درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

بحث در دومین دلیل برای عدم قادحیّت صغائر بر عدالت بود.

دلیل دوّمی که عرض شد آیه شریفه 31 از سوره نساء بوده که می‌فرمود: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾.

در پاسخ به استدلال به این آیه دو جواب در کلمات وجود داشت که جواب اوّل با رفت‌وبرگشت‌های مکرر و متعدد ملاحظه شد و علیرغم اینکه قرار بود ابتدائاً جواب اوّل مرحوم خوئی نقض شود و به آن مناقشه وارد شد اما نهایتاً اطمینان به آن مناقشه حاصل نشد.

در اینجا جواب دوّمی که در کلمات بزرگان و از جمله مرحوم خوئی آمده است وارد می‌شویم؛ و این جواب دوّم این بود که آیه می‌فرماید اجتناب از کبائر مکفّر سیّئات است و ما هم می‌پذیریم که این مکفّریت به این معنا است که این شخص فاسق نیست. در واقع مکفّریت اجتناب از کبائر مستلزم این است که این شخص عادل باشد و فاسق نباشد.

منتهی چه چیزی مکفر از صغائر است؟

آنچه در آیه آمده است اجتناب از کبائر است و این مطلب دو احتمال دارد:

احتمال اوّل این است که اجتناب از کبائر به نحو موجبه جزئیه مکفّر باشد.

و احتمال دوّم این است که به نحو موجبه کلّیه مکفّر باشد.

همان‌طور که در جلسه گذشته عرض شد ظاهر این است که به نحو موجبه جزئیه نمی‌تواند مکفّر باشد چرا که تمام بشر به نحو موجبه جزئیه مکفّر هستند پس مجتنب از کبائر به نحو موجبه کلّیه موجب تکفیر گناهان صغیره می‌شود و وقتی بنا بر این شد که به نحو موجبه کلّیه باشد دیگر قابل صدق بر اشخاص نیست مگر در معصوم یا تالی تلو معصوم. چراکه در غالب بشر این‌چنین نیست که به نحو کلی و عموم احراز شده و کسی بتواند احراز کند که فلان شخص مجتنب از کبائر می‌باشد.

قسم دوّم جواب این بود که لااقل این است که نهایت این است که تا وضع فعلی ممکن است احراز شود که شخصی مجتنب از کبائر به نحو کلی بوده است اما نسبت به آینده که نمی‌تواند احراز کرد و حتّی اگر استصحاب استقبالی هم به میان بیاید گفته شد که ممکن است نسبت به محرّمات این استصحاب تمام باشد اما نسبت به نسبت به ترک واجبات استصحاب تمام نبوده و بلکه شاید خلاف هم باشد.

این فرمایشی بود که مرحوم خوئی به‌عنوان دومین پاسخ به استدلال به آیه شریفه فرموده بودند که در جلسه گذشته عرض شد.

در اینجا باید دید که آیا راهی برای مناقشه به این جواب وجود دارد یا خیر؟

ممکن است کسی این‌چنین بگوید که در عبارت ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ غیر از دو احتمالی که در کلام مرحوم خوئی گفته شد احتمال سوّمی نیز در آن وجود دارد.

دو احتمالی که قبلاً گفته شد این بود که این اجتناب از کبائر اجتناب است و لو مرّةً واحده و لو فی‌الجمله به نحو موجبه جزئیه‌ای که با اجتناب‌های قلیل هم صدق می‌کند؛ که البته گفته شد این بعید است.

احتمال دوّمی که ادعا شد و مرحوم خوئی آن را پذیرفتند این بود که این اجتناب علی نحو العموم باشد. وقتی که کسی از ابتدا تا انتهای عمر کسی مجتنب کبائر باشد خداوند صغائر ذنوب را از او برداشته است؛ به‌عبارت‌دیگر علی نحو الاطلاق که شخصی کبائر را انجام نداد در چنین حالتی است که آیه مصداق پیدا می‌کند.

این احتمال دوّم است که مبنای اشکال مرحوم خوئی نیز همین احتمال دوّم است، لکن در اینجا ممکن است همین احتمال دوّم را نقد کرده و از آن برای رفتن به سمت احتمال سوّم زمینه‌سازی کند و این نقد و اشکال این است که:

همان‌طور که این اجتناب جزئی و لو مرةً واحده خلاف ظاهر و مرتکز از این آیه بود این اجتناب علی نحو العموم و الاطلاق من زمن التّکلیف الی زمان الموت، این ملاک باشد! این هم بسیار بعید است. توضیح مطلب اینکه اگر شما بگویید اجتنابی مکفّر است که از آغاز تکلیف تا هنگام موت این اجتناب وجود داشته باشد یعنی اجتناب علی نحو الاطلاق و العموم و الاستغراق در آیه مقصود باشد این فقط مخصوص اوحدی از ناس در عالم می‌شود و افراد بسیار معدودی پیدا می‌شوند که این‌چنین باشند، به خصوص اگر مثلاً کسی کذب را از کبائر بداند! یا گناهان دیگری از این قبیل. خب فواحشی همچون زنا و لواط و ... ممکن است در افراد زیادی این‌چنین باشد که اجتناب داشته باشند لکن کبائر که فقط به این فواحش اختصاص ندارد که بسیاری از افراد هستند که از ابتدا تا انتها سراغ آن نمی‌روند، اما در حقوق النّاس و گناهان دیگری که از کبائر به شمار می‌آید اینکه کسی بگوید که از ابتدا تا انتهای عمر خود هیچ کبیره‌ای را مرتکب نمی‌شود و مقصود آیه این افراد باشند! این صورت نیز کمی بعید است.

به‌هرحال آیه در فضای همان مسلمانان آن زمان می‌باشد و از سیاق آیه و آیات قبل آن مشخص می‌شود که این آیه در مورد مسلمانان می‌باشد. این نکته نیز در اینجا وجود دارد که برخی معتقدند که کبائر همان است که قبل از این آیه در سوره نساء آمده است و در واقع هر آنچه در این سوره نهی شده است جزء کبائر است و معتقدند ملاک کبیره همان مواردی است که قبل از این آیه آمده است که البته این کلام چندان تام نیست اما این نظریه در کلمات مفسرین وجود دارد.

حال در این آیات قبل از آیه 31 تعدادی از روایات برشمرده شده‌اند و سپس می‌فرمایند ﴿کبائر ما تنهون عنه﴾ یعنی این مواردی که عرض شد اگر شما اجتناب کنید ﴿نکفّر عنکم سیّئاتکم﴾ یعنی شما اجتناب کنید علی نحو الاطلاق من البدو الی الختم! که این صورت نیز تا حدودی بعید به نظر می‌رسد.

بنابراین باید گفت همان‌طور که موجبه جزئیه بودن اجتناب به نحو بسیار باز و موسّع خیلی بعید بود که گفته شود و لو یک گناه در یک شرایطی که کسی ترک کند صغائر او هم بخشیده شده است! این حالت حتماً درست نیست. از طرف دیگر هم اینکه گفته شود به نحو موجبه کلّیه بوده و اجتناب علی شمول و الاستیعاب باید باشد این نیز بعید است چرا که به‌هرحال خطاب آیه با همین جامعه مسلمانان و جامعه مؤمنان می‌باشد از این جهت ممکن است کسی این‌چنین ان‌قلت کند که همان‌طور که احتمال اوّل خلاف ظواهر و مرتکزات می‌باشد (چون موجب می‌شود که همه مشمول آن بشوند) احتمال دوّم نیز خلاف ظواهر و مرتکزات می‌باشد زیرا موجب می‌شود که هیچ‌کس مشمول این آیه نشود مگر معصوم و أوحدی از مردم.

هر یک از این دو احتمال دارای محذوری دارند:

محذور در احتمال اوّل این است که این آیه چنان توسعه پیدا می‌کند که دیگر هیچ‌کس از آن بیرون نیست.

و احتمال دوّم هم که مبنای مناقشه شما (مرحوم خوئی) می‌باشد چنان دایره شمول آیه را تنگ می‌کند که کسی درنهایت آیه باقی نمی‌ماند مگر معصوم و أوحدی من النّاس که این هم چندان درست نیست.

هنگامی که هر دو احتمال کنار گذاشته شد حال نوبت به احتمال سوّم می‌رسد و این احتمال این است که این آیه شریفه که می‌فرماید ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ با دو ملاحظه باید معنا شود:

ملاحظه اوّل این است که مقصود در اینجا حالت غالب است، به این معنا که علی‌الاصول کسی اهل کبائر نباشد مگر در موارد خاصّی که از دست او در برود.

و جهت دیگر این است که شخص با توبه مصداق مجتنب بشود.

پس به‌طور کل باید گفت مجتنب در واقع کسی است که غالباً از این کبائر منتهی است و اگر هم مرتکب شود سریعاً توبه می‌کند که گفته می‌شود «التّائب من الذنب کمن ذنب له» اگر این صورت گفته شود احتمال سوّم حاصل می‌شود.

پس در احتمال سوم گفته می‌شود ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ نه آن‌چنان دایره وسیع را دارد که همه مؤمنان و همه عالم را شامل شود و نه آن دایره تنگ و مضیّقی را دارد که جز معدودی را شامل نشود، بلکه دایره‌ای دارد که افرادی که علی‌الاصول اهل ترک کبائر هستند و اگر در جایی استثنائاً مرتکب شوند سریعاً توبه می‌کند.

حال اگر این احتمال سوّم مقصود از آیه باشد پاسخ دوّم مرحوم خوئی از میان می‌رود چرا که پاسخ دوم این بود که مقصود آیه اجتناب علی نحو العموم و الشّمول است که هیچ‌وقت این صورت احراز نمی‌شود چراکه نهایت این است که گفته شود شخصی تا الان اجتناب داشته است اما نسبت به آینده چه؟ آینده قابل اثبات نیست علی‌الخصوص که با استصحاب نیز درست نمی‌شود که البته در مورد استصحاب هم بحثی وجود دارد که در اینجا بنا بر ورود به آن بحث نیست چرا که استصحابی که برای آینده ذکر کرده‌اند احتمالاً مثبِت باشد و لذا آن هم شاید وارد نباشد.

در مورد استصحاب استقبالی و لو اینکه ظرف آن فرا نرسیده است می‌توان چنین استصحابی را مطرح کرد که ایشان و حتّی شیخ هم به آن قائل هستند اما این در صورتی است که در حال حاضر اثری بر آن مترتّب باشد.

پس به‌طور خلاصه باید عرض کرد که ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ دارای احتمال سوّمی است که بعید به نظر نمی‌رسد. البته ظاهر کلام اگر هیچ قرینه خارجیه‌ای وجود نداشته باشد این است که وقتی گفته می‌شود ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ﴾ یعنی مطلق اجتناب که همان احتمال دوّم است، لکن برخی قرائن خارجیه موجب می‌شود که این تا حدودی تلطیف شود که موجب می‌شود ما را به سمت احتمال سوّم سوق دهد که اگر این احتمال پذیرفته شود دیگر اشکال دوّم مرحوم خوئی به استدلال وارد نیست.

علاوه بر این سه احتمال ممکن است کسی در آیه احتمال دیگری قائل شود که در واقع این احتمال چهارم است که از پایه از این سه احتمال جدا است و آن احتمال هم این است که کسی این‌چنین معنا کند که ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ مقصود در اینجا کبیره و صغیره در جنس و نوع یک گناه است. به‌عنوان‌مثال در نوع گناهانی که مربوط به مسائل جنسی می‌شود از نگاه شروع می‌شود تا فواحش بزرگ که گفته می‌شود در این نوع کسی که «نوع ما تنهون عنه» اگر کسی از موارد برجسته آن اجتناب کند خداوند از گناهانی در دامنه قرار گرفته است و پایین‌تر می‌باشد بخشیده می‌شود؛ و یا در مورد حقوق النّاس یک دایره و دامنه‌ای وجود دارد که از گناهان خیلی برجسته شروع می‌شود تا گناهانی که پایین‌تر می‌باشد.

این هم احتمال دیگری است که ممکن است کسی قائل شود که با این احتمال آن اشکالی که دایره مصداق آیه وسیع بوده و به نحو موجبه جزئیه باشد را تا حدودی حل می‌کند که البته نیاز به قرینه دارد که قرینه‌ای برای آن وجود ندارد؛ اما موجب رفع آن اشکال می‌شود و ظاهر آن هم باقی می‌ماند که اجتناب علی نحو الاطلاق می‌باشد، منتهی آیه می‌فرماید در هر قلمرویی از این قلمروهای نوعی یا جنسی گناه کسی که از برجسته‌ها و گناهان درشت آن نوع پرهیز کند دامنه ضعیف آن گناهان از او برداشته می‌شود؛ که البته اینکه ملاک نوع و جنس چیست همه سؤالاتی است که در آیه باقی می‌ماند و اگر این احتمال پذیرفته شود باید برای این سؤالات پاسخی پیدا شود اما به‌طور کل این هم یک احتمال است که اگر این احتمال باشد معنای آیه از اساس تغییر می‌کند.

بحث در این احتمال این است که در یک قلمرو از گناهان همچون حقوق مالی، آبرو، مسائل جنسی و ... در هر یک از این قلمروها طیفی از گناهان وجود دارد که دارای کبیره و صغیره است و اجتناب از کبائر «ما تنهون عنه» که آن نوع و جنسی است که از آن نهی شده‌اید، این موجب می‌شود که از سیّئات شما در همان دایره و قلمرو گذشت شود نه اینکه تمام صغائر و کبائر.

البته همان‌طور که عرض شد قرینه‌ای برای این احتمال وجود ندارد اما اگر کسی بتواند قرینه‌ای برای این احتمال درست کند برخی از اشکالات و ابهامات دیگر رفع می‌شود. به‌طور کل این هم احتمال چهارم است که اگر این احتمال درست باشد پاسخ دوّم مرحوم خوئی به‌طور کل مخدوش می‌شود.

ممکن است در اینجا گفته شود که این احتمال خلاف ظاهر است که عرض می‌شود بله به‌نوعی می‌توان گفت این خلاف ظاهر است چراکه ﴿مَا تُنْهَوْنَ﴾ در این آیه مطلق می‌باشد و شامل هر چیزی است که از آن نهی شده‌اید اما اینکه گفته شود نوع خاصّی از گناهان کبیره است که در مقابل سیّئه صغیره همان قلمرو تکفیر را انجام می‌دهد این خلاف ظاهر است و همان‌طور که عرض شد ظاهر آیه اطلاق است؛ اما به‌هرحال این هم بحثی است که وجود دارد.

به‌هرحال استدلال دوم به آیه شریفه 31 سوره نساء علیرغم رفت‌وبرگشت‌ها و ان‌قلت و قلت‌هایی که داشتن به‌راحتی نشد این استدلال را پذیرفت، به‌هرحال دو اشکال به آن وارد است که هر دو اشکال را به‌نوعی مورد چالش و مناقشه قرار دادیم اما درعین‌حال اینکه به این حد نرسید که با خیال راحت گفته شود که این استدلال تمام بوده و جواب‌های مرحوم خوئی ناقص می‌باشد.

در ادامه می‌توان به‌عنوان دلیل سوم و چهارم به دو آیه دیگر هم تمسک کرد.

دلیل سوّم آیه 32 سوره نجم می‌باشد که می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ و این آیه هم یکی از آیاتی است که دو گروه از گناهان را در برابر هم قرار داده است و می‌فرماید ﴿كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ و تقریب استدلال به این سومین دلیل –که آیه دوّم در این بحث می‌باشد- نظیر همان تقریبی است که در آیه قبل وجود داشت که آیه می‌فرماید «خداوند محسنان را به نیکوترین وجه پاداش می‌دهد و محسنان کسانی هستند که کبائر اثم و فواحش را پرهیز می‌کنند» که در این آیه از کبائر اثم و فواحش نام برده شده است که فواحش همان مسائلی همچون زنا و لواط و مواردی از این قبیل می‌باشد و در ادامه آیه می‌فرماید «الّا اللّمم» که در مورد «لمم» هم آن‌طور که گفته شده است صغائر در مقابل کبائر و یا حتی می‌توان ارتکاب کبائری که انجام داده و فوراً توبه می‌کند یعنی هیچ مکثی در آن نداشته و بلافاصله توبه انجام می‌شود.

البته غالباً قائل به همان احتمال اوّل هستند و به این ترتیب گفته می‌شود که استدلال در این آیه این‌چنین است که اشخاصی که از کبائر و فواحش اجتناب می‌کنند ﴿يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ یعنی خداوند به بهترین وجه به آنها پاداش می‌دهد که این چیزی فراتر از تکفیر است.

تفاوت این آیه با آیه 31 سوره نساء در همین است که این آیه یک مرتبه از آیه قبل بالاتر است به این بیان که در آیه قبل خداوند متعال می‌فرمود کسی که کبائر را مرتکب نشود گناهان سیئه او بخشیده می‌شود اما در این آیه می‌فرماید ﴿يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ یعنی این‌ها را جزء محسنان به شمار آورده است که بهترین پاداش را دریافت می‌کنند. در واقع این‌ها نه‌تنها عذاب نمی‌شوند که چیزی علاوه بر آن به آنها داده می‌شود.

این آیه در کلمات مرحوم خوئی وجود ندارد اما جناب سید کاظم حائری حفظه الله این کلام را در القضاء فی الفقه الإسلامی آورده‌اند البته نه با این تقریب بلکه تقریب دیگری دارند که در آینده عرض می‌شود.

پس همان‌طور که عرض شد دلیل سوّم در این آیه می‌فرماید مجتنبان از کبائر جزء محسنان بوده و بهترین پاداش‌ها را دریافت می‌نمایند و لو اینکه «لمم» هم دارند یعنی مرتکب صغائر ذنوب هم می‌شوند اما درعین‌حال چنین جایگاه و مقامی دارند؛ و با توجه به اینکه تفاوتی به این آیه و آیه قبل است که عرض شد در آنجا بحث از تکفیر سیّئه بود و در اینجا جزاء الاحسان است که این بالاتر از صورت قبل می‌باشد و مفاد این آیه این است که این‌چنین شخصی عادل است؛ به‌عبارت‌دیگر کسی که دارای جایگاه احسان بوده و جزاء برتر را دریافت می‌نماید جزء عادلان قرار می‌گیرد و آنچه ما از عادل انتظار داریم چیزی بالاتر از این نیست.

در این آیه چند نکته وجود دارد که برخی از آنها اشاره شد و در ادامه تکمیل می‌شود:

همان‌طور که ملاحظه فرمودید این آیه با آیه قبل از این جهت تفاوت دارد که در اینجا بحث جزائی است اما در آیه قبل تکفیر است. البته در اینجا باید توجه فرمایید که در آیه قبل نیز ذیلی هم وجود داشت که در آن بحث به آن توجّه نشد و در اینجا به آن اشاره می‌شود و آن ذیل این بود که می‌فرمود ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ یعنی در این آیه نیز گفته می‌شد که مقام خوبی به آن افراد تعلّق می‌گیرد اما در آیه فعلی تمرکز بر همان جزاء بالحسنی می‌باشد که به ملازمه این مطلب را می‌رساند که «لمم» بخشیده می‌شود.

پس همان‌طور که متوجّه شدید بخشش گناه در این آیه مدلول التزامی است اما در آیه 31 سوره نساء مدلول مطابقی بود، اما آن بُعد اثباتی که جزاء خوب می‌دهد اگرچه در آن آیه نیز وجود داشت اما در ذیل و با بیان نه‌چندان قوی وجود داشت درحالی‌که در این آیه جنبه جزاء اثباتی برجسته‌تر می‌باشد به‌طوری‌که ملاک در این آیه همان ﴿يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ می‌باشد، علاوه بر اینکه در اینجا عنوان ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ آورده شده است که در آنجا وجود ندارد؛ یعنی در آنجا دیگر عنوان داده نشده است درحالی‌که در این آیه عنوان محسنان وارد شده است و وقتی عنوان محسنین به کسی تطبیق داده بشود فقط در این آیه وجود دارد که نکته مهمّی است.

پس این دو آیه از این چند جهت با هم تفاوت دارد که ملاحظه فرمودید

نکته دیگری که در این آیه وجود دارد عبارت «لمم» می‌باشد که در این لغت حداقل سه احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل این است که مقصود از «لمم» در این آیه همان صغائر باشد به قرینه مقابله کبائر. در آیه قبلی نیز عبارت صغائر یا صغیره وجود نداشت و در قرآن فقط یک بار عبارت صغیره وجود دارد که در سوره کهف می‌باشد که می‌فرماید ﴿ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَة﴾[1] اما در این دو آیه که مورد استدلال قرار گرفته بود عبارت صغیره وجود ندارد، آنچه در آیه قبل به‌عنوان سیّئات وارد شده بود و حمل بر صغائر شد به قرینه مقابله بود در این آیه نیز «لمم» که حمل بر صغیره می‌شود به قرینه مقابله با کبائر می‌باشد. پس احتمال اوّل این است که مقصود از این عبارت همان صغائر باشد.

احتمال دیگری که در این عبارت وجود دارد این است که مقصود از «لمم» لغزش‌های ناگهانی است که افراد پیدا می‌کنند اما لغزشی است که منجر به توبه می‌شود و لو اینکه لغزش در کبائر باشد؛ یعنی شخصی مرتکب گناهی شده است که اتفاقاً کبیره هم بوده است اما مشی و سیره شخص این‌چنین نیست بلکه لغزشی حاصل شده و مرتکب این معصیت شده که بلافاصله توبه می‌کند.

و احتمال دیگر هم در این لفظ این است که مفهوم لمم شامل هر دو معنای قبل باشد که در واقع لغزش‌های کوچک در مقابل کبائر عبارت است از صغائر و احیاناً کبائری که به صورت اتّفاقی مرتکب شده و بلافاصله توبه کرد. در احتمال سوّم گفته می‌شود که ممکن است لمم شامل هر دو معنا شود و درهرصورت لمم به قرینه مقابله و مجموعه قرائن داخلی و خارجی حتماً تقسیم صغیره و کبیره را شامل می‌شود.

آنچه عرض شد دومین آیه و سومین دلیل بود که در بحث تأثیر صغائر در عدالت مطرح می‌شود و طبعاً در این مورد نیز کسی می‌تواند همچون مرحوم خوئی همان جواب‌ها را در اینجا نیز وارد کند اما جواب دوّم آن مسأله بهتر می‌تواند مطرح شود به این بیان که وقتی در این آیه گفت می‌شود ﴿يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾ اجتناب به نحو موجبه جزئیه که نیست پس مقصود اجتناب به نحو موجبه کلّیه است و هنگامی که اجتناب به نحو موجبه کلّیه باشد دیگر قابل احراز نیست که کسی از ابتدای زندگی تا انتهای آن اجتناب داشته باشد.

مگر اینکه در پاسخ به این اشکال احتمال سوّمی که در آیه قبل گفته شد وارد شود به این بیان که این عبارت به این معنا است که شخص علی‌الاصول اهل اجتناب از کبائر و فواحش است به خصوص که در اینجا عبارت «لمم» آمده است و اگر پذیرفته شود که این عبارت به همان معنای لغزش‌های اتفاقی و بازگشت فوری است که در این صورت احتمال سوّمی که در آیه قبل با زحمت بیان می‌شد در اینجا قوی‌تر مطرح می‌شود.

بنابراین یک جواب از این استدلال همان جواب دوّم در آیه قبل می‌باشد که عرض شد اجتناب به معنای علی نحو الاطلاق باشد یعنی شخص هیچ کبیره‌ای از ابتدا تا انتهای عمر خود مرتکب نشود و جواب این اشکال هم این است که در اینجا قرینه واضح‌تری وجود دارد که مقصود احتمال سوّم می‌باشد و بنابراین این اشکال به این استدلال وارد نیست.

اشکال دیگری که به‌عنوان اشکال اوّل در آیه قبل وجود داشت این بود که تکفیر ملازمه با عدالت ندارد و در واقع با تکفیر گناه نمی‌توان گفت که شخص عادل است که این اشکال هم برخلاف قبل که امکان جواب آن به‌سختی ممکن بود در اینجا به‌راحتی جواب داده می‌شود که در اینجا دیگر تکفیر نیست بلکه جزاء محسن است و بهترین جزاها به او داده می‌شود یعنی کسی که محسن بوده و جزاء أوفایی به او داده می‌شود قطعاً عادل است.

به این ترتیب هر دو اشکالی که در آیه قبل از مرحوم خوئی نقل شد و علیرغم اینکه در آنجا پاسخ‌هایی به آنها داده شد اما استقرار بر نفی آن اشکالات حاصل نشد در اینجا بعید نیست که گفته شود آن دو اشکال وارد نیست و استدلال در این آیه تام می‌باشد.

سومین آیه که در اینجا مطرح می‌شود و در واقع چهارمین دلیل برای بحث تأثیر صغائر در عدالت می‌باشد آیه 37 سوره شوری است که می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾ که البته در آیات قبلی مقدّماتی دارد که به این آیه ختم می‌شود که در آن آیات خداوند می‌فرماید: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ و در ادامه آیه 37 با آن عبارتی که عرض شد وارد می‌شود که این آیه یا می‌تواند عطف بر «للّذین آمنوا» باشد که عنوان الّذین آمنوا روی آن قرار نمی‌گیرد و یا عطف بر بعد است که عنوان الّذین آمنوا روی آن قرار گرفته و پایه را محکم‌تر می‌کند، اما مهم‌تر از این بحث این است که خداوند می‌فرماید ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ برای چه کسانی؟ برای کسانی که ﴿يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾. در اینجا نیز بحث تکفیر و بخشش نیست بلکه یک گام از آن بالاتر است؛ یعنی کسانی که از کبائر و فواحش پرهیز می‌کنند نزد خداوند برای آنها ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ می‌باشد که این وعده به نعمت‌های راغیه در آخرت می‌باشد و همان استدلالی که در آیه قبل گفته شد در اینجا نیز وارد می‌شود به این معنا که علاوه بر اینکه گناهان شخص بخشیده می‌شود مراتب آن‌چنانی نیز به او تعلّق می‌گیرد.

نکته‌ای که در این آیه وجود دارد این است که در این آیه برخلاف دو آیه قبلی چنین چیزی بیان نشده است که این شخص گناهی را مرتکب می‌شود. شرح کلام اینکه در آیات قبل تصریح شده بود که شخص گناه صغیره را مرتکب می‌شود اما در این آیه تصریح ندارد اما اطلاق آیه آن را در برمی‌گیرد چراکه می‌فرماید ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا...﴾ تا آنجا که می‌فرماید ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ﴾ در واقع مشتمل بر کبائر و فواحش مشمول این جزا می‌باشد سواء از اینکه صغیره را مرتکب شده باشد یا مرتکب نشده باشد.

پس باید گفت از این حیث دو آیه قبل قوی‌تر بود چرا که به خصوص جایی که مرتکب صغیره بشود نگاه شارع معطوف شده بود اما در این آیه به نحو اطلاق می‌باشد. ولی از جهت دیگر این آیه نسبت به آیه اوّل برتری دارد و آن اینکه در این آیه نیز مانند آیه دوّم گفته می‌شود که این شخص دارای مقاماتی می‌شود.

به این آیه نیز می‌توان با همان دو پاسخ مرحوم خوئی اشکال وارد کرد که البته این دو اشکال به این آیه چندان وارد نیست کما اینکه در آیه قبل نیز وارد نبود.

تاکنون آنچه ملاحظه فرمودید این بود که چهار دلیل مطرح شد:

    1. روایت عبدالله ابن أبی یعفور

    2. آیه 31 سوره نساء

    3. آیه 32 سوره نجم

    4. آیه 37 سوره شوری

دلیل اوّل که همان روایت بود رفت‌وبرگشت‌های زیادی داشت اما استدلال به اینکه دلیل در آنجا تمام بوده و اطمینان به این قضیه که صغائر قادح در عدالت نیست پیدا نشد.

در آیه دوّم هم علیرغم اینکه با اشکالات مرحوم خوئی ان‌قلت و قلت‌هایی شد اما درعین‌حال باز هم اطمینانی به تمامیّت دلالت پیدا نشد.

اما در آیه سوّم و چهارم که مرحوم خوئی نقل نفرموده‌اند باید گفت دلالتشان خالی از قوّت نیست و احتمالاً اشکالات و مناقاشات را بتوان از دلالت این آیه بر عدم قادحیت صغائر در عدالت پذیرفت و اگر کسی این دو آیه را پذیرفت می‌توان بازگشتی به دلیل دوّم که آیه 31 سوره نساء بود پیدا کرد و عرض کرد که در آن آیه نیز عبارت ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ و از این حیث آن آیه نیز شبیه به همین آیات می‌شود که البته این نکته را در جواب به مرحوم خوئی عرض نکردیم اما الان بیان می‌کنیم که اگر این عبارت را در آیه از قبیل همین دو آیه بدانیم نتیجتاً هر سه آیه می‌تواند دلالت داشته باشد.

تقریب دیگری نیز آقای سید کاظم حائری حفظه الله در «القضاء فی الفقه الاسلامی» دارند که ان‌شاءالله در جلسه آینده عرض خواهد شد.