درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

سخن در این بود که آیا ادله‌ای برای وجوب غضّ بصر از زنان اجنبی و به‌طور کل از اجنبیات وجود دارد یا خیر؟ که البته دارای اطلاق نیز باشد.

در اینجا تاکنون دو دلیل ذکر شد که یکی آیه شریفه 30 سوره مبارکه نور ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾[1] بود که مفصلاً مورد بحث قرار گرفته و اطلاق محکّمی در آن وجود نداشت لکن چند قدر متیقّن از آن اخذ شد؛ و دلیل دوم نیز بحث استلزام وجوب ستر برای زنان نسبت به حرمت نظر از ناحیه مرد بود که این دلیل نیز علیرغم اینکه توسط برخی از بزرگان پذیرفته شده بود لکن محلّ تردید بود و گفته شد که اگرچه این استلزام خالی از اشعار نیست اما در دلالت بودن آن تردید وجود دارد.

البته در ذیل بررسی دلیل دوم نکته‌ای عرض شد که به مباحث ذیل دلیل اوّل مرتبط بود و آن نکته این بود که این دلیل به تنهایی نمی‌تواند در حدّ دلالت باشد لکن اگر اشعاری که در استلزام وجود دارد در فضای آیه شریفه قرار گیرد بعید نیست گفته شود که علاوه بر قدر متیقّن‌های سابق، آیه دایره اوسعی پیدا می‌کند و به عبارت دیگر از صورت سوم استلزام که همان استلزام عرفی عقلائی بود برای شمول آیه نسبت به چیزی فراتر از عورات و فروج و التذاذ کمک گرفتیم که موجب وسعت شمول آیه شد.

این نکته‌ای در ذیل دلیل دوم بود که بحث را مجدداً به دلیل اوّل منتقل کرده و در نهایت کمک کرد تا آیه شمول بیشتری داشته باشد.

علت این ارتباط و این شمول نیز از این قرار است که گفته شد اگر فقط این دو دلیل پیش رو بود که یکی عبارت ﴿وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ﴾ در آیه بود و دلیل دوم هم حکم ملازمه عرفی است، در اینجا گفته می‌شد این دلایل در حدّ دلالت نیست. لکن وقتی همین اشعار در فضای خود آیه قرار می‌گیرد مشاهده می‌کنیم که آیه نوعی دلالت پیدا می‌کند چراکه وقتی آیه را ملاحظه کنید می‌بینید که آیه می‌فرماید ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾[2] که اینها دو فرمانی است که به مؤمنین داده می‌شود، اما در آیه بعد خطاب به زن‌ها پنج فرمان داده شده است:

    1. ﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ﴾

    2. ﴿وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

    3. ﴿وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها﴾

    4. ﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‌ جُيُوبِهِنَّ﴾

    5. ﴿وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِن ...﴾

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در این آیه دو بار عبارت ﴿لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ﴾ آمده است.

اینها پنج فرمانی است که به زن‌ها داده شده است. حال توضیح مطلب این است که وقتی ابتدائاً فقط آیه اول را از نظر بگذرانیم ناخودآگاه اشعار استلزام عرفی به ذهن می‌رسد که در واقع این آیه به تنهایی هم می‌تواند شامل عورات و فروج شود و هم مواضع زینت را در برمی‌گیرد. لکن اگر آیه به تنهایی به‌عنوان دلیل مطرح می‌شد در استظهار این مطلب تردید وجود داشت، همچنین اگر استلزام نیز به تنهایی بود باز تردید وجود داشت، اما ضمّ آن استلزام عرفی -که همان اشعار حکم ستر برای خانم‌ها نسبت به غضّ بصر مردان باشد- به آیه دوم که در آن پنج فرمان به زن‌ها می‌دهد این احتمال در ذهن قوّت می‌گیرد که معنای «یغضّوا» و متعلّق آن برای مرد همین مواردی است که به ذهن‌ها امر به پوشاندن شده است.

از این جهت است که دلیل اوّل فقط به عورات و موارد التذاذ محدود می‌شود و لذا غیر عورات و سایر اعضاء بدون التذاذ نمی‌شد به جهت اینکه اطلاق آیه پذیرفته نبود؛

همچنین دلیل دوم نیز صرفاً در حدّ اشعار بود و پذیرفتن آن در حدّ یک دلالت تامّ دارای دشواری و مؤونه بود؛

لکن ضمّ دلیل دوم به دلیل اوّل و قرائنی که عرض شد در آیه ظهوری ایجاد می‌کند و لذا ظهور آیه را از ضمیمه کردن دلیل دوم به دلیل اوّل به دست آورده و می‌پذیریم که البته شامل وجه و کفّین و محارم نمی‌شود از این جهت که در آیه بعدی به صراحت ذکر شده است مگر اینکه برای این موارد دلیل دیگری وجود داشته باشد لکن از این آیات چنین چیزی نمی‌شود استفاده کرد.

آنچه عرض شد جمع‌بندی مطالب جلسات پیشین نسبت به این دو دلیل گذشته بود که در واقع وقتی پله‌پله پیش رفتیم این‌چنین به دست آمد که آیه شریفه اگرچه تک‌تک احتمالات را شامل نمی‌شد و همه کنار رفت اما در نهایت آنچه حاصل شد جمعی بود از:

    1. چشم پوشیدن از عورات

    2. چشم پوشاندن از غیر عورات و آنچه که ظاهر است

    3. نگاه نکردن همراه با التذاذ که از معتبره سعد اسکاف به دست می‌آمد و شامل تمام اعضاء حتی وجه کفّین و حتی نگاه به بدن پوشیده را نیز در برمی‌گرفت چراکه یک بخشی از روایت این بود که پس از آنکه آن زن از سعد گذشت همچنان از پشت به او نگاه می‌کرد که این نگاه از روی لباس و همراه با التذاذ بوده است.

این دو دلیل بود که تا اینجا عرض شد و پرونده آن بسته شد.

و اما دلیل سومی که در فرمایش مرحوم خویی و مرحوم حکیم و برخی دیگر از فقها آمده است پاسخ به این سؤال است که برخی مطرح نموده‌اند که؛ چرا مردان نباید به تمام اعضاء اجنبیه نظر کند؟ که در پاسخ این دست گفته می‌شود این امر به دلیل فحوای روایاتی است که از نگاه به وجه و کفّین منع کرده است.

ان‌شاءالله پس از پایان این ادله به خصوصِ نگاه به وجه و کفّین پرداخته خواهد شد و در آنجا ملاحظه خواهید نمود که ادله به نوعی با هم متعارض هستند و یک طیف از اخبار و احادیث از نگاه به وجه و کفّین هم منع کرده‌اند.

حال اگر کسی این روایات و در نتیجه آن حرمت نگاه به وجه و کفّین را بپذیرد و در مقام تعارض روایات اینها را از روایات دیگری که دلالت بر عدم اشکال نگاه به وجه و کفّین مقدّم بدارد و در نهایت به این نظریه برسد که نگاه به وجه و کفّین جایز نیست –کما اینکه در میان فقها نیز برخی به این نظر معتقد بودند- در این صورت باید گفت در اینجا یک فحوی و اولویّتی وجود دارد.

به عبارت دیگر اگر پذیرفتیم که حکم این است که به وجه و کفّین نمی‌شود نگاه کرد پس به‌طریق‌اولی به سایر اعضاء و جوارح نمی‌شود نگاه کرد.

این دلیلی است که در اینجا اقامه شده است و برخی آن را ادّعا نموده‌اند؛ که البته جواب این دلیل کاملاً روشن است به این بیان که:

مقدمه دوّم در این مطلب که عبارت باشد از فحوی و اولویّت قطعی است، لکن مقدمه اوّل که پذیرفتن روایاتی است که از نگاه به وجه و کفّین منع کرده‌اند در آینده بحث خواهد شد، اگر کسی در آنجا قائل شد که روایات حرمت نگاه به وجه و کفّین مقدّم است و به آن فتوا داد حتماً بنا بر قیاس اولویّت سایر اعضاء نیز داخل در این حکم خواهد بود اما اگر کسی آن روایات را نپذیرفت پس این فحوی نیز وجود نخواهد داشت.

بنابراین عرض می‌شود که این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده است:

    1. نگاه به وجه و کفّین جایز نیست.

    2. فحوای روایات شامل سایر اعضاء هم می‌شود.

لکن نظر ما این است که اگر مقدمه اوّل پذیرفته شود مقدمه دوم قطعی است اما بحث در همان مقدمه اوّل است که محل اشکال است که بحث اصلی در آینده خواهد آمد اما خلاصه بحث این است که با بررسی مجموعه روایات در باب نگاه به وجه و کفّین ما معتقد به حرمت نظر به وجه و کفّین نیستیم و هنگامی که آن مقدمه رد شود طبعاً مقدمه دوم نیز ارزشی نخواهد داشت.

سؤال: به نظر می‌رسد این اولویت قطعی نباشد و چه دلیلی وجود دارد که منع از نگاه به وجه و کفّین حتماً شامل دیگر اعضاء بشود؟

جواب: به این جهت است که وجه و کفّین ظاهر بوده و وسیله ارتباط افراد با یکدیگر است و همان است که در آیه شریفه با عبارت ﴿ما ظَهَرَ مِنْها﴾ از آن نام برده است و تقریباً در تمام فرهنگ‌ها –الا ما شذ و ندر- متداول است که وجه و کفّین بلا اشکال است. پس اگر کسی قائل شد که به این موارد که ظاهر است نمی‌شود نگاه کرد، بسیار بعید است که نگاه به دیگر اعضاء که اتفاقاً در تمام فرهنگ‌ها نیز پوشانده می‌شود بلا اشکال باشد. لکن همان‌طور که عرض کردیم مقدمه اوّل که اصل حرمت نظر به وجه و کفّین است محلّ تردید است و به احتمال بسیار قوی قریب به اطمینان آن مقدمه از نظر ما پذیرفتنی نبوده و نگاه به وجه و کفّین بلا اشکال است.

دلیل دیگری که در این بحث وجود دارد از چند مقدمه تشکیل می‌شود که به این ترتیب است:

مقدمه اول در این دلیل این است که در دو موضع گفته شده است نگاه به زن اجنبیه اشکال ندارد (که در آینده بحث خواهد شد، اگرچه در ترتیب عروه قبل از بحث ما آمده است):

    1. در مقامی که شخص اراده ازدواج دارد:

در واقع وقتی که مردی به خواستگاری رفته و قصد ازدواج دارد اگرچه زن همچنان اجنبیه است لکن در روایات گفته شده است که این مرد می‌تواند نگاه کند زیرا در مقام ازدواج است.

    2. در مقام اشتراء اماء:

مقام دوم نیز جایی است که کسی قصد دارد کنیزی را خریداری کند که در مقام اشتراء نیز مانعی برای نگاه به او وجود ندارد.

این یک اصل مسلّم است که این دو مقام فی‌الجمله (نه بالجمله) برای نگاه کردن بلااشکال است زیرا در این موارد مرد یا قصد ازدواج دارد و یا قصد خرید آن اجنبیات را و در روایات نیز این‌چنین مضمونی وارد شده است که «انما یشتریها باغلی الثمن»؛ یعنی به جهت اینکه مرد برای اینها خرج می‌کند و آینده خود را به آن گره می‌زند لذا شارع به‌طور خاص و استثنائی این حق را داده است که مرد به این دو مورد نگاه کند.

اصل این مسئله در هر مورد تقریباً مورد وفاق است و در هرکدام از موارد نیز روایات متعددی وجود دارد که برخی از آن‌ها نیز معتبره است که در باب نکاح وارد شده است.

البته نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که اینکه این نگاه در چه محدوده‌ای جایز است دارای اختلاف بوده و در آینده بحث خواهد شد که این اختلاف از محدوده بسیار حداقلی تا نگاه‌های بسیار زیاد و وسیع وجود دارد و به عبارت دیگر دیدگاه فقها مختلف و متفاوت است بین نگاه به صورت و برخی از مواضع زینت تا جایی که قائل به نگاه به تمام اعضاء شده‌اند.

و اما این دایره نگاه به اجنبیه در دو مقام فوق در آینده محل بحث قرار خواهد گرفت اما فی‌الجمله این مسئله قابل قبول است که در این دو موضع و این دو مقام مرد می‌تواند فراتر از وجه و کفّین را نگاه کند که البته آن نظراتی که تقریباً جاافتاده‌تر می‌باشد همان نگاه به موی اجنبیه و برخی مواضع دیگر اما به صورت محدود می‌باشد که نظر مرحوم خویی و برخی دیگران این‌چنین است –اگرچه صاحب عروه محدوده جواز نظر را وسیع‌تر می‌داند- اما به‌طور کل این حکمی است که در این دو مورد وارد شده است و تفصیل آن به آینده موکول می‌شود.

آنچه عرض شد اصل مسئله و مقدمه اول بود که اگر فقط در همین حد باشد نمی‌تواند دلیلی برای مانحن‌فیه باشد چراکه اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند. توضیح مطلب اینکه وقتی گفته می‌شود در مقام تزویج یا اشتراء می‌توان به برخی از اعضاء و جوارح غیر از وجه و کفّین نظر کرد. این به تنهایی دارای مفهوم نیست. لکن تکمله‌ای بحث در مقدمه دوم می‌باشد.

در مقدمه دوم گفته می‌شود که در میان روایاتی که برای جواز نگاه به زن در مقام ازدواج یا به اماء در مقام اشتراء وارد شده است برخی از آن‌ها مشتمل بر جمله شرطیه‌ای است که به روایت مفهومی می‌دهد.

به‌عنوان‌مثال در روایت حفص بختری و برخی روایات دیگر جمله شرطیه وجود دارد که در تقریرات مرحوم خویی (صفحه 13 تا 15) این بحث وارد شده است و روایات هم وجود دارد که البته در آینده نیز ما بحث خواهیم کرد.

این روایت که معتبره نیز هست این‌چنین است: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» [3] به این معنا که اشکالی ندارد که مرد به چهره و برخی از اعضاء او نگاه کند «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» که در واقع جمله شرطیه شده است و همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در اینجا جمله اثباتی نیست تا گفته شود در این دو موضع که یکی ازدواج باشد و دیگری مقام خرید شخص می‌تواند به بعضی از اعضای اجنبیه نگاه کند تا گفته شود این جمله اثباتی محض است بلکه در برخی از این روایات همچون روایتی که ذکر شد جمله شرطیه وجود دارد و اگرچه در ابتدای روای می‌فرماید «لا بأس» لکن در ادامه آن را مقیّد به این شرط کرده است که «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا».

هنگامی که شرط داخل در روایت شد جمله دارای مفهوم می‌شود و مفهوم آن این است که «اگر شخص قصد ازدواج ندارد این نگاه کردن دارای اشکال است» یا به عبارت دیگر «إذا لم یرد أن یتزوّجها ففیه بحثٌ» که این مفهوم روایت با جمله شرطیه است؛ و هنگامی که وجه و معاصم دارای اشکال شد طبعاً بقیه اعضاء را نیز به‌طریق‌اولی شامل می‌شود.

پس همان‌طور که متوجه شدید وجود جمله شرطیه در برخی از روایات مقام تزویج و همچنین مقام اشتراء تولید مفهوم می‌کند که آن مفهوم همان دلیل چهارم است. چراکه مفهوم روایت این است که اگر قصد ازدواج ندارد دیگر نمی‌تواند به مو، معاصم و اعضای زن اجنبیه نگاه کند که این همان بحث ما در این مقام همین است که در مقام عادی نمی‌شود به اعضای اجنبیه نگاه کرد.

سؤال: به نظر می‌رسد این مفهوم چیزی اضافه بر مقام تزویج نیست و لذا نیاز به این مفهوم نیست چراکه همین که گفته می‌شود نگاه کردن در مقام تزویج بلااشکال است، این خود دارای مفهوم است و در غیر این مقام نمی‌شود.

جواب: این مطلبی که شما می‌فرمایید مفهوم در وصف و لقب است که بسیاری آن را نمی‌پذیرند. در واقع اگر گفته شود «لا بأس بالنّظر إلی من یُرید أن یتزوّجها» این دارای مفهوم نیست و در واقع همان مفهوم لقب و وصف است که معمولاً آن را نمی‌پذیرند، لکن در اینجا گفته می‌شود در میان روایات مقام تزویج یک یا دو مورد از روایات که معتبره هستند دارای جمله شرطیه است که در بالا عرض شد و وقتی روایات دارای شرط شد دو مفهوم دارد: یکی اینکه در این مقام جایز است و مفهوم دیگر اینکه اگر چنین مقامی نبود دیگر جایز نیست که این دلیلی برای بحث ما می‌باشد؛ به عبارت دیگر تا زمانی که جمله سلبی (مفهوم) وارد نشود ارتباطی به بحث ما نخواهد داشت بلکه فقط مقام جواز را ذکر کرده است اما اینکه در محل‌های دیگر نیز این جواز وجود دارد یا خیر از این‌چنین روایتی فهمیده نمی‌شود. البته مفهوم وصف و لقب و این‌چنین مفاهیمی اشعاری به این مسئله دارد اما در اصول بحث شده است که نمی‌تواند مفهوم واقع داشته باشد.

سؤال: آیا شرط در اینجا محقق موضوع نیست؟

جواب: البته این بحث در آینده خواهد آمد اما به‌طور کل باید عرض شود که خیر این شرط محقق موضوع نیست چراکه شرط محقق موضوع در جایی است که اگر شرط محقق نشود اصلاً موضوعی وجود نخواهد داشت همچون جایی که گفته شود «إذا رزقت ولداً فاختنه» که در اینجا مفهوم عبارت این است که اگر فرزندی نداری آن را ختنه نکن که اصلاً موضوعی ندارد تا محقق شود، اما در اینجا که گفته «اگر قصد ازدواج داری نگاه کردن اشکال ندارد» اگر شخص قصد ازدواج نداشته باشد باز هم نگاه کردن موضوع دارد؛ به عبارت دیگر در شرط محقق موضوع، بر فرض عدم شرط سالبه به انتفاء موضوع می‌شود و اصلاً جزاء مفهوم نخواهد داشت که بخواهد نسبت به آن موضوع امر یا نهی کند، اما در مانحن‌فیه اگر شخص قصد ازدواج هم نداشته باشد باز هم نگاه کردن موضوع دارد و می‌توان حکم به جواز نگاه کرد و می‌توان حکم به عدم جواز کرد.

سؤال: آیا می‌توان گفت نگاه ازدواجی موضوعاً با نگاهی که در مانحن‌فیه بحث می‌شود متفاوت است؟ به این معنا که در این روایات نگاه ازدواجی را نفی می‌کند که آن به این جهت است که نگاه ازدواجی دارای خصوصیاتی است مثل اینکه دقیق‌تر می‌باشد اما در اینجا بحث از نگاه عادی است که آیا دارای اشکال است یا خیر؟

جواب: تفاوتی میان آن‌ها نیست چراکه در روایات بحثی از نگاه خاص و ... نیست بلکه به صورت مطلق گفته شده است «لا بأس بأن ینظر إلیها» یا «إلی وجهها و معاصمها و زینتها» و امثال این عبارات و در نهایت روایت آمده است «إذا أراد أن یتزّوج بها» و همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید هیچ قیدی برای نگاه وجود ندارد و حتی عباراتی همچون «غضّ» و از این قبیل کلمات وجود ندارد تا محل بحث باشد بلکه به‌طور مطلق می‌فرماید «أن ینظر إلیها». پس همان‌طور که متوجه شدید چنین عنایت خاصی در هیچ کدام از روایاتی که در این باب وارد شده است وجود ندارد.

سؤال: در تأیید کلام شما می‌توان به آن دسته از روایاتی که ازدواج را به معامله تشبیه کرده‌اند اشاره کرد که در معامله نیز گفته می‌شود تا ملک یا کالا مشاهده نشود معامله دارای اشکال می‌شود و اینجا نیز می‌توان گفت این نگاه از همین قبیل است.

جواب: بله روایت نیز همین را می‌فرماید که در واقع این مقام خاصّی است که به آن اجازه داده شده است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که تا جمله شرطیه در روایت وجود نداشته باشد این موارد و مطالبی که به ذهن می‌رسد همه استشعارات است، اما در اینجا آنچه مهم است این است که جمله شرطیه وجود دارد و می‌فرماید «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» که این جمله شرطیه مفهومی را پدید می‌آورد و آن اینکه اگر مرد نمی‌خواهد با زن اجنبیه‌ای ازدواج کند در نگاه کردن آن بحث است.

سؤال: اگر غضّ بصر در اینجا دارای اصالت فرض می‌کردیم به جای اینکه آن را حدّ اقلی و حدّ اکثری در نظر بگیریم شاید می‌شد قائل شویم که در اینجا نگاه با تمرکز مقصود است؟!

جواب: هیچ یک از این مطالبی که می‌فرمایید در این روایات وجود ندارد و غیر از واژه «نظر» هیچ قید اضافه‌ای نیامده است تا بتوان از آن اراده معانی دیگری کرد و در واقع در روایت گفته شده است اگر می‌خواهد ازدواج کند می‌تواند نگاه کند که البته این نگاه در اینجا دارای اطلاق است و در واقع وقتی گفته می‌شود می‌توان نگاه کرد به معنای نگاه مستمر می‌باشد به این معنا که هم می‌تواند فقط ین نگاه بیفکند و این جایز است و هم اینکه نگاه دقیق داشته باشد که تمام این موارد مورد بحث فقها قرار گرفته و نتیجه آن همین است که مقصود نگاه متعارف می‌باشد برای اینکه یک آگاهی نسبی از چهره، زیبایی، مو و ... اجنبیه به دست آورد که آنچه در فتاوای فقها وجود دارد قدر متیقّن از نگاه کردن و آگاه شدن می‌باشد.

آنچه گفته شد دلیل چهارم این بحث می‌باشد که همان‌طور که خلاصه بحث از این قرار است که مفهوم جمله شرطیه روایت حفص بختری و برخی از روایات دیگر افاده قاعده سلبی می‌کند که این مفهوم سلبی همان دلیل چهارم می‌باشد و آن مفهوم سلبی این‌چنین است: «اجنبیات اگر در مقام ازدواج نباشند نمی‌توان به ایشان نگاه کرد» که این دارای نوعی اطلاق است.

البته مفهوم جملات شرطیه هم می‌توانند دارای اطلاق باشند. به‌عنوان‌مثال: «إذا کان العالم هاشمیاً فأکرمه» که در این مثال اگر هاشمی نباشد دیگر وجوب اکرام نخواهد داشت مطلقاً، در مانحن‌فیه هم گفته شده است اگر در مقام تزویج نباشد، نظر دارای اشکال خواهد بود.

این دلیل چهارمی است که ملاحظه نمودید و مرحوم خویی و بسیاری دیگر از فقها پذیرفته‌اند.

حضرت آقای زنجانی «حفظه الله» به این دلیل اشکالی وارد کرده‌اند که بیان و توضیح این اشکال متوقّف بر یک مقدمه است.

مقدمه‌ای که باید در اینجا به آن توجه داشت این است که جمله شرطیه علی‌القاعده دارای مفهوم است که جمع کثیری از اصولیین به آن معتقدند و ما نیز آن را پذیرفته‌ایم، لکن استثنائاتی نیز در مفهوم داشتن جملات شرطیه وجود داشته است به این معنا که مواردی وجود دارد که جمله شرطیه مفهوم ندارد.

از جمله مواردی که شرط مفهوم نداشته باشد جایی است که شرط محقق موضوع باشد که عرض شد اگر شرط محقق موضوع باشد در آنجا مفهوم در جمله وجود ندارد همچون همان مثال «إن رزقت ولداً فاختنه» اما این جمله چنین مفهومی ندارد که اگر بچه نداری حکم آن این است که لازم نیست ختنه کنی چراکه اصلاً موضوعی وجود ندارد تا مفهومی وجود داشته باشد و به عبارت دیگر «إن رزقت ولداً» همچون این جمله است که گفته شود «إختن ولدک» و در واقع شرط در اینجا هیچ بار اضافه‌ای ندارد مگر تأکید.

و اما مورد دیگری نیز وجود دارد که اگرچه در اصول مستقّلاً ذکر نشده است اما می‌توان آن را به‌عنوان استثناء دیگر از مفهوم داشتن جمله شرطیه آن را ذکر نمود و آن اینکه در جمله شرطیه اشاره به یک فرد خفی باشد که مخاطب احتمال می‌دهد حکم مطلق شامل آن فرد خفی نمی‌شود.

اگر دلیلی بگوید «أکرم الهاشمی» این جمله دارای اطلاق است و شامل عالم و غیر عالم، فقیر و غنی و ... به‌طور کل اطلاق این عبارت شامل تمام تقسیمات هاشمی می‌شود؛ و یا جمله «أکرم العلماء» این نیز دارای اطلاق و عموم است، اما در هر دو جمله فردهای خفی نیز وجود دارد که به ذهن انسان می‌رسد که چه‌بسا این جملات از آن فرد‌های خفی انصراف داشته باشد و شامل آن‌ها نشود. به‌عنوان‌مثال در جمله «أکرم العلماء» ممکن است به ذهن برسد که عالم متجاهر به فسق داخل در این امر نباشد و یا در مثالی که جناب آقای زنجانی زده‌اند که گفته شود «أکرم الهاشمی» ممکن است به این‌گونه به ذهن برسد که هاشمی اگر ثروتمند و سرمایه‌دار باشد مشمول این خطاب نخواهد بود.

پس بنابراین در بسیاری از مواردی که یک اطلاق و عامی وجود دارد علیرغم وجود این اطلاق و عام مواردی نیز وجود دارد که به ذهن می‌رسد ممکن است این موارد دارای انصراف بوده و از آن اطلاق و عام استثناء است، مثلاً درست است که امر این‌چنین است که «أکرم العلماء» اما آیا این امر شامل عالم متجاهر به فسق نیز می‌شود؟ که در جواب گفته می‌شود بله شامل می‌شود، اما درعین‌حال همچنان چیزی در ذهن انسان خلجان می‌کند که شاید این شمول وجود نداشته و دلیل منصرف باشد.

حال اگر در این‌چنین فضایی جمله شرطیه‌ای وارد شود مثل اینکه گفته شود «إذا کان العالم فاسقاً فأکرمه» و یا «إذا کان الهاشمیُّ غنیّاً فأکرمه»[4] ، اگر این جمله شرطیه در این فضا نمی‌آمد و منتزعاً مورد توجه قرار می‌گرفت گفته می‌شد جمله «إذا کان الهاشمی غنیّاً» دارای مفهوم بوده و مفهوم آن این است که اگر کسی غنی نیست نباید آن را اکرام کرد و یا اگر گفته می‌شود «إذا کان العالم فاسقاً أکرمه» به این معنا است که اگر عالم فاسق نباشد نباید اکرام کرد.

پس همان‌طور که ملاحظه نمودید جمله شرطیه منتزعاً دارای مفهوم بود اما اگر این جمله شرطیه در کنار اطلاق جملاتی همچون «أکرم العالم» و «اکرم الهاشمی» و همچنین سؤال و دغدغه ذهنی که «شاید شامل یکی از افراد آن نشود» قرار گیرد، نتیجه آن این می‌شود که این جمله شرط و مفهومی نمی‌سازد بلکه در واقع این جمله شرطیه فقط در جهت دفع توهمی است که حاصل شده بود که شاید این جملات مطلق شامل فردی از آن نشود که در جمله اوّل اختصاص اطلاق به غیر فاسق و در جمله دوم غیر هاشمی می‌باشد؛ به عبارت دیگر این جمله شرطیه اصلاً در مقام اناطة الجزاء بشرط نمی‌باشد و به تعبیر شهید صدر «التصاق در مفهوم» به این معنا که این جمله شرطیه در مقام اینکه بخواهد چسبندگی بین شرط و جزاء ایجاد کند یا اینکه اناطه کند و یا تعلیق این حکم بر آن شرط نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر این جمله شرطیه در اینجا مفهوم ساز نیست بلکه فقط در این مقام است که آن تصور ذهنی که دغدغه‌ای ایجاد می‌کرد و انسان را نسبت به اطلاق کامل جمله مردد می‌کرد را برطرف کند و بگوید آن اطلاق وجود دارد.

این بحثی است که در باب مفهوم شرط بحث نشده است اما فی‌الجمله مطلب درستی است. فلذا اینکه گفته شود «إذا کان الهاشمی غنیّاً أکرمه» یک شرط مطلق است که اگر به تنهایی می‌آمد دارای مفهوم بود و مفهوم آن این بود که اگر غیر از این باشد اکرام نخواهد بود، اما هنگامی که این شرط در کنار آن امر مطلق قرار می‌گیرد بیانگر این مطلب است که این جمله درصدد ایجاد اناطه و تعلیق نیست بلکه صرفاً این مطلب را می‌رساند که شمول و اطلاق اولیه امر شامل این قسم نیز می‌شود.

بیان دیگر مطلب اینکه؛ ابتدا امر می‌شود «أکرم العالم» یا «أکرم الهاشمی» و سپس گفته می‌شود «إذا کان العالم فاسقاً» و «إذا کان الهاشمی غنیاً» این دو جمله که کنار یکدیگر قرار می‌گیرند این مطلب را می‌رساند که جمله دوم جمله اول را تحکیم می‌کند نه اینکه بگوید اکرام افراد غیر غنی یا غیر فاسق را واجب نیست.

    1. جایی که محقق موضوع باشد.

    2. جایی که جمله شرطیه در یک فرد خفی از یک مطلق و عام دیگری وارد شده باشد.

توضیح مجدد صورت دوم اینکه: مفروض این است که یک جمله عام و مطلقی وجود دارد و این تردید وجود دارد که یک فرد خفی از آن مشمول اطلاق و عام باشد لذا جمله شرطیه وارد شده است، در این صورت گفته می‌شود که جمله شرطیه در مقام ساخت یک اناطه و شرط و مفهوم نیست بلکه در فقط در مقام بیان این است که اطلاق اول شامل جمله دوم نیز می‌شود و به عبارت دیگر در مقام دفع توهمی است که در ذهن وجود داشت و فقط همین نقش را دارد.

این استثناء از مفهوم داشتن جمله شرطیه یک قانون است که حضرت آقای زنجانی این را در روایت حفص بختری و بحث ما تطبیق داده‌اند؛ که تطبیق و بحث آن در جلسه آینده عرض خواهد شد و سپس ادله دیگر را عرض خواهیم کرد.