارد که برخی از دوستان نیز زمانی که این بحث مطرح بود دائماً اصرار داشتند که این تعلیل‌ها دارای مفهوم هستند لکن صحیح این است که فی‌الواقع مفهومی برای اینها وجود ندارد مگر اینکه قرائن خاصّی وجود داشته باشد.

حال عرض ما در اینجا این است که تقریب دومی که در این دلیل گفته شده است متوقف بر همان تعلیلی است که می‌گوید «إذا نهین لا ینتهین» و این علّتی است که بتواند مفهوم داشته باشد اما اگر در حدّ دو اثر اول و دوم باشد هیچ نقشی نخواهد داشت چرا که در این روایت گفته شده است نگاه به زنان بادیه‌نشینی که اصلاً در این‌چنین فضاهایی نبوده و هرچه به آن‌ها تذکر داشته شود وقعی نمی‌نهند بلااشکال است به این دلیل که قاعده این است که زنانی که اگر به آن‌ها تذکر داده شود توجه نمی‌کنند نگاه به آن‌ها اشکال ندارد و معنای این تعلیل همان تعمیم است به این بیان که اگر زنان دیگری نیز در عالم بودند که اگر آن‌ها را از عملشان نهی کردیم توجهی نکردند آن‌ها نیز مشمول همین حکم هستند که نگاه به آن‌ها بلااشکال است و این همان اثر اول تعلیل می‌باشد که تعمیم بود.

و اثر دوم هم که تضییق بود در مانحن‌فیه این‌چنین است که این زنانی که بادیه‌نشین هستند و مصادیقشان در روایت گفته شده است، اگر زمانی به بلوغ فرهنگی رسیدند که حقیقت را متوجه می‌شوند و اگر به آن‌ها تذکر داده شود طبق قواعد ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر توجه می‌کنند و دیگر نمی‌توان به اینها نگاه کرد.

و اما اثر سوم چه؟ اینکه گفته شود این دلیل دلالت می‌کند بر اینکه به‌طور کل هر که به تذکر بی‌توجهی کند نگاه به او بلا اشکال است و همچنین اگر غیر از این علت باشد در تمام فروض و به‌طور مطلق دارای اشکال خواهد بود! که این همان مفهوم تعلیل است که می‌تواند دلیل برای مانحن‌فیه باشد و حال اینکه تعلیل دارای مفهوم نیست.

بنابراین نقد استدلال پنجم این است که نه دلالت اقتضاء (تقریب اوّل) و نه تعلیل (تقریب دوم) نمی‌توانند قاعده عام و مطلقی برای عدم جواز نظر به مطلق اعضاء تمام زن‌ها افاده کنند.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد و باید به آن توجه داشت این است که در اینجا تعلیل فقط موضوع را مشخص می‌کند فلذا اگر فقط جمله «لا تشرب الخمر» وجود داشت موضوع حرمت شرب خمر بود اما هنگامی که «لأنّه مسکر» آمد گویا جمله این‌چنین شد: «لا تشرب المسکر». آیا «لا تشرب المسکر» دارای مفهوم است؟ خیر هیچ کس قائل نیست که لقب و وصف دارای مفهوم است –به جز تفصیلی که مرحوم خویی داشتند- همه قائل به این مطلب هستند که مفهوم ندارد. تعلیل هم همین کار را انجام می‌دهد و در واقع موضوع را از یک عنوان خاص به یک عنوان عام منتقل می‌کند و بعد از آن هر کجا که این موضوع وجود داشت همین حکم است و هر کجا هم که موضوع نبود در همان موردی که بحث شد آن حکم نیست اما اینکه مطلق حکم و سنخ حکم در آنجا نباشد از این تعلیل فهمیده نمی‌شود.

فلذا باید گفت حداکثر در این مسئله این است که بگوییم «مسکر» فقط یک وصف یا یک لقب بوده و تأکید بر این مطلب دارد که موضوع عام‌تر بوده و فقط خمر نیست و بیش از این از تعلیل استفاده نمی‌شود.

برای توضیح بیشتر مطلب این نکته را نیز عرض می‌کنیم که مفهوم یعنی انتفاء سنخ حکم از غیر آن موضوع می‌باشد به این معنا که در غیر این موضوع کلاً حرمت به هیچ معنایی وجود ندارد! اما در اینجا چنین چیزی نیست و عبارت «لا تشرب المسکر» فقط این مطلب را می‌رساند که این حرام است اما اگر هم مسکر نبود این حرمتی که بر این موضوع واقع شده است وجود ندارد اما آیا به‌طور کل هیچ حرمتی بر آن نیست؟! از خطاب چنین چیزی فهمیده نمی‌شود.

سؤال: اگر این‌گونه تفسیر کنیم که این صورت نیز شبیه به حکمت می‌شود، چرا که به هر حال این تعلیل دایر مدار این مسئله می‌باشد یا خیر؟ فرقی بین حکمت و این مسئله باید وجود داشته باشد؟

جواب: دایر مدار است اما در حدّ همین حکمی که در اینجا وارد شده است. در واقع مفهوم، نوع حکم، سنخ حکم و به‌طور کل جنس کلی حرمت را از غیر این می‌خواهد بردارد که فی‌الواقع از این دلیل چنین چیزی فهمیده نمی‌شود. در هیچ یک از خطاباتی که وجود دارد کسی قائل به مفهوم لقب و وصف نمی‌شود، در اینجا نیز تعلیل فقط موضوع را از یک فرد موضوع به اصل موضوع منتقل می‌کند به این بیان که یک حکمی راجع به یک موضوع وجود دارد که اگر این موضوع نباشد این حکم خاص در آنجا نخواهد بود اما اینکه مطلق حکم نباشد فهمیده نمی‌شود.

بحث مفهوم تعلیل بحث مفصّلی است که در اصول مفصّلاً مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتیجه آن نیز همان است که عرض شد و هیچ کس قائل به مفهوم داشتن تعلیل نیست مگر اینکه بار خاصّ معنایی داشته باشد لکن به‌طور کل تعلیل مفهوم ندارد.

بنابراین به نظر می‌رسد دلیل پنجم بر خلاف آنچه که مرحوم خویی تمسّک کرده و حضرت آقای شبیری هم آن را پذیرفته‌اند اما مفهومی در آن وجود ندارد که قاعده‌ای به دست دهد که گویای این مطلب باشد که «هر زن اجنبیه‌ای که اگر از عمل خود نهی شود توجه نماید نمی‌شود به هیچ عضو و جوارح او نگاه کرد»، چنین چیزی از این روایت به دست نمی‌آید. اگرچه اشعار در آن وجود دارد و به‌طور کل هر کجا که لقب و وصفی باشد اشعاری هم وجود دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان دلیل اخذ کرد.

دلیل بعدی روایاتی است که مربوط به نگاه به زن‌های اهل کتاب و ذمّه می‌باشد که این بحث هم ان‌شاءالله در آینده ملاحظه خواهید نمود که بنا بر روایات نگاه به زنان غیر مسلمان –به‌طور خاص در روایات- اهل کتاب و ذمّه وارد شده است که بلا اشکال است، البته درصورتی‌که با قصد ریبه و التذاذ نباشد؛ به عبارت دیگر نگاه به زنان اهل ذمه و اهل کتاب بلا اشکال است که بنا بر اولویت می‌توان گفت کفار غیر اهل کتاب چه حربی و چه معاهد اشکال نخواهد داشت که شرط تمام اینها این است که بدون قصد ریبه و التذاذ باشد که ادله محکمی نیز برای آن وجود دارد اما جزئیات آن نیاز به مباحثی دارد که ان‌شاءالله در آینده عرض خواهد شد. لکن به‌طور کل اصل مسئله تقریباً مورد توافق جمع کثیری از فقها بوده و مستند به روایاتی است که می‌فرماید نگاه به زنان اهل ذمه و اهل کتاب بلا اشکال است که قدر متیقّن و واضح آن نیز نگاه به سر و مو و وجه و کفّین و قدمین آن‌ها می‌باشد و این در صورتی است که التذاذ و ریبه در نگاه نباشد و با اولویت می‌توان این مسئله را به غیر اهل ذمّه و کتاب هم تعمیم داد.

همان‌طور که عرض شد این مسئله مستند به روایاتی است که از جمله آن روایات روایت سکونی می‌باشد که معتبره او به شمار می‌آید.

این روایت را سکونی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که ایشان می‌فرمایند: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ»[2] به این معنا که احترامی برای زنان اهل ذمّه نیست و جایز است که به موها و دستان آن‌ها نگاه شود؛ که به نظر می‌رسد «أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ» بدل از «نساء» می‌باشد.

بنا بر این روایت گفته می‌شود زنان اهل ذمه از نظر نگاه کردن به آن‌ها احترامی نداشته و می‌توان به مو‌ها و دستان آن‌ها نگاه کرد که این نگاه به همان مواضعی است که متعارف آن‌ها بوده و نمی‌پوشاندند و در روایت هم گفته شده است احترامی برای آن‌ها وجود ندارد و می‌توان نگاه کرد.

این حکم و اصل روایت و ابعاد و اضلاع و تفاصیل آن در مسائل آینده مورد بررسی مفصّل قرار خواهد گرفت، لکن در اینجا از این حیث در دلیل ششم به آن تمسّک شده است که این روایت نشان‌دهنده این است که اصل حکم عدم جواز نگاه می‌باشد که در این موارد استثناء وارد شده و نساء اهل ذمه را جدا کرده و می‌گوید حرمتی نداشته و می‌توان نگاه کرد که این مسئله شبیه به دلیل پنجم می‌باشد و گویا اصل نگاه به اجنبیات این است که دارای حرمت می‌باشند و آن حرمت مانع از نگاه به آن‌ها است و لکن زنان اهل ذمّه از قاعده کلی حرمت و اشکال داشتن نگاه به موها و دستان اجنبیات مستثنی شده‌اند.

این هم دلیل دیگری است که در کلام مرحوم خویی وارد شده و باز امثال حضرت آقای زنجانی و برخی دیگر نیز این دلیل را پذیرفته‌اند.

در اینجا نیز عرض ما همچون دلیل قبل می‌باشد و عرض می‌کنیم که اگرچه اشعاری اصولاً در این‌گونه موارد وجود دارد که حالت وصف و لقب در آن‌ها موجود می‌باشد، علی‌الخصوص که در این روایت گفته شده است «لا حرمة» به این معنا که حرمتی برای آن‌ها نیست و گویا این عبارت بیانگر این مطلب است که در غیر اهل ذّمه این حرمت باقی است.

و اما این استدلال نیز می‌تواند دو تقریب داشته باشد:

تقریب اولیه روایت این است که گفته شود نساء اهل ذمّه حرمتی ندارند و این چیزی شبیه به بحث مفهوم لقب می‌باشد که واضح البطلان است چراکه صرف اینکه گفته شده است «نساء اهل ذمّه» موجب نمی‌شود تا چنین مفهومی به دست آید که غیر آن‌ها نگاه دارای اشکال می‌باشد.

و اما تقریب دوم در این روایت این است که این مفهوم حرمتی که در این روایت ذکر شده است و می‌فرماید «زنان اهل ذمه حرمت ندارند» یک حالت ویژه‌ای به خطاب می‌دهد و در واقع قرینه خاصه‌ای است بر اینکه گویا این جمله دارای مفهوم است.

درست است که اصل بر این است که لقب و وصف و امثال اینها مفهوم ندارند و اگر دلیلی می‌گوید «أکرم العالم» به این معنا نیست که نباید غیر عالم را اکرام کرد بلکه صرفاً حکم می‌کند که عالم را اکرام کند اما اینکه در غیر عالم تکلیف چیست دلیل ساکت است و همچنین است در «أکرم العالم العادل» که حکم در وجوب اکرام عالم عادل است اما اینکه غیر عالم یا غیر عادل تکلیف چیست دلیل از اینها ساکت است و اگر هم معنا و مفهومی داشته باشد فقط در حدّ اشعار است و نمی‌توان آن را مفهوم اصلی دانست.

در اینجا نیز در همین حد که گفته شود عنوان نساء اهل ذمّه دارای مفهوم است این تقریب اول می‌باشد و لذا اینکه گفته شود در غیر اهل ذمّه نگاه کردن دارای اشکال است! این تقریب در این حد واضح البطلان است؛ اما ممکن است کسی بگوید که این لقب در اینجا مهفوف به قرائنی است که موجب می‌شود در اینجا مفهوم پیدا کند و آن قرینه هم همین عبارت «لا حرمة» می‌باشد.

در دلیل گفته شده است نساء اهل ذمّه حرمت ندارند و در واقع آن شأن و منزلتی که بایستی داشته باشند و موجب می‌شود تا حریم برای آن‌ها وجود داشته باشد در اینها وجود ندارد. این حرمت نداشتن اهل ذمّه به انضمام مجموعه اطلاعاتی که از ادله و فقه وجود دارد که نسبت به اهل ذمه گفته می‌شود در بخشی از احکام اینها درجه دوم می‌باشند و آیه شریفه نیز به همین مطلب اشاره دارد و می‌فرماید ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾[3] که همین عبارت «و هم صاغرون» بیانگر همین مطلب است که باید احساس کنند که درجه دوم می‌باشند.

با توجه به این مطالب وقتی گفته می‌شود که این زنان چنین حرمتی را ندارند با این قرائن ممکن است کسی قائل شود که این جمله مفهوم دارد و به عبارت دیگر و لو اینکه علی‌الاصول لقب مفهوم ندارد اما در اینجا با توجه به همین آیه شریفه گفته می‌شود که این افراد آن حرمت را ندارند و گویا این‌چنین مفهومی دارند که زنان مسلمان دارای حرمت می‌باشند و بنابراین نمی‌توان به آن‌ها نگاه کرد و در نتیجه این‌چنین اطلاقی به دست آید که به زنان اجنبیات مسلمان به‌طور مطلق نمی‌توان نگاه کرد و این عدم جواز شامل تمام اعضاء و جوارح آن‌ها است.

احتمالاً این‌چنین تلقّی در ذهن شریف آقایان وجود داشته است که قائل شده‌اند با این روایت می‌توان یک قاعده و مطلقی را اثبات کرد که نگاه به زنان مسلمان دارای اشکال است.

این تقریب دوم است که شاید بتوان گفت در اینجا شبه مفهومی وجود دارد، اما واقع مسئله این است که باید این روایت را جدا در نظر گرفت و فرض کرد که هیچ دلیل دیگری در باب نظر به جز این روایت وجود نداشت و این روایت هم مفهوم وصف و لقب می‌باشد و در نتیجه نمی‌توان مطمئن شد که دارای مفهوم است چرا که ممکن است فی‌الواقع این‌گونه باشد که گفته شود به زنهای اهل ذمّه می‌توان نگاه کرد چون حرمتی ندارند و اما به زن‌های مسلمان می‌توان نگاه کرد از باب ملاک دیگری که در واقع ملاک نگاه به زنان غیر مسلمان همان «لا حرمة لهنّ» می‌باشد و ملاک نگاه به زنان مسلمان هم به جهت سهولت در زندگی معمول آن‌ها می‌باشد که فقط شامل وجه و کفین و قدمین می‌باشد.

پس به‌طور کل ممکن است همین جواز نظر در مسلمانان هم وجود داشته باشد اما بنا بر ملاک دیگری. اگرچه این کلام به ذهن بعید می‌رسد اما اگر فقط ما بودیم و همین یک روایت حتی با دانستن این مطلب که زنان اهل ذمه حرمت مسلمانان را ندارند این مسئله افاده مفهوم خاصی نمی‌کند علی‌الخصوص در مورد وجه و کفّین که به‌هیچ‌عنوان چیزی را نمی‌رساند چرا که ممکن است گفته شود در اینجا فقط ملاک همان «شعورهنّ» می‌باشد.

ان‌شاءالله ادامه بحث در جلسه آینده عرض خواهد شد.

و صلی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین