درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

سخن در دومین دلیل بر وجوب غضّ از اجنبیه بود که عبارت بود از ادّعای تلازم بین وجوب ستر یا حرمت کشف از یک طرف و حرمت نظر از طرف دیگر؛ و این ادّعا به این صورت بود که اگر حکمی مبنی بر وجوب ستر یا حرمت کشف برای زن ثابت شد، این حکم در درون خود مستلزم حرمت نظر بر مرد می‌باشد و به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان به زن و اجنبیه خطاب شود که خود را بپوشاند اما به مرد خطاب نشود که نگاه نکند.

همان‌طور که به خاطر دارید برای استلزام صور مختلفی مطرح شد اما آنچه که فعلاً در دلیل دوم مطرح است همین است و از آنجا که در آیه شریفه عبارت ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾[1] آمده است و احیاناً ادله دیگری بر این حکم وجود دارد که زن باید خود را بپوشاند و اعضاء و جوارح خود را ستر کند و یا اینکه اظهار و ابداء نکند بنابراین به دلالت التزامی و همان استلزام مرد هم مأمور به غضّ بصر بوده و یا اینکه نگاه کردن برای او حرام است.

این طرح دلیلی بود که در کلمات بزرگان وارد شده بود و آنچه که با ملاحظه و تحلیل فرمایشات حضرت آقای شبیری و بیان صور مختلف این استلزام نهایتاً این نتیجه حاصل شد که در اینجا چهار تصویر وجود دارد:

    1. استلزام عقلی تام به نحو علّیت تامّه

    2. استلزام عقلی به نحو ناقص و اقتضائی

    3. استلزام عرفی و عقلائی به نحو علّیت تام: در واقع از نظر عقلائی وقتی امر به پوشاندن خود می‌شود بدون هیچ وقف و سکته‌ای این معنا را می‌رساند که مرد هم نباید به او نگاه بیفکند؛ که این تصویر به مرحوم خویی و برخی دیگر از بزرگان نسبت داده شده است.

    4. استلزام عرفی به نحو علّت ناقصه و اقتضاء: این صورت که نظر حضرت آقای شبیری زنجانی بوده و در تقریرات ایشان به آن اشاره شده است به این معنا است که اگرچه این‌چنین استلزامی از نظر عرفی وجود دارد اما نه به نحو تامّ و کامل بلکه به‌گونه‌ای است که خلاف آن هم می‌تواند گفته شود اما تا زمانی که شارع خلاف آن را نفرموده است ظاهر کلام این است که حکم حرمت نظر نیز جاری است.

توضیح صورت چهارم این است که اگر استلزام تام باشد به این معنا است که اگر حکم وجوب ستر وارد شد حتماً باید حکم حرمت نظر نیز آورده شود و امکان خلاف نداشته باشد، اما اگر استلزام ناقص باشد معنایش این است که اگر شارع حکم اوّل را جعل فرمود علی‌القاعده حکم دوم را نیز جعل نموده است اما به این معنا نیست که امکان عدم جعل وجود نداشته باشد و الا و لابد باید جعل شود. بلکه این امکان وجود دارد که در واقع به‌گونه‌ای باشد که مصلحت و مفسده فقط در یک طرف است و یا اگر در طرف دیگر هم هست مانع و مزاحمی وجود دارد که نمی‌توان طرف دیگر را جعل نمود. از این جهت است که ایشان استلزام را پذیرفته‌اند اما به تعبیر ایشان «استلزام ظاهری» است اما عبارت دقیق‌تر استلزام اقتضائی است که اگر مانعی وجود نداشته باشد اقتضاء تام است.

تفاوت صورت سوم و چهارم در همین تام یا اقتضائی بودن است به این بیان که در صورت سوم اقتضاء تام می‌باشد و بحثی از عدم مانع نیست اما در صورت چهارم استلزام مشروط به عدم مانع است. علی‌الاصول وقتی حکم به پوشاندن از انظار می‌شود این حکم مستلزم این است که انظار هم نباید متوجه او شوند. البته می‌توان این‌ها را از یکدیگر تفکیک کرد اما اگر نظر خلافی وارد نشود ظاهر کلام این است که وجوب ستر، حرمت نظر را نیز افاده می‌کند.

این تفاوتی بود که در تقریر مرحوم آقای خویی و آقای داماد با تقریر جناب آقای شبیری داشت و در جلسه گذشته تفصیلاً عرض شد.

در مقام بررسی این تقریرها –به‌ویژه تقریر سوم و چهارم- چند ملاحظه و مناقشه در اینجا وجود دارد که در ادامه عرض می‌شود که برخی از آن‌ها ناظر به صورت چهارم است و برخی دیگر ممکن است ناظر به صورت سوم هم باشد؛

اولین ملاحظه که متوجه تقریر چهارم می‌باشد و آن اینکه:

حضرت آقای شبیری تقریر سوم را به مرحوم خویی و مرحوم محقق داماد نسبت دادند و فرمودند که نظر ایشان استلزام عرفی تامّ است به‌گونه‌ای که امکان جداسازی دو طرف حکم وجود ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر حضرت آقای شبیری می‌فرمایند منظور این بزرگواران از استلزام وجوب ستر نسبت به حرمت نظر استلزام عقلائی عرفی لکن تام و غیرقابل‌تفکیک است. این تصویر اگرچه تصویر خوبی است اما اینکه به این تصویر به این دو بزرگوار نسبت داده شود در کلماتشان شاهدی بر این وجود ندارد.

البته بنده تقریرات مرحوم داماد را ملاحظه نکردم اما نسبت دادن این کلام به مرحوم خویی چندان واضح نیست، چرا که آنچه در کلام مرحوم خویی وجود دارد این است که ایشان می‌فرمایند این آیه که خطاب به خانم‌ها می‌فرماید ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ یعنی خانم‌ها خود را بپوشانید و این کلام عرفاً مستلزم این معنا است که «آقایان شما هم نگاه نکنید» اما اینکه این استلزام تام غیرقابل تخلّف باشد و یا اینکه وجه برای تخلف از صورت دوم باشد به‌گونه‌ای که یک طرف حکم را بیان فرماید و صورت دوم را بیان نفرماید چیزی نفرمودند و چه‌بسا نظر مرحوم خویی هم همان تقریر چهارم باشد که حضرت آقای شبیری از جانب خود مطرح فرمودند. پس اگر از مرحوم خویی سؤال شود که آیا از نظر عرفی ممکن است که شارع خطاب به خانم امر به پوشش کند اما آقایان را الزام به ترک نگاه نکند؟ در جواب خواهند گفت تصویر در مقام ثبوت متصوّر است چراکه این امکان وجود دارد که مصلحتی در ستر و عدم ابداء وجود دارد و یا اینکه مفسده‌ای در اظهار و کشف وجود دارد که فقط متوجه خانم‌ها است اما در نگاه مردان چنین مفسده‌ای وجود ندارد.

در واقع این امکان وجود دارد که این دو مفسده از یکدیگر جدا باشد و استلزامی بین آن‌ها نباشد. مثلاً مفسده کشف برخی از اعضاء در زنان یک مفسده تامّ است اما مفسده نگاه کردن مردان مفسده تام نیست. این صورت عرفاً و عقلائیاً قابل تفکیک می‌باشد و حتی اگر از ایشان هم سؤال شود اقرار به امکان آن می‌کنند.

بله، البته تا زمانی که شارع کلامی بر خلاف آن نیاورده‌اند ظاهر کلام همان استلزام می‌باشد.

پس بنابراین همان‌طور که ملاحظه فرمودید اولین ملاحظه و مناقشه در اینجا نسبت به فرمایش آقای شبیری زنجانی در انتخاب تصویر چهارم و اسناد تصویر سوم به آن بزرگواران –و لااقل نسبت به مرحوم خویی- می‌باشد که در واقع شاهدی برای چنین اسنادی وجود ندارد و در این نسبت تردید وجود دارد.

پیش از بیان ملاحظه دوم باید این مسئله عرض شود که مصلحت یا مفسده‌ای که در اینجا مطرح می‌شود خود دو تعبیر می‌تواند داشته باشد:

    1. گاهی گفته می‌شود مصلحت در ستر است و مصلحت در عدم نظر.

    2. و گاهی گفته می‌شود مفسده در کشف مفسده در نظر است که این تعبیر دقیق‌تر است.

حال مناقشه‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این سؤال است که؛ آیا در اینجا یک مفسده وجود دارد یا دو مفسده؟ و اگر دو مفسده است نسبت این‌ها با یکدیگر چگونه است؟

در اینجا چند صورت برای مفسده قابل تصویر است:

گاهی است که گفته می‌شود مفسده واحده‌ای وجود دارد که آن مفسده واحده بسیط بوده و متقوّم به پرهیز دو طرف می‌باشد و آنچه که از نظر شارع مفسده است این است که این اتفاق به‌عنوان یک امر بسیط رخ ندهد و برای اینکه این اتفاق رخ ندهد زن باید خود را بپوشاند و مرد باید غضّ بصر کند و اگر هر یک از این‌ها انجام ندهند در واقع آن مفسده اتّفاق افتاده است.

این تصویر اوّل است که البته چندان قریب به ذهن نیست که گفته شود در اینجا فقط یک مفسده است که هر دو در آن دخیل می‌باشند. این مسئله همچون جایی است که دو نفر با هم یک چاقو را به دست گرفته‌اند تا کسی را به قتل برسانند که در اینجا فقط یک مفسده وجود دارد که همان قتل و زهاق روح شخص می‌باشد و در این مفسده دو نفر به نحو مساوی در تحقق این مفسده سهیم می‌باشند که اگر هر یک از این‌ها حرکت نکند چاقو متوقف شده و درنتیجه شخص ثالث به قتل نمی‌رسد. پس در اینجا یک مفسده است و هر دو نفر به یک نسبت در این مفسده سهیم می‌باشند.

در مانحن‌فیه نیز ممکن است کسانی قائل شوند که مفسده به کشف زن و نگاه مرد مستند بوده و تعدد مفسده نمی‌باشد.

صورت دیگر در تصویر تعدد یا وحدت مفسده این است که دو مفسده وجود دارد که یکی مفسده برای خانم است که خود را نمی‌پوشاند و کشف می‌کند و مفسده در اینجا این است که در روح او و ابعاد شخصیتی او این مکشوفیت اثر می‌گذارد؛ و مفسده دیگر در نگاه شخص اجنبی به این اجنبیه می‌باشد که درنتیجه اینجا دو مفسده می‌باشد اما این دو مفسده کاملاً ملازم می‌باشند و از یکدیگر جدا نمی‌شوند.

این تصویر نیز بعید به نظر می‌رسد که گفته شود دو مفسده است که یکی در طرف کشف زن و دیگری در نگاه مرد بوده و کاملاً به هم چسبیده و در واقع یکی می‌باشند که امکان جدا شدن این دو مفسده وجود نداشته باشد!

به نظر می‌رسد که این‌چنین نیست و در مقام ثبوت این‌ها از یکدیگر قابل تفکیک است با این شاهد که به زن امر می‌شود که نمی‌تواند به اعضای مرد غیر از وجه و کفّین و اعضاء ظاهر او نگاه کند اما بر مرد ستر واجب نیست، از این قضیه معلوم می‌شود که این مفسده‌ها آن پیوستگی و تلازم را ندارند به‌گونه‌ای که امکان جدا شدن نداشته باشند بلکه قابل تفکیک می‌باشند.

بنابراین صورت دوم نیز اگرچه ممکن است اما درعین‌حال چندان قطعی و واضح نیست.

تصویر سوم این است که دو مفسده وجود دارد و اتّصال و ارتباط آن‌ها به نحو غالبی است. در واقع می‌شود تصویر کرد که این دو مفسده با یکدیگر متحد شوند آن را نفی نمی‌کنیم اما جدا شدن آن نیز قابل تصویر است؛ به‌عبارت‌دیگر مفسده‌ای در کشف اعضاء و جوارح از سمت زن می‌باشد لکن این مفسده در نگاه مرد نیست؛ که این قابل تصویر است.

این سه صورتی است که برای مفسده وجود دارد اما همان‌طور که عرض شد صورت سوم معقول‌تر می‌باشد.

در واقع نه مفسده واحده و بسیط است که صورت اول بود و نه اینکه دو مفسده باشند اما غیرقابل‌تفکیک. این دو صورت چندان معقول نیست و صورت معقول همان است که دو مفسده‌ای است که غالباً با یکدیگر می‌باشند اما قابل تفکیک هم هستند.

آنچه عرض شد مقدّمه‌ای بود که تا اینجا دلالت بر پذیرش تقریر چهارم می‌کند که کلام آقای زنجانی است که استلزام در اینجا غیرقابل تخلّف نیست اما مطلبی که در ذیل ملاحظه دوم -با توجه به مقدّمه‌ای که مطرح شد- قرار است بیان شود این است که؛

اینکه ایشان این مفسده را حمل بر غالب می‌کنند و معتقدند در اینجا دو مفسده وجود دارد که غالباً با یکدیگر هستند این فقط یک استشعار عرفی است و استظهار بودن آن قطعی نیست.

توضیح مطلب اینکه جناب شبیری می‌فرمایند حرمت کشف یا وجوب ستر نسبت به حرمت نظر استلزام همیشگی و لا یتخلّف نیست بلکه غالباً این‌چنین است، ما در مناقشه به ایشان عرض می‌کنیم که نقطه مقابل این هم وجود دارد که این هم فرض عقلائی است که در این طرف مفسده وجود داشته باشد و در طرف مقابل نباشد. پس اینکه ایشان حمل بر غالب می‌کنند وجهی برای دلالت نیست.

البته تمایل ذهنی و روحی و روانی انسان به همین سمت است که وقتی به زن‌ها امر می‌شود که خود را بپوشانید، این به این معنا است که مردها هم به آن‌ها نگاه نکنند؛ اما اینکه ادعا شود استلزام در اینجا حتمی بوده و حمل بر غالب می‌شود، این «غلبه» اگرچه نوعی اشعار را درست می‌کند اما نمی‌تواند وجهی برای دلالت داشته باشد.

و لذا در این نظریه برای ما تردید وجود دارد.

در واقع در این مسئله عرض شد که بزرگان می‌فرمایند –و خوب هم فرموده‌اند- که این تلازم قطعی لا یتخلّف نیست بلکه تلازم عرفی غالبی است درصورتی‌که مانعی وجود نداشته باشد؛ اما ما معتقدیم که این تلازم اگر حتماً یک مفسده بسیط بود تلازم قطعی بود، همچنین اگر دو مفسده لا یتخلّف بود بازهم پذیرفته بود اما آنچه که حضرت آقای شبیری می‌فرمایند و چه‌بسا مرحوم خویی هم به همین نظر معتقد بوده باشند این است که تلازم در اینجا غالبی است که در واقع دو مفسده‌ای است که غالباً از یکدیگر جدا نمی‌شوند درحالی‌که تفکیک آن‌ها قابل‌تصور است. عرض ما این است که همین‌که این تفکیک قابل‌تصور است و این تصور نیز یک تصویر نیشغولی نیست بلکه شواهدی برای این تفکیک و تخلف وجود دارد مثل اینکه به زن‌ها امر می‌شود که به بدن و بازوان مردها نگاه نکنید اما به مردها امر به ستر و پوشش نشده است، پس به همین ترتیب می‌تواند در طرف مقابل گفته شود در اینکه زن خود را ابداء کند و مواضع زینت خود را نشان بدهد مفسده‌ای دارد اما درعین‌حال اینکه گفته شود نگاه مرد اجنبی (به غیر از عورت و لذّت و ... که دارای دلیل است) هم دارای مفسده‌ای است تابع مفسده اوّل که از این مفسده، مفسده دوم نیز کشف می‌شود چندان قطعی و واضح نیست.

در واقع اگر فرض کنیم که هیچ آیه و روایتی وجود نداشت و تنها دلیل برای این مسئله همین عبارت ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ بود، اینکه گفته شود این عبارت حتماً دلالت عرفیه دارد بر اینکه او هم نباید نگاه کند، تردید وجود دارد.

پس به‌طور کل اگرچه وقتی امر به پوشاندن و ستر به زنان می‌شود ذهن به این معنا متمایل می‌شود که به اجنبی هم امر می‌شود که نگاه نکند، اما ظهور ندارد بلکه فقط تمایل ذهنی و استظهار ناقص و به‌عبارت‌دیگر استشعار است، اما اینکه یک استظهار کامل باشد بعید است.

سؤال: جدای از اینکه آیا ملازمه بین طرفین هست یا خیر، اینکه گفته شود یک المان کلی همچون حیا و مصونیت کلی اجتماعی وجود دارد فلذا آن عنوان کلی مصلحت و مفسده یکی است و ناظر به افراد مختلف شده است.

جواب: این همان صورت اوّلی است که عرض شد و ما به‌طور کلّ آن را نفی نکردیم بلکه این امکان وجود دارد که گفته شود یک مفسده اجتماعی وجود دارد –با صرف‌نظر از اصل احکام- که یک مفسده بسیطه‌ای است که هر دو حکم در آن نقش داشته و همچون یکدیگر می‌باشند. این همان احتمال اوّل است که اگرچه این احتمال وجود دارد اما نمی‌توان تمام مسائل را منحصر در همین یک صورت کرد چراکه مصلحت و مفسده که برای ما گفته نشده و اتفاقاً بالعکس ابتدائاً این به ذهن می‌رسد که مفسده افراد اصل بوده و سپس مفسده اجتماعی پدید می‌آید.

این رد احتمال هم از این جهت به دست می‌آید که موارد نقض آن زیاد وجود دارد مانند مورد نگاه زن به مرد، زنان متبرجات یا زنان بوادی که نگاه کردن به آن‌ها بلااشکال است. پس این تفکیک قطعاً وجود دارد و مفسده هم یک مفسده مستقل اجتماعی نیست بلکه پایه آن مفاسد آن چیزی است که در خود انسان پدید آمده و فردی است و لکن البته کلان آن هم یک جنبه اجتماعی پیدا می‌کند؛ اما این ادعا که فقط مفسده واحده اجتماعی است و این موارد نیز عیناً مثل هم در آن مفسده دخیل می‌باشند پس هر طرف که انجام شد دیگری نیز بنا به التزام دخیل می‌شود، این‌ها دارای مؤونه است؛ و حتی اگر امر به ستر و پوشش به دلیل حکم شرعی و پوشاندن از نامحرم باشد نه پوشاندن به خاطر پیشگیری از سرما خوردن و ... بازهم استلزام آن چندان واضح نیست.

و اما ملاحظه سوم این است که حتی اگر پذیرفته شود که استلزام تمام است –حال یا به تقریر مرحوم خویی و علی‌الخصوص تقریر آقای زنجانی- یعنی قائل شویم که استلزام عرفی غالبی است به این بیان که وقتی امر می‌شود که «خود را بپوشان» یعنی نباید به او نگاه کرد و این استلزام فی‌الجمله پذیرفته شود، حال سؤالی در اینجا پیش می‌آید و آن اینکه؛

آیا در آن مدلول التزامی وجود دارد یا خیر؟

در واقع وقتی به این زن امر می‌شود که «أستری مواضع زینتک» به مرد هم امر می‌شود که «لا تنظر». حال این امر «لا تنظر» بر فرض اینکه مدلول التزامی دلیل اول باشد آیا دارای اطلاق است؟ یعنی «نگاه نکن» درهرحال و شرایطی، چه او خود را بپوشاند یا نپوشاند؟!

پس همان‌طور که متوجه شدید سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا اگر هم استلزام تمام باشد و مدلول التزامی در اینجا شکل بگیرد این مدلول التزامی در تمام احوال و شرایط مطلق است یا مطلق نیست؟

به‌عنوان‌مثال در جایی که خانمی اهل رعایت باشد امر است که نباید نگاه کرد، اما اگر اهل رعایت نباشد بازهم تکلیف این است که نباید نگاه کرد؟!

این‌ها مواردی است که واضح نیست و ممکن است گفته شود مدلول التزامی در عبارت ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ این است که شما هم نگاه نکنید و در واقع نسبت به مواضع زینت هر کجا که امر به پوشاندن شده است بنا به مدلول التزامی امر بر اجنبی هم این است که نگاه نکند؛ اما در جایی که زن عصیان می‌کند یا معذور از ستر است چه؟ که در مورد عذر گفته می‌شود اطلاق وجود ندارد و در مورد عصیان هم اطلاق امر چندان واضح نیست.

فلذا این سؤال هم در اینجا وجود دارد اگرچه بنده تأکیدی بر این مطلب ندارم اما به‌طور کل این سؤال مطرح است.

سؤال: وقتی پایه استلزام عرفی غیر تام باشد آیا اصلاً این بحث اطلاق مطرح می‌شود؟ در واقع وقتی استلزام عرفی شد دیگر لفظی وجود ندارد که افاده اطلاق کند پس آیا در این صورت بحث از اطلاق جایگاهی دارد؟

جواب: بله، دقت فرمایید که تا وقتی که عبارت «لا یبدین» وجود دارد هر کجا که این تکلیف وجود داشته باشد در طرف مقابلش هم اطلاق داشته و آن را شامل می‌شود، اما سؤال در اینجا این است که در زمانی که شخص عصیان می‌کند آیا بازهم این اطلاق برای طرف مقابل وجود دارد؟ که البته این فقط در حدّ طرح یک سؤال است و فعلاً در این بحث اهمیت زیادی ندارد اگرچه در برخی از جزئیات اثر می‌گذارد اما علی‌ای حالٍ ممکن است این سؤال مطرح شود.

این چند نکته‌ای بود که در اینجا وجود دارد و اصل نکته دوم بود که در واقع نوعی تردید وجود دارد؛ یعنی اصل سؤال این است که این تلازم آیا تلازمی است که ایجاد مدلول می‌کند یا فقط نوعی اشعار دارد؟

مرحوم خویی و برخی دیگر به یک نوع و جناب آقای زنجانی به‌نوعی دیگر معتقدند که مدلول ساز است. در واقع وقتی به زنان امر می‌شود «أستری مواضع زینتک» یعنی همزمان به مرد اجنبی امر می‌شود که «لا تنظر إلیها». اینکه تا این حد از دلالت باشد برای ما محل تردید است.

و اما پس از گذر از این بحث نکته دیگری وجود دارد که به آیه «یغضّوا» بازمی‌گردد. چه‌بسا این بحث کمکی برای ما حاصل کند که مطلبی بر آیه ابتدایی افزوده شود؛

آنچه در آیه گفته شد و به جمع‌بندی رسید نفی احتمالات ده‌گانه بود و احتمالی که پذیرفته شد، احتمال یازدهم که اخذ به قدر متیقن می‌باشد بود و قدر متیقّن‌ها هم عبارت بودند از:

    1. عورات

    2. نگاه به هر عضوی به همراه التذاذ (بنا بر معتبره سعد اسکاف)

و همان‌طور که شیخ انصاری و برخی دیگر از بزرگان فرمودند اطلاقی در آیه وجود نداشت بلکه قدر متیقّن‌هایی از حیث دلالت داخلی آیه و یا به ضمیمه روایت استفاده می‌شود و فراتر از این دو مورد محل تردید بود و اطلاقی برای آن وجود نداشت.

حال در اینجا می‌خواهیم نکته‌ای به آن مطلب بیافزاییم به این بیان که اگر کسی این آیه «یغضّوا» و پس از آن «یغضضن» را مشاهده کند و در ادامه عبارت ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ را نیز از نظر بگذراند بعید نیست که نکته دیگری به دو قدر متیقن قبلی اضافه شود.

همان‌طور که به خاطر دارید آیه 30 سوره نور می‌فرمود: ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‌ لَهُم‌...﴾؛ و همچنین عرض شد که از آنجا که پس از ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾ عبارت ﴿يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ آمده است پس قدر متیقن آیه این است که «یغضّوا» شامل فروج و عورات می‌شود چراکه در آیه ذکر شده است و نمی‌توان گفت عورات را شامل نمی‌شود زیرا هم از لحاظ ارتکازی قابل درک است و هم چون در ادامه آیه ذکر شده است به‌عنوان قدر متیقن خود را نشان می‌دهد.

دقت بفرمایید که اگر امر به «إحفظوا فروجهم» به تنهایی ذکر شده بود نمی‌گفتیم که مستلزم «یغضّوا أبصارکم» است اما وقتی بعد از «یغضّوا» به ﴿يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ اشاره شده است نشان‌دهنده قدر متیقن غضّ بصر است.

حال وقتی به آیه بعد می‌رسیم مشاهده می‌کنیم که در این آیه خداوند متعال خطاب به زنان می‌فرماید: ﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها...﴾[2] یعنی مواضع زینت خود را –که البته غیر از وجه و کفّین می‌باشد- را بپوشانید (چرا که در اینجا روایاتی وجود دارد که مقصود از زینت فقط زینت ظاهری نیست بلکه مواضع زینت نیز زینت شمرده شده است که در جای خود بحث خواهد شد).

و اما این عبارت ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ همچون ﴿يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ که پس از «یغضضن» ذکر شده است ممکن است قرینه‌ای باشد بر اینکه یکی از مصادیق «أبصارهم» همان است که گفته شده است ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾.

توضیح مطلب اینکه اگر عبارت ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ به تنهایی ذکر می‌شد، تردید وجود داشت که این عبارت به تنهایی بتواند مدلول التزامی ایجاد کند، اما وقتی این‌ها در یک آیه در کنار هم قرار می‌گیرند بعید نیست که گفته شود اگر ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ به تنهایی دارای اشعار بود حال که این دو در کنار هم قرار می‌گیرند به حدّ دلالت می‌رسد و در واقع قدر متیقن دیگری در آیه «یغضّوا من أبصارهم» پدید می‌آید. چراکه به دنبال ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾ هم عبارت ﴿يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ است و هم ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ پس وجود این دو عبارت دلالت بر این مطلب می‌کند که همان‌طور که گفته شده است، عورات خود را بپوشان و همچنین زینت خود را بپوشان، پس «یغضّوا» شامل این مورد هم می‌شود؛ و لذا می‌توان گفت خود آیه بر حرمت نظر به تمام مواضع زینت دلالت می‌کند و به‌عبارت‌دیگر آیه منحصر در دو قدر متیقن قبلی نیست بلکه یک قدر متیقن دیگری نیز در آیه وجود دارد و آن نگاه مرد به مواضع زینت زن می‌باشد که این بعید نیست.

آنچه عرض شد نکته جدیدی در آیه می‌باشد که درنتیجه ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾ دارای سه قدر متیقن می‌شود:

    1. نگاه به عورات

    2. نگاه به تمام اعضاء بدن همراه با التذاذ

    3. نگاه به مواضع زینت غیر ظاهر (غیر از وجه و کفّین و ...) که این مورد سوم موجب نزدیک شدن «یغضّوا» به اطلاق می‌شود و اگرچه «ما ظهر» را شامل نمی‌شود اما دیگر مواردی که زن مأمور به اخفاء و ستر است داخل در «یغضّوا» شده و طبق آیه باید از آن‌ها چشم پوشاند.

پس با توجه به این مطالبی که عرض شد تفاوتی که بین عرایض ما با کلام مرحوم خویی و حضرت آقای شبیری وجود دارد این است که؛ اگر ما باشیم و فقط ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ و ادله‌ای که امر به ستر می‌کند و هیچ آیه و روایت دیگری وجود نداشته باشد، باید گفت فقط اشعار دارد و در حدّ دلالت و استظهار نیست تا نگاه را بر مرد تحریم کند؛ اما اگر این مطلب را وارد فضای آیه کنیم و از عبارت «یحفظوا فروجهم» تا ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ را همه را با هم در نظر بگیریم در این صورت آن اشعار در فضای آیه بعید نیست که به دلالت برسد و چه‌بسا کسانی که قائل به استلزام در این مورد شده‌اند خود را در فضای آیه می‌بینند و با توجه به عبارات آیه چنین استلزامی را در حدّ دلالت می‌گویند.

البته هیچ‌کدام از آن‌ها تصریح به این مطلب نکرده‌اند و ظاهر کلام ایشان این است که خودِ حکم به تنهایی مستلزم حکم دیگر بوده و حتی اگر هیچ خطابی جز «لا یبدین» وجود نداشت بازهم این‌چنین استلزامی به دست می‌آمد؛ اما عرض ما این است که این تحلیلی که آقایان در استلزام عرفی داشتند –که آن‌ها قائل به دلالت بوده و ما قائل به اشعار بودیم- اگر فارغ از فضای آیه و با استفاده از عبارت ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ به تنهایی در نظر گرفته شود از نظر ما فقط اشعار دارد اما اگر در فضای آیه قرار گرفته و این عبارت را در آیه پیاده کنیم در این صورت «یغضّوا» دال قرار می‌دهد.

پس ذیل آیه قرینه می‌شود بر اینکه یغضّوا مواضع زینت را نیز شامل می‌شود. فلذا همان‌طور که «یحفظوا» قرینه‌ای بود تا «یغضوا» عورات را نیز شامل شود، ﴿لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ﴾ نیز قرینه‌ای می‌شود تا «یغضّوا» مواضع زینت را نیز شامل شود.