درس فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / نکاح / نگاه

همان‌طور که به خاطر دارید اولین دلیلی که برای حرمت نظر به اجنبیات مورد استشهاد قرار گرفت آیه شریفه «غض» در سوره مبارکه نور بود که می‌فرمود: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾[1]

حاصل بحث و نتیجه‌ای که در این آیه در ارتباط با موضوع به دست آمد این بود که کسانی معتقد بودند که در این آیه به دلیل حذف متعلّق نوعی اطلاق وجود دارد لکن برای ما چنین اطلاقی ثابت نشد و بنابراین به نظر ما آنچه که از آیه استفاده می‌شود بیان حرمت نظر به عورات دیگران است به نحو مطلق و مستفاد دیگری که با ضمّ روایت سعد اسکاف به آیه به دست می‌آمد حرمت نظر همراه با التذاذ و قصد شهوت به تمام اعضاء می‌باشد.

این دو نتیجه یکی قدر متیقّن خودِ آیه بدون قرینه خارجیه بود و دیگری قدر متیقّنی که با ضمیمه روایت سعد اسکاف به دست می‌آمد. –و البته امر سومی هم وجود داشت که عرض کردیم مشروط به بیان مباحث آینده است-

پس بنابراین هیچ کدام از دوازده احتمالی که مطرح شد نپذیرفتیم (که دو احتمال نامعقول و 10 احتمال معقول بود) بلکه قائل به احتمال جدیدی در آیه شدیم که می‌توان آن را سیزدهمین احتمال دانست و این احتمال همان‌طور که عرض شد عبارت بود از اینکه این آیه فی حدّ نفسه دارای قدر متیقّنی است که همان «غضّ البصر عن عورات الناس» باشد و همچنین معنای عام‌تری نیز برای آن متصور است که به ضمیمه معتبره سعد اسکاف به دست می‌آید.

البته همان‌طور که عرض شد اشخاصی هم قائل به اطلاق در آیه می‌باشند که بود و نبود این اطلاق در وجه و کفّین خود را نمایان می‌کند و در آینده که وارد بحث تفصیلی وجه و کفّین شویم در آنجا اطلاق خود را نشان می‌دهد و فعلاً نمی‌توان اطمینانی به اطلاق پیدا کرد، اگرچه خالی از اشعار هم نیست اما قابل اطمینان نیز نمی‌باشد. مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب نکاح خود به عموم اشکال وارد کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند.

آنچه عرض شد حاصل مباحثی بود که طی یازده بحث در ذیل آیه عرض شد. البته باید توجه داشته باشید که عبارت ﴿يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ نیز جای بحث دارد که بحث مفصلی است و می‌بایست در محلّ خود مورد بررسی قرار گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت بحث دوازدهم در ذیل آیه پیرامون عبارت ﴿يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ است که معنا و ابعاد آن را مورد بررسی قرار می‌دهد –که ذیل آن روایاتی نیز وارد شده است- لکن این بحث را احاله به زمانی می‌کنیم که در باب ستر بحث انجام گیرد چراکه این مسئله مربوط به باب ستر می‌باشد و در آنجا باید طرح گردد. در اینجا بحث از نظر است و از این جهت است که به آن عبارت پرداخته نمی‌شود.

این دلیل اول بود که طی این جلسات مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه‌ای هم حاصل شد که عرض کردیم و آنچه در اینجا حائز اهمیت بود این بود که اطلاق محکمی در آیه وجود ندارد بلکه دو یا سه قدر متیقّن است که بایدی پذیرفته شود و بیش از آن از آیه استفاده نمی‌شود.

و اما دومین دلیل برای حرمت نظر به اجنبیات طبق آنچه که در کلمات متقدمین هم وجود داشته و در کلام مرحوم خویی و دیگر بزرگان نیز وارد شده است عبارت است از «ملازمه بین وجوب ستر برای نساء و حرمت نظر».

بیان این دلیل از این قرار است که یکی از احکامی که در آینده بحث خواهد شد و ابعاد و زوایای آن مورد کاوش قرار خواهد گرفت عبارت است از اینکه «زنان خود را ستر کنند و از نگاه دیگران بپوشانند» -که البته مقیّد است به نامحرمان- به‌عبارت‌دیگر زن باید خود را از نامحرم بپوشاند و این پوشش اختصاص به عورت ندارد بلکه در اعضاء و جوارح دیگر نیز شمول دارد و فقط در وجه و کفّین محلّ بحث است اما علی‌الاصول زن باید اعضاء و جوارح خود را ستر کند و ادله‌ای هم برای آن اقامه شده است که در آینده مورد بحث قرار می‌گیرد از جمله آن‌ها دلیلی است که مرحوم خویی مورد اشاره قرار می‌دهند و آن عبارت ﴿وَ لاٰ یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلاّ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا...﴾[2] است که در ادامه همین آیات مورد بحث در سوره نور می‌باشد که البته این عبارت نیز نیاز به بحث دارد که ظاهر اولیه آیه این است که زینت‌هایی که به زن‌ها ضمیمه می‌شود نباید اظهار کند که همان دستبند، گوشواره، لباس و از این قبیل وسائل زینتی است که آن‌ها را استفاده می‌کنند که نباید این‌ها را اظهار کنند که البته روایات معتبری در این رابطه وجود دارد که زینت در اینجا شامل مواضع زینت نیز می‌شود همچون گوش، دست، پا و به‌طور کل اعضائی که متزیّن به زینت می‌شود؛ که این مباحث در آینده به‌طور تفصیلی عرض خواهد شد و غیر از آیه ادله دیگری نیز برای این مسئله وجود دارد.

علی‌ای حالٍ این استدلال بر مبنای ملازمه می‌باشد و ملازمه نیز مبتنی بر مقدّماتی است که عرض می‌شود:

1. زنان مأمور هستند به پوشاندن اعضاء و جوارح خود مگر آنچه که استثناء شده است؛ اما علی‌الاصول مأمور هستند که اعضاء و جوارح خود را بپوشانند نه فقط زینت‌های عارضی بلکه همان اعضاء و اجزاء و جوارح را نیز باید بپوشانند و آن را ابداء و اظهار نکنند. البته ادله‌ای که در مورد این عبارت وارد شده است متفاوت است که برخی از آن‌ها اشاره به عدم ابداء به معنای عدم الاظهار دارند و برخی موارد نیز هستند که ستر را مطرح نموده‌اند و به‌طور کل این حکم با بیان‌های مختلف ثابت شده است.

2؛ و مقدمه دوم نیز این است که آن‌طور که در کلمات و از جمله مرحوم خویی و مرحوم محقّق داماد-بنا به نقل از آقای زنجانی و دیگران- آمده است اینکه گفته شده است بین وجوب ستر و حرمت نظر ملازمه عرفی وجود دارد. در واقع اگر به زن امر به پوشاندن شده است، عرف حکم به حرمت نظر به آن می‌کند و به‌عبارت‌دیگر «وجوب السّتر یستلزم حرمة النّظر» و عرف چنین برداشتی از این مسئله دارد.

این دو مقدّمه‌ای است که نتیجه آن این است که حتی اگر آیه و دلیل مستقیم و اطلاقی وجود نداشته باشد تا حکم به غضّ بصر از تمام اعضاء و جوارح –حتی غیر از عورت- بکند اما همین که در غیر عورت دلیل بر وجوب ستر وجود ندارد کفایت می‌کند چراکه این دلیل ملازمه دارد با حرمت نگاه کردن.

آنچه گفته شد مدلول التزامی دلیل می‌باشد و از این‌گونه دلالت‌های غیر مطابقی و التزامی در ادله وجود دارد که از یک حکم، حکم دیگری استفاده می‌شود و این به دلیل ملازمه دو حکم می‌باشد که به وفور در احکام وجود دارد.

حال قبل از اینکه به بحث و دیدگاه‌های متفاوتی که راجع به این ملازمه وجود دارد پرداخته شود ابتدائاً لازم است مقدّمه‌ای عرض شود و آن اینکه این دعوی استلزام و ملازمه میان ستر و نظر می‌تواند از دو منظر مورد توجه قرار گیرد:

منظر اوّل این است که کسی بخواهد از حکم ستر به حکم نظر برسد و به‌عبارت‌دیگر از احکام مربوط به ستر و پوششی که خطاب به زن یا مرد است بخواهد به حکم نظر دیگران برسد.

منظر دیگر این است که کسی بخواهد از حکم نظر به حکم ستر برسد. توضیح مطلب اینکه آیا اگر امر شد که «نگاه نکن» آیا این امر مستلزم این است که او هم خود را بپوشاند؟ یعنی آیا می‌توان از حرمت نظر به وجوب ستر رسید؟

بنابراین باید گفت گاهی می‌خواهیم از وجوب ستر به حکم نظر برسیم و بگوییم اگر ستر این‌چنین شد پس نظر نیز باید چنین حکمی داشته باشد. گاهی نیز قرار است از حکم نظر به حکم ستر برسیم؛ به‌عنوان‌مثال اگر در همین آیه عبارت ﴿يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ وجود نداشت و فقط آیه فرموده بود «غضّوا ابصارکم» آیا از این عبارت فهمیده می‌شد که او هم باید خود را بپوشاند و در واقع از این عبارت وجوب ستر را برای طرف مقابل استفاده کرد؟

این دو بحثی است که هر دو مطرح بوده و به تدریج ملاحظه خواهید نمود.

بنابراین وقتی که از مدلول التزامی سخن به میان آید و بنا باشد که از یک حکم پایه به یک حکم لازم برسیم، گاهی از ستر شروع می‌شود و قصد داریم به حکم غضّ برسیم و گاهی نیز می‌خواهیم از حکم غضّ به حکم ستر برسیم. این دو منظر است که وجود دارد.

در هر یک از این دو منظر نیز فروضی مطرح می‌شود، به‌عنوان‌مثال در منظر اوّل؛

گاهی گفته می‌شود آیا وجوب ستر مدلول التزامی دارد که نظر حرام است یا خیر؟ در واقع قرار است از وجوب ستر به حکم حرمت نظر برسیم (که در اینجا نیز بحث همین است).

فرض دوم در منظر اول این است که بر فرض اگر در جایی ستر حرام بود مثل طواف و ... آیا می‌توان از این حرمت ستر به جواز نظر رسید؟ یعنی اگر گفته می‌شود در طواف یا احرام حرام است که برخی از مواضع را بپوشانی آیا این امر مستلزم این است که دیگران می‌توانند نگاه کنند؟

و فرض سوم در منظر اول هم جواز ستر است، به این معنا که اگر در جای حکم به جواز ستر شود یعنی شخص مخیّر است بین پوشاندن و نپوشاندن، آیا از این حکم نیز می‌توان به جواز نظر منتقل شد؟

این‌ها سه فرض در منظر اول از باب ملازمه احکام می‌باشد که البته می‌توان فروض دیگری نیز متصور شد اما این‌ها سه فرض اصلی در این باب می‌باشد و بنابراین در منظر اوّل که قرار است از طریق ملازمه از حکم ستر به حکم نظر برسیم سه مسئله و فرض وجود دارد:

    1. حکم ستر وجوب باشد

    2. حکم ستر حرمت باشد

    3. حکم ستر جواز باشد (که شامل مستحب و مکروه نیز می‌شود)

حال در منظر دوم هم که قرار است از حکم نظر به حکم ستر برسیم نیز سه فرض وجود دارد که به این ترتیب می‌باشد:

    1. در صورت حرمت نظر: آیا از این حرمت، وجوب ستر فهمیده می‌شود؟

    2. در صورت وجوب نظر: بر فرض که در جایی نظر واجب باشد آیا از این وجوب، جواز ابداء و اظهار فهمیده می‌شود؟

    3. در صورت جواز نظر: یعنی اگر گفته شود که نظر جایز است به این معنا است که ستر واجب نیست؟

پس بنابراین قاعده ملازمه بین حکم ستر و حکم نظر لااقل شش فرض دارد چراکه گاهی ملازمه به این صورت است که استلزام از نقطه ستر شروع شده و قرار است به حکم نظر برسیم که در اینجا سه صورت متصور و قابل ادّعا بود؛ و یا اینکه قرار است از حکم نظر به حکم ستر برسیم که در اینجا نیز سه صورت قابل تصور و قابل بحث می‌باشد.

نگاه حداکثری در اینجا این است که کسی قائل شود که در تمام این صورت‌ها نوعی از ملازمه وجود دارد؛ و همچنین نگاه حداقلی که ممکن است وجود داشته باشد این است که کسی ادّعا کند که هیچ‌گونه ملازمه‌ای در اینجا وجود ندارد؛ و اما بین این دو نگاه البته فروض متعددی وجود دارد.

پس نگاه حداکثری این است که کسی قائل شود که میان حکم ستر و حکم نظر در تمام 6 صورت فی‌الجمله نوعی از ملازمه وجود دارد که البته نوع و چگونگی ملازمه محل بحث است اما به‌طور کل در تمام این صور ملازمه طرفینی است.

و دیدگاه دیگر نیز که در طرف مقابل نظر حداکثری وجود داشت این است که قائل شویم هیچ ملازمه‌ای میان این شش صورت وجود ندارد.

البته علی‌الاصول کمی بعید است که بتوان نفی مطلقی یا اثبات مطلق کرد؛ و اما اگر این دو احتمال کنار گذاشته شود مجموعه‌ای از احتمالات وجود دارد که برخی از آن‌ها قابل قبول بوده و برخی نیز رد می‌شوند لکن این مجموعه احتمالات می‌بایست مورد به مورد بحث و بررسی شوند.

آنچه عرض شد مقدّمه‌ای بود که مجموعه مباحث تلازم میان ستر و نظر و قواعد شش‌گانه قابل تصور در این ملازمه مطرح می‌کرد که می‌بایست در ذهن وجود داشته باشد و الان یکی از این مجموعه شش فرض محل بحث قرار می‌گیرد و آن «وجوب الستر و حرمت النّظر» است که می‌خواهیم بدانیم آیا با یکدیگر ملازمه دارند یا خیر؟ و البته ملازمه طرفینی هم مقصود نیست بلکه بنا است ببینیم آیا استلزام وجوب السّتر برای حرمت النّظر وجود دارد یا خیر، اما طرف مقابل که گفته شود آیا حرمت النّظر نیز وجوب ستر را می‌رساند یا خیر، باید جداگانه بحث شود.

فعلاً اولین مبحثی که در مجموعه قواعد شش‌گانه ملازمه و استلزام مطرح می‌شود استلزام وجوب السّتر لحرمة النّظر می‌باشد و این قاعده است که مورد استشهاد و استدلال قرار گرفته است و در چینش ادله به‌عنوان دومین دلیل برشمرده شد و گفتیم دومین دلیل وجوب غضّ یا حرمت نظر به اعضاء اجنبیه این است که بر زنان واجب است ستر اعضاء از غیر محارم، پس وجوب غضّ یا حرمت نظر نیز ثابت می‌شود.

پس از بیان مقدمه وارد بحث می‌شویم که گفته شد مبنای دلیل، استلزام وجوب ستر برای حرمت نظر می‌باشد که این محلّ بحث است و اینکه نوع استلزام و ملازمه چگونه است. در ادامه احتمالاتی که در اینجا متصور است عرض خواهیم کرد تا بعد ببینیم این دلیل تا چه قابل قبول می‌باشد.

اولین احتمال در اینجا مطرح شود این است که کسی قائل شود که این استلزام و ملازمه عقلی می‌باشد و عقل این ملازمه را می‌فهمد نه یک بیان عرفی و محاوره‌ای.

این بیان شبیه به آن است که وجوب ذی‌المقدّمه مستلزم وجوب مقدمه است –لااقل از نظر عقلی- چراکه وجوب عقلی مقدمه محلّ سخن نبوده و تمام بزرگان اصولیین آن را پذیرفته‌اند، البته در وجوب شرعی آن بحث‌هایی مطرح شده است اما اصل این مسئله که هنگام بعث مولی و ایجاد حکم وجوب بر ذی‌المقدّمه، عقل حکم به وجوب مقدمه می‌کند. این ملازمه عقلی بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند بر این تصرّف کند.

پس همان‌طور که متوجه شدید ملازمه در اینجا عقلی است و این ملازمه عقلی به نحو علّیت تامّه است که این اولین نوع از ملازمه و استلزام است.

فلذا اگر هم عرف متوجه این التزام نشود عقل چنین حکم می‌کند که اگر ذی‌المقدّمه واقعاً مورد امر مولی بوده و به آن بعث کرده است بنا بر حکم عقل حتماً باید مقدمه آن نیز انجام شود. دقت بفرمایید که شرع این‌چنین حکمی نمی‌کند اما عقل حتماً این حکم را دارد.

بنابراین حکم وجوب ذی‌المقدّمه عقلاً ملازمه دارد با وجوب مقدمه و این علّیت و اقتضاء به نحو علّیت تامّه می‌باشد به این معنا که تفکیک در اینجا امکان ندارد و شارع نیز نمی‌تواند در اینجا تفکیک کند چراکه مادامی که ذی‌المقدّمه واجب است عقل حکم می‌کند که مقدمه هم باید انجام شود. پس اگر گفته شود شارع، عرف و یا یک معتبِری اجازه داده شود که مقدمه انجام نشود این اصلاً معقول نیست زیرا این التزام به نحو علّیت تامّه می‌باشد.

حال اگر کسی همین الگو را در این بحث ادّعا کند و معتقد شود که وجوب السّتر الا و لابد به معنای حرمت نظر است و این به نحو استلزام عقلی و آن هم به صورت علّیت تامّه می‌باشد همان‌طور که در غیر مستقلّات عقلیه وجود دارد همچون مقدمه، ضدّ و ...

این فرض اوّل است که در آن دو قید وجود دارد:

    1. استلزام عقلی

    2. به نحو علّیت تامّه می‌باشد که قابل بر هم زدن نیست.

این احتمال واضح است که در اینجا وجود نخواهد داشت چراکه ستر از این جنس نیست، به‌عنوان‌مثال اگر به کسی گفته شود «خود را بپوشان تا سرما نخوری» این ستر هیچ ارتباطی با نگاه دیگران ندارد. فلذا امکان دارد مصالح تامّه‌ای در وجوب ستر برای کسی باشد که از قِبَل این ستر به مصالحی می‌رسد مثل همین مثال که شخص از سرماخوردگی خود را حفظ کند و یا آسیب‌های دیگری که می‌توان تصور کرد، پس انواع موارد را می‌توان برای ستر فرض کرد که در آن‌ها ارتباطی میان ستر و نگاه دیگران وجود ندارد و پوشش شخص فی حدّ نفسه حائز اهمیت است، مثل اینکه پوشش موجب وقار برای شخص می‌شود و این وقار برای شارع مهم شمرده شده است اما این مسئله ارتباطی به دیگران و نگاه آن‌ها ندارد. (که البته در بحث وقار شاید نگاه دیگران تا حدّی دخیل باشد اما مواردی چون سرما خوردن اصلاً دخالتی در نگاه دیگران ندارد). برای تصور بهتر این مطلب باید این‌چنین تصور کرد که ممکن است این شخص در عالم تنها باشد که هیچ ناظر محترمی هم وجود نداشته باشد باز هم مصلحتی وجود دارد بر اینکه بدن مکشوف نباشد.

فلذا همان‌طور که عرض شد در اینجا ملازمه عقلی و آن هم به صورت علّیت تامّه قطعاً نمی‌باشد، زیرا ممکن است مصالح دیگری نیز برای ستر وجود داشته باشد. پس احتمال اوّل طبعاً منتفی خواهد بود.

سؤال: اگر از ادله فهمیده شود که مقصود همین عدم کشف می‌باشد، می‌توان ادعا کرد که ملازمه صحیح است؟

جواب: توجه بفرمایید که در اینجا اصلاً بحث از ادله نیست بلکه احتمال اوّل یک احتمال کاملاً عقلی می‌باشد و حرفی از ادله در آن نیست؛ و اگرچه بیان این احتمال چندان ضرورتی ندارد اما به جهت ترتیب منطقی بحث بهتر بود که در ابتدا عرض شود. توضیح بیشتر کلام اینکه در اینجا بدون در نظر گرفتن ادله و اخبار به بحث می‌نگریم که اگر حکم ستری واقع شود آیا می‌توان از این حکم ستر برای حرمت نظر استفاده کرد –شبیه به باب مقدمه و ذی‌المقدّمه-؟ که در جواب گفته می‌شود خیر چنین چیزی امکان ندارد.

احتمال دیگر در این بحث همان ملازمه عقلی است اما نه به نحو علّیت تامه بلکه به نحو اقتضاء که در این صورت قید اول در احتمال قبل وجود دارد اما قید دوم وجود ندارد.

در واقع وجوب ستر عقلاً مستلزم حرمت نظر است اما نه به نحو علّیت تامّه بلکه به نحو اقتضاء.

توضیح مطلب اینکه گاهی التزام‌ها به نحو اقتضاء و علّیت ناقصه می‌باشد که از این قبیل می‌توان به مسئله دروغ اشاره کرد که در آن باب گفته می‌شود دروغ اگرچه دارای قبح است اما این قبح اقتضائی می‌باشد نه اینکه نتوان با قیود اضافه حکم آن را عوض کنند بلکه حکم تغییر می‌کند.

حضرت آقای شبیری این استلزام را اشاره‌ای داشته و می‌فرمایند مرحوم صاحب فصول در کتاب فصول خود قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع را پذیرفته است اما ملازمه را در آن از نوع اقتضائی می‌دانند نه علّیت تامّه. در واقع ایشان معتقد است حکم عقل با حکم شرع در مستقلات عقلیه ملازمه دارد اما نه ملازمه‌ای که شارع نتواند آن را تغییر دهد بلکه قدرت تغییر آن را دارد.

این همان بحثی است که در سال‌های قبل نیز مکرراً مطرح شده است که آیا قانون ملازمه درست است یا خیر؟

برخی معتقدند ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع قانونی عقلی است از نوع علّیت تامّه، پس اگر عقل حکم به قبح ظلم کرد شرع نیز حتماً آن را قبیح می‌داند و هیچ حرفی هم در آن نیست یا اگر حکم به قبح اخلال در نظم کرد شرع نیز آن را قبیح می‌شمارد.

اما مرحوم صاحب فصول می‌فرماید اگرچه ملازمه عقلی است لکن ملازمه عقلی اقتضائی است نه علّیت تامّه، به این معنا که اگر عقل به چیزی حکم کرد شرع نیز باید آن را بپذیرد اما نه به این صورت که شارع نتواند آن را تغییر دهد بلکه در مواقعی ممکن است شارع مفاسد و مصالحی را مشاهده می‌کند و بر اساس همین مصالح و مفاسد عین عقل حکم نمی‌کند.

در احتمال دوم گفته می‌شود که نوعی ملازمه عقلی وجود دارد اما نه در حدّ علّیت بلکه در حدّ اقتضاء و علّیت ناقصه که اگر مسئله خاص و مصالح و مفاسدی وجود نداشته باشد ملازمه تمام می‌شود.

این وجه نیز چندان پذیرفته نیست چراکه اینکه گفته شود عقل حکم می‌کند که بین وجوب ستر و حرمت نظر تلازم وجود دارد! این‌چنین تلازمی توسط عقل حکم نمی‌شود چرا که همین عقل این را درک می‌کند که چه‌بسا مصلحت‌های مهمّی در مواردی وجود داشته باشد که ستر را لازم بداند اما هیچ ارتباطی به نظر و نگاه دیگران نداشته باشد.

در واقع در اینجا نیز همچون احتمال قبل گفته می‌شود ممکن است مصلحتی وجود داشته باشد که اختصاص به ستر دارد و این مصلحت هیچ ارتباطی با نظر ندارد. در نتیجه همین احتمال عقلائی که به میان آید اصل علّیت و تلازم زیر سؤال می‌رود، حال چه به نحو علّیت تامّه و چه به نحو علّیت ناقصه و تلازم اقتضائی.

البته توجه داشته باشید که اگر عقل به دست آورد که مناط ستر همان پوشاندن از نگاه دیگران است در این صورت حکم به تلازم می‌شود. در واقع وقتی مناط و ملاک حکم کشف شود تلازم به دست می‌آید. لکن در اینجا فرض این است که بدون اینکه ملاک و مناط را بداند قائل به تلازم عقلی شویم که ما معتقدیم چنین حکمی صورت نمی‌پذیرد چه به نحو علّیت تامه و چه به نحو اقتضاء.

پس همان‌طور که ملاحظه فرمودید این دو احتمال که بیانگر ملازمه عقلی بودند یکی به نحو اقتضاء و دیگری به نحو علّیت تامه بود چندان معقول نیست به ویژه احتمال اوّل؛ اما اگر مصلحت کشف شود ممکن است که به یکی از این دو شکل درآید.

بنابراین پس از کنار گذاشتن این دو احتمال به سراغ احتمال سوم خواهیم رفت.

و اما احتمال بعدی در ملازمه ظاهر کلام مرحوم خویی می‌باشد و طبق نقل حضرت آقای شبیری ظاهر کلام مرحوم محقق داماد هم می‌باشد و البته ممکن است از کلام دیگران نیز استظهار شود و آن ادّعای استلزام عرفی است؛

در این احتمال گفته می‌شود که عرف از حکم به وجوب ستر به حرمت نظر منتقل می‌شود که این یک ملازمه عرفی می‌باشد به این معنا که در این فضایی که از روایات و اخبار در دست است عرف این‌چنین برداشت می‌کند که وقتی حکم به ستر و پوشش شد پس دیگران نباید نگاه کنند.

این یک ملازمه عرفی است و الا عقلاً تلازمی وجود ندارد و قابل تفکیک از یکدیگر می‌باشند؛ اما عرف این‌چنین می‌فهمد که وقتی که مولی بعث به ستر کرد پس از آن یحرم النّظر فهمیده می‌شود و البته استلزام تام است به این معنا که وقتی مولی این‌چنین حکمی کرد عرف این‌چنین برداشت می‌کند که حتماً حکم مقابل را نیز باید بگوید که این اگرچه عقلی نیست اما این استفاده عرفی صد در صد می‌باشد یعنی به محض اینکه حکم به ستر کرد عرف می‌گوید باید نظر هم ممنوع باشد؛ به‌عبارت‌دیگر مولایی که می‌گوید ستر واجب است حتماً می‌گوید نظر دیگران نیز حرام است. این یک استلزام عرفی است لکن این استلزام از نوع علّیت تام می‌باشد به این معنا که عرف ملازمه قطعی برداشت می‌کند.

این احتمال سوّمی است که در اینجا مطرح شده که حضرت آقای شبیری این احتمال را به مرحوم خویی و محقق داماد نسبت می‌دهد.

حضرت آقای شبیری به این احتمال اشکال می‌کنند و می‌فرمایند این ملازمه اگرچه عرفی است اما نه ملازمه صد در صد که خلاف آن امکان نداشته باشد، چراکه اگر این‌چنین باشد تصریح به خلاف آن باید غیر مستحسن باشد درحالی‌که این‌چنین نیست. شارع در اینجا می‌تواند حکم به لزوم ستر کند اما نظر را برای دیگران حرام نکند به این معنا که اگرچه دیگران می‌توانند نگاه کنند اما این شخص باید خود را بپوشاند و ستر بر او لازم است. پس برای شارع مانعی وجود ندارد که این‌ها را از یکدیگر تفکیک کند درحالی‌که اگر آن استلزام عرفی قطعی و صد در صد باشد تصریح به خلاف آن باید نوعی قبح عرفی داشته باشد.

گاهی استلزام‌ها عرفی است اما این داوری عرف چنان قوی است که اگر شارع بخواهد خلاف آن را حکم کند پسندیده نیست و حتی اگر خلاف آن را بیان کرد باید آن را توجیه کرد؛ اما در مواردی نیز استلزام عرفی وجود دارد اما مادامی که تصریح شارع به خلاف آن نباشد. در واقع استلزام دائمی نیست بلکه استلزام مادامی است که تصریح به خلاف آن نشده باشد.

جناب آقای شبیری می‌فرمایند ظاهر کلام آقایان همین احتمال سوم است که همان استلزام عرفی دائمی است، اما از نظر جناب آقای شبیری این احتمال دارای اشکال بوده و استلزام مادامی است که «لم یصرّح بخلافه» و الاّ شارع می‌تواند تصریح به خلاف کند.

در ادامه ایشان مثال‌هایی هم برای این مسئله آورده‌اند از جمله اینکه: اگر کسی اطمینان داشته باشد که اگر درس بخواند و به درجات بالایی برسد و یا اینکه جایگاهی به دست آورد که این علم او مورد حسادت دیگران قرار گیرد و به گناه مبتلا می‌شوند مثل اینکه غیبت او را می‌کنند و ... این عمل نوعی اعانه بر معصیت می‌باشد چراکه اگرچه شما درس خود را می‌خوانید اما یقین دارید که به شما حسادت می‌شود پس در واقع به نوعی به آن معصیت کمک می‌کنید، حال اگر کسی قائل شود که اعانه بر معصیت مطلقاً حرام می‌باشد پس این عمل شما مستلزم حرام دیگری می‌شود که باید گفت این عمل شما هم حرام است؛ اما گفته می‌شود اگر کسی کاری کند که مستلزم گناه دیگری باشد علی‌الاصول حرام است (اعانه بر اثم حرام است) اما شارع می‌تواند در این تصرف کند و مصالح مهمّی در اینجا وجود دارد که شارع اجازه می‌دهد تو کار خود را انجام دهی و لو اینکه دیگری مرتکب گناه شود.

پس در این مثال گفته شد که هر عملی که مستلزم حرامی از دیگران باشد عقلاً یا نقلاً –بنا بر یک نظر- حرام است یعنی عرفاً گفته می‌شود این عمل مستلزم آن گناه است و از این جهت این عمل نیز حرام است، لکن این استلزام صددرصدی نیست و اگر مانعی در کار نباشد بله اعانه بر اثم و گناه دیگران و به‌طور کل هر کاری که موجب گناه دیگران شود درست نیست اما درعین‌حال به خاطر مصالح بالاتر شارع می‌تواند این حکم را تغییر دهد، همین که می‌تواند تغییر دهد نشان‌دهنده این است که حتّی اگر استلزام عرفی هم باشد این استلزام صددرصدی نبوده و قابل تغییر است.

بنابراین ایشان می‌فرمایند اینکه گفته شود استلزام عرفی و دائمی باشد درست نیست.

احتمال چهارم نظر آقای شبیری است که در رد احتمال سوم می‌فرمایند و معتقدند که استلزام در اینجا عرفی است اما نه دائمی بلکه اقتضائی به‌گونه‌ای که اگر شارع می‌تواند خلاف حکم را بگوید اما مادامی که خلاف آن را نگفته است حکم اوّل مستلزم حکم دوم می‌باشد.

توضیح مطلب اینکه وقتی ابتدائاً شارع حکم به پوشاندن می‌کند عرف از این حکم، عدم نگاه کردن را می‌فهمد اما این ملازمه به‌گونه‌ای نیست که نتوان آن را قطع کرد بلکه در مواردی نیز شارع می‌تواند آن را قطع کند اما مادامی که تصریح به خلاف نکرده است اقتضاء آن همان حرمت نظر است.

تاکنون چهار احتمال در استلزام مطرح شد که به ترتیب ذیل می‌باشد:

    1. استلزام عقلی به نحو علّیت تامه

    2. استلزام عقلی به نحو اقتضاء و علّیت ناقصه

    3. استلزام عرفی به نحو علّیت تامّه

    4. استلزام عرفی به نحو علّیت ناقصه و اقتضاء.

دو احتمال اوّل در کلمات وجود ندارد اما احتمال سوم را به مرحوم خویی نسبت داده‌اند و احتمال چهارم نیز ظاهر کلام حضرت آقای شبیری می‌باشد.