درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

اشاره

بحث پیرامون این مطلب بود که آیا اجتناب از صغائر هم شرط عدالت است یا خیر؟

دراین‌باره گفته شد که قول مشهور آن است که این مسأله شرط نیست مگر اینکه به حدّ اصرار برسد که آن هم موجب تبدیل آن به کبیره می‌شود.

در مقابل قول دیگری وجود داشت که قول بزرگانی از قبیل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوئی و البته به برخی دیگر از بزرگان از متقدّمین نسبت داده شده است که اینها معتقدند که عدالت اجتناب از معاصی است اعم از کبائر و صغائر.

قول سوّمی نیز وجود داشت که تفصیل محقق همدانی بود که قبلاً توضیح داده شد و بعداً نیز بررسی خواهد شد.

پس از بیان این سه قول به ادله قول اوّل که مشهور نسبت داده شده است پرداخته شد و آن این است که «اجتناب از صغائر شرط عدالت نیست» و اگر هم گفته می‌شود «اجتناب از اصرار بر صغائر» به این جهت است که موجب تبدیل شدن آن به کبیره می‌شود.

اولین دلیل برای قول اوّل روایت عبدالله ابن أبی یعفور بود که در جلسات گذشته به صورت مفصّل بحث و بررسی شد که درنهایت گفته شد اگرچه این روایت خالی از اشعار نیست اما اطمینان به دلالت آن نیز پیدا نمی‌شود.

استدلال به آیه 31 سوره نساء برای شرط نبودن اجتناب از معاصی در عدالت

دلیل دوّم عبارت بود از آیه 31 سوره نساء که می‌فرماید ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً﴾[1] این آیه هم از آیاتی است که به آن برای تقسیم معاصی به کبیره و صغیره استدلال شده است –علی نحو الاطلاق- نه فقط به اندازه نسبی که هر چیزی می‌تواند نسبت به بالاتر از خود صغیره و نسبت به پایین‌تر از خود کبیره باشد، خیر بلکه یک تقسیم و تفکیک به نحو مطلق می‌باشد به این صورت که یک فهرست مستقل برای کبائر و یک فهرست برای صغائر وجود دارد. به این آیه برای تقسیم معاصی به صغائر و کبائر علی وجه الاطلاق تمسّک شده است، کما اینکه همان‌طور که در جلسه گذشته عرض شد به آیات دیگری هم تمسّک شده است همچون آیه 49 سوره کهف که می‌فرماید ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾[2] که در این مورد این آیه نیز گفته شده است که ظهور در این مطلب دارد که معصیت تقسیم به صغیره و کبیره می‌شود. همچنین آیه دیگری نیز وجود دارد که در سوره نجم آیه 32 می‌باشد که در این آیه نیز این استدلال وجود دارد و در این آیه خداوند می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾[3] که گفته شده است «لمم» همان گناهان کوچک و صغیره می‌باشد.

این سه آیه که عبارت بودند از آیه 31 سوره نساء، 49 سوره کهف و 32 سوره نجم، اینها برای تقسیم گناهان به صغیره و کبیره مورد تمسّک قرار گرفته‌اند که در جلسه قبل مفصلاً عرض شد و البته آیه اوّل که آیه 31 سوره نساء می‌باشد برای مانحن‌فیه نیز مورد تمسّک قرار گرفته است تا گفته شود در عدالت اجتناب از صغیره شرط نیست.

این سیری بود که در جلسه قبل پیموده شد و گفته شد که تقریبی که برای این استدلال شده است این است که اجتناب از کبائر به‌عنوان مکفّر سیّئاتی که به قرینه مقابله مقصود آن صغائر می‌باشد به شمار آمده است و هنگامی که مکفّر آنها به شمار آمده است به این معنا است که با فرض اجتناب از کبائر اینها معفو می‌باشند و معفو بودن اینها به این معنا است که موجب فسق نشده و مخلّ به عدالت نیست.

البته توجه داشته باشید که آیه درصدد بیان این نیست که با فرض اجتناب از کبائر ارتکاب صغائر جایز است! بلکه با فرض اینکه ارتکاب اینها نیز گناه است می‌فرماید خداوند از آنها درمی‌گذرد و عفو می‌کند که عفو در اینجا شبیه به باب توبه بوده و موجب می‌شود که آن گناه موجب فسق نشده و شخص عقاب نبیند.

پاسخ مرحوم خوئی به استدلال به آیه

پاسخ اوّل

مرحوم خوئی برای این دلیل دو پاسخ فرموده‌اند که پاسخ اوّل این بود که این تکفیر به معنای عدم عذاب علی نحو الامتنان است و این منافاتی ندارد با اینکه شخص فاسق بوده و مستوجب عقاب باشد و آنچه در عدالت شرط است این است که این شخص کاری که مستوجب و مستحق عقاب باشد انجام ندهد؛ اما اینکه نهایتاً خداوند عفو می‌کند یا خیر محاسبات دیگری دارد، آنچه در عدالت شرط است این است که معاصی که موجب استحقاق عقاب می‌شود از شخص صادر نشود و یا ملکه‌ای داشته باشد که موجب عدم صدور آنها بشود، این ملاک است؛ اما اینکه خداوند بر آن معصیت عقاب می‌کند یا خیر مطلب جدایی است و اصلاً ممکن است کسی گناهان کبیره‌ای را هم مرتکب بشود که یقیناً مخلّ در عدالت است و توبه هم نکرده باشد اما درعین‌حال خداوند به دلیل دیگری از آن گناه درمی‌گذرد.

مناقشه در پاسخ

این پاسخ اوّل مرحوم خوئی بود که همان‌طور که به خاطر دارید در جلسه قبل مناقشه‌ای به این جواب شد به این بیان که عبارت ﴿نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ بیانگر این مطلب است که همین که قانونی وجود داشته باشد که خداوند عفو می‌کند این همچون توبه است چراکه وقتی کسی توبه می‌کند این‌چنین نیست که تمام آثار گناه از او برداشته شود –مگر در موارد خاصّی- بلکه موجب این است که خداوند این منّت را بر او گذاشته و عقاب را بر می‌دارد و همین اندازه برای خروج شخص از فسق و صدق عدالت بر او کفایت می‌کند، علی‌الخصوص که این تعبیر «تکفیر» در بحث توبه نیز وارد شده است که همان‌طور که ملاحظه فرمودید خداوند متعال در آیه 8 سوره تحریم فرمود ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ...﴾[4] که مشاهده می‌شود که از این تعبیر در بحث توبه هم وارد شده است.

بنابراین، اشکالی که به این شکل به پاسخ مرحوم خوئی وارد شد که دیروز مفصلاً عرض شد، اما علیرغم اینکه این مناقشه در پاسخ ایشان وجود داشت لکن درعین‌حال یک اشکال نقضی در اینجا وارد است که اجازه نمی‌دهد که این مناقشه تمام بشود.

بیان چند نکته

نکته اوّل: نسبت بین معاصی و طاعات

قبل از اینکه این اشکال نقضی بیان شود خالی از لطف نیست به این مطلب نیز اشاره شود که نسبت بین معاصی و طاعات انواع و اقسامی دارد که یکی حبط است و دیگری تکفیر است اما منحصر در اینها نیست بلکه چند قانون در نسبت بین معاصی و غیر معاصی و طاعات در آیات و روایات وجود دارد.

قانون اوّل: حبط

یک قانون عبارت است از حبط که در آن معصیت موجب می‌شود که طاعتی از خاصیّت افتاده و ارزش آن از بین برود که این حبط اعمال است.

قانون دوّم: تکفیر و کفّاره

قانون دیگری که در نقطه مقابل حبط قرار دارد «تکفیر» می‌باشد که این قانون بر خلاف حبط است و در واقع انجام یک طاعتی موجب می‌شود که اثر گناه از میان برداشته شود.

قانون سوم: تبدیل السیّئات بالحسنات

قانون سومی که در این نسبت‌ها وجود دارد عبارت است از «تبدیل السّیئات بالحسنات» که آن هم یک قانون بوده و شاید بالاتر از تکفیر قرار دارد به این صورت که گاهی سیّئه به حسنه تبدیل می‌شود که تعابیر همچون «نبدّلن السّیئاتهم حسنات» در چند جای قرآن وارد شده است که می‌فرماید سیّئه تبدیل به حسنه می‌شود.

اما در مورد صورت عکس قانون سوّم که تبدیل حسنات به سیّئات باشد باید بررسی شود؛ اما به طور کل این قانون تبدیل است که چنین قانونی حتماً وجود دارد که در مواردی سیّئه به حسنه تبدیل می‌شود.

اینها قوانینی است که در این نسبت‌ها وجود دارد و البته قوانین دیگری نیز ممکن است در این روابط سیّئات و حسنات وجود داشته باشد که اتّفاقاً بحث مهمّی است و به ذهن نمی‌رسد که بحث جامع و تحلیلی راجع به این مسأله شده باشد.

مطلب اوّل اینکه از میان این قوانین حاکم بر سیّئات و حسنات که سه مورد آن الان اشاره شد یک مورد همین تکفیر است که در بحث ما وجود دارد. (البته هنگامی که به المیزان مراجعه می‌شود مشاهده می‌شود که فقط برای حبط چندین معنای متفاوت مطرح شده است که اینها مباحثی است که در جای خود بایستی مورد بررسی قرار گیرد)

مرحوم علّامه طباطبائی هم در ذیل همین آیه 31 سوره نساء در جلد چهارم تفسیر خود مباحث خوب و مفصّلی ذکر فرموده‌اند که هم بحث تقسیم معصیت به صغیره و کبیره را بحث نموده‌اند و هم تا حدودی به این بحث تکفیر در آیه پرداخته است که مراجعه به آن خالی از لطف نیست.

نکته دوّم: انواع تکفیر

بحث دیگری که در قانون تکفیر وجود دارد این است که در قانون تکفیر مکفّر به چند صورت دیده می‌شود و در واقع چند نوع مکفّر وجود دارد؛ به‌عبارت‌دیگر آنچه مکفّر سیّئه‌ای شده و اثر گناه را بر می‌دارد چند نوع است:

نوع اوّل: توبه

یک نوع از تکفیر توبه است که در واقع توبه موجب تکفیر شده و آثار را بر می‌دارد و حدّ اقل آن همان اثر عقاب است که بر می‌دارد.

نوع دوّم: طاعات

نوع دیگر از تکفیر طاعاتی است که غیر از توبه هستند یعنی در واقع طاعات یا اعمال صالحه‌ای هستند که مکفّر می‌شوند و اگر مادّه تکفیر را در قرآن کریم مشاهده بفرمایید ملاحظه می‌فرمایید که آیات زیادی وجود دارد که این‌چنین تعابیری در آن وجود دارد که اگر کسی ایمان و عمل صالح داشت گناهان او تکفیر می‌شود که شاید حدود 10 آیه باشد که طاعاتی را غیر از توبه به‌عنوان مکفّر به شمار آورده است.

همان‌طور که ملاحظه فرمودید نوع اوّل از تکفیر توبه بود که ذات توبه این‌چنین است که با گناه برخورد کرده و آن را کنار می‌زند، اما در نوع دوّم توبه‌ای نیست که ناظر به آن معصیت باشد بلکه عمل خیر دیگری شخص انجام می‌دهد که خداوند متعال می‌فرماید این عمل خیر افراد –چه عمل جوانحی باشد و چه عمل جوارحی باشد- موجب تکفیر یک گناه می‌شود.

پس نوع دوّم این بود که طاعاتی مکفّر می‌شود. از آیاتی که می‌توان به‌عنوان شاهد در این نوع ذکر کرد یکی این آیه شریفه است که می‌فرماید ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾[5] که در اینجا ایمان و عمل صالح را به نحو مطلق می‌فرماید که موجب تکفیر سیّئات می‌شود؛ و آیه دیگری که وجود دارد آیه 195 سوره آل‌عمران است که می‌فرماید ﴿... فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ...﴾[6] که این آیه همچون آیه قبل کلی ایمان و عمل صالح نیست بلکه یک عمل خاصّی را که جهاد و قتل در راه خدا و مسائلی از این قبیل باشد را فرموده است.

پس همان‌طور که ملاحظه شد گاهی ایمان و عمل صالح تحت شرایطی موجب بخشش گناهان می‌شود که به صورت کلی می‌باشد و گاهی نیز یک اعمال خاصّه‌ای هستند که مکفّر می‌شوند. از این مسأله مشخص می‌شود که در عالم واقع معادلاتی میان طاعات و معاصی وجود دارد که در نتیجه برخی از طاعات می‌توانند معاصی را تکفیر کنند.

پس همان‌طور که ملاحظه شد در نوع دوّم مکفّر توبه نیست بلکه یا ایمان و عمل صالح به نحو مطلق می‌باشد و یا اعمال خاصه می‌باشند.

نوع سوّم: ترک معاصی

و اما نوع سوّم از قانون تکفیر در جایی است که مکفّر طاعت به معنای فعل ایجابی نیست بلکه ترک معاصی و ترک یکی از محرّمات است. آیه مورد استشهاد ما در این بحث که همان آیه 31 سوره نساء باشد از همین قبیل نوع سوّم می‌باشد که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ البته اگر گفته شود که کبائر اختصاص دارد به فعل محرّمات و اجتناب از کبائر ترک محرّمات است. البته اگر هم گفته شود که این آیه دارای اطلاق است و در واقع کبائر به معنای فعل محرّمات یا ترک طاعات مهم همچون ترک نماز و ... می‌باشد اگر این‌چنین هم گفته شود باز هم اطلاق داشته و شامل این می‌شود که در مواردی ترک یک گناه مکفّر است نسبت به گناه دیگری.

اینها سه قسمی است که در مورد مکفّر در باب تکفیر وجود دارد که عرض شد:

    1. مکفّر توبه است.

    2. اعمال صالحه است.

    3. ترک‌های نسبت به محرّمات.

که هر سه مورد می‌تواند مکفّر باشد.

تا اینجا یک مبحث این بود که میان طاعات و معاصی و میان خودِ معاصی و مجموعه طاعات و معاصی یک سلسله قوانین حاکم است مبنی بر تأثیر و تأثر اینها در یکدیگر. از بین قوانین سه مورد در اینجا ذکر شد که عبارت بودند از: حبط، تکفیر و تبدیل.

بحث دوّم هم این بود که قانون تکفیر از لحاظ اینکه مکفّر چیست بر چند قسم است که در این مورد هم سه قسم کلی عرض شد.

نکته سوّم: درجات و مراتب نوع تکفیر

مبحث سوّمی که لازم است عرض شود این است که نوع تکفیر هم دارای مراتب و درجاتی است:

درجه اوّل تکفیر: برداشتن فعلیت عقاب

یک نوع از تکفیر این است که فعلیت عقاب را بر می‌دارد. در واقع نوعی منّتی بر انسان گذاشته و فعلیت عقاب را از او بر می‌دارد.

درجه دوّم تکفیر: برداشتن عقاب و استحقاق عقاب

نوع دوّم این است که این مکفّر آن‌چنان قدرتی دارد که به طور کل استحقاق و استیجاب عقاب را بر می‌دارد.

درجه سوّم تکفیر: برداشتن عمده آثار گناه

نوع و درجه سوّم این است که بالاتر از عقاب، آثار دیگر را نیز می‌شوید و زائل می‌کند چه آثار اخروی و چه دنیوی.

به‌عنوان مثال در روایاتی وارد شده است که اگر کسی چنین کاری بکند خداوند این گناه را از نامه اعمال و اطّلاع ملائکه دور می‌دارد به این معنا که ملائکه هم از این گناه مطّلع نمی‌شوند که این امری بالاتر از برداشتن عقاب و عذاب است بلکه اصلاً اجازه نمی‌دهد تا ملائکه این گناه را بفهمند.

به بیان دیگر در برخی موارد از تکفیر خداوند گناه را نه تنها موجب عقاب شخص قرار نمی‌دهد بلکه آن گناه را از صحیفه عمل او بر می‌دارد و به حدّی می‌رسد که ملائکه هم مطّلع بر آن نمی‌شوند؛ که به‌عنوان مثال در دعای کمال مشاهده می‌کنید که می‌فرماید: «كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَ الشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُم‌»[7] یعنی از ملائکه هم مخفی می‌ماند که یکی از مصادیق «خفی عنهم» همان مکفّرات است، یعنی یک نوع از مکفّراتی وارد می‌شود که اجازه نمی‌دهد از ابتدا ملائکه مطّلع بشوند و یا اگر هم مطّلع شده‌اند اطّلاع آنها سلب می‌شود.

درجه چهارم: برداشتن تمام آثار گناهان درونی و بیرونی

درجه بالاتری که در بحث تکفیر وجود دارد این است که حتّی آثار وضعی گناه هم در قلب و درون شخص برداشته بشود.

البته این چهار درجه جای کار داشته و بایستی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، لکن کمابیش ملاحظه فرموده‌اید اما قطعاً می‌توان بیشتر به آن پرداخته شود.

پس مطلب سوّم بحث تفاوت درجات نوع تکفیر بود.

نکته چهارم: تفاوت درجات مکفّر عنه

مبحث چهارمی که در اینجا وجود دارد این است که مکفّر عنه نیز متفاوت می‌باشند و در واقع دارای درجات متفاوتی می‌باشد:

درجه اوّل: تکفیر صغائر

گاهی مکفّر عنه صغائر است که از این آیه این‌چنین بر می‌آید که در واقع برخی مسائل موجب می‌شود که صغائر تکفیر بشود.

درجه دوّم: تکفیر صغائر و کبائر

و نوع دیگر این است که مکفّر عنه بالاتر از صغائر قرار دارد و ممکن است اعمال حسنه بسیار ممتازی از کسی صادر بشود که حتّی کبائر او نیز بخشیده بشود.

همان آیه 195 سوره آل‌عمران که می‌فرمود: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ این سیّئاتی که در این آیه گفته شده است غیر از سیّئات در سوره نساء می‌باشد که شاهد قبلی ما بود.

در آیه 31 سوره نساء به قرینه تقابل گفته می‌شود که سیّئات به معنای صغائر است چرا که در آنجا گفته می‌شود: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾؛ اما در آیه دیگر هیچ وجهی وجود ندارد که سیّئات تخصیص به صغائر بخورد بلکه کبائر را نیز شامل می‌شود. در واقع کسی که «قاتل و قُتلَ و أوذی فی سبیل الله» است و یک مجاهد تمام‌عیاری است که همه چیز را برای دین به جان خود خریده است در مورد او خداوند می‌فرماید ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ چه‌بسا این سیئات شامل کبائر این‌چنین شخصی هم بشود. مثلاً کسی اهل نماز نبوده است یا گناهان دیگری را انجام می‌داده اما در اسلام این‌چنین اقداماتی انجام داده است در این صورت این عمل او ممکن است حتّی شامل کبائر او نیز بشود.

پس بنابراین گفته می‌شود که مکفّر عنه نیز دارای اقسامی است.

به طور کل همان‌طور که ملاحظه فرمودید در بحث اوّل گفته شد که چند قانون مهم در ارتباط طاعات و معاصی وجود دارد. در بحث دوّم گفته شد که مکفّر دارای انواعی است. بحث سوّم بیان درجات تکفیر بود و بحث چهارم نیز درجات و اقسام مکفّر عنه بود که عرض شد حتّی گاهی ممکن است مکفّر عنه از صغائر نیز بالاتر باشد.

نکته پنجم: آیا اعمال به همراه توبه موجب تکفیر است یا به صورت مستقل؟

بحث دیگری که در اینجا وجود دارد –که البته قصد تفصیل کلام تا این حد نبود اما به فراخور بحث این مباحث پیش آمد که البته نقشه بسیار خوبی است برای کسی که قصد نوشتن پایان‌نامه را دارد همین قانون تکفیر می‌تواند به صورت یک نقشه زیبای معارفی در بیاید که اگر پیرامون آن تحلیل و کارهای اجتهادی صورت گیرد حرف‌های زیادی در آن وجود دارد و اگر بنا باشد هرکدام از این مباحث به صورت تفصیلی عرض شود هرکدام یک هفته نیاز به بحث و بررسی دارد-.

اما بحث پنجمی که در باب تکفیر وجود دارد این است که آیا این تکفیر همراه با توبه است یا بدون توبه؟

پاسخ

در جواب این سؤال گفته می‌شود که اگرچه اینجا دو احتمال وجود دارد اما أظهر این است که این تکفیر دارای اطلاق است و حتی اگر بدون توبه باشد تکفیر وجود دارد، به این معنا که و لو اینکه شخصی گناهی را انجام داده است و توبه نکرده است طبق این آیه مشاهده می‌شود که دارای اطلاق بوده و این عمل شخص مکفّر آن سیّئات می‌باشد و اگر بنا باشد که همراه با توبه باشد که تمام تکفیر به توبه باز می‌گردد و این خلاف ظاهر اطلاق آیه می‌باشد بلکه ظاهر آیه این است که همین اعمال مکفّر هستند نه این اعمال به علاوه توبه. در واقع اطلاق آیه این است که این اعمال فی نفسه مکفّر هستند نه به شرط انضمام توبه.

البته برخی ادعا کرده‌اند که عدم توبه به معنای اصرار است که اگر در بحث اصرار وارد شویم در آنجا این بحث پیش خواهد آمد که برخی گفته‌اند که همین که کسی عزم بر بازگشت ندارد در واقع در حال اصرار بر گناه است که شواهدی هم از روایات آورده‌اند که البته این بحث تمام نبوده و می‌بایست در جای خود مورد بحث قرار گیرد.

بنده در سخنرانی‌ها و مباحثی که قبلاً داشته‌ام تا بیست و اندی مورد رسانده‌ایم که چه چیزهایی موجب اشتداد عقاب می‌شود که چند مورد از آنها ممکن است موجب تبدیل صغیره به کبیره بشود که البته راجع به این مطلب هنوز کار اجتهادی جامع انجام نداده‌ام و آنچه در کلمات مشهور الان وجود دارد این است که اصرار موجب تبدیل صغیره به کبیره می‌شود لکن به گمان ما از میان حدود بیست موردی که قبلاً به آنها اشاره شده است شاید چند مورد دیگر نیز همین صورت را داشته باشد که البته این مبحث نیز باید در جای خود مفصلاً بررسی و بحث شود.

بازگشت به بحث اصلی: نقض مناقشه

حال پس از بیان این حواشی و نکات خارجی مجدداً به بحث خودمان باز می‌گردیم که همان پاسخی مرحوم خوئی و مناقشه به ایشان بود که با مناقشه‌ای که صورت گرفت در واقع اشکال و جواب ایشان محلّ تردید قرار می‌گرفت اما با تأمّلاتی ممکن است آن مناقشه نقض شده و کنار گذاشته شود و آن جواب این است که اقسامی که در تکفیر برشمرده شد وجود دارد حتّی نسبت به کبائر، درحالی‌که نسبت به کبائر کسی نمی‌تواند ادّعا کند که شرط در عدالت نیست.

به‌عبارت‌دیگر قانون تکفیر حتّی در این مورد آمده بود که می‌فرمود: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ و یا آیه دیگری که فرمود ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ که عرض کردیم ممکن است شامل سیّئات کبیره نیز بشود. فلذا باید گفت تکفیر حتّی در کبائر نیز وجود دارد درحالی‌که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که کبیره مخلّ به عدالت نیست.

پس همان‌طور که ملاحظه شد یک اشکال نقضی در اینجا وجود دارد که موجب تقویت جواب مرحوم خوئی می‌شود. اگر این اشکال نقضی وجود نداشت و این تکفیر فقط مربوط به توبه و کبائر و صغائر بود این امکان وجود داشت که پاسخ مرحوم خوئی کنار گذاشته شود و مورد مناقشه قرار گیرد اما وقتی ملاحظه می‌شود که همین عنوان تکفیر در آیاتی وارد شده است که نسبت به کبائر نیز شمول دار و نمی‌توان در کبائر قائل شد که مضر به عدالت نیست این مطلب موجب دشواری کار می‌شود و امکان اینکه قائل به آن مناقشه شویم نیست. مگر اینکه کسی این‌چنین ادّعا کند که در هر کجا که تکفیر وجود داشته باشد و اطمینان به این باشد که شخص عملی انجام داده است که مکفّر گناه او است و لو کبیره باشد گفته شود که این‌چنین کبیره‌ای هم مخلّ به عدالت نیست. این کلام جدیدی است که کسی قائل شود اما اطمینان به این قضیه دشوار است. در مواردی که ایمان و عمل صالح به صورت کلی آمده است تطبیق این قضیه دشوار است اما در این آیه که می‌فرماید ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ ممکن است کسی بگوید که اگر شما احراز کردید که تکفیر وجود دارد دیگر گناه کبیره هم مخلّ به عدالت نیست.

اما کسی به این نظریه قائل نشده و پذیرش آن بسیار سخت است.

پس بنابراین تمام سخن در استدلالات اینجا این است که آیا قانون تکفیر ملازمه دارد با اینکه گفته شود که فسق نبوده و مخلّ به عدالت نباشد یا خیر؟

اگر کسی این ملازمه را بپذیرد درست می‌شود اما چون این قانون تکفیر حتّی در کبائر هم وجود دارد و در واقع مکفّر عنه گاهی کبائر می‌باشد و در آنجا کسی نمی‌تواند قائل به آن شود که مخلّ عدالت نیست، از این جهت عرض می‌شد که کار دشوار بوده و استدلال تمام نیست.

در واقع معادله تساوی بین تکفیر و عدم اخلال به عدالت چندان تام نبوده و نمی‌تواند اطمینان ایجاد کند، فلذا شاید پاسخ اوّل مرحوم خوئی به این استدلال وارد باشد.

این اشکال اوّل مرحوم خوئی و سیر مباحثی بود که در اینجا طی شد که همه اینها بر اساس این بحث وارد می‌شود که قانون تکفیر مستلزم عدم اخلال به عدالت است یا اینکه تکفیر داستانی مربوط به عذاب است و بحث فسق و عدالت مربوط به استحقاق بوده و ارتباطی به آن ندارد؛ که با توجه به شواهدی که عرض شد شاید همین صورت دوم صحیح باشد که مرحوم خوئی نیز به آن معتقدند.

پاسخ دوّم مرحوم خوئی به استدلال: آیا اجتناب از کبائر فی‌الجمله است یا بالجمله؟

اما اشکال دوّمی که در فرمایش مرحوم خوئی به استدلال به آیه می‌شود این است که ایشان می‌فرمایند بر فرض کرد بپذیریم که هر کجا که تکفیر آمد –از جمله در این آیه- به این معنا است که آن نوع گناه دیگر مخلّ به عدالت نیست و در این آیه هم سیّئات به معنای صغائر بوده و از آنجا که با اجتناب از کبائر تکفیر می‌شود پس مخلّ به عدالت نیست، این قبول.

حال وارد شرط این آیه شریفه می‌شویم و می‌بینیم که آیه شریفه می‌فرماید ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً﴾ شرط اینکه تکفیر بشود اجتناب از کبائر است پس در واقع مکفّر در اینجا اجتناب از کبائر است، حال این سؤال پیش می‌آید که این اجتناب از کبائر آیا فی‌الجمله است یا بالجمله؟

اگر گفته شود که این اجتناب فی‌الجمله است که در نتیجه باید گفت «لا یمکن تفوه به و الإلتزام به»؛ یعنی اینکه گفته شود کسی که یک کبیره‌ای را انجام نمی‌دهد و از آن اجتناب می‌کند در نتیجه خدا از تمام صغائر او درمی‌گذرد! این بسیار بعید است. تمام مردم به‌هرحال یکی از این کبائر را انجام نمی‌دهند، به عبارتی اگر نگوییم همه جامعه اما اکثریت جامعه برخی از کبائر را ترک می‌کنند، حال اگر آیه درصدد بیان ترک فی‌الجمله کبائر باشد به این معنا است که همین که کسی کبیره‌ای را ترک کرد از سیّئات او خداوند درمی‌گذرد و در واقع گناهان او مکفّر است.

این یک احتمال در آیه است که «هذا لا یتفوّه به أحد». پس احتمال دوّم پیش می‌آید که احتمال دوّم این است که وقتی گفته می‌شود ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ یعنی به طور کل از کبائر اجتناب کند به این معنا که این شخص اصلاً اهل کبائر نیست که این کبائر از 7 مورد تا حدود هفتاد مورد ذکر شده است؛ که البته در کلمات مرحوم شیخ و بسیاری دیگر از بزرگان حدود سی و چند مورد است اما در برخی از کلمات همچون کتاب «رسالة العدالة» مشاهده می‌شود که تا حدود شصت مورد وجود دارد. حال اینکه کدام یک از اینها درست است باید دید که ملاک چیست و بر اساس آن ملاک چند کبیره وجود دارد که بایستی مورد بحث قرار گیرد.

پس احتمال دوّم این است که مقصود از این عبارت ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ این است که ترک کبیره و لو به یک مورد نیست بلکه بالجمله‌ای است که شخص هیچ کبیره‌ای را انجام نمی‌دهد و شخصی که اهل کبائر نیست خداوند نسبت به صغائر او با لطف و عنایت برخورد می‌کند. پس مقصود از آیه این صورت دوّم است.

حال وقتی پذیرفتیم که مقصود از آیه صورت دوّم است حال قرار است گفته شود اگر این شخص ارتکاب صغیره انجام بدهد عدالت او اخلال پیدا نمی‌کند. چه چیزی برای او مکفّر می‌شود؟ اجتناب کلی از کبائر از ابتدا تا انتها که این‌چنین اجتناب به‌طورکلی از تمام کبائر نیز در کمتر کسی امکان دارد و نهایت اینکه گفته می‌شود شخصی تا الان کبائر را مرتکب نشده است، اما در آینده چه؟! شاید در آینده مرتکب شود. پس در اینجا شبهه مصداقیه وجود دارد که صغائر این شخص مکفّر است یا نیست چراکه علم وجود ندارد که آیا بنا است تا آخر عمر کبیره را انجام بدهد یا نه.

بر فرض که گفته شود استصحاب استقبالی کرده و گفته شود که تاکنون انجام نداده و در آینده هم انجام نمی‌دهد و اجتناب از کبائر برای او ادامه دارد، باز در جواب گفته می‌شود که حتّی اگر کسی این استصحاب را از جهات مختلف بپذیرد باز هم این در ترک معاصی صدق می‌کند اما در فعل واجب که شخص در آینده قرار است نماز بخواند، روزه بگیرد و ... دیگر واجباتی که به عهده او است انجام بدهد برای اینها که استصحابی وجود ندارد. این هم جواب دیگری است که مرحوم خوئی از این ان قلت داده‌اند.

بنابراین باید گفت اجتناب از کبائر در آیه مقصود اجتناب علی وجه الاطلاق است که احراز این هم ممکن نیست و فقط در علم خدا است.