درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

بحث در قاعده تعویض سند در علم رجال به‌عنوان یکی از قواعد عامه رجالی بود؛

مبنای این قاعده سخنی بود که مرحوم شیخ در ذیل جمعی از مؤلّفینی که نامشان در فهرست آمده است وارد نموده‌اند و آن جمله همان تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و یا «أخبرنا بجمیع روایاته» و یا «أخبرنا بجمیع کتبه» می‌باشد.

عرض شد که در این رابطه گفته شده است که تعابیری از این قبیل –به ویژه در دو تعبیر اوّل که «بجمیع کتبه و روایاته» و «بجمیع روایاته» می‌باشد- اینها تعابیر عام و مطلقی است و اسناد فرابخشی را ارائه می‌دهند که این اسناد می‌توانند جایگزین قطعه‌ای و یا تمام سند در تهذیب و استبصار –لااقل- بشوند و احیاناً ممکن است کسی این تعویض را به غیر از کتب شیخ هم تعمیم بدهد.

مبنای قاعده تعویض سند که در اجرای آن سندی را از فهرست شیخ برداشته و آن را جایگزین بخشی از سند در تهذیب و استبصار قرار می‌دهیم همین تعبیری است که ظاهر آن اطلاق یا عموم می‌باشد. در واقع همان‌طور که به خاطر دارید در جلسه قبلی عرض شد که در این قاعده سه نظریه وجود دارد و نظری که به جمعی نسبت داده شده و آن‌طور که نقل کرده‌اند در جامع الرّوات هم مرحوم اردبیلی این قاعده را ذکر فرموده‌اند و این احتمال نیز وجود دارد که این قاعده قبل از ایشان نیز دارای سابقه و مطرح بوده است، به‌طور کل مبنای قبول این قاعده علی الاطلاق همین عموم و اطلاق این تعبیر می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر دلیل قائلین به تعویض سند به این که این قاعده یک قانون درستی بوده و می‌توان از آن اسناد عامه فهرست برای تکمیل سند روایاتی که دارای ضعف هستند استفاده کرد همین ظهور عموم و اطلاق این جمله است که می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» که با این بیان وقتی شیخ در مورد محمد ابن أبی عمیر یا حریز و یا محمد ابن یحیی و ... -که در جلسات گذشته عرض شد حدود 60 نفر می‌باشند و از اینها 35 نفر موثّق بودند- می‌فرماید به جمیع کتب و روایات ایشان سند دارد و سپس سند معتبر آنها را نقل می‌کند، ظهور این تعبیر عموم و گاهی اطلاق می‌باشد که قبلاً مفصلاً بحث شد که در برخی موارد که تعبیر «بجمیع کتبه و روایاته» آمده است ظهور در عموم دارد و مواردی که «بکتبه و روایاته» آمده است که اینها نیز اطلاق دارند.

بنابراین ظهور عموم و اطلاق کلام شیخ در فهرست اقتضاء می‌کند که بتوان سند را از آنجا برداشته و در روایاتی که از ابن عمیر و هر یک از این حدود 60 نفر نقل می‌کند جایگزین کرد؛ و البته این قضیه اختصاص به جایی ندارد که شخص در تهذیب و استبصار در آغاز سند باشد بلکه یک مصداقش این است که شخص در آغاز سند است و وقتی در سند مشیخه ضعف مشاهده می‌شود گفته می‌شد که سند عام به جای سند مشیخه می‌نشیند همچنین در جایی که شخص راوی در وسط سندی است که در تهذیب و استبصار قرار گرفته است در این موارد نیز می‌توان سند فهرست را جایگزین سند ضعیف کرد؛ که روایت عبدالله ابن أبی یعفور که مورد بحث ما نیز می‌باشد از همین قبیل است که «عن عبدالله ابن أبی یعفور» می‌باشد لکن آنچه در مشیخه قرار است جایگزین شود آن چیزی نیست که نام راوی در ابتدای سند در متن تهذیب آمده باشد.

پس در این بحث اهمیت مسأله این است که این قاعده را از افرادی که نام ایشان در ابتدای روایت در تهذیب آمده و به مشیخه ارجاع شده است از اینها به جایی که فرد در وسط سند است تعمیم داده شود، خواه این سند در خودِ تهذیب آمده باشد و یا در مشیخه که از این جهت تفاوتی ندارند؛ اما بحث اصلی این است که یک فردی را از وسط سند أخذ کرده و قرار است سند عام را جایگزین آن کنیم که این مسأله در این بحث دارای اهمیت است.

آنچه عرض شد مبنای قاعده تعویض می‌باشد که همان عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» می‌باشد لکن کسانی این قاعده را نمی‌پذیرند که در اینجا بنا است تا کلام آنها در مقابل عموم و اطلاق مورد بررسی قرار گیرد. چرا که به‌هرحال وقتی شیخ تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» را استفاده کرده است یقیناً با تأمّل و دقّت این عبارت را آورده است و نشانه این دقّت نیز همین است که از بین حدود 900 راوی فقط در مورد همین 60 نفر این تعابیر را به کار برده است که از همین مسأله مشخص می‌گردد که تعبیرات ایشان بدون حساب و کتاب نمی‌باشد بلکه ایشان کاملاً به دقّت و با حساب و کتاب جمعی را انتخاب کرده –که غالباً افراد برجسته‌ای می‌باشند- و در مورد ایشان این تعابیر را به کار می‌برد.

به‌طور کل این ظهور عموم و اطلاق یک ظهور عقلائی است که در کلام شیخ جاری است و همین ظهور موجب می‌شود تا سند در جایگاه بالایی قرار گرفته و دارای قدرت جایگزینی شوند به همان بیان که در هر کجا که شیخ از شخص خاصی روایتی نقل کرده باشد چه در ابتدای سند (که ظاهرش این است که از کتاب او اخذ کرده است) و چه در وسط سند باشد و این قسم دوّم هم خواه در متن روایات ذکر شده باشد و یا اینکه وسط سند در مشیخه باشد (که بحث ما در مورد عبدالله ابن یعفور نیز وسط مشیخه است)

این استدلال در مورد قاعده تعویض است و حال باید بررسی شود که این استدلال چه اشکالاتی دارند که افرادی از این قاعده روی برگردانده و یا به‌طورکلی آن را نفی کرده‌اند و یا اینکه قائل به تفصیل شده‌اند؟ اینها مواردی است که به ترتیب عرض خواهد شد و آنچه که از اینجا شروع شده و به توضیح و بررسی آنها خواهیم پرداخت اشکالات به استدلال است و یا به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت اینها ادله قول به عدم قبول این قاعده می‌باشد «علی نحو الاطلاق أو علی نحو التفصیل» که می‌بایست اینها یک به یک بررسی شوند.

اشکال یا دلیل اوّل بر عدم پذیرش این قاعده آن است که در برخی از کلمات در کتاب مرحوم حائری اشاره شده و رد شده است و آنچه در این کتاب که تألیف آقای سید کاظم حائری است آمده است از صفحه 52 شروع شده و طی چند صفحه به این بحث پرداخته و در نهایت آن را رد کرده‌اند؛ و اما کسی که این قاعده را پذیرفته است آیت‌الله محسنی کابلی است که در کتاب «بحوثٌ فی علم الرّجال» این را آورده است.

«جناب آیت‌الله کابلی از پشتون‌های افغانستان هستند که دارای اقلیت شیعه هستند و ایشان در نجف خدمت مرحوم خوئی و صدر و ... درس خوانده‌اند و به‌طور کل فرد فاضلی هستند» ایشان کتابی به نام بحوثٌ فی علم الرّجال دارند که در جامعۀ المصطفی چند سال پیش به چاپ رسید که در این کتاب فصلی به نام مشیخه وجود دارد که مربوط به تهذیب و استبصار و من لا یحضر می‌باشد (همان‌طور که مستحضرید سه کتاب از کتب اربعه دارای مشیخه هستند و همان‌طور که مستحضرید مشیخه به این معنا است که در متن روایت از یک راوی که دارای کتابی است روایتی نقل شده است اما سند شیخ صدوق به آن راوی در هر جا تکرار نشده است بلکه همه را جمع کرده و در آخر کتاب ذکر کرده‌اند) اولین مطلبی که در کلام جناب کابلی آمده است -و در موارد مختلف هم گاهی نشانه‌هایی از توجّه به این مطلب وجود دارد- این است که به‌طور کل این عبارت «أخبرنا بکتبه و روایاته» این مطلب که گفته شود شیخ به صورت تفصیلی به تمام روایاتی که در این کتاب آمده است توجه دارد و یا تمام روایاتی که از ابن ابی عمیر از کتب متفرّقه نقل شده است توجه داشت و شیخ به تمام آن روایات علی نحو التفصیل سند می‌دهد، این تلقّی مبنای استدلال شما است که این مبنا درست نیست.

به‌عبارت‌دیگر استدلال به اینکه «أخبرنا بجمیع بکتبه و روایاته» افاده یک قاعده عامه می‌کند و بعبارةٌ أخری یک سند دقیق فراگیر برای شیخ به این راوی و یا کتاب‌های او نقل می‌کند، این مبنا که برای استدلال اتخاذ می‌شود اصلاً درست نیست.

ایشان معتقدند که این تعبیر در واقع درصدد بیان این مطلب است که این راوی دارای این کتاب‌ها می‌باشد، مثل آنچه امروزه در بیان شرح حال کسی تألیف می‌شود در آنجا گفته می‌شود که این شخص مثلاً دارای 50 کتاب می‌باشد، اما اینکه این عبارت رساننده این مطلب باشد که به تمام روایاتی که در این کتاب آمده است سند ذکر می‌کنم –علی‌الخصوص به روایاتی که از کتاب خودِ راوی نیست بلکه از کتب متفرّقه گرفته شده است- اینکه ادعا شود این عبارت درصدد بیان این مطلب است که شیخ می‌خواهد بگوید «من سندی می‌آورم به جای هزار روایت دیگر که در بین این سند ابن أبی عمیر، حریز یا امثال اینها می‌باشد». خیر، این‌چنین نیست بلکه این عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» به این معنا است که شیخ در فهرست درصدد بیان آثار این مؤلّفین می‌باشد نه اینکه بخواهد تفصیلاً سندی به تک‌تک روایات آنها بشود با دقّتی که در تهذیب و استبصار و دیگر کتب روایی است در اینجا نمی‌باشد. بلکه مقام کتاب فهرست مقام بیان مؤلّفین از شیعه و اینکه اینها چه کتاب‌هایی داشته‌اند و به‌طور کل اینکه علی الاجمال ما دارای سندی هستیم به اینکه این راوی این کتب را دارد.

به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت یک نگاه اجمالی کلی به این مطلب است که این کتاب برای فلان راوی است یعنی این شخص از فلان شخص از فلان شخص ... نقل کرده‌اند که ایشان کتابی دارد و این هم همان کتاب است، اما اینکه سند بخواهد کاملاً ریز و جزئی شود و تمام روایاتی که در کتاب آمده است شامل شود از نظر ایشان بعید است و با این کلام حتی می‌تواند بحث کتب را نیز زیر سؤال ببرد؛ و حال نه تنها این عبارات در مقام بیان این مطلب نیست بلکه در مواردی که راوی در وسط سند قرار گیرد به طریق اولی این‌چنین قاعده‌ای وجود ندارد و در این‌گونه موارد روایات یا به صورت شفاهی و یا از کتب متفرّقه نقل شده است. به‌عنوان‌مثال ابن أبی عمیر در مثلاً 50 کتابی که دیگران داشته‌اند روایاتی دارد، حال اینکه بخواهیم بگوییم شیخ که می‌گوید «من سند عام به روایات ابن أبی عمیر دارم» به این معنا است که تک‌تک این روایات را در نظر گرفته و می‌گوید این سند به تمام آنها می‌خورد!

خیر، این‌چنین نیست بلکه همان‌طور که عرض شد این عبارت شیخ فقط درصدد بیان این مطلب است که این کتاب‌ها به نحو اجمال و کلی مربوط به این راوی است و به همین صورت سندی به او داریم و همچنین روایات او هم این‌چنین است که مجموعه روایاتی دارد که چنین سندی در باب آن وجود دارد.

این اشکال اوّلی است که در اینجا وجود دارد و در کتاب بحوث فی علم الرجال هم به آن اشاره شده است که البته در کتب دیگری هم به این اشکال اشاره شده است با این تفاوت که معمولاً در کتب دیگر این اشکال قبول نشده است اما در کتاب بحوث این اشکال قبول شده است. به این معنا که این عبارت «أخبرنا بجمیع و کتبه» یعنی به نحو اجمال به کلّیت این کتاب و یا من‌حیث‌المجموع کتب و روایات چنین سندی وجود دارد.

این مسأله اعم است از اینکه شیخ اصلاً کتاب را از ابتدا تا انتها ندیده باشد، یا اصلاً در کتابخانه خود و در خانه نداشته باشد که این مسأله کاملاً متفاوت است با آنکه این کتاب در اختیار من بوده و به تمام این کتاب چنین سندی دارم. چرا که برای به دست آوردن کتاب چند نوع وجود دارد که مثلاً یک نوع آن مناوله است به این معنا که کتاب در کتابخانه او وجود داشته و آن کتاب را دیده و تناول کرده است. شکل دیگر آن قرائت است به این معنا که کسی کتاب را برای او می‌خوانده و یا شکل دیگر آن اجازه است و چندین شکل برای استفاده از کتاب متصور است که ممکن است این عبارتی که شیخ می‌آورد مشتمل بر هیچ یک از انواع آن نباشد و شاید شیخ اصلاً کتاب را ندیده باشد بلکه فقط می‌فرماید که این شخص از آن شخص از دیگری و... نقل کرده‌اند که این راوی این کتاب را دارند و تمام کتاب‌های او اینها بوده است و من هم به تمام روایات او این سند را دارم.

این یک اشکال است که اگر این اشکال پذیرفته شود تمام قاعده تخریب می‌شود؛ و حتی در تقویت این اشکال ممکن است گفته شود که تمسّک به این نوع عموم و اطلاقات در کلمات غیر معصوم به‌طور کل بنیان محکم و جدّی همچون اجرای اطلاق و عموم در کلمات معصومین و قرآن و آیات و روایات نیست و اینکه شیخ این‌چنین عبارتی آورده‌اند صرفاً به معنای این است که این راوی چنین مجموعه کتاب‌هایی دارد و یا مجموعه روایاتی را دارد، اما این مقام فهرست‌نویسی چیزی غیر از آن است که در تهذیب و استبصار برای حجّیت روایت تلاش می‌کنند.

اولاً ویژگی این اشکال این است که مختص به روایات نیست بلکه این اشکال همان‌طور که عرض شد این قاعده را نسبت به کتب نیز زیر سؤال می‌برد و بنابراین این قاعده نه برای جایگزین کردن سند عام نسبت به راویانی که در وسط سند در متن یا مشیخه قرار گرفته‌اند کارایی دارد و هم بالاتر از این، به این معنا که سند فهرست حتی به جای سندی که روایات در تهذیب و استبصار با نام او آغاز شده است به کار نمی‌آید، یعنی شخص راوی چه در وسط سند باشد و چه کسی باشد که در تهذیب و استبصار در ابتدای سند قرار گرفته باشد: «سواءٌ کان راوی فی تضاعیف السّند أو بدء به السّند فی التهذیب و الاستبصار». با این اشکال تمام موارد مذکور تخریب می‌شوند چرا که هم برای کتب عموم و اطلاق رد می‌شود و هم به طریق اولی در روایات این عمومیت از بین می‌رود، چراکه وقتی قاعده در مورد کتب فرو بریزد روایات بسیار سست بوده و به‌طور کل از بین خواهد رفت.

و همان‌طور که عرض شد این عبارت مرحوم شیخ همچون این مسأله است که شرح حال کسی را می‌نویسند و در مورد او می‌گویند که دارای چند عنوان کتاب است، توضیح مطلب اینکه فلانی از فلانی و او از فلانی نقل کرده است که ایشان دارای این تعداد کتاب است و این هم اسم این کتاب‌ها می‌باشد؛ اما اینکه بخواهد بگوید تمام مطالب این کتاب‌ها را نقل می‌کند، این‌چنین نیست.

این اشکال اوّل است که اگر کسی این اشکال را بپذیرد نه تنها قاعده تعویض سند را در روایات و راویانی که در وسط سند هستند تخریب می‌کند بلکه این قاعده در مورد رواتی که در ابتدای سند هم هستند قابل قبول نیست.

جوابی که از این اشکال داده می‌شود این است که تعبیر «أخبرنا بکتبه و روایاته» دارای ظهوری است و ظهور آن یک ظهور عقلائی است و این ظهور در جایی که شیخ می‌فرماید «به کتاب او سند دارم» به این معنا است که مفروض این است که کتابی موجود بوده و آن کتاب دارای هویّتی بوده است و نشانه آن هم این است که در تهذیب و استبصار با نام او شروع کرده است. پس وقتی که شیخ می‌فرماید «أخبرنا به کتاب او از این آقا از فلان آقا...» معنای این عبارت این است که هر چه که در این کتاب وجود دارد مقصود است، به‌عبارت‌دیگر مثلاً ابن أبی عمیر یا حریز کتابی یا چند کتاب داشته‌اند و در هر کدام از این کتاب‌ها چند روایت دارد و شیخ در این عبارت می‌فرماید که «تا ابن أبی عمیر این آقایان کتاب را برایم نقل می‌کنند» و وقتی به کتاب مراجعه می‌شود هر روایتی برای خود سند دارد، فاصله و واسطه بین شیخ به این کتابی که مثلاً 500 روایت دارد که از مؤلف کتاب به بعد هم سندهای روایات ذکر شده است، فاصله بین شیخ تا این کتاب همین افرادی هستند که در آن سند عام و مطلق نقل می‌فرمایند که «این آقا از آن آقا تا ... ابن أبی عمیر که دارای کتابی است و در کتاب خود این افراد را ذکر کرده است».

پس ظاهر عبارت شیخ همین است که هر چه در کتاب بوده است آورده، اما اینکه بگوییم اینها فقط نقل کرده‌اند که او یک کتابی داشته است! این معنا بسیار بعید است. بلکه آنچه شیخ درصدد بیان آن است این است که این تعداد کتابی که مستند و معتبر هستند با این سلسله سند به دست من رسیده است، به‌عبارت‌دیگر اصل کتاب معتبر است که برای آن راوی است و واسطه من (شیخ) به آن کتاب این است و لامحال این سند به تمام روایات آن کتاب تعلّق می‌گیرد چراکه نسبت شیخ را به آن کتاب مشخص می‌کند زیرا شیخ می‌فرماید تمام این کتاب را این افراد برای من نقل کرده‌اند، آیا این عبارت به این معنا است که این آقایان برای من (شیخ) نقل کرده‌اند که او دارای چنین کتابی با این عنوان است (فقط)؟! خیر مسلماً معنای کلام این است که این آقایان نقل کرده‌اند که این کتاب از آن او است و ما آن کتاب را برای شما نقل می‌کنیم.

این ظاهر عبارت «أخبرنا بکتبه و روایاته» می‌باشد که اتفاقاً ظهور این عبارت در روایات بیشتر است چراکه در کتب ممکن است این‌گونه برداشت شود که اصل کتاب مقصود او است اما در مورد روایات حتماً واقع روایت را می‌گوید نه عنوان روایت؛ و آنچه در اینجا بیشتر مورد نیاز ما است روایات آن شخص می‌باشد و بعید است که در مورد کلمه روایات گفته شود افاده می‌کند که مجموعه روایات دارد! این اصلاً بی‌معنا است که وقتی می‌گوید «بروایاته» معنایش مجموعه روایات باشد و هنگامی که این لفظ را به کار می‌برد معنای آن این است که این یک مسأله استغراقی است یعنی هر یک از روایات به صورت جداگانه بررسی شده است.

مطلب اوّل

پس اولاً ظهور «بجمیع کتبه و روایاته» ظهور استغراقی است –نه عام مجموعی- و این ظهور استغراقی هم در کلمه روایات بیش از کتب است، چراکه در مورد کتاب ممکن است کسی قائل شود که شیخ مجموعه کتبی را من‌حیث‌المجموع را گفته است که مربوط به آن راوی است اما اینکه این لفظ دلالت داشته باشد بر اینکه به صورت ریز و جزئی تک‌تک روایات برای من (شیخ) نقل شده است، این دلالت کمی دشوار است؛ اما در مورد روایات آن شخص موارد پراکنده‌ای بوده است، بنا بر نظر جناب کابلی این عبارت به معنای این است که به صورت کلی این شخص دارای روایاتی است! این معنا بسیار بعید است بلکه عبارت «بجمیع روایاته» به این معنا است که تک‌تک این روایات از این طریق به من رسیده است. در واقع این عبارت ظهور بسیار خوبی در استغراق دارد و همچنین است عبارت «بجمیع کتبه» چرا که وقتی شیخ می‌فرماید این کتاب را آقایان برای من نقل کرده‌اند به این معنا است که هر آنچه که در این کتاب وجود دارد از این طریق به من رسیده است. پس ظهور عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» علی‌الخصوص در مورد «بجمیع روایاته» این است که به صورت اجمالی و مجموعی و کلی مقصود نیست بلکه این سند پخش می‌شود در هر آنچه که در این کتاب وجود دارد و همچنین پخش می‌شود بر هر آنچه از روایات که این شخص دارد. فلذا اینکه مفهوم عبارت را این‌گونه بگیریم که به صورت سربسته علی نحو الاجمال سندی به آن کتاب یا روایت دارد واقعاً خلاف ظاهر است.

پس بنابراین در نکته اوّل از پاسخ به این نتیجه رسیدیم که ظهور قوی بوده و اینکه این عبارت حمل بر یک مجموع من‌حیث‌المجموع و اجمال و کلی شود اصلاً با ظاهر عبارت سازگار نیست علی‌الخصوص در عبارت «روایاته» چرا که همان‌طور که عرض شد در مورد «کتاب» ما بین الدفّتین است که شاید توان پذیرفت که علی نحو الاجمال است اما در روایات ما بین الدّفتین نیست بلکه مورد به مورد روایاتی است که از چندین کتاب دیگر نقل شده است و به صورت پراکنده می‌باشد که این روایات پراکنده محمد ابن أبی عمیر را شیخ می‌فرماید «بجمیع روایاته» آیا این به معنای علی الاجمال است؟ این خالی از ارزش است.

نکته دیگری که در این پاسخ وجود که موجب تقویت این پاسخ می‌شود این است که وقتی در این تعابیر عباراتی همچون «جمیع» یا «کلّها» آورده شده است اینها نشان‌دهنده عموم است و همان‌طور که مستحضرید اصل در اطلاق و عموم استغراق است.

مطلب دوم

از سوی دیگر می‌توان گفت این تلقّی شما از فهرست که معتقدید شیخ درصدد بیان این است که علی الاجمال کتاب‌های شخص را نام ببرد، این تلقّی درستی نیست با این شاهد که شیخ در مشیخه می‌فرماید «برخی از اسناد را در اینجا ذکر می‌کنیم و برخی از آنها را در فهرست ذکر می‌کنیم» این امر در مشیخه وجود دارد که در ابتدای آن شیخ می‌فرماید «ما سندهایی برای کسانی که به آنها در تهذیب و استبصار بدء سند کرده‌ایم در اینجا ذکر می‌کنیم (و البته همه اسناد را در اینجا ذکر نمی‌کنیم) و بخش دیگری از اسناد را به آنچه در کتب فهرستی وجود دارد احاله می‌دهیم» از این عبارت مشخص می‌گردد که کتاب فهرست با کتاب مشیخه و کتب روایی این‌چنین نیست که دو باب جدا باشند بلکه در کتاب فهرست عنایت دارند که اسناد مکمّل مشیخه را ذکر کنند و از همین امر مشخص می‌شود که می‌توان از آنجا برای اینجا وام گرفت البته این قضیه بیشتر در کتب جاری می‌شود اما درهرصورت شاهد بر این می‌شود که مقام بیان اسناد در فهرست بیان اجمالی علی‌الاصول کلی نیست بلکه واقعاً با نگاه حدیثی و روایی اسناد را ذکر می‌کنند.

و شاهد سوّم برای این قضیه این است که وقتی در فهرست مشاهده می‌شود که 900 اسم آمده است و اینها باهم مقایسه شوند این اطمینان برای انسان حاصل می‌شود که ایشان در مورد این حدود 60 نفر با عنایت ویژه‌ای این عبارات را می‌فرمایند و الا در بسیاری از روات دیگر با عباراتی این‌چنین نقل روایت می‌کند که: «گفته‌اند کتاب‌هایی دارد» «کتاب‌هایی برای ایشان وجود دارد» و یا در مورد برخی از کتاب‌های آنها می‌فرماید «ما برای آن سندی داریم» و... و فقط در مورد جمع محدودی از این روات می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و هنگامی که این تفاوت این اشخاص در فهرست ملاحظه شود به‌خوبی به این مطلب پی می‌برد که با عنایت این تعابیر را برای ایشان به کار برده است و اینکه صرفاً شخصی دارای یک کتاب یا چند کتاب بوده باشد و ایشان هم بخواهد به صورت کلی و اجمالی بیان کند که مثلاً «گفته‌اند که اینها این کتاب‌ها را دارند» این‌چنین نیست و مسلماً ایشان با عنایت این تعابیر را به کار می‌برند علی‌الخصوص در مورد عبارت «بروایاته» که قطعاً با عنایت بوده که ایشان می‌فرمایند «به جمیع روایت او این سند را دارم» یقیناً با عنایت خاصی این بیان را می‌آورد.

بنابراین دست برداشتن از ظهور عبارت «بجمیع کتبه و روایاته» که ظهور در استغراق دارد –علی‌الخصوص در «روایاته»- به این دلیل که گفته شود ایشان صرفاً درصدد بیان این است که علی‌الاصول و کلی و مجموعی چنین کتاب‌هایی دارند! این امر بعیدی است و ظاهر عرفی عقلائی این است که این تعبیر واقعاً با عنایت بوده و سند به تمام آنچه در کتاب و در روایات او است منطبق می‌شود و نگاه مجموعی و کلی قابل قبول نیست.

اشکال بعدی این است که ممکن است کسی از منظر دیگر این‌چنین ادعایی بکند که این عبارت «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» که توسط شیخ مطرح شده است در واقع اسنادی است که مجموعی هستند البته به معنای جدیدی که ذیلاً عرض خواهد شد:

توضیح این مسأله این است که در بین این افرادی که گفته شد حدود 40 نفر می‌باشند که عبارت «بجمیع کتبه و روایاته» در مورد ایشان به کار رفته است و هم سند و هم روات آن معتبر هستند غالباً مشاهده می‌شود که شیخ در مورد ایشان می‌فرماید «بجمیع کتبه و روایاته» و چند سند در مورد آنها ذکر می‌کند.

به‌عنوان‌مثال می‌فرماید «أخبرنا بجمیع کتب و روایات محمد ابن أبی عمیر؛ 1- این سند، 2- این سند، 3- ...» و حتّی گاهی مشاهده می‌شود که تا پنج سند نیز ذکر فرموده‌اند که البته ممکن است ذکر تنها یک سند هم در جایی باشد اما غالباً دو مورد است.

پس عرض شد که: اولاً در غالب مواردی که تعبیر «بجمیع کتبه و روایاته» آمده است محدود به یک سند نیست بلکه چند سند و طرق متعدده آورده شده است؛ و ثانیاً اینکه غالباً به این ترتیب است که تمام این اسناد و طرق معتبر نیستند بلکه لااقل یکی از آنها غیر معتبر می‌باشد.

حال نکته سوّم در اینجا این است که ممکن است کسی این‌چنین نظری ارائه کند که اینکه شیخ می‌فرماید «من به تمام کتب و روایات او این اسناد را دارم» به این معنا نیست که هر یک از این اسناد برای تمام کتب و روایات باشد، بلکه مجموعه این اسناد برای تمام کتب و روایات می‌باشد!

پس در واقع در این اشکال ادعا این است که بحث مجموعی در طرف اسناد مقصود است نه اینکه به صورت استغراقی و جداگانه باشد.

به‌عنوان‌مثال در مورد همین محمد ابن أبی عمیر سه طریق وجود دارد و یا محمد ابن حسن صفّار به همین ترتیب دو یا سه سند دارد؛ این اسناد چندگانه‌ای که در ذیل هر یک از این روات ذکر شده است به دو صورت می‌توان تفسیر کرد:

یکی اینکه گفته شود هر یک سند برای تمام آنها می‌باشد، به این معنا که تمام کتاب‌ها و روایات ابن أبی عمیر اولاً با سند و طریق اوّل نقل شده است، ثانیاً تمام آن موارد از طریق دوّم نقل شده است و ثالثاً تمام آن موارد از طریق سوّم نقل شده است. این یک تلقّی است که اگر این‌گونه باشد کلام قائلین به تعویض سند درست می‌باشد.

اما از کجا معلوم که این‌چنین است؟ چه‌بسا این‌چنین باشد که شیخ می‌فرماید «من این سه سند را به آن کل دارم» نه اینکه هر یک از این اسناد به صورت جداگانه برای آن کل روایات و کتب باشد، به‌عبارت‌دیگر این سه سند تمام کتب و روایات ابن أبی عمیر را پوشش می‌دهد و لو به نحو تجزیه و تفکیکی، به این معنا که بخشی از این روایات با سند اوّل نقل شده است، بخشی از آنها با سند دوّم و بخش دیگری هم با سند سوّم.

مستشکل در اشکال دوّم معتقد است که این اسناد به روات همین صورت دوّم است –لااقل احتمال این صورت دوم وجود دارد- و اگر حالت جداگانه برای کل نباشد بلکه مجموع برای کل باشد دیگر نمی‌توان هر روایت و هر کتابی و در هر جایی یک سند معتبر را انتخاب کرد و به جای آنها جایگزین کرد چراکه در اینجا مثلاً دو سند است که یکی از آنها درست نیست و مشخص نیست که این روایت در سندی است که صحیح است یا سند دیگر است که سند ضعیف است.

با این اشکال باز هم قاعده فرو می‌ریزد.

پس بنابراین احتمال اینکه این اسناد متعدده در هر یک از روات به صورت جداگانه و به نحو استغراق برای کل نباشد بلکه کل برای کل باشد، این احتمال وجود دارد و وقتی این احتمال واقع شد قاعده زیر سؤال می‌رود؛ و البته باید توجّه داشت که معمولاً تمام اسناد درست نیست (که قبلاً عرض شد) همین که یکی از این چند سند مذکور دچار ضعف شد این شبهه مصداقی پیش می‌آید که برای این روایت خاص آیا این سند صحیح وجود دارد یا خیر؟ هیچ تعهّدی وجود ندارد که برای هر روایت سند صحیح وجود داشته باشد، بلکه گفت می‌شود تمام این اسناد برای تمام روایات به نحو مجموعی می‌باشد و لذا در اینجا نمی‌توان به آن تمسّک کرد.

این اشکال دوّم است که جواب آن در جلسات آینده عرض خواهد شد ان‌شاءالله.