درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (فروع بقاء بر میّت)

مسأله بیست و ششم: بقاء بر میّتی که حکم به حرمت بقاء می‌کند!

مسأله بیست و ششم از مسائل تقلید این عبارت است که می‌فرماید: «إذا قلّد من یحرّم البقاء علی تقلید المیّت فمات و قلّد من یجوّز البقاء له أن یبقی علی تقلید الأوّل فی جمیع المسائل الا مسأله حرمة البقاء»، این مسأله به نوعی با بقاء بر میت مرتبط است که البته در این مسائل پراکندگی وجود دارد که تعدادی از مسائل که گذشته و تعدادی در آینده خواهند آمد می‌بایست در ذیل تقلید از میّت جمع گردند که این مسأله نیز یکی از آن مسائلی است که باید در منظومه بقاء بر تقلید میّت قرار گیرد.

توضیح مسأله

مفاد این مسأله به این شرح است که کسی مقلّد مرجعی است که این مرجع بقاء بر تقلید را جایز نمی‌دانسته و حرام می‌دانسته و در واقع مقصود از حرمت همان حرمت وضعی است به این معنا که بقاء بر تقلید میت را صحیح نمی‌داند. پس در این مثال مرجع اوّلی که شخص از او تقلید می‌کرده و الان فوت شده است چنین فتوا داده است که بقاء بر میّت جایز نیست و سپس این شخص مقلد یک مجتهد زنده‌ای شده است که این مجتهد بقاء را جایز می‌داند که این جواز نیز معنای اعم است اعم از اینکه قائل به جواز معنای خاص است و یا اینکه اصلاً آن را واجب می‌داند، یا مطلقا و یا در صورتی که اعلم باشد؟! در هر صورت آنچه در اینجا مهم است این است که مجتهد اوّلی که از او تقلید می‌شده حکم به عدم جواز بقاء بر میت کرده و مجتهد دوّمی که الان به عنوان مرجع برگزیده شده است قائل است که بقاء یا جایز است و یا واجب می‌باشد.

این صورت مسأله است که دارای پیچیدگی‌هایی است و دلیل این پیچیدگی‌ها این است که وقتی مرجع دوم را انتخاب کرده است با این مسأله مواجه می‌شود که مجتهد فعلی می‌گوید می‌تواند یا باید از مرجع قبلی تقلید کند و هنگامی که به سراغ فتاوای مرجع قبل می‌رود مشاهده می‌کند که یکی از فتاوا این است که «یحرم البقاء» که نتیجتاً از فتوای تجویز بقاء بر میّت (مرجع دوم) حرمت بقاء فهمیده می‌شود چراکه مرجع حی می‌فرماید جایز یا واجب است که بر میّت باقی بمانی و این شامل تمام احکام و فتاوای او می‌شود و یکی از این احکام و مسائل همین حرمت بقاء بر میت می‌باشد که موجب می‌شود تجویز بقاء حرمت بقاء را نتیجه بدهد.

اقوال در مسأله

در اینجا می‌توان گفت سه قول یا سه احتمال وجود دارد:

قول اول: حکم به جواز شامل فتوای حرمت بقاء نمی‌شود

قول اوّلی که در این بحث وجود دارد صریح کلام صاحب عروه می‌باشد و محشّین غالباً به جز مرحوم سید احمد خوانساری مخالفی در این قول وجود ندارد یعنی همه نظر اوّل که نظر صاحب عروه باشد را قبول کرده‌اند و آن نظر این است که برای خروج از آن مناقضه گفته می‌شود این «جواز علی فتوی المیّت» شامل مسأله حرمت بقاء بر میّت که در مجتهد متوفی می‌باشد نمی‌شود.

به عبارت دیگر مجتهد دوّم که در فتوای خود می‌فرماید «یجوز علی فتوی المیّت» تمام فتاوای مجتهد اوّل را در برمی‌گیرد مگر همان مسأله حرمت بقاء و لذا مقلّد با توجه به همان فتوای مرجع دوم که می‌فرماید بقاء جایز است می‌تواند تمام مسائل مرجع اوّل را عمل کند مگر همین مسأله‌ای که می‌گوید یحرم البقاء.

به‌عنوان‌مثال[1] اگر در فتاوای مرحوم آیت‌الله بروجردی که 1000 مسأله می‌باشد این حکم وجود داشته باشد که «یحرم البقاء علی تقلید المیّت» و پس از فوت ایشان کسی به امام خمینی رجوع می‌کند و امام معتقدند که بقاء بر میت جایز است، بنا بر حکم مرحوم امام می‌توان به 999 مسأله از مسائل مرحوم بروجردی عمل کرد به جز مسأله هزارم که می‌گوید «یحرم البقاء علی تقلید المیّت» و این مسأله را نمی‌توان داخل در فتوای دوم قرار داد.

پس مشخص شد که نظر اوّل این است که فتوایی که حکم به جواز بقاء می‌کند تمام مسائل قبلی و مرجع میّت را در برمی‌گیرد مگر همان مسأله‌ای که می‌گوید «یحرم البقاء علی المیّت» و این مسأله را در برنمی‌گیرد.

این نظریه اوّل است که در کلام صاحب عروه آمده است و همان‌طور که اشاره شد به غیر از مرحوم خوانساری حاشیه دیگری برای این نظریه وجود ندارد و تقریباً می‌توان گفت اکثریت قاطع نظرات همین نظریه اوّل می‌باشد و البته مسأله‌ای است که گاهاً مورد ابتلا هم قرار می‌گیرد و چنین نیست که فرض نیش‌غولی باشد.

برای این قول دلیلی هم وجود دارد که پس از بیان اقوال دلایل آن‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نظریه دوّم: کلام مرحوم سید احمد خوانساری

قول دیگری که در این مسأله وجود دارد نظر مرحوم سید احمد خوانساری می‌باشد که در تعلیقه بر همین مسأله عروه وارد شده است و ایشان کاملاً بر خلاف اکثریت نظر داده‌اند دقیقاً در نقطه مقابل می‌فرمایند این حکم به جواز بقاء فقط شامل همین یک مسأله می‌باشد یعنی جواز بقاء بر میّت فقط متعیّن است در همان فتوای حرمت بقاء و لذا نمی‌تواند هیچ یک از مسائل مرجع قبلی را عمل کند؛ به عبارت دیگر حکم «یجوّز البقاء» که از مرجع دوّم و حیّ صادر شده است فقط همان مسأله حرمت بقاء را در برمی‌گیرد و از دل همین فتوا این‌چنین برمی‌آید که نباید به مسائل دیگر مرجع قبلی عمل کند چراکه مرجع دوم بقاء بر میّت را جایز یا واجب می‌دانست و درنتیجه این حکم شامل فتوای حرمت بقاء مرجع اول می‌شود و وقتی حرمت بقاء را شامل شد موضوع تمام فتاوای دیگر را منتفی می‌کند چراکه مرجع اوّل فرموده است «یحرم البقاء» و موضوعی برای بقیه باقی نمی‌ماند.

به عبارت دیگر فتوای جواز بقاء مرجع دوم تمام مسائل مرجع اول را در برمی‌گیرد و وقتی همه مسائل را در برگرفت یکی از مسائل همان «یحرم البقاء» می‌باشد که به‌واسطه این حکم تمام مسائل دیگر کنار می‌روند.

نظریه سوم: تخییر

نظر دیگری هم در اینجا وجود دارد که ابتدائاً به صورت احتمال به ذهن ما رسید و پس از مطالعه مشخص گردید که می‌توان نظر مرحوم شیخ مرتضی حائری را بر این نظریه حمل کرد و آن عبارت است از نظریه «تخییر».

در این نظریه این‌چنین گفته می‌شود که وقتی به مجتهد دوم مراجعه شد و با حکم «یجوز بقاء علی فتوی المیّت» مواجه شد دو راه وجود دارد یا بر همان مسأله «یحرم البقاء» مجتهد اوّل باقی می‌ماند و مابقی مسائل را کنار می‌گذارد و یا اینکه این مسأله را کنار گذاشته و در مابقی مسائل از همان مجتهد اوّل تقلید کند.

این نظر سوّمی است که می‌توان به عنوان یک احتمال مطرح کرد و شاید بتوان از کلام مرحوم حائری همین نظریه را استفاده کرد.

استدلال در اقوال سه‌گانه

این سه رأی و نظریه‌ای بودند که در باب مسأله بیست و ششم مطرح می‌شود، حال باید دید استدلالات و ادله این اقوال سه‌گانه چیست.

ترتیب این سه نظریه نیز از نظر منطقی کاملاً روشن است به این بیان که نظریه اوّل این است که جواز بقاء تمام مسائل را در برمی‌گیرد مگر همان مسأله حرمت بقاء. نظر دوم که نظریه مرحوم خوانساری بود این است که هیچ یک از مسائل را شامل نمی‌شود مگر مسأله حرمت بقاء و نظر سوم نیز همان حکم تخییر است که مکلّف مخیر است که کدام یک از دو حالت را برگزیند، می‌تواند حکم حرمت بقاء را أخذ کرده و مابقی مسائل را کنار گذارد و می‌تواند حکم حرمت را کنار گذاشته و به مابقی مسائل عمل کند.

دلیل قول اوّل

طبیعتاً اولین دلیلی که عرض خواهد شد همان نظریه اوّل می‌باشد که از متن صاحب عروه برخاسته و اکثریت قاطع نیز همان نظر را دارند که در همین عروه‌ای که حدود چهل حاشیه در آن وجود دارد فقط دو حاشیه مخالف برای این نظریه وجود دارد که عمده آن همان نظر مرحوم خوانساری است و این به این معنا است که دیگر محشّین بالاتفاق همین متن صاحب عروه را پذیرفته‌اند.

و اما برای دلیل اوّل دو تقریر وجود دارد که در ادامه عرض خواهد شد.

تقریر اول: کلام مرحوم خوئی

تقریر اول در این دلیل همان کلامی است که از مرحوم خوئی در تنقیح آمده است و ایشان این‌چنین استدلال نموده‌اند که دو مطلب را به صورت مترتّب بیان نموده‌اند:

مطلب اول: اجتماع بقاء در هر دو بخش فتاوا امکان‌پذیر نیست

مطلب اول در استدلالی که از بیان ایشان برگرفته شده است این است که جمع بین مسأله حرمت بقاء –در نظر مجتهد اوّل- و سایر مسائل ممکن نیست و این همان چیزی است که از ابتدای بحث گفته شد، یعنی این دو با هم نمی‌توانند جمع شوند، به عبارت دیگر درآن‌واحد نمی‌تواند مسأله جواز بقاء هم مسأله حرمت بقاء در مرجع قبلی و هم هزاران مسأله دیگر در ابواب مختلف را در بربگیرد. این مسأله کاملاً روشن است و ظاهراً قابل‌انکار نیست.

اینکه گفته می‌شود جایز است شما بر مرجع قبل باقی بمانید، اگر شخص همان مسأله حرمت بقاء را انتخاب کند به این معنا که «می‌توانی به نظر حرمت بر بقاء میّت باقی بمانی» لازمه این کلام این است که حرمت بقاء موجب شود تا بقیه مسائل در برگرفته نشود و اگر هم بخواهد بر مسائل دیگر مرجع باقی باشد باید حکم حرمت بقاء را کنار بگذارد و جمع این دو امر امکان ندارد.

بیان دیگر مطلب اینکه در اینجا شخص به مجتهد دوم مراجعه می‌کند و مجتهد دوم می‌گوید شما می‌توانید بر آراء مجتهد گذشته باقی بمانی، حال یکی از آراء مجتهد گذشته این است که نمی‌توانی بر آراء مجتهد فوت شده باقی بمانی، اگر این یک مسأله انتخاب شود به این معنا است که در مسائل دیگر نمی‌تواند باقی بماند و در طرف مقابل اگر بخواهد بر مسائل دیگر مجتهد فوت شده باقی بماند باید مسأله حرمت بقاء را کنار بگذارد.

پس مشخص شد که اجتماع بقاء در هر دو بخش امکان‌پذیر نیست و مقصود از دو بخش هم یکی مسأله حرمت بقاء می‌باشد که در یک طرف قضیه می‌باشد و طرف دیگر سایر مسائل مجتهد میّت می‌باشد که این دو طرف در بقاء جمع نمی‌شوند و اگر هر طرف اخذ شود باید طرف دیگر کنار گذاشته شود.

مطلب دوم: حرمت بقاء علی‌ای‌حال درست نیست

مطلب دوّمی که در کلام مرحوم خوئی وجود دارد و بزنگاه اصلی دلیل می‌باشد این است که ایشان می‌فرمایند در چنین حالتی علم تفصیلی وجود دارد که «یحرم البقاء» درست نیست و در واقع حرمت بقاء در این شرایط، فتوای درستی نیست!

علت این مسأله این است که در عالم واقع برای بقاء بر میّت دو صورت وجود دارد: یا حرمت بقاء است و یا جواز بقاء. اگر جواز بقاء در عالم واقع باشد که فتوای حرمت بقاء هیچ ارزشی ندارد؛ اما اگر در واقع حرمت بقاء باشد در اینجا نمی‌تواند پذیرفته شود چراکه حرمت بقاء فی‌الواقع شامل فتوای حرمت بقاء هم می‌شود؛ به عبارت دیگر اگر گفته شود در واقع حکم حرمت بقاء وجود داشته باشد شامل همین حکم حرمت بقاء هم می‌شود و حال آنکه نمی‌شود چیزی خودش را نفی کند.

این بیانی است که مرحوم خوئی می‌فرمایند و عمق این کلام همان بیانی است که در کلام مرحوم آقای حائری و برخی دیگر آمده است و لذا آن بیان را به عنوان تقریر دوم عرض خواهیم کرد که با بیان اوّل تکمیل می‌شود.

تقریر دوم

در بیان اول مرحوم خوئی می‌فرمودند که در این شرایط یقین وجود داشت که حرمت بقاء پذیرفته نمی‌شود چراکه در واقع یا جواز بقاء است که هیچ و اگر هم حرمت بقاء باشد شامل خودش هم می‌شود و این ممکن نیست؛ و اما تقریر دوّم که اصل مسأله و بزنگاه اصلی در این تقریر می‌باشد این است که شمول فتوای دوم نسبت به حرمت بقاء «یلزم من وجوده عدمه».

توضیح مسأله اینکه برخی چیزها وجود دارند که «یلزم من وجوده عدمه» یعنی مثلاً اگر کسی گفت «تمام حرف‌هایی که من می‌زنم دروغ است» و این «همه» واقعاً به معنای همه حرف‌ها باشد بدون استثناء در این صورت گفته می‌شود که این جمله درست نیست چون این ادعا خود این جمله را نیز در برمی‌گیرد پس «یلزم من وجوده عدمه» نیز امر باطلی است و در عالم خارج هم محقق نمی‌شود که یکی از مثال‌های این قاعده نیز همان بود که عرض شد و لذا در مورد جمله «کلّ أقوال کاذب» گفته می‌شود که در این عبارت خودزنی وجود دارد و قضیه باطلی است و امکان صدق ندارد چراکه شامل خودش هم می‌شود. در این مسأله هم جان کلام همین است و کلام مرحوم خوئی نیز نهایتاً به همین مسأله بازمی‌گردد که وقتی مجتهد دوم می‌فرماید «یجوز البقاء» هنگامی که بخواهد شامل «یحرم البقاء» بشود معنای آن «لا یجوز البقاء» می‌باشد و در حقیقت از «یجوز البقاء» «لا یجوز البقاء» خارج می‌شود.

به عبارت دیگر مجتهد دوم می‌گوید از نگاه من بقاء بر فتاوا و انظار پیشین جایز است و یکی از آن فتاوا نیز همین «یحرم البقاء» می‌باشد، در حقیقت مرجع اول می‌گوید بقاء جایز نیست و مرجع دوم می‌گوید می‌توانید بر همان حکم «یحرم البقاء» باقی باشید که معنای آن همین «لا یجوز البقاء» می‌باشد. پس در واقع فتوای مجتهد دوم که می‌فرماید «یجوز البقاء» لازمه‌اش عدم ذاتش می‌باشد که این همان «یلزم من وجوده عدمه» است و به عبارت دیگر «یلزم من حجّیته عدم حجّیته» می‌شود که همان‌طور که عرض شد مجتهد دوم حکم کرده است که جایز است بر میت باقی باشید و مجتهد اوّل حکم کرده است که نمی‌توانی باقی باشی، طبق حکم مجتهد دوم می‌توان به احکام مجتهد اوّل عمل کرد که یکی از آن احکام همین است که نمی‌توان بر من (میت) باقی باشید و این حکم عدم بقاء شامل همین حکم می‌شود که درنتیجه «یجوز البقاء یلزم من وجوده عدمه».

همان‌طور که ملاحظه فرمودید بیان اوّل نیز به نوعی به همین تقریر دوم بازمی‌گردد و در واقع گفته می‌شود که این حکم «یجوز البقاء» نمی‌تواند شامل حکم یحرم البقاء بشود ولی می‌تواند شامل بقیه احکام شود.

این استدلالی است که چنان قوّتی دارد که علی‌الظاهر همه بزرگان را تسلیم کرده است به این معنا که وقتی این مسأله بیست و ششم را ملاحظه بفرمایید می‌بینید همه با این مسأله همراه هستند و برای عمل به فتوای جدید مسأله «یحرم البقاء» دیگر شامل نمی‌شود و لذا وقتی مرجع حیّ حکم به جواز یا وجوب بقاء داد مکلّف واجب یا جایز است که تمام مسائل را عمل کند مگر همان یک مسأله و دلیل اینکه حکم به جواز شامل آن یک مسأله نمی‌شود همان «یلزم وجوده عدمه» می‌باشد و اگر شامل آن مورد هم بشود به این معنا می‌شود که هیچ یک از مسائل مرجع قبل و از جمله همین مسأله حرمت بقاء را هم نمی‌تواند عمل کند.

سؤال

در اینجا سؤالی که ممکن است نسبت به این استدلال به ظاهر منطقی و قوی مطرح کرد این است که: مجتهد دوم که می‌گوید بقاء جایز است آیا واقعاً نمی‌تواند حرمت بقاء را شامل شود؟ چراکه حکم این است که جایز است که بر میت باقی بمانید و یکی از مسائلی که مرجع میت گفته است همین است که بقاء حرام است، آیا عقلاً معقول نیست که این حکم «یجوز البقاء» شامل «یحرم البقاء» شود؟

ممکن است کسی ادعا کند که این حکم را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کند که می‌تواند شامل «یحرم البقاء» هم بشود و این تفسیر هم این است که مجتهد اوّل که می‌گوید «یحرم البقاء» آیا این حکم را نسبت به همین حکم نیز گفته است و یا فقط در مورد سایر احکام و مسائل می‌باشد؟ ممکن است کسی بگوید این حکم «یحرم البقاء» فتوایی است که ناظر به سایر مسائل می‌باشد و ارتباطی به خودِ حکم ندارد. در جایی که مجتهد اول که از دنیا رفته است حکم کرده است «یحرم البقاء علی تقلید المیّت» این حکم شامل خود حکم نمی‌شود بلکه معنای این حکم این است که در مابقی مسائل نمی‌توان باقی بود. در واقع اگر از مجتهد اوّل سؤال شود که «یحرم البقاء علی تقلید المیّت» شامل خود همین حکم هم می‌شود یا خیر؟ در جواب ممکن است بگوید خیر شامل همین حکم نمی‌شود و این مسأله بسیار واضح است و فقط در مورد دیگر مسائل است.

پس وقتی که فتوای قبلی به درستی تحلیل شود و از او استنطاق شود که آیا یحرم البقاء شامل خود حکم هم می‌شود یا خیر؟ ممکن است بگوید خیر این حکم مربوط به سایر مسائل می‌باشد.

حال اگر کسی این نظریه و تفسیر را بپذیرد در این صورت از قاعده «یلزم من وجوده عدمه» خارج می‌شود چراکه در اینجا حکم این است که یحرم البقاء در جمیع مسائل الا این مسأله که در این مسأله بقاء حرام نیست و علت آن این است که این مجتهد می‌گوید در آن مثلاً هزار مسأله‌ای که گفته‌ام نظرات من که از دنیا رفته‌ام اعتبار ندارد اما حرف این نیست که در همین مسأله «یحرم البقاء» هم اعتبار نداشته باشد.

فلذا ممکن است کسی جواب آن تقریر را این‌چنین بدهد که ظاهر «یحرم البقاء» مثل همین «کل قوله کاذب» می‌باشد اما اگر از مجتهد سؤال شود و دقت کنید ممکن است این‌چنین پاسخ داده شود که «یحرم البقاء» شامل خود این حکم نیست بلکه شامل مسائل دیگر است که مکلف نمی‌تواند بر آن‌ها باقی باشد اما در خودِ حکم «یحرم البقاء» بقاء بر این حکم اشکال ندارد چراکه دلیل قاطع برای این حکم دارد که این حکم را شامل خودش قرار نمی‌دهد.

پس همان‌طور که مشاهده فرمودید بیان اصلی این بود که مجتهد نمی‌تواند این‌چنین حکمی بیاورد چراکه این حکم در واقع همان «یلزم من وجوده عدمه» یا به عبارت دیگر «خودشکن» می‌باشد و شامل خود حکم نیز می‌شود به عبارت دیگر اگر حکم «یحرم البقاء» اگر شامل خودش هم بشود فتوای مجتهد دوم که می‌گوید «یجوز البقاء» خودشکن می‌باشد چون وقتی به حکم «یحرم البقاء» می‌رسد نتیجه آن «لایجوز البقاء» می‌شود، اما اگر «یحرم البقاء» را در سایر مسائل بدانیم اشکالی در آن وجود نخواهد داشت و مجتهد دوم هم که می‌گوید «یجوز البقاء» با حکم «یحرم البقاء» مواجه شده و با توجه به دلیل حکم «یحرم البقاء» نتیجه این می‌شود که نمی‌تواند به دیگر مسائل عمل کند.

دلیل قول دوم: نظر مرحوم خوانساری

آنچه به عنوان جواب در مطلب قبل عرض شد احتمالاً همان دلیل قول مرحوم خوانساری می‌باشد که به نوعی می‌توان به عنوان دلیل برای قول سوم نیز استفاده شود.

در این دلیل گفته می‌شود که «یحرم البقاء» که مجتهد اوّل گفته است شامل خود حکم نمی‌شود، لکن اگر مرحوم خوانساری بقاء را منحصر در همین مسأله کند و بگوید حکم «یجوز البقاء» مجتهد دوم فقط شامل حکم «یحرم البقاء» شده و درنتیجه باید تمام مسائل دیگر را کنار گذاشته و به آن‌ها عمل نشود در این صورت مؤونه دیگری علاوه بر آنچه قبلاً عرض شد به وجود می‌آید.

بخشی از استدلال ایشان همان است که در مطلب قبل عرض شد که «یحرم البقاء» شامل خودش نمی‌شود و وقتی خودش را شامل نمی‌شود می‌توان در این مسأله بر او باقی ماند که در این صورت گفته می‌شود وقتی یک حکم «یجوز البقاء» وارد شده و تمام مسائل را در برگرفت رتبتاً اولین حکم را أخذ می‌کند که همان «یحرم البقاء» می‌باشد چراکه با این حکم موضوع دیگر مسائل منتفی می‌شود و لذا با این تتمه قول دوم که قول مرحوم خوانساری باشد اثبات می‌شود.

دلیل قول سوم: تخییر

قول سوم همان‌طور که عرض شد بحث تخییر بود به این معنا که این دو حکم در عرض یکدیگر می‌باشند و آنچه با عقل ما فهمیده می‌شود این است که نمی‌شود این‌ها را با هم جمع کرد به این معنا که هم باقی بر حکم «یحرم البقاء» بود و هم باقی بر دیگر مسائل مجتهد میت، پس درنتیجه باید یکی از این دو را أخذ کرد که در اینجا مکلف مخیر است که حکم «یحرم البقاء» را انتخاب کند و یا مابقی مسائل را.

جمع‌بندی ادله

پس بنابراین استدلال به این صورت می‌باشد که:

دلیل اوّل این است که یجوز البقاء نمی‌تواند حرمت البقاء را در بربگیرد. توضیح اینکه مکلّف وقتی می‌خواهد به فتوای مجتهد دوم عمل کند می‌بیند که مجتهد می‌فرماید «باقی باش» این حکم به‌هیچ‌عنوان امکان ندارد که شامل «یحرم البقاء» بشود و لذا باید مسائل دیگر را عمل کند.

در قول دوم گفته می‌شود که حکم «یجوز البقاء» فقط حکم «یحرم البقاء» را شامل می‌شود و در واقع مکلّف باید در حکم «یحرم البقاء» بر مجتهد اول باقی باشد و وقتی در این حکم باقی ماند پس درنتیجه باید بقیه مسائل را عمل نکند و نتیجه عملی آن این می‌شود که با مراجعه به مجتهد دوم که می‌گوید بقاء بر میت جایز است فقط حکم «یحرم البقاء» عمل می‌شود و مابقی مسائل را نمی‌تواند عمل کند.

و نظر سوم این است که مکلف در این موقعیت در طرفین قضیه برابر است و نمی‌توان این دو را با هم جمع کرد یعنی با حکم «یجوز البقاء» یا باید در مسأله «یحرم البقاء» باقی بماند که درنتیجه باید همه مسائل دیگر را کنار بگذارد و یا اینکه این مسأله را کنار می‌گذارد و بقیه را عمل می‌کند که این به صورت تخییری می‌باشد که از نظر ما حجّیت تخییری هم مورد قبول بود.

سؤال: آنچه در نظریه سوّم به عنوان تخییر گفته شد در جایی که است که مجتهد دوم حکم به جواز به بقاء کند حال اگر حکم به وجوب کند نتیجه چیست؟

جواب: نتیجه همین خواهد بود و باز هم جمع بین دو طرف امکان ندارد و باید یکی از آن‌ها را أخذ کند