درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی
98/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (وجوب عدول عند زوال شرایط)
مسأله بیست و چهارم: بقاء بر تقلید
در ادامه بحث وارد مسأله بیست و چهارم می‌شویم که می‌فرماید «ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلّد العدول إلی غیره».
این مسأله بیست و چهارم می‌باشد که بلافاصله پس از بیان شرایط در مسأله بیست و سوم مطرح شده است و آنچه در این مسأله وجود دارد این است که اگر کسی واجد تمام شرایط تقلید بود و مورد تقلید قرار گرفت اما در بقاء و ادامه آن فاقد یک یا چند شرط از شرایط شد آیا می‌توان بر همان تقلید باقی ماند و یا باید به واجد شرایط دیگری عدول کرد؟
آنچه عرض شد سؤالی است که در مسأله بیست و چهارم مطرح شده و مرحوم سید در این باره می‌فرمایند «یجب العدول».
البته روح این سؤال مطلب دیگری است و آن اینکه شرایطی که در مسأله بیست و سوم برای مرجع تقلید برشمرده شد آیا شرایط آغاز و ابتدای تقلید می‌باشد و یا اینکه این شرایط استدامه‌ای هم می‌باشد به این معنا که هم بایستی در آغاز تقلید این شرایط در مرجع جمع باشند و هم در استدامه و استمرار باید باقی باشد؟
در بسیاری از موارد دیگر نیز این مسأله وجود دارد که وقتی چیزی را در کسی شرط دانستیم این سؤال پیش می‌آید که آیا این شرط عند الحدوث می‌باشد و یا اینکه این شرطیت برای بقاء نیز وجود دارد، در اینجا نیز این شرایط پانزده‌گانه‌ای که برای مرجع تقلید برشمرده شد در معرض همین سؤال قرار می‌گیرد.
یادآوری: بقاء بر میّت
در اینجا شایسته یادآوری است که یکی از این شرایط در گذشته مورد بحث قرار گرفته و آن شرط حیات می‌باشد که این شرط به صورت مستقل بحث شده و اقوال متعدد و گوناگون و مباحث دامنه‌دار برخی هم پیچیده در باب بقاء بر تقلید میّت مطرح بود که در حقیقت در آنجا نیز همین سؤال وجود داشت که آیا حیات شرط تقلید عند الحدوث می‌باشد و یا اینکه شرط بقاء نیز می‌باشد؟ البته در آن بحث این مطلب که حتی ممکن است این شرط عند الحدوث هم نباشد به‌عنوان یک احتمال مطرح شد که البته قائل نداشت، اما به‌طور کل اینکه حیات شرط حدوث است یا بقاء و اینکه بقاء بر میت جایز است یا خیر مفصلاً مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اقوال و ادله آن مورد بررسی قرار گرفت.
نظر مصنّف درباره این مسأله: وجوب عدول از مجتهد و رجوع به مجتهد واجد شرایط
و اما مابقی شرایط غیر از حیات مجتهد در اینجا به صورت یک کاسه در یک مسأله مطرح شده است که همین مسأله بیست و چهارم می‌باشد.
حال باید دید که شرایط دیگر که عبارت بود از اسلام، ایمان، عدالت، بلوغ، رجولیت و ... نیز همچون حیات است و می‌توان گفت پس از زوال نیز جایز است یا خیر؟ در مسأله بیست و چهارم به صورت مجموعی نسبت به تمام شرایط متعرض شده‌اند بدون اینکه به صورت تفصیلی و جداگانه هرکدام را مورد بررسی قرار دهند و وضع آن شرایط را در خصوص این مسأله بیان کنند.
نظر محشّین در رابطه با بقاء بر تقلید
نظریه اوّل: نظر اکثر فقها: وجوب عدول از مجتهد
در این خصوص محشّین نیز عمدتاً همین رأی مرحوم سیّد را پذیرفته و حاشیه مهمّی در اینجا وجود ندارد به این معنا که همین رأی عمدتاً مورد قبول بزرگان قرار گرفته است که می‌فرمایند «إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلّد العدول إلی غیره» یعنی پس از اینکه یک یا چند شرط از این شرایط (به غیر از شرط حیات) از میان رفت شخص می‌بایست حتماً بازگشته و از مجتهد واجد شرایط تقلید کند و بقاء بر آن تقلید امر جایز و درستی نیست.
نظریه دوّم: وجوب عدول علی الأحوط مطلقاً
البته چند مورد حاشیه نیز وجود دارد که با این رأی متفاوت است و به‌عنوان‌مثال برخی معتقدند که علی الأحوط این‌چنین است. درواقع آنچه در این مسأله به صورت فتوا توسط مرحوم مصنّف مطرح شده است که عدول از مجتهد واجب می‌باشد برخی به بیان علی الأحوط مطرح نموده‌اند و معتقدند که همین نظر مورد قبول است اما بنا بر أحوط وجوبی؛ که برخی این احتیاط را مطلقاً در تمام شرایط قائل شده‌اند.
نظریه سوم: نظریه مرحوم امام: وجوب عدول در برخی از شرایط و احتیاط در برخی دیگر
برخی دیگر همچون مرحوم امام به صورت مجمل در بعضی از شرایط علی الأحوط ذکر فرموده‌اند به این معنا که برخی از شرایط فتوا این است که در صورت فقدان، عدول واجب است و برخی از شرایط نیز احتیاط واجب است.
نظریه چهارم: نظریه مرحوم مرعشی: تفصیل
نظریه دیگری که در این بحث وجود دارد نظر مرحوم مرعشی است که به نوعی تفصیل قائل شده‌اند و معتقدند وجوب عدول در شرایطی است که فقد آنها موجب زوال رأی می‌باشد مثل جایی که مجتهد مجنون شود و موارد مشابهی که درواقع در آن صورت رأیی ندارد؛ که بیان این تفصیل نیز مشکل است که آیا این احتیاط وجوبی است یا استحبابی می‌باشد؟!
پس تاکنون نظرات در این بحث به این صورت می‌باشد:
1. وجوب عدول به نحو فتوا در تمام مواردی که تبدّل پیدا کرده و فاقد شرایط شدند.
2. احتیاط وجوبی است در عدول از مجتهد مطلقاً، یعنی درواقع عدول از مجتهد احتیاطی است اما فتوایی وجود ندارد.
3. در برخی از شرایط فتوا بوده و در برخی دیگر به نحو احتیاط است.
4. نظریه چهارم هم تفصیل است بین آن شرایطی که فقد آنها مساوی با زوال رأی است که درواقع شخص رأیی ندارد که می‌توان این را همان زوال عقل دانست همچون جنون که در این صورت نباید بر تقلید باقی ماند، اما در شرایطی که فقدان آنها موجب زوال عقل نمی‌شود همچون سقوط از عدالت که شخص می‌تواند باقی مانده و به تقلید ادامه دهد.
استدلال مرحوم خوئی در تأیید نظریه اوّل
در اینجا مرحوم خوئی در رابطه با این بحث به مسأله‌ای ارجاع می‌دهند که در آنجا استدلالی برای رأی اوّل -که همان کلام صاحب عروه می‌باشد- مطرح شده است که در اینجا چند بیان وجود دارد:
بیان اول: عدم زعامت با فقد شرایط
یک بیانی که مرحوم خوئی در اینجا مطرح نموده‌اند این است که در تقلید نوعی زعامت دینیه وجود دارد -و این همان مسأله‌ای است که بارها راجع به آن سخن گفته شد- و هنگامی که کسی فاقد شرایط شد دیگر نمی‌تواند این زعامت را داشته باشد علی‌الخصوص در برخی از شرایط. به‌عنوان‌مثال کسی مجتهد جامع‌الشرایط مورد تقلید بوده و بعداً مرتد می‌شود و یا عدالت را به صورت روشنی از دست می‌دهد و یا اینکه مجنون شود و یا اینکه با جرّاحی‌هایی که امروزه صورت می‌گیرد تبدیل به زن شد، این‌چنین شخصی شئون زعامت و ... را در همان حد اولیه هم ندارد.
پس بیان اوّل این است که فقد این شرایط موجب از بین رفتن زعامت مجتهد می‌شود و درواقع وهنی در زعامت دینیه صورت می‌گیرد. همان‌طور که به خاطر دارید ما نیز در گذشته این بحث را کمی فراتر از نظر مرحوم خوئی مطرح نمودیم که تقلید فقط رجوع به کارشناس بنا بر نحو تقلیدیت محض نیست بلکه در تقلید نوعی از ملاکات و جهات دیگری نیز که دارای موضوعیت می‌باشد دخالت داشته و از این جهت است که کسی که فاقد شرایط تقلید باشد –علی‌الخصوص برخی از شرایط- نمی‌تواند مرجع تقلید قرار گیرد.
این یک بیان در استدلال می‌باشد که شاید بتوان گفت بسیار از بزرگان همین مطلب را در نظر داشته و به صورت مطلق در همه شرایط به این نظریه معتقد شده‌اند (که فقدان هر یک از این شرایط متصور است به غیر از شرط بلوغ) که چنین شخصی نمی‌تواند مورد تقلید قرار گیرد به این دلیل که تقلید فقط بر اساس مراجعه به کارشناس و رجوع جاهل به عالم نیست بلکه علاوه بر این نکته محوری، رجوع به کارشناس که طریقیّت می‌باشد یک نکته ثانوی و عنصر موضوعی نیز در این بحث وجود دارد که همان زعامت و هدایت جامعه می‌باشد که این نکته در مرجعیت ملحوظ است و همین مسأله مانع از این می‌شود که فاقد این شرایط بتواند به‌عنوان مرجع پذیرفته شود.
ملاحظه
این بیان اوّلی است که مرحوم خوئی و دیگر بزرگان اتخاذ نموده‌اند که این بیان علی‌الاصول درست است لکن ملاحظه‌ای که در این بیان وجود دارد این است که در برخی از شرایط ممکن است فقدان آنها چنین منافاتی با زعامت نداشته باشد. به‌عنوان‌مثال اگر شخص برخی از مراتب عدالت را از دست داد به این صورت که یک امر خفی که کسی از آن مطلع نیست از دست برود ممکن است گفته شود که این‌چنین چیزی منافاتی با زعامت ندارد. البته توجه شود که این نکته را فقط برای خودِ شخص عرض می‌کنیم چراکه اگر بحث زعامت مطرح شود و عدول از شخص لازم گردد خودِ شخص نیز نباید در معرض قرار گیرد.
لکن این صرفاً یک تبصره‌ای است که چندان نیز قابل توجه نیست.
آنچه عرض شد یک بیان است که نهایتاً در برخی از موارد و شرایط امکان تبصره خوردن وجود دارد و در برخی موارد دیگر نیز چه‌بسا تبصره‌های جزئی وجود داشته باشد که بیان آنها فقط موجب اطاله کلام می‌گردد و مسأله چندان مهمی نیست.
بیان دوّم: تقلید بر مبنای سیره عقلا است و برای تقلید از فاقد شرایط سیره وجود ندارد
بیان دیگری که برای استدلال ممکن است آورده شود این است که اصل مسأله تقلید بر پایه سیره عقلا می‌باشد به این معنا که مهم‌ترین دلیل در تقلید همان سیره عقلا می‌باشد و سیره عقلائیه هم یک دلیل لبّی است و می‌بایست قدر متیقّن آن أخذ شود. حال با توجه به این مقدّمات کسی که فاقد شرایط باشد سیره عقلا برای مراجعه به چنین شخصی وجود ندارد و یا اگر هم شک حاصل شود با توجه به اینکه دلیل لبّی است باید أخذ به قدر متیقّن شود.
شبهه: این دلیل مطلق نیست
این بیان دوّم است که البته این امکان وجود دارد که برخی این دلیل را نیز علی اطلاقه نپذیرند. به‌عنوان‌مثال اگر کسی عدالت را از دست بدهد، در صورتی که صرف سیره عقلا باشد ممکن است گفته شود که همان رأیی که در زمان عدالت داشته است کافی است چرا که عدالت به صورت خاص به‌عنوان یک شرط اضافه شده است فلذا ممکن است گفته شود که عقلا ابتدائاً عدالت را شرط نمی‌دانستند و بنا بر وجوهی که گفته شد این شرط اضافه شده است اما در استدامه این عدالت نیاز نیست.
دقّت فرمایید که در اینجا هیچ ارتباطی به زعامت وجود ندارد بلکه آنچه در اینجا مهم است این است که مراجعه شخص به فقیه از باب رجوع جاهل به عالم است اما شرایطی به دلیل نکته زعامت و مسائلی از این قبیل آورده شد که این نکات نیز چه‌بسا گفته شود که در حدوث شرط است اما در بقاء شرط نیست.
جواب شبهه:
این نیز شبهه‌ای است که در مقابل بیان دوم مطرح شده است که البته به این شبهه نیز این‌چنین جواب داده شده است که نکته‌ای که در زعامت و توجه به مسائل هدایت‌گری جامعه وجود داشت (و لو در حد ابتدائی) این نکته‌ای است که همان‌طور که ابتدا و حدوث را محدود کرده و شرایطی می‌آورد به همان صورت در بقاء نیز محدودیت ایجاد می‌کند. فلذا این شبهه چندان وجه تامّی نیست.
جمع‌بندی استدلال
بنابراین دلیل اینکه غالباً در این استدلال، حاشیه‌ای وارد نشده است به این دلیل است که این دو بیان نسبتاً تام می‌باشند اگرچه می‌توان تبصره‌ها و استثنائاتی برای آن پیدا کرد اما به نظر می‌رسد تفاوتی بین شرایط همچون زوال رأی و غیر آن وجود نداشته باشد و درواقع اصل مسأله این است که این دو بیان نسبتاً قوی می‌باشند و به صورت خلاصه باید این‌چنین گفت که بیان دوّم می‌فرماید در تقلید سیره عقلائیه مبنا می‌باشد و این سیره دلیل لبّی است و باید قدر متیقّن آن أخذ شود و بیان اوّل که قوی‌تر و مهم‌تر می‌باشد این است که علاوه بر طریقیت در تقلید یک نکته موضوعی زعامت وجود دارد که این مسأله موجب محدود شدن دایره مرجع تقلید می‌شود.
نکته: در صورتی که سیره بر اعلمیت باشد فقدان هیچ‌یک از شرایط موجب عدول نمی‌شود
البته در بیان دوّم فقط مسأله بقاء بر میّت می‌ماند که ممکن است کسی بگوید در سیره نظر برتر این است که این شخص مورد تقلید قرار می‌گیرد مادامی‌که نظری بالاتر از آن نیامده باشد –با قطع‌نظر از هر عامل دیگری- و لذا گفته می‌شود بعد از مرگ هم سیره این است که می‌توان بقاء بر تقلید صورت پذیرد و حتّی می‌توان ابتدائاً تقلید از میّت صورت گیرد مادامی‌که رأی بالاتری نیامده باشد. پس اگر کسی این نظریه را بپذیرد به این معنا که بگوید سیره بر اتّخاذ و انتخاب رأی برتر وجود دارد این دیگر حدوث و بقاء ندارد لکن بحث تقلید این‌چنین نیست که فقط سیره رأی برتر باشد.
به‌عبارت‌دیگر اگر کسی این نظریه را بپذیرد و نکته موضوعیت زعامت را کنار بگذارد و فقط سیره را مدنظر قرار دهد ممکن است این اشکال وارد شود که سیره عقلائیه قدر متیقّن ندارد بلکه سیره انتخاب رأی برتر می‌باشد و کسی که شرایط را از دست داده باشد مادامی‌که رأی بالاتری نیامده باشد همچنان این رأی سابق مورد احترام بوده و باید مورد مراجعه قرار گیرد.
اگر کسی این ادعا را بکند اصل مسأله تغییر می‌کند، به این معنا که کسی بگوید هیچ‌چیزی از مباحث زعامتی و روحی و اخلاقی و ... دخالتی در تقلید ندارد و درواقع مراجعه به مرجع یعنی مراجعه به رأی قوی و برتر بدون هیچ حاشیه‌ای، اگر کسی این نظریه را بپذیرد در این صورت شاید نتوان از بیان دوم دفاع کرد که گفته می‌شد باید قدر متیقّن أخذ شود بلکه گفته می‌شود عقلا همان رأی برتر را ملاک می‌دانند و این رأی برتر تولید شده است حال اینکه در ادامه نظر صاحب رأی تغییر کرد، فوت کرد یا ... هر چه که پیش آمده باشد این رأی برتری خود را حفظ کرده است و به اصطلاح دیگر اعلمی از مجتهد قبلی پیدا نشده است در این صورت تمام مسأله تغییر می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر دو بیان برای استدلال عرض شد که اکثر فقها آن را پذیرفته‌اند حال اگر کسی بخواهد استدلال را تغییر دهد بایستی بگوید تقلید فقط از باب انتخاب رأی برتر می‌باشد و اگر این نظریه پذیرفته شود فقط در جایی که اعلمیت شخص تغییر پیدا کند یعنی رأی بالاتر و برتری از او پدید آمد بایستی عدول صورت گیرد و درواقع فقط در صورت فقدان یک شرط، عدول اتفاق می‌افتد اما در سایر شرایط مادامی‌که رأی مجتهد رأی بالاتر باشد و لو اینکه صاحب رأی بمیرد یا از عدالت ساقط شود و ... همچنان رأی برتر وجود دارد و مجتهدینی که بعداً آمده‌اند سخن قوی‌تر از او ندارند، در چنین شرایطی استدامه تقلید همچنان پابرجا است و با این نظریه اصل مسأله تغییر کرده و یک تفصیل پدید می‌آید که آن بین اعلمیت و غیر اعلمیت می‌باشد.
جمع‌بندی
رویکرد اوّل: نظریه مرحوم سید و اکثریت فقها
بنا بر آنچه عرض شد می‌توان دو دلیل و علی‌الخصوص دلیل اوّل را پذیرفت و گفت که بر اساس اینکه زعامت روحیه و مسائل روحی و اخلاقی در مرجعیت دخالت دارد نتیجتاً در تمام شرایط اگر کسی آنها را از دست بدهد نمی‌توان تقلید را ادامه داد. این همان مطلبی است که مرحوم سیّد فرموده است که «یجب العدول إلی واجد شرایط» که این رویکرد و نظریه اوّل بود که طبق این نظریه فقد شرایط موجب وجوب عدول از تقلید می‌شد.
رویکرد دوم: زعامت در مرجعیت
اما رویکرد دوّم این بود که کسی ادعا کند که زعامت و ... مطالبی است که در اصل تقلید وجود ندارد و به آن اضافه شده است بلکه مراجعه به مرجع از باب مراجعه جاهل به کارشناس می‌باشد که البته هیچ‌یک از فقها چنین رویکردی را ندارند اما اگر کسی این رویکرد را بپذیرد جز اعلمیت هر یک از شرایط زایل شود مانعی برای ادامه تقلید پیش نمی‌آید. بنا بر رویکرد دوّم باید تفصیل داده شود که سلب اعلمیت مضر بوده و سلب مابقی شرایط مضر به بقاء بر تقلید نیست.
رویکرد سوم: فقدانی که موجب وهن شود
این دو رویکرد صفر و صدی است که در این بحث وجود دارد اما رویکرد سومی هم وجود دارد و آن اینکه کسی بگوید اصل مراجعه به کارشناس می‌باشد، زعامت به صورت لفظی ضمیمه نشده است بلکه از باب مذاق شرع و ... این مسأله زعامت اضافه می‌شود و این مقول به تشکیک است یعنی تناسب شخص برای مرجعیت و زعامت مقول به تشکیک می‌باشد و هنگامی که مقول به تشکیک شود جا برای تفصیل‌ها باز می‌شود و مشهور هم این‌چنین نیست که زعامت را به‌عنوان نکته اصلی و یقین ضمیمه کند بلکه بیشتر ممکن است گفته شود مواردی که نوعی وهن در مرجعیت و مراجعه به رأی ایجاد می‌کند مضر است نه زعامت به آن معنا بلکه آنچه مضر است همان ما یوهن می‌باشد. اگر این رویکرد سوم پذیرفته شود راه برای این تفصیل باز می‌شود به این معنا که ممکن است کسی دچار آلزایمر ضعیفی شده است که آغاز آلزایمر است به‌گونه‌ای که این شخص هم رأی دارد و هم ندارد و درواقع حالت‌های میانه و مرزی وجود دارد، این‌چنین صورتی موجب وهن نیست و می‌توان بر این شخص باقی بود؛ و یا عدالت را آن‌چنان از دست نداده است که در مرئی و منظر بوده و همه بدانند و یا اینکه موجب شود از اسلام خارج شود، اگر شدّت آن به این صورت باشد قطعاً باید عدول صورت گیرد اما اگر این مسأله در یک سطوح پایین و خاصّی است به این صورت که مثلاً اصرار بر صغیره‌ای دارد این‌چنین مواردی برای ادامه تقلید مضر نمی‌باشد.
پس این سه رویکردی بود که در این مسأله وجود دارد و جمع‌بندی ما پس از مراحلی که طی شد یکی از این سه رویکرد است:
1. اگر کسی نظریه و رویکرد اوّل را بپذیرد که زعامت دینیه یک امر ممتاز و برجسته و دخیل در مرجعیت است در این صورت باید گفت زوال این شرایط با بحث مرجعیت و عالم دینی بودن منافات داشته و می‌بایست از او عدول کرد.
2. رویکرد دوم در مقابل نظریه اول قرار دارد و آن اینکه گفته شود اصل بر سیره است و سیره هم مراجعه جاهل به عالم می‌باشد و بقیه موارد و شرایط یا ملاک نیست و یا اگر باشد فقط در ابتدا و حدوث می‌باشد اما در ادامه تقلید تأثیر نداشته و آنچه در این رویکرد مهم است این است که مبنای عمل همان رأی بالاتر و برتر می‌باشد. اگر کسی این رویکرد را بپذیرد می‌تواند بگوید زوال این شرایط مانعی در تقلید ایجاد نمی‌کند.
3. و اما رویکرد سوم این است که کسی ادعا کند نکته زعامت به صورت برجسته نظریه اوّل دخیل نباشد بلکه آنچه حائز اهمیت است این است که تقلید موجب وهن در عالم دینی و شریعت نباشد. اگر این نظریه پذیرفته شود تغییراتی در شرایط و درجه زوال آنها حاصل می‌شود.
این سه رویکرد اصلی در این بحث می‌باشد که البته بحث اعلمیت تا حدودی نسبت به دیگر شرایط متفاوت است چراکه اگر اعلمیت از کسی زایل شد به این معنا است که اعلم دیگری وجود دارد و حال آنکه اعلمیت در تقلید شرط است، حال اینکه اگر گفته شود مراجعه به این مجتهدی که اعلمیت از او زایل شده است جایز است خیلی بعید می‌باشد؛ و لذا به نظر می‌رسد باید تمام کسانی که اعلمیت را شرط می‌دانند در مورد زوال اعلمیت باید بپذیرند که عدول از تقلید واجب است، لکن در مابقی شرایط همان حرف‌هایی است که اشاره شد.
درهرصورت نظریه اوّل نسبت به دیگر نظرات أقوی است و آن همان نظریه است که در آن بحث زعامت مطرح شد که اگر این شرایط زایل شوند نمی‌توان مرجعیت را از او پذیرفت.
مسأله بیست و پنجم: تقلید بدون حجّت شرعیه
مسأله دیگری که در این بحث وجود دارد این است که می‌فرماید «إذا قلّد من لم یکن جامعاً و مضی علیه برهة من الزمان کانت کمن لم یقلّد اصلاً فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر» یعنی اگر کسی بدون تتبع و تفحّص از دیگری تقلید کرد –که این اتفاق در عوام بسیار مورد ابتلا می‌باشد- بر اساس اینکه از کسی چیزی شنیده یا مراجعه به سایتی کرده و یا علاقه‌ای به کسی پیدا کرده است و همچنین موارد دیگری از این قبیل که درواقع تقلید و علاقه شخص برخاسته از انگیزه‌های شخصی می‌باشد و به حجّتی از حجج معتبره باز نمی‌گردد و در نتیجه در طول مدّتی از این شخص تقلید می‌کند، پس از مدّتی متوجه و متنبه می‌شود که تقلید او تاکنون اشتباه بوده و می‌بایست با تشخیص و شناخت دقیق خودش و یا بیّنه شرعیه باشد؛ حال تکلیف چیست؟ اعمالی که شخص مطابق با نظری انجام داده است که حجّت شرعیه بر آن نداشته است! در اینجا تقلید شخص کلاتقلید می‌باشد چرا که مطابق با حجّت نبوده است، اما اینکه اعمال آن شخص چه حکمی دارد قبلاً مورد بحث قرار گرفته است و مبانی آن مطرح شده است. مصنّف در اینجا می‌فرماید «حاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر» و روح کلام این است که اگر اعمال شخص مطابق با رأیی باشد که درواقع برای او حجت بوده است اما خودش حجّت پیدا نکرده است، عمل او در صورتی که قصد قربت متمشّی بشود درست است و الا باطل است.
به‌عبارت‌دیگر این شخص سال‌ها از عمرو تقلید کرد و بعداً فهمید که تقلید او مبتنی بر حجّت نبوده است لکن در همین سال‌ها اگر به دنبال حجّت شرعی می‌رفت می‌بایست از زید تقلید می‌کرد، حال اعمال او چه صورتی دارد؟ در اینجا اعمال خود را باید با زید که فی‌الواقع حجّت بوده است می‌سنجد و اگر مطابق با نظر او بوده باشد اعمال درست است و اگر مطابق نباشد درست نیست. برای این نظریه چند نکته نیز وجود دارد که ان‌شاءالله در جلسات آینده عرض خواهد شد.
