درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

سخن در این بود که آیا در میان ادله اطلاقی که حرمت نظر را به جمیع اعضاء اجنبیه اثبات کند وجود دارد یا خیر؟

در جلسات گذشته ادله به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل چهارم رسیدیم که عبارت بود از روایاتی که در باب جواز نظر به زن‌ها در مقام ازدواج و یا مقام خرید امه.

در میان این روایات یک معتبره نیز وجود داشت که در آینده مفصّلا بحث خواهد شد که این روایت معتبره مشتمل بر شرط بود و همین روایتی که مشتمل بر جمله شرطیه می‌باشد از لحاظ مفهوم مورد استدلال قرار گرفته است.

همان‌طور که به خاطر دارید و در جلسه قبل عرض شد این روایت معتبره این‌چنین می‌فرماید که: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» [1]

این روایت شریفه که تفصیل آن در آینده در جای خود عرض خواهد شد و بررسی خواهیم کرد عجالتاً مشتمل بر جمله شرطیه است و جمله شرطیه هم بنابراینکه گفته شود دارای مفهوم است، چنین مفهومی خواهد داشت که اگر مقام ازدواج یا مقام اشتراء امه نیست نگاه به او دارای اشکال است و به عبارت دیگر «لا بأس» حذف شده و نتیجه آن این است که بگوییم «فیه بأسٌ» و همان‌طور که مستحضرید مفهوم دارای اطلاق است پس در نتیجه مفهوم روایت این است که اگر شخص در مقام تزویج نیست پس نظر به اجنبیه حرام است که این نگاه شامل تمام اعضاء و جوارح او و حتّی وجه و کفّین او می‌شود.

آنچه تاکنون ملاحظه فرمودید هیچ‌یک از ادله به یک شکل مطلق تمام نشده بود لکن این دلیل دارای اطلاق است که از جمله شرطیه مفهومی به دست می‌آید که این مسئله در کلمات مرحوم خویی و برخی دیگر وارد شده و مرحوم تبریزی نیز آن را پذیرفته‌اند.

و لکن حضرت آقای شبیری زنجانی مناقشه‌ای بر این استدلال وارد نموده بودند به این بیان که: ایشان معتقدند این جمله مفهوم ندارد و برای این اشکال مقدّمه‌ای نیاز بود که در جلسه قبل عرض شد.

مقدّمه‌ای که برای توضیح فرمایش ایشان لازم بود این بود که جمله شرطیه در مواردی به صورت استثنائی فاقد مفهوم می‌شود که یک مورد آن در اصول مطرح شده بود و آن این بود که شرط محقق موضوع مفهوم ندارد؛ و مورد دیگر که در اصول وارد نشده است اما می‌توان آن را از مستثنیات مفهوم در جملات شرطیه به حساب آورد آن مواردی است که جمله شرطیه به نوعی در مقام دفع توهم حظر می‌باشد و در واقع توهّمی که نسبت به خروج یک فرد یا یک مورد از شمول اطلاق امر و نهی در ذهن ایجاد می‌شود را بیان کند که در این‌گونه موارد جمله شرطیه‌ای وارد می‌شود که مفهوم ندارد.

مثالی که برای این مورد عرض شد این بود که ابتدائاً یک دلیل می‌گوید «أکرم العلماء» و سپس دلیل دیگری وارد می‌شود که می‌گوید «إذا کان العالم فاسقاً فأکرمه». این جمله به صورت طبیعی دارای مفهوم است و باید گفت اگر عالم غیر فاسقی بود (عادل) وجوب اکرام وجود نخواهد داشت و به عبارت دیگر این مفهوم مقیّد اطلاق است چرا که دلیل اوّل که «أکرم العالم» باشد دارای مفهوم است و جمله شرطیه بعد از آن آمده است که می‌گوید «إذا کان العالم فاسقاً فأکرمه» که مفهوم این جمله شرطیه این است که «إذا کان العالم عادلاً لا تکرمه» که در واقع این مفهوم مقیّد اطلاق جمله اول است. لکن در این مورد گفته شده است این جمله شرطیه مفهوم ندارد چراکه این بسیار واضح است که نمی‌شود فاسق مشمول وجوب اکرام باشد و عادل نباشد! آنچه که به اذهان تبادر می‌کند این است که مصداق واضح و بارز «اکرام» عالم عادل است و ممکن است به ذهن برسد که این اکرام شامل فاسق نمی‌شود فلذا جمله شرطیه «إذا کان العالم فاسقاً فأکرمه» در ادامه می‌آید تا در این‌چنین فضای ذهنی وارد شده و توهمی که به ذهن رسیده که اطلاق امر اول شامل عالم فاسق نمی‌شود و در واقع در این فرد اشکالی وجود دارد که نمی‌تواند مشمول اکرام باشد را دفع کند؛ یعنی از دلیل اوّل توهمی در ذهن حاصل می‌شود که جمله شرطیه آن توهم را دفع می‌کند.

این مورد شبیه به همان موردی است که گفته می‌شد امر در مقام توهّم حذف دالّ بر وجوب نیست، در اینجا نیز می‌گوییم جمله شرطیه‌ای که در مقامی باشد که دفع توهم می‌کند از تردیدی که در مورد شمول فردی از اطلاق دلیل اوّل، فاقد مفهوم است.

این مقدّمه‌ای بود که برای تقریر مناقشه حضرت آقای شبیری زنجانی به استدلالی که در کلمات اعلام آمده بود مبنی بر مفهوم عبارت «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» عرض شد.

تا اینجا در جلسات گذشته عرض شده بود و از این پس وارد بررسی مناقشیه ایشان خواهیم شد؛

حال در اینجا عرض می‌کنیم که حضرت آقای شبیری این قاعده‌ای که به عنوان یکی از استثنائات مفهوم برای جمله شرطیه ذکر شده است را بر مانحن‌فیه تطبیق داده است به این بیان که:

ایشان می‌فرمایند در این مورد هم این‌چنین است که این امکان وجود دارد که کسی قائل شود نگاه در غیر مقام تزویج جایز است اما این توهم ممکن است پیش آید که در مقام تزویج جایز نیست!

برای این کلام دو دلیل ذکر می‌کنند:

دلیل اول اینکه در مقام تزویج یا خریداری أمه نگاه ناکح یا مشتری نگاه خریدار است به این بیان که نگاه معمولی گذرا که در گفتگو و رفت‌وآمدهای معمول و متعارف پیش می‌آید نیست بلکه اینجا مقام ازدواج، انتخاب و گزینش است که برای ازدواج یا خرید پیش آمده است و در این مقام نگاهی که انجام می‌شود نگاه عمیق و دقیق است.

دلیل دوم اینکه این نگاه هم به دلیل آنکه قرار است نکاح بر آن مترتّب شود احیاناً می‌تواند با نوعی التذاذ همراه باشد و لذا می‌توان گفت محلّ این توهم در ذهن است بر خلاف آنچه که ابتدائاً به ذهن می‌رسد که نگاه در مقام تزویج و اشتراء باید راحت‌تر و بلااشکال باشد اما با دقّت در این دو نکته‌ای که جناب آقای شبیری می‌فرمایند نگاه در مقام تزویج یا خریداری أمه نگاهی است که ممکن است قائل شویم دارای اشکال است چراکه در این مقام‌ها نگاه خریدارانه است که دارای عمق و دامنه بیشتری است علاوه بر اینکه در اینجا احتمال ریبه و التذاذ هم بیشتر از موارد و مقامات دیگر است.

فلذا در این مورد نیز به دلیل وجود این دو نکته و دلیلی که ایشان مطرح نموده‌اند این جمله شرطیه نیز همچون همان مثال‌هایی است که در قبل عرض شد و خالی از مفهوم می‌باشند به این بیان که همان‌طور که در آن مثال عرض شد «أکرم العالم» این توهم را در ذهن ایجاد می‌کند که شاید عالم فاسق مشمول این عبارت نباشد، در مانحن‌فیه هم ممکن است این‌چنین به ذهن برسد که به‌طور مطلق می‌توان نگاه کرد اما در مقام تزویج و اشتراء به دلیل دو نکته‌ای که عرض شد شاید نگاه دارای اشکال باشد و لذا جمله شرطیه «إذا أراد أن یزوّجها فلا بأس بالنّظر إلیها» درصدد بیان این مطلب است که این موارد نیز همچون دیگر موارد است و اشکالی در این نگاه‌ها نیست و به‌طور کل مفهومی از این قبیل.

این فرمایشی است که حضرت آقای شبیری زنجانی در مناقشه این استدلال فرموده‌اند.

سؤال: چگونگی مناقشه را توضیح بیشتری بفرمایید لطفاً:

جواب: در این مواضع نگاه عمیق‌تر است و همین موجب می‌شود تا توهم حرمت نگاه ایجاد شود چون اگر کسی تمرکز بیشتری داشته باشد حتماً دارای اشکال خواهد بود،

و برای دفع این توهمی که حاصل می‌شود جمله شرطیه «لا بأس» وارد شده است. نه اینکه جمله دارای این‌چنین مفهومی باشد که اگر در مقام تزویج نباشد دارای اشکال است، بلکه صرفاً برای مقابله با آن توهم ذهنی وارد شده است تا به ذهن کسی نرسد که این موضع با مواضع دیگر متفاوت بوده و ویژگی خاصی در آن وجود دارد که مانع جواز می‌شود حتی اگر در مواضع دیگر جایز باشد!

به نظر می‌رسد این فرمایش و مناقشه‌ای که از سمت ایشان در استدلال وارد شده است چندان پذیرفته نباشد به این جهت که اگرچه مطلب دقیقی است و شاید با کمی دقّت این تصور برای انسان ایجاد شود لکن در نقطه مقابل این تصویر هم این مسئله وجود دارد که در اذهان مردم بسیار جا افتاده است که اگر قصد دارد ازدواج کند و عمری با او زندگی کند و یا امه را خریداری کند، قرار است بهاء سنگینی برای آن پرداخت کند چه زمانی که در مقام ازدواج باشد و چه آن زمان که أمه‌ای را می‌خرد، فلذا این نکته وجود دارد که اینها مواردی هستند که علی‌القاعده باید نگاه کردن راحت‌تر باشد و اگرچه در این موارد عمیق‌تر نگاه می‌کند و از این جهت نسبت به موارد دیگر نگاه شدیدتر است اما باید به این نکته هم توجه داشت که این نگاه مقدمه ازدواجی است که قرار است عمری با او زندگی کند و یا مقدمه خریداری است که قرار است ثمنی را برای آن بپردازد و این موارد با مواردی که به صورت معمول معاشرت دارند و گفتگوهای معمول صورت می‌پذیرد متفاوت است زیرا در این مواضع آثار مهمّی مترتّب می‌شود و در واقع در این مواضع نکته‌ای وجود دارد که جواز نظر راحت‌تر باشد، چراکه «إنّما یشتریها بأغلی الثّمن» و قرار است زندگی خود را برای یک عمر به این گره بزند و قاعده این است که گفته شود ارتکازات این‌چنین اقتضاء می‌کند که نگاه در این مواضع راحت‌تر باشد.

و از طرف دیگر هم آنچه در مورد قصد ریبه و التذاذ که در یکی از دلایل ذکر فرمودند نیز دارای جواب است و آن اینکه در روایات اجازه نگاه با ریبه داده نشده است بلکه فقط می‌فرماید «لا بأس بأن ینظر إلی وجهها و معاصمها» که معاصم نیز به معنای ساق دست یا همان ساعد می‌باشد که بین مرفق و کف می‌باشد که اینها مواضعی است که برخی از زینت‌ها در آنجا نصب می‌شود که این نگاه مانعی ندارد و اگرچه این مواضعی است که همه قائل شده‌اند که نگاه همراه با التذاذی می‌شود اما در این مقام‌ها قصد این است که او را برانداز کند تا با او ازدواج کند، بله این امکان وجود دارد که همراه با نگاه التذاذی هم مترتّب شود اما اگر قصد التذاذ اصل باشد نگاه دارای اشکال می‌شود، فلذا قصد اولیه همان برانداز کردن برای پسندیدن برای ازدواج شود که در این صورت التذاذ یا وجود ندارد و یا اگر باشد آناً و قهراً به دنبال آن می‌آید نه اینکه اولاً مقصود به ذات باشد و این چیزی نیست که مانع جدی باشد تا گفته شود به این دلیل نگاه بدتر بوده و شرایط به‌گونه‌ای است که اصلاً نمی‌توان نگاه کرد اما روایت این نگاه را نیز اجازه داده است!

و اما تفاوتی که بحث ما با مثالی که برای این استدلال ذکر شده بود دارد این است که در آن مثال که گفته می‌شد «أکرم العالم» اطلاقی وجود دارد و جمله شرطیه می‌گوید «إذا کان العالم عادلاً فأکرمه» که منطوق جمله شرطیه با اطلاق دلیل اوّل یکی است و در واقع مفاد هر دو وجوب اکرام می‌باشد و لذا در اینجا گفته می‌شود که این جمله شرطیه به این منظور آمده است که آن توهم نسبت به فردی که به ذهن می‌رسد داخل در اطلاق دلیل نباشد را دفع کرده و آن فرد را نیز داخل در اطلاق قرار دهد. لکن در مانحن‌فیه این‌چنین نیست که وقتی گفته می‌شود «لا بأس بالنّظر الی وجهها» هیچ اطلاقی وجود ندارد که در آن گفته شود «لا بأس بالنّظر الی وجه المرأه» که به صورت عام باشد و بعد جمله شرطیه آمده باشد که بخواهیم این را تشبیه به مثال کنیم و بگوییم دارای اطلاق است و جمله شرطیه نیز برای دفع توهم است، بلکه این دو مورد به‌طور کل با هم متفاوت هستند.

و لذا از این دو جهت است که به نظر می‌رسد دست برداشتن از قاعده اولیه که عبارت از مفهوم بود با این وجهی که ناتمام است قابل قبول نمی‌باشد و به عبارت دیگر این روایت که از سه نفر هم نقل شده است (حفص، حمّاد و هشام ابن سالم) و معتبره هم می‌باشد نمی‌تواند به سادگی گفت مفهوم ندارد.

این نکته را باید مدّ نظر داشته باشیم که با توجه به اینکه این مباحث به صورت مستقل در کتاب‌های اصولی وارد نشده است آنچه در مورد استثنائات مفهوم جمله شرطیه عرض شد در مباحث اصولی وارد کنیم که البته مصادیق زیادی ندارد لکن آنچه مهم است این است که این جمله شرطیه در بحث نظر مصداق آن استثناء نمی‌باشد.

پس همان‌طور که ملاحظه فرمودید عبارت «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»[2] دارای مفهوم است و آن این است که «إذا لم یرد أن یزوّجها ففیه بأسٌ» که البته این کلام دارای اطلاق است و بر خلاف مثال‌های مذکور که هر کدام دارای مناقشه‌ای بود به نظر می‌رسد این وجه قابل قبول بوده و دارای اطلاق است و اتّفاقاً اولین موردی است که در آن اطلاقی است که شامل وجه و کفّین و قدمین هم می‌شود و سپس به سمت معارضه ادله بعدی می‌رود که بایستی بحث شود. درحالی‌که ادله‌هایی که قبلاً گفته شد هیچ کدام دارای اطلاق نبودند و صرفاً قدر متیقّن‌هایی به دست می‌داد.

سؤال: آیا در این روایت «معاصمها» صحیح است یا «محاسنها»؟ چراکه شبیه به این روایت با عبارت «محاسنها» نیز وارد شده است و چه‌بسا با توجه به تفاوت در عبارت مفهوم نیز متفاوت شود.

جواب: در این روایت «وجهها و معاصمها» است و در آینده این روایات همه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در مجموع هر اقدامی که در بررسی آن روایات انجام شود این روایت مشکلی پیدا نخواهد کرد. چرا که این روایت قطعی است که در مقام ازدواج نگاه –حداقل- به وجه و معاصم اجازه دارد لکن این مجوز به صورت جمله شرطیه وارد شده است به این معنا که اگر در این مقام نباشد نگاه دارای اشکال خواهد بود و مفهوم شرط هم این است که اگر در این مقام‌ها نباشد در نگاه به وجه و معاصم اشکال خواهد بود و به‌طریق‌اولی در بقیه اعضاء هم اشکال وجود خواهد داشت و لذا از این معتبره حفص می‌توان اطلاق خوبی به دست آورد و در واقع این اولین دلیل از میان چهار دلیلی است که تاکنون بررسی شده است که می‌توان آن را به عنوان یک اطلاق پذیرفت. البته توجه داشته باشید که اطلاقی که گفته می‌شود با همین ملاحظات است که در وجه و معاصم دارای اشکال است و بقیه اعضاء به‌طریق‌اولی دارای اشکال خواهند بود.

آنچه ملاحظه فرمودید دلیل چهارم بود که مرحوم خویی و برخی دیگر از بزرگان به آن معتقد بودند و عبارت بود از مفهوم جمله شرطیه که البته حضرت آقای شبیری به آن مناقشه کردند و اما ما نیز جوابی به مناقشه دادیم و دلیل مرحوم خویی را پذیرفتیم و عرض کردیم که اطلاق مناسبی از این دلیل استفاده می‌شود.

سؤال: ؟؟؟

جواب: نیازی به این مسئله نیست چراکه قدر متیقّن در اجازه نگاه در مقام ازدواج و اشتراء همین وجه و معاصم می‌باشد و اما مابقی اعضاء در روایات دیگر باید دید که آیا به این محدوده اضافه می‌شود یا خیر؛ به عبارت دیگر افزودن اعضاء دیگر به این مواضعی که در این روایت وارد شده، ممکن است و روایت آبی از تخصیص نیست، اما از اینکه وجه و معاصم استثناء شود و دلیلی بیاید که افاده این معنا کند که در این مورد هم نمی‌تواند نگاه کرد دیگر امکان ندارد.

دلیل بعدی روایاتی است که نگاه به زنان بادیه‌نشین و روستایی و همچنین زنانی که زندگی آن‌ها با نوعی از کشف و تکشّف آمیخته شده است و اگر هم نهی شوند توجهی نخواهند کرد را مستثنا کرده و در این روایات گفته می‌شود که نگاه به اینها بلااشکال است که البته در آینده این روایات را مفصلاً مورد بحث قرار خواهیم داد و عرض می‌کنیم که این مسئله از مسائل بسیار مهم در عصر امروز است که گفته می‌شود «إذا نهین لا ینتهین» و همچنین بررسی این ادعا که می‌توان برای بحث ما به تعلیلی که در این روایات وارد شده است استشهاد شود.

حال قبل از اینکه تقریب استدلال شود مهم‌ترین روایت در این بحث که معتبره هم می‌باشد را عرض خواهیم کرد تا مورد توجه قرار گیرد که این روایت همان معتبره عباد بن صهیب می‌باشد:

«قال سمعت أباعبدالله علیه السلام یقول لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ اَلتِّهَامَةِ وَ اَلْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ اَلسَّوَادِ وَ اَلْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لاَ يَنْتَهُونَ»[3] یعنی نگاه به اهل تهامه که گویا روستا و بادیه بوده است و همچنین اعراب که یکی از معانی آن «بادیه‌نشین» می‌باشد و همچنین «علوج» که علی‌الظاهر به معنای کسانی است که به دنبال قافله‌های حمار و ... می‌باشد و به‌طور کل کسانی که زندگی‌هایی به سبک قدیمی دارند و در روستا زندگی می‌کنند که نگاه به سر و موی اینها که علی‌القاعده نمی‌پوشانند اشکال ندارد.

سپس روایت تعلیلی را ذکر می‌کند که همان عبارت «لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لاَ يَنْتَهُونَ» می‌باشد و می‌فرماید این عدم اشکال به این دلیل است که اگر اینها نهی بشوند نمی‌پذیرند و در واقع اینها به سبک زندگی خود عادت کرده‌اند و هر چه اینها تبلیغ شوند باز هم گوش فرا نخواهند داد و تأثیری نخواهد گذاشت.

نکته ادبی که در این روایت وجود دارد ضمائر مذکّر می‌باشد که اگرچه مطلب راجع به زنان است لکن ضمائر مذکر آمده است و دلیل این امر وجود لفظ «أهل» می‌باشد که ضمائر به این عبارت باز می‌گردد و مصداق اهل در این روایت همان زنان می‌باشند. در برخی روایات دیگر نیز این تعلیل با عبارت «إذا نهین لا ینتهین» ذکر شده است که ضمائر مؤنّث می‌باشند و همان‌طور که عرض شد در این روایت ضمائر مذکر آورده شده است و دلیل آن هم مرجع ضمیر می‌باشد که «أهل» است، اگرچه مصداق اهل همان زنان هستند لکن از آنجا که لفظ اهل مذکر است ضمائر به آن باز گشته که این هم مانعی ندارد.

این روایت به عنوان دلیل پنجم برای بحث بر شمرده شده است و از نظر سند هم بلا اشکال می‌باشد و نجاشی نیز برای عباد بن صهیب توثیقی وارد نموده است و لذا از این جهت روایت معتبره می‌باشد و بلکه مرحوم خویی برای این روایت تعبیر صحیحه به کار برده‌اند. البته برخی در این روایت دچار تردید شده‌اند که جهت تردید ایشان نیز آن است که در جواهر از این روایت تعبیر به خبر شده است که برخی تصور کرده‌اند ممکن است این روایت دارای اشکالی باشد که این‌چنین تعبیر شده است که البته به این تردید این‌چنین جواب داده شده است که؛ تعابیر صاحب جواهر و امثال ایشان به خبر تعابیر دقّی نیست که وقتی می‌فرماید «خبر» دلالت بر عدم اعتبار آن روایت داشته باشد؛ و لذا از این جهت باید گفت این روایت معتبر است که البته در جای خود بحث‌هایی خواهیم کرد و دقّت بیشتری خواهیم داشت اما به‌طور کل به نظر می‌رسد اشکالی در معتبره بودن این روایت وجود ندارد.

و اما در مورد دلالت روایت نیز گفته می‌شود با توجه به اینکه حکم بر روی نگاه به زنان بادیه‌نشین و روستاییان قرار گرفته است و نهایتاً حکم این است که این‌چنین نظری بلااشکال است و تعلیلی هم که در روایت ذکر شده است این است که اگر اینها نهی شوند زیر بار نخواهند رفت.

سؤال: آیا این تعلیل را می‌توان در جامعه امروز نیز تعمیم داد؟

جواب: در آینده راجع به این مسئله مفصلاً بحث خواهیم کرد، لکن بنا بر بعضی از دیدگاه‌ها این تعلیل موجب تعمیم است و امروزه نیز در جایی که کسی راه خود را انتخاب نموده و گفتن و نگفتن ما تأثیری ندارد و او دست از رویه خود بر نخواهد داشت می‌توان گفت که نگاه در این موارد نیز بلا اشکال است البته به شرط اینکه بدون التذاذ باشد. این نظر وجود دارد و در آینده نیز مفصل بحث خواهد شد لکن از آنجا که بحث هنوز نهایی نشده است الان نمی‌توان گفت نظر قطعی چیست و آن را به آینده موکول می‌کنیم.

حالا عجالتاً دلیل را ملاحظه نمودید و دلیل پنجم در این بحث نیز همین روایت شمرده شده است که در کلام مرحوم خویی نیز وجود دارد و تقریب این روایت به این شرح است:

این روایت دارای تعلیل است و در واقع گروه خاصی را از نگاه کردن استثناء می‌کند و در واقع نظر به این گروه خاص بلا اشکال است. مرحوم خویی می‌فرمایند مرتکز در اذهان این است که نگاه به زنان اجنبیه دارای اشکال است اما این موارد خالی از اشکال است و دلیل آن هم همین عبارت «إذا نهین لا ینتهین» می‌باشد.

در واقع فضای روایت این‌چنین است که اشکال نگاه به‌طور مطلق را مفروض گرفته است اما نسبت به اینها اشکال ندارد؛ به عبارت دیگر مفروض این است که نگاه به اجنبیه اشکال دارد اما در مورد خاص اشکال برداشته می‌شود «لأنّهنّ اذا نهین لا ینتهین».

این تقریب مسئله بود که فضای روایت این‌چنین است که اصل بر اشکال داشتن نگاه است اما این موارد استثناء می‌شوند و این دلیل پنجم است که مرحوم خویی فرموده‌اند و نکته جالب این است که حضرت آقای زنجانی این دلیل را پذیرفته‌اند اما دلیل قبلی را نپذیرفته‌اند که این جای تعجب دارد چرا که دلیل قبلی دارای استحکام بیشتری بود اما ایشان این دلیل را پذیرفته‌اند (بنا بر آنچه که در تقریرات درس ایشان ملاحظه می‌شود).

به نظر می‌رسد که استدلال به این روایت برای اطلاق بسیار مخدوش است به این دلیل که در اینجا دو تقریب می‌توان تصویر کرد:

تقریب اول همان دلالت اقتضاء است و معنای آن این است که این جمله بدون چیز دیگری اصلاً قابل قبول و تفسیر نیست که این همان دلالت اقتضاء می‌باشد. به بیان دیگر، بدون اینکه چیز دیگری مفروض گرفته شود این روایت را نمی‌توان پذیرفت.

حال اگر این هم پذیرفته شود اطلاقی از آن به دست نمی‌آید چراکه بنابراین روایت فقط می‌توان گفت نگاه به اجنبیه در مواردی دارای اشکال است که طبق این روایت آن اشکال برداشته می‌شود و آن مورد روایت هم نگاه به مو و سر و ... می‌باشد لکن اطلاقی که قرار است به دست آورده شود مربوط به صورت، دست، قدم و ... می‌باشد اما در مورد مو و این‌گونه موارد تقریباً مورد اتّفاق می‌باشد و آیه شریفه ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ طبق آخرین تقریب گفته شد غیر از وجه و کفّین را شامل می‌شود پس بنابراین روایت عباد بن صهیب، نگاه به سر و موی زنان بادیه‌نشینی که اگر به آن‌ها تذکر داده شود توجهی نمی‌کنند استثناء کرده است، بنابراینکه فرض این باشد که نگاه به اجنبیه علی‌الاصول دارای اشکال دارد دلالت روایت صحیح است در واقع ورود ابتدائی این روایت با این مضمون که نگاه به رئوس اهل بادیه اشکال ندارد این مطلب را می‌رساند که به هر حال اشکالی در نگاه به اجنبیه وجود داشته که در این روایت استثنائی وارد کرده است و به‌طور خاص آن را از اشکال خالی کرده است. اگر این پیش فرض پذیرفته شود نتیجتاً فی‌الجمله این مستفاد از روایت صحیح خواهد بود، اما اینکه از این روایت اطلاقی به دست آید که نگاه به جمیع اعضاء و جوارح اجنبیه دارای اشکال است و این روایت یکی را استثناء کرده است درست نخواهد بود!

در واقع این ابتدای کلام است و اینکه گفته شود اطلاقی وجود دارد که این موارد را استثناء کرده است پذیرفته نیست چراکه قرار است با همین روایت اطلاقی به دست آید که این ممکن نیست بلکه از این روایت فقط در این حد استفاده می‌شود که گفته شود فی‌الجمله نگاه به اجنبیات در برخی از اعضاء و جوارح و علی‌الخصوص در رئوس آن‌ها دارای اشکال است و این روایت این اشکال را برطرف می‌کند، اما اینکه بگوییم این روایت دارای اطلاقی است که نگاه به جمیع اعضاء و جوارح اجنبیات را دارای اشکال کرده است، چنین متفاهمی از این روایت به دست نمی‌آید.

سؤال: آیا این استدلال برای این منظور است که اطلاق را ثابت کند؟

جواب: بله بحث در اینجا پیرامون اطلاق است و از ابتدای بحث به دنبال همین مطلب هستیم که اطلاقی به دست آید که در نتیجه آن بگوییم تمام اعضاء و جوارح از قدم‌ها و صورت و دست‌ها و دیگر اعضاء را شامل می‌شود. در واقع اینکه گفته می‌شود «لا یجوز النّظر الی الأجنبیه» و در ادامه می‌فرماید «الاّ وجه الکفّین» که در این بخش اختلاف شده است و از این مسئله این به دست می‌آید که «لا یجوز» تمام اعضاء را شامل می‌شود و می‌بایست در مورد وجه و کفّین بحث شود. پس در اینجا به دنبال اطلاق در این باب هستیم و الا اگر وجه و کفّین کنار گذاشته شود مابقی اعضاء هم دارای اجماع است و هم آیه بر آن دلالت می‌کرد و بحثی در آن نیست، لکن عمده بحث در مورد مواضع ظاهر است که زندگی هم تا حدودی به آن تقوّم دارد و در آن‌ها نیاز به اطلاق است که از تقریب اوّل اطلاقی به دست نیامد.

و اما تقریب دیگر توسّط مفهوم است که ان‌شاءالله در جلسه آینده بحث خواهد شد.