درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

اشاره

دلیل چهارم برای قول به اشتمال تعریف عدالت بر عنصر ملکه عبارت بود از روایت عبدالله ابن أبی یعفور که در این روایت ابتدا مباحث سندی مطرح شد و سپس به مباحث دلالی طی پنج محور پرداخته شد و اگر بنا باشد که جمع‌بندی تا اینجا ارائه شود عرض این است که این روایت بی إشعار به وجود ملکه در مفهوم عدالت نیست اما اینکه اطمینان پیدا شود که واقعاً دلالتی بر این مسأله دارد، علیرغم اینکه این دلالت تقویت شد البته نه از مسیری که شیخ پیمود بلکه با تقریبی دیگر متفاوت با شیخ اما درعین‌حال ممکن است باز هم آن تقریب به دلایلی که قبلاً عرض شد و ملاحظه فرمودید قدرت تولید اطمینان را نداشته باشد، اما مع‌ذلک تقریر دوّم خالی از بُعد نیست و لو اینکه شاید نتوان با آن اطمینان به دست آورد.

به‌عبارت‌دیگر برای احراز عدالت آنچه در این روایت به صورت اصلی و قدر متیقّن وجود دارد همان بیان علامیّت ستر و کفّ و عفاف می‌باشد. در واقع آنچه در این روایت به صورت مطمئن می‌توان ادعا کرد که مطرح بوده و نقطه اصلی است که روایت به آن توجه دارد این است که یک نشانه‌ای که احراز آن نسبتاً آسان است به دست مکلّف بدهد تا تکلیف او مشخص گردد که این می‌تواند دو حالت داشته باشد: یا به عنوان علامت برای یک امر پیچیده‌تری و یا اینکه این مسأله خودش عدالت است –با همان صورتی که عرض شد-

درهرصورت علامیّت با معنای عام در اینجا مسلّم است و در واقع راهی را نشان می‌دهد که مکلّف با آن راه پیش می‌رود اما پیش از این می‌توان گفت أظهر دلالت روایت بر قول به ملکه است اما نه در حدّی که با این روایت به تنهایی بتوان قول به ملکه را پذیرفت، اما در کنار ادله دیگر این صورت هم بی اشعار نیست و می‌تواند به نوعی موجب تقویت آن بحث گردد.

مبحث ششم: فراز‌های روایت

مبحث دیگری که ذیل این روایت مطرح می‌شود و توجّه به آن خالی از لطف نیست این است که؛

در این روایت در ابتدای جواب امام این فراز آمده است که «أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ» و امّا در این روایت چند فقره مکمّل وجود دارد که از جمله آن فراز دوّم است که می‌فرماید: «وَ تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ» که در واقع در اینجا گفته می‌شود عدالت بین مسلمین برای قبول شهادتشان به این صورت شناخته می‌شود که آن شخص گناهان کبیره‌ای که خدا به آنها وعده عذاب داده است اجتناب کند، در ادامه برخی از گناهان کبیره را هم بر می‌شمارد که از شرب خمر و ... شروع شده تا به فرار از جنگ و امثال اینها ختم می‌شود.

پس همان‌طور که ملاحظه شد اولین فراز روایت عبارت بود از «أن تعرفوه بالسّتر و العفاف» و دومین فرازی که در این روایت آمده است «یُعرَفُ باجتناب الکبائر ...» می‌باشد.

و اما در ادامه فراز دیگری وجود دارد و آن این است که می‌فرماید «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ»[1] . در واقع پس از اینکه حضرت دو فراز را فرمودند که ابتدا ستر و عفاف بود و سپس اجتناب کبائر، در فراز حضرت می‌فرمایند «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ...» یعنی راهنمای تمام آن مواردی که در فرازهای قبلی گفته شد این است که شخصی که عادل است ساتر تمام عیوب است، یعنی چنانچه تمام عیوبی که در دین وجود دارد مخفی می‌کند که حرمت اسلامی و احترام مسلمانی پیدا کرده و بر دیگران غیبت او و تتبّع در عیوب او حرام شده و در مقابل اظهار عدالت او برای دیگران واجب می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر باید با چنین شخصی به عنوان یک عادل برخورد شود.

تعبیر نسخه‌بدل مرحوم شیخ در همین جمله این‌چنین آمده است که «و الدّال علی ذلک کلّه و السّاتر ...» که این عبارت به نحوی دارای گره می‌باشد.

و اما در نسخه دیگر فراز دیگری نیز به اینها اضافه شده است و آن تعاهد بر صلوات خمس و حضور در مسجد می‌باشد، یعنی اینکه کسی در مسجد حضور پیدا کرده و نماز خود را در آنجا اقامه کند این به عنوان علائمی است که بعد ذکر شده است.

سؤال: اینکه در این روایت یکی از کبائر فرار از جهاد گفته شده است اگر این‌چنین باشد بسیاری از افراد از دایره عدالت خارج می‌شوند؟!

جواب: پیرامون این مسأله بحث است اما آنچه مسلّم و قدر متیقّن است جهاد ابتدایی در زمان معصوم می‌باشد، اما اینکه جهاد ابتدایی در غیر زمان معصوم هم وجود دارد یا خیر و اگر هم وجود دارد فرار از جنگ در آن جنگ‌ها به عنوان گناه کبیره به شمار می‌آید محل بحث است. همان‌طور که فرار از جنگ دفاعی هم باز همین به شمار می‌آید یا خیر، که این هم محل بحث بوده و در محل خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؛ و اما در اینجا قدر متیقّنی وجود دارد که حتماً در مدلول روایت وارد می‌باشد.

خلاصه بحث:

پس همان‌طور که ملاحظه شد در جمله و فراز اوّل عبارت «تعرفوه بالسّتر و العفاف» آورده شده است که به این معنا است که این شخص را به مراعات عفت و کفّ بطن و فرج و ید و لسان از محرّمات باید شناخت.

در فراز دوّم این‌چنین آمده است که عدالت به این شناخته می‌شود که شخص اجتناب از کبائر دارد که در واقع معنای این جمله دوّم (باجتناب الکبائر) یعنی اینکه شما ببینید که این شخص مجتنب از کبائر می‌باشد. در واقع عبارت «أن تعرفوه» در جملات بعدی نیز تکرار شده است به این معنا که باید ببینید و بشناسید که او از کبائر اجتناب می‌کند.

فراز سوّم هم این است که ساتر تمام عیوب و گناهان باشد.

و جمله چهارم هم همان تعاهد بر اوقات نماز و حضور در مسجد و جمع مسلمانان می‌باشد.

اینها مجموعاً چهار فراز و فقره‌ای است که امام صادق علیه‌السلام در جواب ابن أبی یعفور فرمودند.

توضیح فرازهای روایت

در تعدد این فقرات در پاسخ به عبدالله ابن أبی یعفور سؤالی که مطرح است این است که نسبت این فقرات با یکدیگر چه نسبتی است؟

در بار اوّل امام فرمود او را به ستر و عفاف و کفّ بطن و فرج بشناسید.

بار دوّم امام فرمودند «یعرف باجتناب الکبائر» یعنی با اجتناب از گناهان کبیره شناخته بشود.

و بار سوّم نیز فرمود ساتر لجمیع عیوبه باشد که این عبارت به جمله اوّل نزدیک است چراکه در جمله اوّل از کفّ بطن و فرج و ید و لسان است که به معنای اجتناب از محرّمات و گناهان می‌باشد که کبائر و صغائر را در برمی‌گیرد. جمله دوّم اخص است زیرا فقط اجتناب از کبائر است، اما جمله سوّم به نوعی بازگشت به همان جمله اوّل می‌باشد که حضرت می‌فرمایند «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه».

و اما جمله چهارم کاملاً متفاوت بوده و به نوعی به سمت تعاهد در صلوات خمس و حضور در مسجد و حضور در جمعه و جماعت و امثال اینها متمایل است که عین عبارت به این شرح است: «التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن، و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين» که در واقع این جمله در ادامه همان جمله سوّم است که به عنوان جمله مستقل با عنوان تعاهد بر نماز‌ها و حضور در مسجد و جماعت ذکر شده است که وقتی در این عبارت دقّت می‌شود مشاهده می‌شود که با جملات قبل از این لحاظ متفاوت است که موارد قبل همه در مورد معاصی و امثال اینها می‌باشد و این جمله جنبه ایجابی دارد و معنای آن این است که مشاهده شود که این شخص نمازهای خود را می‌خواند و در جماعات مسلمین حضور پیدا می‌کند.

و امّا در مورد نسبت اینها همان‌طور که در قبل عرض شد فراز اوّل شامل مطلق محرّمات است، جمله دوّم فقط کبائر را شامل می‌شود، فراز سوّم مجدداً مطلق بوده و فراز چهارم جنبه ایجابی را می‌آورد که عبارت است از تعاهد بر نمازها که یک امر واجب است لکن ذیل آن امر دیگری می‌آید که آن همان حضور در جمع مسلمین و جماعت و مسجد و... می‌آید که اینها امور مستحب بوده و الزامی در آن نیست مگر در موارد خاص که با این وجود به عنوان نشانه عدالت به آن اشاره شده است.

سؤال: با توجه تفاوت روایت در تهذیبین می‌توان گفت فراز سوّم کنار رفته و فراز چهارم جای آن را می‌گیرد و شاید از این جهت سیر دلالت تا حدودی روان‌تر باشد چراکه در آنجا از عبارت «دالّ علی ذلک» استفاده شده است که نشانه عدالت را این موارد می‌داند.

جواب: البته اگر همان عبارت من لا یحضر که می‌فرماید «و الدّلالة علی ذلک کلّه» تقریباً همین معنا را افاده می‌کند لکن عبارت تهذیبین به نوعی روان‌تر می‌باشد.

سؤال: این سهولت و روانی از این جهت شکل می‌گیرد که مرحوم صدوق می‌فرمایند «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» که این تعبیر موجب استقلال این عبارات می‌شود که در روایت تهذیب این تعبیر وجود ندارد.

جواب: بله

نسبت میان فرازهای روایت

به طور کل اینها فرازهای چهارگانه‌ای است که در ذیل روایت عبدالله ابن أبی یعفور ذکر شد و ملاحظه فرمودید؛ اما سؤال در بحث ششم در ذیل این روایت این است که این چهار فراز و فقره‌ای که هر کدام مطلبی را مستقلاً ذکر می‌کند -که البته تناسباتی هم با هم دارند و این‌چنین نیست که به طور کل متباینات باشند بلکه یا اعم و أخص می‌باشند و یا بعضی از آنها با دیگری به نوعی متفاوت است- این فرازها با یکدیگر چه نسبتی دارند؟

احتمالات موجود در نسبت میان فقرات روایت

در پاسخ به این سؤال چند احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: جمع فرازها به نحو «واو» که نتیجه آن علامت عدالت به صورت مرکّب می‌باشد

یک احتمال این است که این فرازها و فقرات به صورت ترکیبی و با «واو» جمع همه در کنار یکدیگر علائم عدالت می‌باشند. در واقع با این احتمال گفته می‌شود که علامت و نشانه برای احراز عدالت عبارت است از «ستر و عفاف و کفّ بطن و فرج و ید و لسان و اجتناب کبائر –که با فقره قبل نسبت عام و خاص مطلق دارد- و همچنین ستر عیوب و تعاهد بر نمازها و احیاناً حضور در جماعت و ...» یعنی تمام این چهار مسأله در کنار یکدیگر علامت عدالت می‌باشد و به نحو واو جمع اینها تفسیر می‌شوند؛ و آنگاه علامت احراز عدالت –چه قائل شویم ملکه است، چه قائل به اجتناب از داعی الهی شویم و چه گفته شود که همین علامات خود عدالت است- علامت عدالت این می‌شود که شما شخص را به این ویژگی‌ها بشناسید که در واقع گناهان را اعم از کبائر و صغائر ترک می‌کند، تعاهد در نماز‌ها و حضور در جماعت دارد. اگر مجموعه اینها وجود داشت احراز عدالت می‌شود.

پس اگر کسی در معاشرات و معاملاتی که با آن شخص دارد مشاهده کند که کبائر را ترک کرده و گناهان را کنار گذاشته است و نسبت به نمازهای خود تعاهد داشته و عیوبی از او دیده نمی‌شود در این صورت عدالت او احراز می‌شود.

سؤال: پس در این صورت باید گفت اینها با هم هیچ نسبتی ندارند.

جواب: خیر این‌طور نیست که اصلاً نسبت نداشته باشند چراکه برخی از اینها با یکدیگر رابطه عام و خاص مطلق دارند و برخی دیگر عناصر متفاوتی هستند که در کنار یکدیگر چیده شده است که از ترکیب و جمع اینها نشانه عدالت به دست می‌آید.

احتمال دوّم: جمع فرازها به نحو «أو» که نتیجه آن تعدد علائم می‌باشد

احتمال دوم این است که ارتباط این فراز‌ها به نحو «أو» باشد و در واقع درصدد بیان تعدد علائم می‌باشد که نتیجه جمع به نحو «أو» در میان این فرازها تعدد علائم عدالت می‌باشد.

پس با فرض این احتمال می‌توان گفت که یکی از علائم عدالت این است که گناهان را ترک می‌کند، پس اگر مشاهده شد که کسی گناهان را ترک می‌کند باید گفت که او عادل است؛ و یا شخص تعاهد بر نمازها دارد که در صورت پذیرش این احتمال این شخص نیز عادل می‌باشد.

پس تاکنون دو احتمال مطرح شد که احتمال اوّل جمع میان فقرات به نحو «واو» بود که نتیجه آن احراز عدالت به صورت مرکّب علامات بوده و احتمال دوم جمع فرازها به نحو «أو» می‌باشد که نتیجه آن تعدد علائم می‌باشد که در این صورت این علائم به نحو تخییری حاکی از عدالت می‌باشد.

احتمال سوّم: ترکیب فرازها در طول یکدیگر یا علامة العلامه

احتمال دیگری که برخی در اینجا بیان نموده‌اند این است که این فقرات علائم در عرض یکدیگر نباشند که گفته شود به نحو «واو» ترکیبی است یا به نحو «أو» تخییری باشد، بلکه این فرازها در طول یکدیگر می‌باشند به این معنا که فراز اوّل یا علامت است و یا تعریف که می‌فرماید «تعرفوه بالسّتر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللّسان» و فراز دوّم علامت برای علامت قبلی می‌باشد که به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت اماره بر اماره می‌باشد که می‌فرمایند «یُعرَف باجتناب الکبائر». ممکن است کسی این‌چنین به ذهنش بیاید که چطور می‌توان فهمید که آن شخص از تمام این گناهان پرهیز دارد! و برای اینکه این تشخیص برای او آسان‌تر گردد یک گام دیگر جلوتر آمده و می‌فرماید «یعرف باجتناب الکبائر» یعنی هنگامی که ارتکاب کبائر از این شخص مشاهده نشد مشخص می‌شود که این شخص عادل می‌باشد که با این حساب کار برای شناخت او بسیار آسان‌تر می‌گردد. در واقع وقتی گفته می‌شود «یُعرف باجتناب الکبائر» به‌هرحال این کبائر یک تعداد خاص و مشخصی دارد که شناخت آن راحت می‌باشد و در این فراز گفته می‌شود اجتناب از کبائر علامه العلامه می‌باشد.

پس در این احتمال می‌توان گفت علامت یا معرّف اصلی این است که شخص از تمام گناهان پرهیز کند و در واقع ستر و عفاف و کفّ بطن و فرج و ید و لسان است -که عمده گناهان به این اعضاء مرتبط می‌شوند- لکن گویا این‌چنین به ذهن راوی می‌رسد که با این تعریف شناخت عدالت همچنان دشوار است و لذا امام علامت دیگری قرار می‌دهند که در واقع اجتناب کبائر نشانه این است که آن شخص دارای کفّ بطن و فرج و ید و لسان است، که این در واقع علامه العلامه می‌باشد یا به‌عبارت‌دیگر الامارة علی الاماره است و اینکه در ادامه گفته می‌شود «و الدّلاله علی کلّه» ممکن است گفته شود نوعی الامارة علی الأماره می‌باشد و وقتی گفته می‌شود «أن یکون ساتراً عیوبه» به این معنی است که در نزد مردم عیبی از او ظاهر نمی‌شود، اما اینکه کفّ بطن و فرج چگونه است در این روایت گفته می‌شود که نزد مردم این ستر را دارد؛ و شاید بتوان گفت فراز آخر نیز اماره بر اماره می‌باشد.

صورت‌های مختلف در احتمال سوّم

البته این علامة العلامه بودن در این سه فقره چند صورت دارد:

    1. گاهی گفته می‌شود اینها سه اماره در عرض یکدیگر برای فراز اوّل می‌باشند.

    2. گاهی گفته می‌شود این فرازها در چهار مرحله اماره علی الاماره علی الاماره ... می‌باشند.

پس با این احتساب باید گفت در ذیل احتمال سوّم چند احتمال جزئی متصوّر است چراکه در این روایت چهار فقره و فراز وجود دارد که در یک حالت می‌توان گفت فراز دوم و سوم و چهارم در عرض یکدیگر علامت برای فراز اوّل هستند و یا اینکه در طول یکدیگر مترتّباً علامت بر یکدیگر و نتیجتاً علامت برای فراز اوّل می‌باشند یعنی فراز دوّم علامت برای فراز اوّل، فراز سوم برای فراز دوم و نهایتاً فراز چهارم برای فراز سوّم علامت می‌باشد.

سؤال: اگر این فقرات در عرض یکدیگر باشند تفاوت این احتمال با احتمال دوّم که جمع با «أو» بود چیست؟

جواب: در احتمال اوّل گفته می‌شود فراز اوّل یا تعریف است و یا علامت پایه می‌باشد و مابقی فرازها علامت بر علامت اوّل می‌باشند که اگر بنا باشد این احتمال باز شده و توسعه داده شود شاید هفت یا هشت احتمال شود که در اینجا بنا بر ایجاز است فلذا گفته می‌شود فقط فراز اوّل تعریف یا علامت اصلی می‌باشد و فرازهای بعدی اماره بر تعریف می‌باشند که فرازهای بعدی می‌توانند در عرض هم باشند به نحو «واو» یا در عرض هم باشند به نحو «أو» و یا اینکه آنها نیز اماره بر اماره مترتّب چندمرحله‌ای باشند. پس در واقع احتمال سوّم متشکل از سه حالت است که اگر بنا باشد آن سه حالت جدا شوند در واقع پنج صورت می‌شوند.

بررسی احتمالات

احتمال دوّم: مستبعد است

حال در احتمال دوّم که گفته می‌شد این علامات در عرض هم به نحو تخییر و «أو» می‌باشند کمی بعید به نظر می‌رسد. در واقع اینکه گفته شود برای احراز عدالت در شخص چهار راه به صورت تخییری وجود دارد که یکی «کفّ البطن و الفرج و الید و الّسان» است، یکی «اجتناب کبائر» است، یکی «تعاهد صلوات» است و ... اینکه گفته شود این فقرات به صورت جداگانه هر کدام مستقلاً علامت عدالت می‌باشند بعید است و علّت آن این است که وقتی جداگانه مقصود باشد یکی از این فقرات اجتناب کبائر است که باید گفت اجتناب کبیره به تنهایی –و لو اینکه موارد دیگری از این شخص مشاهده بشود- باز هم این اجتناب کبیره به تنهایی علامت است و سایر گناهان لحاظ نمی‌شود! که این کمی بعید به نظر می‌رسد؛ اما آنچه احتمال دوّم را بیشتر تضعیف می‌کند این است که جملات و فقرات آخر که از جمله آنها تعاهد بر نماز می‌باشد اینکه این فقره به تنهایی اماره باشد بعید است؛ و لذا اینکه این فقرات به صورت جداگانه اماره باشند مستبعد می‌باشد برخی این احتمال دوّم را کنار گذاشته‌اند که این مطلبی است که از سوی برخی راجع به احتمال دوّم گفته شده است.

در مقابل این وجهی که برای احتمال دوّم گفته شده است جوابی نیز وجود دارد که ان‌شاءالله در آینده عرض خواهیم کرد.

بنابراین اگر احتمال دوّم کنار گذاشته شود با این توجیه که علامت بودن این فقرات به صورت جداگانه و مستقل مستبعد است در نتیجه امر بین احتمال اوّل و سوّم مردد می‌شود که در واقع این چهار فقره‌ای که امام در پاسخ سؤال سائل مطرح نموده‌اند یا به صورت ترکیبی علامت می‌باشد و یا اینکه به عنوان اماره بر اماره و علامت بر علامت برای احراز عدالت می‌باشند.

احتمال سوم: علامت بر علامت چندان وضوح ندارد

احتمال سوّم نیز تا حدودی مستبعد به نظر می‌رسد از این جهت که عبارت «و الدّال علی ذلک کلّه» که فقره سوّم می‌باشد و لو اینکه ابتدا این‌چنین به ذهن می‌رسد که این اماره بر اماره را می‌گوید -یعنی در ابتدا نشانه‌ای را فرموده و سپس علامتی برای آن نشانه مطرح می‌فرمایند با این تعبیر- لکن وقتی در عمق آن دقّت می‌شود مشاهده می‌شود که «ساتراً لجمیع عیوبه» همان است که در واقع اجتناب کبائر و کفّ بطن و فرج و ید و لسان است که این چندان تفاوتی با قبل ندارد و اگر قرار باشد که این فقرات علامت بر علامت باشند بایستی فقرات بعدی دارای وضوحی باشند که مبیّن فقره اوّل باشند.

به‌عبارت‌دیگر علامت بر علامت در جایی است که علامت بعدی نسبت به علامت اوّل تفاوت واضحی داشته باشد و الا اگر اینها به هم نزدیک باشند نمی‌توان گفته علامت بر علامت است. از این جهت است که علامت بر علامت در اینجا چندان وضوح ندارد.

احتمال اوّل: احتمال صحیح و مورد قبول

پس با این تفاسیر باید گفت من‌حیث‌المجموع همان احتمال اوّل صحیح به نظر می‌رسد و اعتبار نیز با آن احتمال مساعد است؛ و در توضیح احتمال اوّل می‌توان این‌چنین گفت که سائل از امام سؤال می‌کند که چه زمان می‌توان عدالت شخص را احراز کرد؟ و امام در جواب می‌فرمایند زمانی که در ظاهر آن شخص گناهی نباشد که این گناه نه فقط به معنای گناه کبیره بلکه آنچه خدا از آن منع کرده است می‌باشد و می‌بایست این گناهان از شخص مشاهده نشود و در فراز پایانی هم می‌فرمایند تعاهد بر نمازها داشته باشد به این معنا که دیده شود که او نماز می‌خواند که این نه یک بار بلکه مکرراً به عنوان یک وظیفه دائمی برای او می‌باشد، چراکه در مورد وظائف دیگر انسان نمی‌تواند احراز کند که چه زمانی به عهده شخص است و چه زمان نیست لکن نماز به عنوان یکی از نمادهای عبادت و واجبات و طاعات خدا باید از شخص مشاهده شود، و اینکه در پایان به حضور در مسجد و جماعت اشاره شده است در واقع به منظور این است که تعاهد بر نماز برای شخص احراز شود.

در اینجا باید گفت که این امکان وجود دارد که تعاهد بر نماز علامت بر علامت باشد اما اینکه گفته شود فرازهای قبل از آن علامت بر علامت باشد چندان وجهی ندارد و نیاز به قرینه واضحه‌ای دارد که وجود ندارد و فقط عبارت «دالّ علی ذلک کلّه» را می‌توان گفت علامت بر علامت است که در مورد آن هم همان‌طور که عرض شد محتوای این فراز نیز با ما قبل چندان متفاوت نبوده و لذا نمی‌توان آن را به عنوان علامت بر علامت پذیرفت.

پس از این جهت است که علیرغم اینکه علامت بر علامت در برخی موارد شواهدی در روایت دارد اما هنگامی که انسان در عمق عبارت دقّت به نظر می‌رسد که احتمال اوّل مرجّح است و احتمال اوّل هم همان‌طور که عرض شد این است که امام در پاسخ به این سؤال که عدالت را چگونه احراز کنیم می‌فرمایند وقتی کسی با او حشر و نشر دارد از او گناه نمی‌بیند و تعاهد بر وظایفش که نماد آن نماز است از او دیده می‌شود. البته سایر تکالیف هم اگر برای انسان احراز شود که تکلیف شخص است باید تعاهد آنها نیز مشاهده شود اما نماز به عنوان یک امر مشترک مسلّم بیان شده است که انسان تعاهد او را نسبت به نماز در وقایع و حالات مختلف احراز کند که این شخص نمازخوان است. البته می‌توان از نماز یک الغاء خصوصیت نیز کرد اما از آنجا که نماز یک تکلیف همیشگی و همگانی است به راحتی می‌توان از همین تکلیف فهمید که این شخص ملتزم می‌باشد یا خیر.

سؤال: در ذیل این روایت در تهذیب عبارت بیش از این می‌باشد به این صورت که می‌فرماید: «من رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین...»

جواب: این عبارت «من رغب» که در اینجا وارد شده است به این معنا است که کسی ترک کلی نماز جماعت کند که در واقع جماعة المسلمین شامل جمعه و جماعت و عیدین می‌شود، کسی که اینها را به صورت کلی ترک کند این گناه است، اما در اینجا گفته شده است تعاهد بر صلوات و عدم رغبت کلی از جماعت مسلمین داشته باشد که این به عنوان اینکه گناه است آورده شده است.

پس در جمع‌بندی می‌توان گفت اگرچه ابتدائاً به ذهن می‌رسد که الأماره علی الأماره باشد اما بیشتر احتمال اوّل مرجّح می‌باشد.

این سه یا پنج احتمالی است که در نسبت این فقرات وجود دارد که در اینجا در سه احتمال خلاصه شد و احتمال اوّل ترجیح داده شد.

و نکته دیگر اینکه اجتناب کبائر که حضرت دوباره ذکر فرموده‌اند به عنوان تأکید می‌باشد به این معنا که در منظومه‌ای که مشاهده می‌شود که شخص گناه نمی‌کند اجتناب از کبائر در جمله دوّم به عنوان تأکید ذکر فرموده‌اند؛ و همچنین عبارت «و الدّلالة علی ذلک کلّه» بازگشت به همان تعبیری است که یعنی هیچ گناهی از شخص مشاهده نشود. پس باید گفت جمله اوّل و سوّم یکی است و جمله دوّم تأکید بر کبائر در مجموعه گناهان می‌باشد و ادامه فقرات که می‌توان به عنوان فقره چهارم ذکر کرد جنبه ایجابی در علامات می‌باشد به این معنا که طاعات هم از شخص دیده می‌شود که نماد آن همان تعاهد بر نمازها می‌باشد.

نتیجه نهایی بحث در روایت عبدالله ابن أبی یعفور

این علی‌الظاهر تقریر اولایی است که می‌توان در این روایت ذکر کرد و بنابراین پس از گذشت چند ماه بررسی این روایت این نتیجه حاصل شده است که:

    1. این روایت از نظر سندی با قاعده تعویض امکان تعویض داشت.

    2. از نظر دلالی هم باید گفت علیرغم اینکه ترجیح ما بر این است که این روایت دالّ بر قول به ملکه می‌باشد اما درعین‌حال اطمینان به این مطلب وجود ندارد.

    3. نتیجه بعدی اینکه در علامیّت یا معرّفیت روایت ترجیح ما با علامیّت می‌باشد اما درعین‌حال ممکن است قائل به علامیّت مطلقی شود که با معرّفیت نیز قابل‌جمع می‌باشد.

    4. نتیجه چهارم این است که ترجیح ما در این فقرات و علاماتی که در روایت ذکر شده است این است که ترکیبی می‌باشد و ترکیب آن به این صورت است که گناهان از شخص دیده نشود و طاعاتی مثل نماز از شخص مشاهده شود که این علامت بر احراز عدالت می‌باشد.

با توجه به این بحث‌هایی که در این روایت انجام شد در آینده که مباحث علائم –همچون حسن ظاهر و...- پیش خواهد آمد با سرعت بیشتری از این روایت خواهیم گذشت و فقط اگر برخی نکات در مورد حسن ظاهر و علائم باقی مانده باشد در آنجا تکمیل خواهد شد.

مقدمه جلسه آینده: روایت دوّم عبدالله ابن أبی یعفور در باب عدالت

پس از تکمیل این روایت در ادامه به سراغ روایت دوّم از عبدالله ابن أبی یعفور خواهیم رفت به عنوان پنجمین دلیلی که برای قول ملکه به آن تمسک شده است؛

جناب عبدالله ابن أبی یعفور که از رجال بزرگ بوده و همچنین بسیار مورد احترام امام صادق علیه‌السلام بوده است در باب عدالت روایت دیگری دارد که ان‌شاءالله ملاحظه فرمایید تا جلسه آینده پیرامون آن بحث شود.