درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (فروع بقاء بر تقلید)

بحث در مسأله بیست و ششم بود که عرض ‌شد مرجع و مجتهدی فتوا به حرمت بقاء بر میت داشته و مکلّفی از او تقلید می‌کرده و پس از فوت این مرجع مکلّف مقلّد مرجعی شده است که بقاء را جایز یا واجب می‌داند. در اینجا این سؤال پیش می‌آمد که بر اساس فتوای مجتهد زنده هنگامی که بخواهد بر تقلید از میت باقی بماند –به نحو وجوب یا جواز- با توجه به اینکه مجتهد اوّل فتوای حرمت بر بقاء داشته است آیا مکلّف می‌تواند باقی باشد یا نمی‌تواند؟

در اینجا عرض شد که سه احتمال و نظر وجود دارد؛ احتمال اوّل آن بود که در متن عروه وارد شده و اکثراً به آن فتوا داده بودند و آن هم این نظر که در خودِ این مسأله نمی‌تواند باقی باشد به این معنا که مکلّف حکم «حرمت بقاء» را نمی‌تواند تقلید کرده و بر مجتهد گذشته باقی بماند بلکه وظیفه او این است که در تمام مسائل به جز این یک مسأله بر مجتهد میت باقی بماند که این نظر مشهور بود.

در مقابل نظر مشهور، نظر مرحوم خوانساری بود که عکس نظر اوّل بود و آن اینکه مکلّف موظّف است فقط در همان یک مسأله تقلید کند که نتیجه آن این است که در هیچ یک از مسائل دیگر نمی‌تواند باقی بماند. توضیح این نظر اینکه مجتهد دوّم فتوا به باقی بودن بر مجتهد اول داده است و مجتهد اوّل هم حکم به عدم بقاء کرده است که همین یک حکم را باید عمل کند و در دیگر مسائل باید از مجتهد زنده تقلید کند که نتیجه این عمل این است که می‌بایست از مجتهد زنده تقلید کند و نمی‌تواند در هیچ یک از مسائل دیگر بر میت باقی باشد.

نظریه سوّم که شاید بتوان از کلام مرحوم حائری استفاده کرد و یا اینکه به صورت احتمال مطرح بشود نظریه تخییر است که ممکن است کسی ادعا کند که مکلّف مخیر در تقلید است به این معنا که وقتی مجتهد زنده حکم به بقاء بر میت می‌کند از آنجا که جمع بین حکم حرمت بقاء و بقاء بر سایر مسائل امکان‌پذیر نیست فلذا مکلّف باید یا حرمت بقاء را بپذیرد و دیگر مسائل را کنار گذشته و از مجتهد زنده تقلید کند و یا اینکه حرمت بقاء را کنار گذاشته و در دیگر مسائل بر مجتهد میت باقی بماند.

آنچه پس از ملاحظه استدلالات مسأله باید در اینجا عرض شود این است که باید توجه داشت که صور مسأله از یک منظر دو تا می‌باشد؛ چرا که مجتهد زنده گاهی حکم به جواز بقاء می‌کند و گاهی حکم به وجوب بقاء می‌کند که با توجه به این دو صورت ممکن است در اقوال مختلف نیاز به تفصیل احکام شود، بنابراین باید توجه داشت که مجتهد زنده‌ای که اجازه بقاء به میت می‌دهد دو گونه فتوا می‌تواند داشته باشد، گاهی جواز بقاء است و گاهی وجوب بقاء است. این یک جهت است که ممکن است بنا بر بعضی از نظرات بین این دو رأی تفاوت‌هایی وجود داشته باشد اگرچه طبق آنچه ما عرض خواهیم کرد بین این دو تفاوتی وجود ندارد.

همان‌طور که مستحضرید در بقاء بر میت از لحاظ نوع حکم دو نظریه وجود دارد: نوع اول آن دسته از کسانی که حکم به وجوب می‌کنند، به نحو مطلق یا به نحو تفصیل که مثلاً گفته می‌شود اگر اعلم باشد واجب است؛ و نوع دوم کسانی که معتقدند که جایز است، به این معنا که می‌توان باقی بود و می‌توان باقی نبود. این دو صورتی است که باید در مسأله مورد توجه قرار گیرد و طبعاً در جایی که حکم به وجوب می‌شود راه اختیاری برای مکلّف باقی نمی‌ماند و باید بر تقلید سابق باقی بماند لکن پس از مراجعه به مجتهد میت ملاحظه می‌کند که یکی از مسائل آن مجتهد حرمت بقاء است و مشاهده می‌کند که این مسأله با بقاء در دیگر مسائل قابل جمع نیست؛ اما اگر مجتهد زنده‌ای که الان مرجع شده است حکم به جواز بقاء کند به این معنا که «می‌توانی باقی بمانی» این حکم موجب سبک شدن مسأله می‌شود چراکه ممکن است مقلّد برای اینکه در این بن‌بست قرار نگیرد از ابتدا بگوید عطای این بقاء را به لقای آن می‌بخشم و اصلاً به سراغ مرجع قبل نخواهم رفت. بنا بر جواز بقاء دست مکلف برای انتخاب بازتر می‌باشد اما بنا بر وجوب حتماً باید به مرجع قبلی مراجعه شود و یکی از راه‌های سه‌گانه را بپیماید.

سؤال: ؟؟؟

جواب: خیر مکلف در اینجا می‌تواند انتخاب کند لکن پس از اینکه انتخاب کرد نمی‌تواند بر تمام مسائل باقی بماند بلکه یا حکم حرمت بقاء و یا دیگر مسائل را باید عمل کند؛ به‌عبارت‌دیگر این حکم جواز این‌گونه نیست که به‌طور کل انتخاب او را منع کند و درواقع از آن قبیل مواردی نیست که یک الزام با غیر الزام به نحو کلی تباین داشته باشد بلکه می‌تواند اختیار خود را اعمال کند لکن اگر هم بقاء را انتخاب کرد دیگر نمی‌تواند دو طرف قضیه را باهم جمع کند.

سؤال: مقصود بنده از تعارض درواقع تعارض «جواز بقاء» که در فتاوای مجتهد زنده است با فتوای «حرمت بقاء» مجتهد میت می‌باشد.

جواب: خیر، تعارض اوّل نمی‌تواند این دو باهم باشد بلکه طبق نظر مجتهد دوم جایز است که باقی بماند و وقتی مجموعه احکام را ملاحظه می‌کند می‌بیند که نمی‌تواند بر همه مسائل باهم باقی بماند و لذا نتیجه این می‌شود که جواز به این صورت است که یکی از طرفین قضیه را انتخاب کند. این تعارض از آن قبیل تعارضی نیست که گفته شود باید بقاء را کلاً کنار بگذارد بلکه مجتهد دوم اجازه بقاء داده است لکن اگر این حرمت بقاء نبود این اجازه بقاء تمام مسائل را به صورت یک دست در برمی‌گرفت اما الان بر سر دوراهی است که یکی از طرفین باید انتخاب شود. اینکه گفته شود به جهت اینکه طرفین قضیه قابل جمع نیستند پس اختیار مکلف سلب می‌شود وجهی ندارد.

پس بنابراین باید به این مسأله توجه شود که فتوای بقاء از مجتهد زنده بر دو نوع است، گاهی فتوای به وجوب است و گاهی فتوای به جواز است و اگر فتوا به وجوب باشد باید مکلّف متعیّناً مسیری که گفته شده است طی کند –بنا بر یکی از سه قول- اما اگر فتوا بر جواز باشد بر فرض اینکه بقاء را انتخاب کند باید یک مسیری را طی کند و می‌تواند بقاء را انتخاب نکند تا در این تنگنای خاص قرار نگیرد.

نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که از منظر دیگر فتاوای بقاء بر میت متفاوت می‌باشد و آن از لحاظ همه فتاوا و یا امکان تبعیض می‌باشد که در این دو نیز اختلاف وجود دارد؛

گاهی نوعی از فتاوا وجود دارد که اگر کسی حتّی یکی از فتاوای مجتهد گذشته را عمل کند و یا حتی بدون اینکه به فتوایی از او عمل کند و مجتهد از دنیا برود مکلّف واجب است یا جایز است که از تمام مسائل او تقلید کند –که فقهایی مرحوم آیت‌الله اراکی و برخی دیگر چنین نظری داشتند-. فلذا طبق این نظر اگر به یک مسأله از مجتهد عمل شود –و در نظر برخی تعلم نیز کافی است- و سپس مرجع تقلید او فوت کند در اینجا واجب یا جایز است که به تمام فتاوای او عمل شود، این یک نوع فتوا است که تبعیض در آن وجود ندارد.

نوع دیگر از فتاوا آن است که تفصیل قائل شده و می‌گوید آن اعمالی که عمل کرده یا عمل نکرده است باهم متفاوت هستند، آن احکامی که عمل کرده است واجب یا جایز است و احکامی که عمل نکرده یا یاد نگرفته است نمی‌تواند باقی بماند.

این نیز دو سنخ از نظریات در بقاء می‌باشد که در این دسته‌بندی نیز همچون دسته قبل در عمل مکلّف اثرگذار است چرا که اگر کسی حکم کند که باید همه احکام را باید عمل کند در اینجا باز تنگنای قبل پیش می‌آید که حکم حرمت بقاء با بقیه مسائل قابل جمع نیست اما اگر قائل به آن قولی شود که فقط باید بر احکامی که عمل کرده است باقی بماند، در اینجا باید دید که به حکم حرمت بقاء را نسبت به مرجع دیگر عمل کرده است یا خیر و اگر عمل نکرده باشد حرمت بقاء از این بحث خارج می‌شود.

به‌عنوان‌مثال کسی در ابتدای تکلیف خود از مرجعی تقلید کرده و سپس مرجع فوت کرده است که در اینجا به حکم حرمت بقاء مجتهد خود عمل نکرده بود فلذا این صورت از گردونه بحث خارج می‌شود؛ اما گاهی است که شخصی از مرجعی تقلید می‌کرده و او از دنیا رفته است، سپس به مرجع دوم مراجع می‌کند که حکم حرمت بقاء دارد و به این حکم عمل کرده است، حال مرجع دوم نیز از دنیا رفته است و به مرجع سوم رسیده است، در این صورت حکم حرمت بقاء در دایره وجوب یا جواز بقاء قرار می‌گیرد که در اینجا نیز بحث‌های سابق پیش می‌آید.

پس به‌طور کل باید به این نکته توجه داشت که دایره انظار در باب بقاء متفاوت است به این صورت که برخی معتقدند در همه اعمال باید باقی ماند و برخی می‌فرمایند همه احکام لازم نیست و درصورتی‌که مجتهد قائل به نظر دوم باشد باید دید تکلیف به چه صورت است و آیا وجوب یا جواز بقاء حکم حرمت را در برمی‌گیرد یا خیر.

این هم از مسائلی است که اگرچه در عروه اشاره‌ای به آن نشده است اما مسلم است که این نکته نیز در تکلیف و این بحث مؤثّر است.

نکته دیگری که در اینجا باید عرض کرد این است که این معضل خودشکنی که در جلسه قبل عرض شد که حکمی مناقض خودش باشد همچون «کلّ قولی کاذب» که قضیه‌ای است که اگر اطلاق داشته باشد موجب شکست خود حکم می‌شود، این خودشکنی یا به‌عبارت‌دیگر چیزی که گفته می‌شود «یلزم من وجوده عدمه» در اینجا در دو مرحله می‌تواند تصور شود:

صورت اول در خودِ حکم حرمت بقاء می‌باشد قبل از اینکه به ارجاع از حکم حی به میت برسیم. درواقع قبل از اینکه از طریق حکم مرجع زنده به میت برسیم مرجع حکم حرمت یا عدم جواز بقاء در تقلید میت دارد که این قاعده در مرحله اول قابل پیاده‌سازی است. چراکه «یحرم البقاء علی تقلید المیّت» این‌چنین است که مرجعی که این حکم را داده است نسبت به مجتهدی که از دنیا رفته است با مشکلی مواجه نیست، درواقع مجتهدی از دنیا رفته و مقلّد او به مرجع دیگری مراجعه کرده که حکم او «یحرم البقاء علی تقلید میت» می‌باشد و این «یحرم البقاء» نسبت به گذشته مشکلی نداشته و شامل آن می‌شود، لکن همین حکم اگر بنا باشد شامل خود مرجع نسبت به آینده (پس از مرگ او) بشود چه صورتی دارد؟! یعنی اینکه از مرجع پرسیده شود که این حکم شما که حکم به حرمت بقاء است آیا شامل خودتان بعد از فوت می‌شود و آیا حکم «یحرم البقاء» شما را نیز شامل می‌شود؟ در اینجا این حکم نسبت به آینده و نسبت به فتاوای خود مرجع مناقض نفس دارد چراکه اگر این حکم خود مرجع را نیز در بربگیرد ناقض خود حکم نیز می‌باشد زیرا اگر این حکم شامل خود مرجع نیز بشود به این معنا است که همین حکم را نیز شامل شده و نتیجتاً این فتوا بی‌ارزش می‌شود و درواقع این حکم خودش را می‌زند و برای اینکه این خودزنی حل شود باید این‌طور اصلاح شود که مجتهد این حکم را نسبت به سایر فتاوای خود گفته است نه خود این حکم.

توضیح مطلب اینکه در اینجا بن‌بست عقلی پیش می‌آید به این صورت که مرجع حکم به «یحرم البقاء» داده و اگر این حکم شامل آینده و خود مرجع شود پس خود این حکم را نیز در برمی‌گیرد و لذا به خود این حکم نیز نمی‌تواند عمل کند. مجتهد خودش و دیگر مجتهدین و جانشینین را ملاحظه می‌کند که حکم او «یحرم البقاء» و دیگر مجتهدین «یجوز البقاء» می‌باشد در این حالت حکم یحرم البقاء خودشکن می‌باشد پس این حکم از بین می‌رود، پس این خودشکنی در این مرحله اول قبل از اینکه به مراجعه به مرجع دیگر بشود محذور ایجاد می‌کند و علی‌القاعده باید گفت این حکم شامل خودش نمی‌شود.

مرحله و صورت دوم این است که اصلاً توجهی به این حالت نداشته و می‌گوییم این حکم «یحرم البقاء» شامل تمام احکام و مسائل می‌شود و از این اشکال غمض عین می‌کنیم. حال به سراغ مجتهد بعدی می‌رویم و ملاحظه می‌شود که حکم او «یجوز البقاء علی تقلید المیّت» می‌باشد یعنی جایز است که مکلّف بر میت باقی باشد، در اینجا نتیجه این می‌شود که مکلّف هم در حکم «یحرم البقاء» باقی باشد و هم در سایر مسائل همچون خمس و زکات و حج و ... باقی باشد که باز در اینجا با همان قاعده «یلزم من وجوده عدمه» مواجه می‌شود. درواقع در این صورت مرجع دوم می‌فرماید «یجوز البقاء» و این حکم مکلف را به «یحرم البقاء» ارجاع می‌دهد که نتیجه این حکم هم این است که در مسائل دیگر نباید به میت عمل کرد.

این دو مبحثی است که در اینجا وجود دارد.

اما اگرچه این صور نیاز به تفصیل و توضیحات بیشتری دارد اما از آن عبور کرده و نظر نهایی خودمان را عرض می‌کنیم و آنچه به نظر می‌رسد حکم به تخییر است که همان نظریه سوم بود و علی‌الظاهر این نظریه اولی نسبت به دو نظر دیگر می‌باشد علی جمیع صور، چه فتوا وجوب بقاء بر میت باشد و چه جواز بقاء باشد.

درواقع وقتی شخص با حکم به جواز بقاء مجتهد دوم مواجه می‌شود وقتی پیش می‌رود متوجه می‌شود که نمی‌تواند هم حکم حرمت بقاء مجتهد اول را قبول کند و هم دیگر مسائل را پس یکی از طرفین را باید أخذ کند. در اینجا وجهی برای ترجیح هر یک از طرفین پیدا نشد و فقط حکم عقل این است که نمی‌توان دو طرف را باهم جمع کرد که هم «یحرم البقاء» عمل شود و هم دیگر مسائل را چراکه اگر قول به یحرم البقاء را بپذیرد دیگر باقی مسائل را نمی‌تواند عمل کند و درواقع همان‌طور که قبلاً عرض شد با «یجوز» به «لا یجوز» رسیده است که البته مانعی ندارد که شخص به این نتیجه برسد لکن عقل در اینجا حکم می‌کند اگر «لایجوز» حاصل شد دیگر مسائل نفی می‌شود و نباید عمل شود؛ و یا اینکه شخص حکم «یحرم البقاء» را کنار بگذارد که در این صورت باقی مسائل مشکلی نداشته و می‌تواند عمل کند.

به نظر می‌رسد راه صحیح در این مسأله تخییر است. درواقع با توجه و دقت در وجوهی که در رابطه نظریه اول عرض شد که می‌بایست به «یحرم» عمل شود و مسائل دیگر کنار گذاشته شود و نظریه دوم که مرحوم خوانساری می‌فرمودند که «یحرم» أخذ شده و دیگر مسائل کنار گذاشته شود، به نظر می‌رسد ترجیحی میان این دو نبوده و مکلّف مخیّر بین هر کدام از اینها می‌باشد.

البته اگر کسی در تخییر در حجّیت اشکال کند در این صورت قاعده این است که باید در این مسأله احتیاط کرده و باید بین فتاوای زنده و میت جمع کند. به‌عنوان‌مثال یکی از مراجع نماز جمعه را واجب تعیینی می‌داند و دیگری نماز ظهر را واجب تعیینی می‌داند که نتیجتاً باید هر دو نماز را بخواند.

و همچنین در جایی که حکم مرجع حی «جواز بقاء» باشد نه «وجوب بقاء» در و مکلّف بقاء را انتخاب نکند و به مسائل مجتهد حی عمل کند نیز عمل او صحیح است و آن که در قبل عرض شد که جواز و وجوب باهم تفاوت‌هایی دارند یکی از آن تفاوت‌ها در همین مورد می‌باشد. فلذا اگر مجتهد زنده حکم به وجوب بقاء کند حتماً شخص باید احتیاط کند اما اگر حکم به جواز کرده باشد می‌تواند رجوع کرده و احتیاط کند و یا رجوع نکرده و به نظرات حی عمل کند.

همان‌طور که ملاحظه فرمودید در این بحث به جزئیات مطالب پرداخته نشد و اگر جزئیات مورد بررسی قرار گیرند تفاوت‌ها و مسائل زیادی حاصل می‌شود لکن عمده مباحثی که دراین‌باره مطرح می‌شود بنا بر وجوب بقاء می‌باشد که نتیجه آن احتیاط است، اما نظر ما که همان تخییر در بقاء می‌باشد تفاوتی بین جواز و وجوب نمی‌کند و به نظر می‌رسد که این تخییر مطابق با قواعد بوده و أولی و أصح از أنظار دیگر می‌باشد و اتّفاقاً قول به تخییر مسأله ای است که در هیچ یک از حواشی نیامده و هیچ یک از محشّین به این قول اشاره‌ای نکرده‌اند لکن شاید بتوان از کلمات مرحوم حائری این نظریه را برداشت کرد.

پس به صورت خلاصه عرض می‌کنیم که در ذیل مسأله بیست و ششم ممکن است کسی این‌چنین داوری کند که از میان سه قول و نظری که متصوّر می‌باشد قول به تخییر اولی می‌باشد.

مبحث بعد چند مسأله ای است که معمولاً دارای مبانی حل‌شده‌ای داشته و بحث پیچیده‌ای هم ندارد و لذا به سرعت از آن‌ها خواهیم گذشت.

مسأله بیست و هفتم در عروه این عبارت است که می‌فرماید: «یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها و لو لم یعلمها لکن علم إجمالاً أنّ عمله واجدٌ لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقدٌ للموانع صحّ و إن لم یعلمها تفصیلاً».

این مسأله ای است که قبلاً هم عرض می‌شد که در اینجا کبری را بر صغرایی تطبیق می‌دهد به جهت حساسیتی که در آن وجود دارد.

کبری در این مسأله این بود که در ابتدای بحث اجتهاد و تقلید از مسائل اولیه این بود که بر مکلّف آشنایی با احکام و فراگیر آن‌ها واجب است، به‌عبارت‌دیگر تعلّم احکام بر مکلّف واجب می‌باشد و دلایلی هم برای آن گفته شد که هم علم اجمالی وجود دارد و هم فراتر از علم اجمالی مکلّف باید مسائلی که در شریعت است فرابگیرد که این بر اساس همان علم اجمالی و احتمال منجّز می‌باشد که در اوایل بحث اجتهاد و تقلید مفصلاً مورد بحث قرار گرفت.

پس بنابراین اولاً: اصل وجود تعلّم احکام قانونی است که دارای دلایلی است که در اوایل بحث اجتهاد و تقلید تبیین شده است.

ثانیاً: در همان مبحث گفته شده بود که مکلّف مخیّر است بین اجتهاد، تقلید و احتیاط که این هم تخییری بود که مفصلاً مورد بحث قرار گرفته است.

و ثالثاً: این نکته نیز عرض شده است که این تعلّمی که یکی از اطراف تخییر بوده و واجب است دارای وجوب تخییری می‌باشد و این‌چنین نیست که تعلّم بماهو هو واجب باشد بلکه گفته می‌شود تعلّم استحباب نفسی دارد. درواقع اینکه انسان عقاید، اخلاق، احکام و معارف دین را بداند دارای استحباب مؤکّد است که انسان دقیقاً بداند شارع چه می‌گوید؛ اما هنگامی که می‌خواهد عمل کند برخی از اعمال و عقاید فقط متوقّف بر تعلّم می‌باشد همچون وجوب معرفة الله که باید خودِ آن را یاد بگیرد، اما در مواردی که نفس معرفت وجوب نفسی نداشته و جهت خاصّی در آن نیست مقصود عمل است. در آنجا گفته می‌شد که تعلّم راهی است برای عمل و اگر از غیر تعلّم نیز به عمل رسید مثل اینکه احتیاط کند مانعی نداشته و می‌تواند با احتیاط انجام بدهد؛ و یا حتّی اگر احتیاط نکند و مسأله را هم یاد نگیرد بلکه شبیه به دیگری عمل را انجام بدهد درحالی‌که مطمئن است که عمل او عمل درستی است در این صورت نیز خالی از اشکال است چراکه آنچه مقصود است همان عمل است و درواقع باید عمل منطبق با حجّت باشد، حال این عمل خواه از راه اجتهاد به دست آید یا از راه تقلید به دست آید و اگر این دو صورت هم نشود و از راه احتیاط به دست آید و با عمل احتیاطی شخص به یقین برسد که آنچه برای او حجّت است عمل کرده است در هیچ یک از این سه صورت مانعی وجود ندارد و عمل انجام شده است. حتی صورت چهارمی هم وجود دارد که در آنجا گفته نشده است اما واضح است و آن این است که کسی نه اجتهاد کرده، نه تقلید از شخص خاصی کرده است (تقلید به معنای باب اجتهاد و تقلید) و نه احتیاط کرده است اما به صورت عملی تقلید کرده است به این صورت که مثلاً دیده است که کسی چگونه نماز می‌خواند و از نظر او این انسان درستی بوده و مطمئن است که اگر مثل او نماز بخواند نمازش صحیح است، این صورت نیز درست است اگرچه شخص نه احتیاط کرده و نه تقلید به معنای فقهی انجام داده است بلکه فقط مثل کسی نمازش را خوانده که مطمئن است او درست می‌خواند و فی‌الواقع هم این عمل منطبق بر حجّت باشد باز عمل در اینجا درست است.

اینها مواردی بود که قبلاً گفته شده است که البته برای هر یک از این موارد مباحث مفصّلی بوده است؛ و لذا نهایتاً گفته می‌شد که تعلّم احکام و ... دارای استحباب نفسی تعیینی دارد اما وجوب آن تخییری است که یا اجتهاد باشد یا تقلید و یا احتیاط. در مقام عمل نیز تخییر دارد، حال در اینجا یا باید احکام را یاد بگیرد و یا اینکه عمل به‌گونه‌ای باشد که منطبق بر حجّت باشد، اگر یقین کرد که منطبق بر حجّت است و لو اینکه یاد نگرفته و تفصیلاً نمی‌داند باز هم عمل او صحیح است.

این همان قضیه ای است که قبلاً گفته شده است و اما این قانون مطلق که گفته شد «یجب التعلّم» یک وجوب طریقی بوده و تعیینی نیست بلکه تخییری است، فلذا باید گفت یا «یجب التعلّم» و یا «العمل بکیفیّة (که) یطمئنّ بإنطباق العمل علی الحجّة» این مسأله در اینجا آمده لکن بر عبادات پیاده شده است و علّت آن این است که در عبادات پیچیدگی‌های بیشتری دارد به این بیان که در عباداتی همچون نماز، روزه و حج صدها ریزه‌کاری و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و لذا در اینجا تعلّم را مورد تأکید قرار داده است چراکه علی‌القاعده در عبادات باید احکام را یاد گرفت به این معنا که اگر کسی مجتهد هم نباشد بلکه مقلّد باشد باید احکام را یاد بگیرد تا عبادت حجّ یا صوم و صلاة او صحیح باشد؛ به‌عبارت‌دیگر درست است که قانون اصلی این است که یا باید احکام را یاد گرفت و یا اگر هم یاد نگرفته است به‌گونه‌ای عمل کند که مطمئن باشد با حجت منطبق است، این قانون به لحاظ کبروی درست است اما هنگامی که قرار است پیاده شود واقعاً باید یاد گرفته شود چراکه به حدّی ریزه‌کاری دارد که به‌سادگی نمی‌توان به عمل صحیح و منطبق بر حجّت رسید؛ و لذا مشاهده می‌شود که در اینجا همان قانونی که شامل معاملات و عبادات می‌شد با کمی تفاوت در عبادات پیاده شده است.

قانون کلی که عرض شد وجوب تخییری است یعنی تعلّم یا عمل به کیفیّتی که منطبق بر حجّیت باشد که آن قانون در اینجا نیز وجود دارد لکن در اینجا که قرار می‌گیرد وزان «یجب التعلّم» کمی بالاتر می‌رود چرا که به‌سادگی نمی‌توان مسیر بدیل را پیمود. این مسأله بیست و هفتم در این بحث می‌باشد.

قانون کلی که قبلاً عرض شد حرف‌وحدیث‌های بسیاری داشت که در جای خود مفصلاً مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما تطبیق آن بر مانحن‌فیه دارای این نکته‌ای است که ملاحظه شد و می‌فرماید «یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العباداة و شرائطها و ...» یعنی وجوب تعلّم اجزاء و شرائط و موانع و مقدمات.

سؤال: ؟؟؟

جواب: گفته شد که تخییر دارد یعنی یا تعلّم و یا هر راهی که شخص را مطمئن کند که با حجّت منطبق است. از ابتدا بحث همین بود همچون اینکه از ابتدا گفته می‌شد وجوب تخییری دارد که یا اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط و این یک قانون کلی بود، در ذیل آن این قانون وجود دارد که این مقلّد که مجتهد نبوده و احتیاط هم نمی‌کند می‌گوییم که یا باید یاد بگیرد و یا به‌گونه‌ای عمل کند که مطمئن باشد مطابق با حجّت است و این «به‌گونه‌ای» که گفته شد یک قسمش احتیاط است و قسم دیگر آن این است که مثلاً مانند شما نماز می‌خواند و مطمئن است که شما درست می‌خوانید و به دنبال یادگیری مسأله نرفته است. مقصود در اینجا همین است و لذا گفته می‌شود «یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العباداة و شرائطها و موانعها و مقدّماتها» و این یجب که در اینجا گفته می‌شود وجوب تخییری است، به همین دلیل است که در ادامه می‌فرماید: «و لو لم یعلمها لکن علم إجمالاً أنّ عمله واجدٌ لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقدٌ للموانع صحّ و إن لم یعلمها تفصیلاً» این نیز صحیح است چراکه آنچه در اینجا می‌خواهد عمل است «و إن لم یعلمها تفصیلاً» یعنی و لو اینکه تصیلاً آن‌ها را نداند.

آنچه عرض شد در اجزاء و شرائط می‌باشد اما در اصل عمل نیز اگر متصوّر بشود همین‌طور است. مثال اینکه کسی اصلاً دعاء عند رؤیت الهلال را یاد نگرفته است و به دنبال آن نرفته است و یا اینکه نماز را به‌هیچ‌وجه یاد نگرفته است اما بر حسب اتّفاق به‌گونه‌ای می‌خواند که با واقع نیز منطبق است این مسأله در بحث تعلیم و تربیت نیز در رابطه با وجوب تعلم و ... بحث شده است و همچنین در اوایل اجتهاد و تقلید نیز مفصلاً مورد بحث قرار گرفته است که فراگیری تفصیلی عقاید، اخلاق و احکام به جمیع شراشر آن‌ها و تمام احکام و معارف و اعتقادیات و اعمال یک مستحب نفسی تعیینی است به این بیان که هرچه انسان بیشتر معارف دین را بداند به نحو تفصیل دارای استحباب نفسی تعیینی است اما وجوب تعلّم در یک موارد خاص وجوب نفسی تعیینی است همچون معرفة الله که این فقط در موارد خاص می‌باشد اما در غیر از این موارد خاص تعلّم طریقی تخییری است. البته در عبادات این حالت تخییر ضعیف‌تر می‌باشد و علی‌القاعده به حدّی ریزه‌کاری دارد که می‌بایست احکام را یاد بگیرد و تقریباً انسان مطمئن است که اگر احکام را یاد نگیرد در بسیاری از موارد منطبق با حجّت عمل نمی‌شود و از این جهت است که فراگیری آن احکام مهم است.