درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

در جلسات گذشته به مناسبت سند روایت ابن ابی یعفور وارد بحث مفصّلی پیرامون احمد ابن محمد ابن یحیی شدیم و در ذیل آن نیز چند حاشیه مهم پرداخته شد که به عنوان قواعد کلی رجالی در مواضع مختلف به کار می‌آیند؛ بنابراین اگر بحث در سند عبدالله ابن ابی یعفور به طول انجامید جای نگرانی نیست چراکه به برخی حواشی پرداخته شد که آن‌ها در واقع متن و مسائل مهم رجالی است که در مواضع مختلف به کار خواهند آمد.

بحثی که در این چند جلسه صورت گرفت همان‌طور که عرض شد در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی بود که از روات پر حدیث بوده و محل اختلاف نسبتاً وسیعی است به لحاظ اینکه آیا قابل‌اعتماد و ثقه می‌باشد یا خیر که در آن بحث 9 وجه و دلیل بیان شد که برای توثیق احمد و یا روایات او مورد استدلال قرار گرفته است.

در مورد تعداد روایات ایشان اختلافاتی وجود دارد که البته جهت این اختلاف نیز روشن است چراکه برخی بر مبنای نرم‌افزارها جمع‌آوری کردند و تا حدود سیصد روایت رساندند که البته بین این روایات تکرار وجود دارد و اگر با دقّت مراجعه شد و موارد تکراری حذف شود قطعاً تعداد آن کمتر خواهد شد؛ اما آنچه قطعی است این است که حدود 100 روایت وجود دارد که احمد ابن محمد ابن یحیی در ذیل آن‌ها قرار دارد؛ اما اینکه دقیقاً مشخص شود که چه تعداد روایت وجود دارد نیاز به کار جدی‌تری دارد که البته چندان هم مهم نیست.

اما آنچه مهم است این است که روایاتی که در اسناد آن‌ها احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی قرار گرفته است کم نمی‌باشند و لذا این بحث مستوعب از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از این نظر حائز اهمیت می‌باشد، لکن این مباحثی که در طی جلسات گذشته مطرح شده‌اند غیر از بحث احمد ابن محمد ابن یحیی شامل قواعد و مباحث کبروی و کلی بود که علاوه بر احمد در نقاط و روات دیگر نیز قابل استفاده می‌باشند و از این دو جهت این سلسله مباحث دارای اهمیت می‌باشد علی‌الخصوص از جهت دوّم که آشنایی بیشتری با قواعد رجالی و راز و رموز کاربست قواعد رجالی و توثیقات و تضعیفات به دست می‌دهد.

در انتهای مباحث گذشته در وجه نهم به مبحث بسیار مهم و سرنوشت‌ساز رسیدیم که عبارت بود از اینکه «کون الرّاوی من المعاریف و الاجلّاء» آیا دارای قاعده‌ای است تا اگر قدحی وارد نبود حکم به وثوق راوی شود یا خیر؟

روات بر دو قسم هستند:

روات متعارف و معمول که روایات محدود و معدودی دارند و کتاب مهمّی هم نداشته و شخصیت مبرّزی هم نیستند که جمع زیادی از روات از این جمله می‌باشند که در باب آن‌ها قدح و مدحی نیز وارد نشده است که تا توثیقی به نحو خاص یا به نحو عام برای آن‌ها وارد نشود نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد.

اما رواتی که از معاریف و مشاهیر و اجلّاء بوده و دارای روایات زیادی بوده و همچنین در اسناد روایات فراوانی قرار گرفته‌اند و یا اینکه دارای کتاب‌هایی تألیف نموده و از چهره‌های مبرّزی هستند از این‌گونه روات به این سادگی نمی‌توان عبور کرد که گفته شود حتماً باید توثیقی وجود داشته باشد بلکه برخی گفته‌اند همین که قدحی وارد نشده باشد حکم به توثیق این‌ها می‌شود.

در اینجا بیانی از مرحوم آقای بروجردی رضوان‌الله تعالی علیه نقل شد و آن این‌که:

«این کتب رجالی به‌گونه‌ای نیستند که بتوان در باب آن‌ها گفته شود اولاً در مقام حصر و استقصاء نسبت به روات هستند و ثانیاً در مقام این هستند که در باب همه روات قدح و مدح را ذکر کنند.»

این کلام مرحوم بروجردی با بیانی مفصل در جلسات گذشته مطرح شد که مهم‌ترین کتب رجالی همان چهار کتاب متقدّم است که هر کدام دارای نکته‌ای بودند که این نکات مانع از این می‌شد که کتاب کاملاً جامع و مانع باشند که حتماً هر چه راوی وجود دارد آورده و هرچه از احوال راوی در مورد قدح و مدح است ذکر کند. به این دلیل نمی‌توان این کتاب‌ها را در مقام حصر و جامع دانست و از این جهت است که عدم ورود توثیق مانع از این نیست که کسی که در این کتب توثیق نشده است قائل به توثیقشان شویم.

سؤال: این کلام مرحوم بروجردی می‌تواند قابل خدشه باشد چراکه هم مرحوم شیخ و هم مرحوم نجاشی در کتاب‌های خود تصریح نموده‌اند هر جرح و تعدیلی در مورد روات وجود داشته باشد حتماً مورد اشاره قرار گرفته است!

جواب: بله این عبارت در این کتاب‌ها وجود دارد لکن در اینجا این بحث ثمره‌ای ندارد و علّت آن این است که احمد ابن محمد ابن یحیی اصلاً نامش در این دو کتاب نیامده است به جهت اینکه اصلاً از مؤلّفین نبوده است و جواب این اشکال همین است. بله، اگر کسی نامش در این کتاب‌ها وارد شده باشد محل بحث است.

سؤال: عرض این است که این کلام از جهت کبروی دارای اشکال است و در همه جا قابل پذیرش نیست چرا که مبنای این‌ها بر احصاء جرح و تعدیل می‌باشد.

جواب: البته مرحوم بروجردی می‌فرمایند اگر کسی در این کتاب‌ها نبود ممکن است از راه‌های دیگر توثیق بشود و وارد جزئیات تفصیلی نشده‌اند تا به صورت جداگانه و تک‌تک این کتاب‌ها را مورد نقد قرار دهند.

در جلسات گذشته بحث تا اینجا پیش آمد و در اینجا جمله‌ای را در مورد فرمایش ایشان عرض کرده و سپس بحث را با بیان جامع‌تری بازسازی خواهیم کرد:

ابتدائاً توجه داشته باشید که مرحوم بروجردی –و البته دیگرانی که ممکن است مایل به این نظر باشند- در حقیقت درصدد بیان این مطلب هستند که راه برای جمع قرائن و شواهد برای توثیق و وثاقت روات باز شود، در واقع ایشان می‌فرمایند در توثیق و حتّی تضعیف –علی‌الخصوص در توثیق- نباید تا این حد مقیّد به این شوید که حتماً در آن چهار کتاب اصلی وارد شده باشد. به‌هرحال اگرچه فهرست شیخ، فهرست نجاشی، رجال نجاشی و رجال کشی مجموعه‌ای هستند که چند هزار راوی را ذکر کرده و بخشی را توثیق و بخشی را تضعیف نموده‌اند اما درعین‌حال نمی‌توان به صورت قطع و یقین گفت که این‌ها کتاب‌های موسوعه جامعی است که قرار آن‌ها بر این بوده که اوّلا نام تمام روات را بیاورند و ثانیاً تکلیف نهایی را در مورد هر کسی روشن کنند؛ به‌عبارت‌دیگر مرحوم بروجردی به دنبال این هستند که بنیان این تفکر را تخریب کنند، چرا که این مسأله بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر کتابی وجود داشت که به صورت جامع موسوعه‌ای باشد -از این قبیل موسوعاتی که امروزه وجود دارد- و این موسعه نیز به دست ما رسیده بود و مؤلف هم مدّعی این مطلب بود که هم چیز را در این آورده‌ام هم اسماء و هم احوال، طبعاً این‌چنین چیزی اگر وجود داشت دارای مقامی می‌شد که اگر نام کسی در این‌ها نبود و یا نام بدون اشاره‌ای به قدح و مدح وجود داشت در آن صورت می‌شد گفت که نمی‌شود به این‌چنین راوی اعتماد کرد، اما اگر این‌چنین مقام و ادّعایی در این کتب وجود نداشت دیگر نمی‌توان با این قدرت قائل شد که اگر اسم کسی در آن نیامد پس مجهول بوده و باید کنار گذاشته شود، یا اینکه اسم او آمده و قدح و مدحی در باب او وارد نشده است پس باید گفت که راهی برای توثیق او نیست، خیر راه وجود دارد و شواهدی پیدا کرده و یا از قاعده معاریف و مشاهیر استفاده کرده و نتیجتاً می‌گوییم که این شخص معروف و مشهوری بوده و چنین شخصی اگر قدحی داشت «لبان و ظهر و انتشر و شاع»، لذا وقتی گفته می‌شود در این کتاب‌ها توثیقی برای شخص وارد نشده است در جواب گفته می‌شود که این کتاب‌ها نیز بناء بر حصر و استقصاء ندارند؛ که این یک نظریه است.

پس تا کنون مشخص شد که بحث الان در رابطه با تحلیل این کتاب‌ها می‌باشد و نظریه مرحوم بروجردی این است که به این کتاب‌ها این‌چنین نمی‌شود نگاه کرد که قرار بر این است که این کتب تکلیف همه چیز را مشخص کنند و اگر در جایی تکلیف مشخّص نشده است معلوم می‌شود که گرهی در کار بوده که نمی‌توانستند مشخص کنند! چنین استنباطی نمی‌تواند بشود چرا که ایشان می‌فرمایند هر دو فهرست –چه شیخ و چه نجاشی- درصدد بیان مؤلفین است نه هر راوی و حتّی نسبت به آن نکته که گفته شد بناء بر توثیق و تضعیف داشته‌اند -که به نحوی در مقدّمه آمده است- در مورد این مطلب هم وقتی کسی دو کتاب را با هم مقایسه کرده و تأمّل بیشتری می‌کند متوجه می‌شود که پایبند این روش نبوده‌اند و چنین خدشه‌ای نیز به این کتب وارد است. در مورد رجال شیخ و رجال کشی هم که عرض شد چه وضعیتی دارد و در واقع به نحوی مبنای این چهار کتاب را از این لحاظ که موسوعه جامعه‌ای باشند تخریب می‌کند.

در نقطه مقابل این نظریه ممکن است کسی چنین پاسخ دهد که ما می‌پذیریم که این کتب در مقام بیان جمیع روات و جمیع احوالات روات نیستند، لکن جمع این کتب با هم مقامی را ایجاد می‌کنند (که البته این بیان را در کلام دیگران ندیدیم اما حتماً در ذهن کسانی ایجاد شده است).

در واقع اگر شما نگاه تجزیه‌ای و تفکیکی به هر یک از این کتب بیافکنید فرمایش شما درست است و تک تک این کتب مقام جامع از لحاظ بیان جمیع روات و جمیع احوال هر راوی را ندارند و این‌چنین چیزی احراز نشده است، اما سرجمع این کتب را نمی‌توان به‌سادگی کنار گذاشت چراکه بالاخره سرجمع این چهار کتاب به‌علاوه حواشی‌ای که در توثیقات ابن ابی عمیر و ابن داوود و چند نفر دیگر وجود دارد جمعاً دارای مقام بیانی هستند، یعنی وقتی کتب شیخ و رجال و کشی به‌علاوه کتب دیگری که در حواشی این مجموعه قرار می‌گیرند به صورت جمعی در نظر گرفته شود می‌توان گفت این مجموعه درصدد بیان این احوال می‌باشند و به‌عبارت‌دیگر وقتی این موارد کنار هم قرار می‌گیرند می‌توان گفت عمده آنچه در باب روات از لحاظ اشخاص و احوال و جامعیت افرادی و همچنین از لحاظ جامعیت احوال این‌ها در طی آن چند قرن وجود داشته است در این کتب وارد شده است، البته نمی‌گوییم که خارج از این‌ها هیچ چیز دیگری نیست اما عمده آن‌ها در این کتب وارد شده است و بالاخره عمده روات در این کتب جمع‌آوری شده‌اند و اگر کسی وجود ندارد این امکان نبوده تا مشخص شود که این راوی است کیست و احوال او چیست و آن مواردی هم که نامشان در این کتب وارد شده و مورد توجه قرار گرفته‌اند آنچه از وضع آن‌ها به لحاظ قدح و مدح و وثاقت و ضعف وجود داشته است در این کتب وارد شده است.

بنابراین اگر در جایی مشاهده می‌شود که این‌ها با هم اختلاف دارند از این جهت است که فضای آن زمان اختلافی بوده است و اگر هم در جایی دیده می‌شود که هیچ‌کدام از این کتب وارد تبیین حال شخص نشده‌اند و از قواعد عمومی هم شامل او نمی‌شود مشخص می‌شود که به شکل نهایی امکان تعیین تکلیف نبوده است.

سرجمع این کتب که در کنار هم قرار می‌گیرند این نتیجه حاصل می‌شود که شبیه به اطلاق مقامی است. در واقع وقتی در این کتاب‌ها گفته نشده است یعنی امکان بیان و روشن شدن مطلب نبوده و لذا نگفته‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر اگرچه هر کدام از این کتاب‌ها را اگر تک تک بررسی کنیم و با آن مواجه شویم همان بیان قبل حاصل شده و نمی‌توان عدم وثاقت کسانی که اسمشان نیامده است احراز شود، اما از جمع این کتب انسان به اطمینان نسبی می‌رسد که هر آنچه وجود داشته و در توان این بزرگان بوده است و احوالی که امکان تعیین تکلیف کرد در این کتب جمع‌آوری شده است.

پس آنچه در اینجا عرض شد این است که از جمع این کتب چیزی شبیه به اطلاق مقامی حاصل می‌شود. توضیح مطلب اینکه وقتی گفته می‌شود «اطلاق مقامی» یعنی در مقام بیان بوده‌اند اما در اینجا اطلاق مقامی نیست بلکه چیزی شبیه به اطلاق مقامی است.

پس نظر ما این است که از مجموعه این کتب وقتی ملاحظه شود انسان به این اطمینان می‌رسد که هر آنچه در گنجینه سینه بزرگان ما و در فضای بزرگان راجع به روات و محدّثین بوده است –با توجّه به اینکه این حسّاسیت وجود داشته است که این‌ها تعیین تکلیف شوند- هر چه بوده است در این کتب آمده است؛ بنابراین اگر در باب کسی نامی ذکر نشده و یا نام آمده اما قدح و مدحی نیامده است این حکایت‌گر از این است که نسبت به او وضع روشنی نبوده است، البته این فقط یک اطمینان نسبی است و بالاتر از اطلاق و عموم لفظی نیست و راجع به فرد این‌چنین (مشهور و معروف) ممکن است قرائنی جمع‌آوری شود که وثاقت او ثابت شود، پس این مطلب کلی نیست و قابل تخصیص است و همان‌طور که در جلسات گذشته ملاحظه شد احمد ابن محمد هم از همین قبیل است و با مجموع شواهد وثاقت او هم درست می‌شود، اما این قاعده که گفته شود نمی‌شود از عدم ذکر و عدم توصیف به مدح و ذم چیزی را استفاده کرد پذیرفته نبوده و نمی‌شود به‌طورقطع این نظر را پذیرفت.

نکته مهم در عرض ما این است که صرف معروف بودن هم کافی نیست چراکه معروف بودن در جایی که مجموعه کتاب‌های درصدد تبیین احوال روات تألیف شده است با حساسیت‌هایی که در آن زمان وجود داشته پس از مجموعه این کتب مشخص می‌شود که اگر چیزی مطرح نشده است حتماً این امکان بیان وضع او وجود نداشته است.

به‌عنوان‌مثال در زمان مرحوم شیخ عبدالکریم صدها نفر بودند که تا اواخر عمر ایشان نیز چیزی قریب به هزار نفر راوی بودند که در آن جمع نیز حدود 40 نفر برجسته بوده‌اند که اگر در بین این‌ها که دارای برجستگی علمی و شهرت بوده‌اند اگر نکته خاصی وجود داشت حتماً شیوع و انتشار پیدا می‌کرد پس زمانی که چیزی گفته نشده است مشخص می‌شود که مشکلی نداشته است، پس کلام مرحوم تبریزی در این شرایط درست است، اما در مورد رواتی که این حسّاسیت وجود داشته است که راجع به آن‌ها تکلیف شود، این حسّاسیت فقط در یک کتاب نیست بلکه سرجمع شرایط بیانگر این مطلب است که قرار بر این بوده و این‌چنین حساسیتی وجود داشته است که تعیین تکلیف شود و این قرار جمعی نیز –تقریباً- وجود داشته است و یا حتّی اگر چنین قراری نبوده است مجموعه این کتب این مطلب را می‌رساند که این افراد استقصاء کرده و استفراغ وسع می‌کردند تا روات تعیین تکلیف شوند. وقتی این مطلب ضمیمه شود بنیان قاعده معاریف سست می‌شود.

در چنین شرایطی احمد ابن محمد و نوفلی و ... از مشاهیر بوده‌اند و نجاشی و کشی و ... هم این‌ها را بسیار بهتر و بیشتر از بقیه با این‌ها سر و کار داشته و از احوال و روایات ایشان باخبر بوده‌اند، درعین‌حال همین بزرگانی که وثوق و ضعف روات را آورده‌اند و بناء بر توثیق و تضعیف هم بوده است و چیزی گفته نشده است این مطلب اجازه نمی‌دهد که گفته شود این اشخاص معروف بوده و قدحی هم در موردشان نیامده پس دلیل بر وثاقت است!

پس در اینجا می‌بایست سکوت کرد منتهی نتیجه تابع أخسّ مقدّمات است و همین که وثاقت شخص احراز نشد دیگر نمی‌توان به روایت او اعتماد کرد.

در واقع نفی روایت به دو صورت است:

گاهی است که در مورد روات آن حدیث گفته شده است «ضعیفٌ» در اینجا صحّت و اتقان روایت نفی می‌شود.

اما مواردی هم وجود دارد که راوی آن در کتب رجالی مذکور نیست و یا نام او مذکور است اما حال او مشخص نشده است، در اینجا گفته می‌شود «نمی‌دانیم» و با این عبارت نیز آن موارد از حجیت ساقط می‌شوند چرا که نتیجه تابع أخسّ مقدّمات است.

پس همان‌طور که ملاحظه فرمودید در اینجا بنا بر این است که قاعده معاریف که قبلاً تا حدودی مورد پذیرش بود با بیان این مطالب تا حدودی سست می‌شود.

البته به این مطلب نیز باید توجه داشت که این بیان فقط قاعده معاریف را سست می‌کند اما در مورد شخصی اگر مجموعه قرائن و شواهدی جمع شد که نتیجه آن اعتبار و اعتماد شخص می‌شود این نیز پذیرفته است، به‌عنوان‌مثال در مورد سند احمد ابن علی ابن نوح سیرافی گفته شده است که سند این‌چنین است و لذا برای شخص این اعتماد حاصل می‌شود که اعتماد به او کرده و در اینجا گفته نشده است، در واقع قرائن قبلی که جمع شوند به نوعی وضع احمد ابن محمد را مشخص می‌کند اما اگر آن قرائن وجود نداشته باشد خیلی از موارد را سست می‌کند.

تا اینجا بحث کبروی بود –که البته مجدداً باز خواهیم گشت و این بحث را تنظیم جدیدی خواهیم کرد- اما علاوه بر این اشکالات صغروی نیز در اینجا وجود دارد به این بیان که نگاه شما یک نگاه تفکیکی و تجزیه‌ای به هر یک از این کتب است یا اینکه نگاه به کل است؟

اگر نگاه تجزیه‌ای باشد همین است که شما فرمودید اما اگر نگاه به کل باشد متفاوت می‌شود؛ و نگاه کل هم به نحو اطلاق مقامی نیست که به این معنا باشد که همه این‌ها با هم در این مقام بیان بوده‌اند، خیر این‌چنین چیزی نمی‌توان گفت که این‌ها با هم توافقی داشته‌اند که هر چه موجود باشد در این مجموعه کتاب بیاوریم. خیر، بلکه آنچه در نظر ما است نتیجه اطلاق مقامی است به این معنا که وقتی جمع این کتب با هم ملاحظه می‌شود این اطمینان را به انسان می‌دهد که عمده مطالبی که در باب روات بوده است در این چهار کتاب وارد شده است.

این عرض ما به لحاظ کبروی بود اما همان‌طور که گفته شد به لحاظ صغروی هم اشکالاتی وجود دارد و این‌چنین نیست که فرمایش مرحوم بروجردی را به‌طور جامع و منقح بپذیریم. چرا که مثلاً در مورد رجال شیخ ایشان احتمالی را ذکر فرمودند که کتاب شیخ یادداشت‌های پراکنده‌ای بوده است که جمع کرده و فرصت نکرده‌اند که نهایتاً آن‌ها را منقّح و منظّم کند!

این‌چنین با کتاب شیخ برخورد کردن هم تا حدودی دشوار است، چرا که این کتاب به‌هرحال دارای مقدّمه است، سپس تنظیماتی دارد و بنای ایشان هم در این نبوده است که حتماً توثیق و تضعیف را بفرماید بلکه بیشتر به صورت طبقه‌بندی بوده است که به ترتیب ائمه نقل کرده و پیش آمده است.

البته طبق آمار و ارقامی که جمع‌آوری شده است ایشان تا قبل از امام باقر علیه‌السلام تقریباً توثیق و تضعیفی ندارند و توثیق و تضعیف‌ها بعد از امام باقر شروع می‌شوند که البته آن هم جامع نیست.

اما اینکه گفته شود که این کتاب را به صورت سست کنیم به نظر می‌رسد چندان وجهی نداشته باشد و همان‌طور که گفته شد در مورد رجال شیخ این اشکال به کلام ایشان وارد است، همچنین در رابطه با دو فهرست البته نکته ایشان درست است که قرار بر این بوده تا صاحبان کتاب و مؤلفین و مصنّفین از شیعه را ذکر کنند البته با تفاوتی که این دو فهرست با هم دارند که جزئیاتی دارند که در اینجا قرار نیست وارد آن‌ها بشویم. درعین‌حال این دو کتاب بر این بنا بوده‌اند که توثیق و تضعیف را هم ذکر کنند، اگرچه این هم محل مناقشه‌هایی قرار گرفته است اما علی‌الاصول قرار بر این است که آن اشخاصی که صاحب کتاب و اصل بوده‌اند بیاورند و سپس وضع آن‌ها را هم مشخّص کنند و باز در مورد این کتب هم این‌چنین نیست که به‌سادگی بتوان از آن‌ها عبور کرد.

البته ما ضمن اینکه ما این مناقشات را در حیث صغروی به فرمایش مرحوم بروجردی داریم بحث عمده ما کبروی است که همان‌طور که ملاحظه شد منظر بحث را عوض کردیم و عرض شد که این کتب اگر تک تک بررسی شوند شاید درنهایت کلام مرحوم بروجردی درست باشد اما این کتب به صورت جمعی و یکجا فضای جدیدی را به ما می‌دهد.

حال با توجه به مباحثی که تا اینجا پشت سر گذاشته شد معلوم شد که دلیل نهم برای توثیق احمد ابن محمد گفته شد اجرای قاعده اجلّا و معاریف بود اما عرض ما در اینجا به بیان جدید و جامع نسبت به این مبحث بسیار مهم رجالی که مطرح شد این است:

در اینجا این سؤال وجود دارد که این عدم ذکر نام یا عدم اشاره به قدح و مدح چه مدلولی دارد؟

در واقع کسانی که نام آن‌ها در این کتب معتبر و مهم رجالی نیامده است و یا نام آن‌ها آمده است اما توثیق و تضعیفی برای آن‌ها در این کتب ذکر نشده است این عدم ورود اسم و یا عدم اشاره به قدح و مدح آن‌ها در این مجموعه کتاب‌ها مدلولش چیست؟

این همان است که در مباحث سال گذشته مطرح شد که گاهی عدم ذکر مطلبی خودش مدلولی پیدا می‌کند مثل سکوت در مقام رضا و... که نبود چیزی خودش مدلول پیدا می‌کند.

سؤال این است که این نبود نام و یا عدم اشاره به قدح مدح در کتب رجالی مدلولی دارد یا خیر؟

این بحث دو قسم است:

    1. عدم ذکر و عدم قدح و مدح در یکی از این کتب؛ که این یک محور بحث است که آیا دلالتی دارد یا خیر؟

    2. عدم ذکر در مجموعه کتب؛ که این صورت آیا دلالت دارد یا خیر؟

صورت اوّل که آیا در مقام بیان بوده‌اند یا خیر، دارای تفاصیلی است که البته در اینجا از آن گذشته و فرض می‌گیریم که دلالت خاصی بر نفی و اثبات ندارد البته اگر کسی کتاب یا اصلی داشته و در این دو کتاب وارد نشده است مدلول خاصی دارد اما در اینجا به این بحث پرداخته نمی‌شود.

پس تا کنون سؤال مطرح شد و مشخص شد که دو شاخه دارد که یکی عدم ذکر در تک تک این کتب می‌باشد و شاخه دوّم عدم ذکر در کل این‌ها.

در اینجا بیشتر به همین قسم دوّم که عدم ذکر در کل این کتب باشد پرداخته می‌شود:

در اینجا سه نظریه می‌تواند وجود داشته باشد. در واقع در اینجا گفته می‌شود که عدم ذکر نام یا وضع شخص در این کتب رجالی متقدّم چه مدلولی دارد؟ آیا در اینجا قاعده لو کان لبان به شکلی می‌تواند جاری شود یا نه؟

نظریه اوّل این است که این قاعده «لوکان لبان» در این اشخاص غیر مذکورین یا غیر مشخّصین از لحاظ قدح و مدح نسبت به معاریف این‌ها جاری می‌شود نه غیر معاریف. در واقع در معاریف این قاعده «لو کان لبان» بر قدح آن‌ها با این اوصاف جاری می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر گفته می‌شود این شخص معروف که در این کتب نام او نیامده است اگر قدحی بود «لبان و ظهر و انتشر» و چون نیامده است پس وثاقت دارد.

این نظریه اوّل است که قاعده لو کان لبان را بر معاریف از روات که قدحی برای ایشان وارد نشده است جاری شده و از زمره ثقات قرار می‌گیرند. در این نظریه در واقع گفته می‌شود که در باب معاریف قاعده «لو کان لبان» جاری است.

نظریه دوّم به عکس نظریه اوّل می‌باشد که بسیاری از افراد این نظر را دارند که این کتاب‌ها در این مقام بوده‌اند که اشخاص ثقه را عنوان کنند و در واقع این انتظار از این کتب می‌رود که تکلیف را در مورد شخص روشن کرده و وثاقت او را بیان کنند تا بتوان در مورد او ترتیب اثر داده شود.

بنابراین اگر وثوق این‌ها بود «لبان و ظهر و انتشر» و چون توثیقی در این‌ها نیامده است این‌ها موثّق نیستند و در واقع نفی وثوق می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر در اینجا قاعده «لوکان لبان» بر توثیق و مدح قرار می‌گیرد نه قدح افراد.

نظریه سوّم این است که این قاعده بر هر دو مورد مجموعی جاری می‌شود.

توضیح مطلب اینکه اگر در مورد معاریف هیچ از قدح و مدح ذکر نشده است بیانگر این مطلب است که هیچ‌کدام از قدح و مدح برای او نبوده است. در واقع «لو کان قدحٌ أو مدحٌ لظهر و بان» و به هر شکل در یکی از این کتاب‌ها باید وارد می‌شد و از آنجا که نیامده است این شخص حالت مجهول دارد و البته با توجه به اینکه نتیجه تابع أخسّ مقدّمات است به روایت آن‌ها نمی‌شود اعتماد کرد.

و مبنای این نظریه این است که مجموع کتاب‌ها باید با هم ملاحظه شوند.

عرض جدید ما در اینجا این است که بر خلاف آنچه قبلاً با قیودی فرمایش مرحوم تبریزی را ترجیح می‌دادیم در حال حاضر نظر ما همین حالت سوّم است که اتفاقاً به نظر می‌رسد که مشهور رجالیون هم همین است.

با توجه به اینکه در نظریه سوّم گفته شد که باید مجموع کتب با هم ملاحظه شوند وقتی این مشاهده و ملاحظه صورت گرفته و اسم کسی و یا قدح و مدح او در این کتب نبود –نظر به اینکه بنا بر این بوده است که اگر نکته‌ای راجع به کسی وجود داشت چه مشاهیر و چه غیر مشاهیر حتماً در این کتب ذکر می‌شد- قهراً بیانگر این مطلب است که چیزی از ایشان در دست نبوده و لذا این‌ها مجهول هستند.

البته معاریف در شرایطی که کتاب‌های تبیین‌گر احوالات اشخاص وجود ندارد قاعده مرحوم تبریزی درست است اما به درد روایات نمی‌خورد. توضیح اینکه مثلاً الان در عصر حاضر اگر قرار باشد ببینیم کسانی که در زمان مرحوم شیخ بوده‌اند چه احوالی دارند در اینجا دو گونه شرایط وجود دارد:

یکی شرایطی بوده که چند کتاب نوشته می‌شده و در آن کتاب‌ها هم علی‌الاصول بنا بر این بوده است که وضع کسانی که در درس ایشان حضور داشته و در قم بوده‌اند تعیین تکلیف شوند؛ اگر چنین چیزی بود این صورت با آن زمانی که این‌چنین نبوده است متفاوت است.

یعنی در شرایطی که کتاب‌های مبیّن احوال اشخاصی که در آن عصر بوده‌اند وجود نداشته باشد در همین حد که این شخص از معاریف بوده و در این جامعه علمی حوزوی مشهور بوده و قدحی هم از او ذکر نشده است می‌پذیریم که این شخص درستی است؛ اما وقتی مجموعه کتابی وجود دارد که قرار بر این است که اشخاص را تعیین تکلیف کنند در این صورت دیگر نمی‌توان به قاعده معاریف مطمئن شد.

اگر به قطع و ضرس قاطع این نظر سوّم پذیرفته نشود لااقل این است که تمایل به این سمت که اگر قدح بود یا مدح بود باید می‌آمد در این صورت اطمینان به یکی از آن‌ها مشکل است؛ و در واقع لااقل این است که احوال شخص احراز نمی‌شود.

این همان مبنای مرحوم خوئی و مشهور رجالی می‌باشد که وقتی کسی در هیچ‌کدام از این‌ها اسمی نداشته باشد دیگر نمی‌توان او را توثیق کرد. منتهی البته ما در جمع شواهد کمی با مرحوم خوئی فاصله داریم و نظرمان این است که با توجه به اینکه مقام قطعی تصریحی وجود نداشته است بلکه فقط اطمینان نسبی به دست می‌آمد در این صورت مانعی ندارد که در مورد یک راوی چند شاهد با هم جمع شوند و انسان را به اطمینانی برسانند که این شخص ثقه بوده است و قهراً گفته می‌شود که دیگران از این مطلب غفلت کرده‌اند و یا اینکه آن‌ها نیز به همین نکات اعتماد داشته‌اند و تصریح نکرده‌اند.