درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

بحث در سند روایت عبد الله ابن أبی یعفور بود که گفته شد دارای دو سند‌ می‌باشد و ابتدا پیرامون سند اوّل آن که در مشیخه صدوق و من لا یحضر وارد شده بود بحث شد و عمده بحث در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار بود.

آخرین وجهی که برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار و این روایت ذکر شده بود این بود که احمد ابن محمد ابن یحیی از رجال شهیر و به نوعی از مشاهیر‌ می‌باشند و در مورد مشاهیر عدم ورود قدح کافی است و نیازی نیست که توثیقی در کتب نقل بشود که این نهمین وجهی بود که برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی ذکر شده است.

عرض شد که گروهی از جمله مرحوم تبریزی رضوان الله تعالی علیه به این قاعده معتقد‌ می‌باشند و تأثیرات این قاعده کم نیست، چراکه تعداد زیادی از روات از مشاهیر و نام‌آوران حوزه حدیث و روایت به شمار‌ می‌آیند و در باب آنها توثیق و قدحی وارد نشده است و همچنین ذکری از وثوق و عدم وثوق آنها به میان نیامده است.

طبق قواعد عادی و متعارف گفته‌ می‌شود که برای اعتماد به شخصی باید در مورد او توثیق وارد بشود لکن در این نظریه عدم ورود قدح کافی دانسته شده است –البته نه در مورد هر راوی بلکه فقط راویانی که مشهور باشند-

پس طبق این قاعده با قرینه عامّه عدم ورود قدح دلیل بر وثاقت‌ می‌شود، اگر قرار باشد که این مطلب تنظیر و تمثیل شود این مسأله شبیه به همان عدم ردعی است که کاشف از امضاء است. در واقع در سیره‌های عقلائیه حجّیت وابسته به امضای معصوم‌ می‌باشد، به عبارت دیگر حجّیت یک سیره عقلائیه نیاز به امضای معصوم دارد لکن گفته شده است که در سیره‌های جاریه همین که ردعی نشده است کشف‌ می‌شود که نسبت به شخص اعتماد داشته و مورد قبول بوده است.

از این قبیل سکوت‌هایی که در برخی از مقام‌ها کاشف از رضا است، عدم ردعی که کاشف از امضاء‌ می‌باشد و انواع دلالت‌هایی که قبلاً در اصول بحث شده‌اند وجود دارد که در آنها «عدم» دال‌ می‌باشد و در واقع عدم موجب کشف یک امر وجودی‌ می‌شود که این مطلب قبلاً مفصلاً بحث شده است و در قاعده «لو کان لبان» گفته‌ می‌شد که مبنای این قاعده همین است که گاهی نبودها و نگفته‌ها، نوشته‌ها و نیستی و نبود و عدم چیزی به دلیل وجود برخی قرائن حاکی از یک امر وجودی و اثباتی‌ می‌شود. این مسأله مفصلاً در قاعده لو کان لبان بحث شد و در اینجا نیز از همان قبیل است.

در واقع در اینجا اگرچه عدم ورود قدح و مذمّت فی حدّ نفسه چیزی غیر از توثیق بوده و کاشف از توثیق‌ نمی‌باشد لکن در افراد مشهور و نام‌آور عدم قدح حکایت از توثیق‌ می‌کند و دلیل آن هم این است که افراد مشهور و شناخته شده اگر کوچک‌ترین نقطه‌ضعفی در نقل و ضبطشان و یا در احوال شخصی ایشان وجود داشته باشد این عنایت وجود داشته که این نقطه‌ضعف حتماً بیان شود و خواه‌ناخواه این ضعف منتشر‌ می‌شد. در واقع این قدح‌ها و ضعف‌هایی که در افراد مشهور وجود دارد به صورت طبیعی و به سرعت انتشار پیدا‌ می‌کند که این طبع مسأله است و قرینه‌ای است که افاده‌ می‌کند که از آنجا که افراد نام‌آور به سرعت مورد قضاوت قرار گرفته و نقص‌های او منتشر‌ می‌شود، همین که نقص او در جایی ذکر نشد و نشر پیدا نکرد بیانگر این مطلب است که این شخص ثقه بوده است.

و به این ترتیب این قاعده تمام‌ می‌باشد و بر اساس همین قاعده افرادی همچون احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار و یا نوفلی (که او را نیز مرحوم آقای تبریزی با همین قاعده درست‌ می‌کردند) که هر دو دارای روایات زیادی هستند، مثلاً نوفلی صدها روایت و حدیث است که در سند آنها نوفلی قرار دارد و در بسیاری از موارد هم نوفلی عن السّکونی‌ می‌باشد و اگر کسی این قاعده را بپذیرد نوفلی ثقه شده و تمام روایات او نیز معتبر‌ می‌شوند؛ و اگر کسی این قاعده را نپذیرد بایستی راه‌های دیگری همچون کامل الزّیارات طی شود که البته آنها نیز محل کلام‌ می‌باشد.

و با توجه به این مباحث ممکن است گفته شود که این قاعده در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نیز جاری‌ می‌شود.

شاید بتوان حدود پنجاه نفر را از این دست افراد نام برد که طبق این قاعده معتبر‌ می‌شوند که از جمله آنها احمد ابن محمد ابن یحیی، نوفلی و همچنین قیاس و دیگرانی نیز‌ می‌باشند.

این قاعده‌ای است که برخی آن را مطرح فرموده‌اند و با این قاعده طبعاً‌ می‌توان به عنوان نهمین شاهد و دلیل احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را نیز پذیرفت.

به مناسبت در جلسه قبل در بررسی این قاعده بحثی مطرح شد که البته احمد ابن محمد ابن یحیی العطار به لحاظ مصداق بودن او در این بحث سخنی خواهد داشت لکن در اینجا فعلاً به بحث کبروی پرداخته‌ می‌شود و در بررسی این قاعده در حقیقت دو مقام وجود دارد:

مقام اوّل مقام کبروی این قانون و قاعده است و مقام دوّم بحث صغروی قاعده‌ می‌باشد.

و اما در مقام بحث کبروی این قاعده که در آن گفته‌ می‌شود اجلّا نیاز به توثیق خاص ندارند بلکه «یکفی فیه عدم ورود قدحٍ و عدم الورود القدح یکشف عن وثاقتهم» و این قاعده به همان دلیل «لو کان لبان»‌ می‌باشد و در حقیقت مبنای کسانی که این قاعده (اشتهار) را‌ می‌پذیرند همان قاعده «لو کان لبان»‌ می‌باشد. –به خاطر داشته باشید که در قاعده لو کان لبان گفته‌ می‌شد که این قاعده در اصول، رجال و موارد مختلف جاری‌ می‌شود که اینجا مصداق رجالی آن قاعده‌ می‌باشد که مشاهده‌ می‌فرمایید-

در بررسی این بحث عرض شد که در نقطه مقابل این مسأله قاعده دیگری را ممکن است کسی ذکر کند و به عبارت جامع و دقیق‌تر باید گفته شود درباره کسانی که قدحی و همچنین توثیقی وارد نشده است و به نوعی دارای شهرت هم‌ می‌باشند در اینجا دو رأی کاملاً متعارض وجود دارد؛ به عبارت دیگر درباره چهره‌هایی که قدح و توثیقی در باب آنها وارد نشده است، یعنی چهار کتاب رجالی متقدّم و مجموعه توثیقات و تضعیفاتی که از متقدّمین در دست است زمانی که مراجعه‌ می‌شود برخی از افرادی که نسبتاً اشخاص پرحدیث و مطرحی هستند دیده‌ می‌شود که در باب آنها نه شیخ، نه نجاشی و نه کشّی هیچ‌کدام قدح یا تضعیف و یا توثیقی ندارند بلکه فقط نام آنها برده شده است که از اصحاب کدام امام بوده و یا مطلب و کتابی احیاناً از آنها وجود دارد یا خیر که اینها گفته شده است اما نه تضعیفی و نه توثیقی از ایشان آورده نشده است. در این زمینه و در ارتباط با این‌گونه افراد دو رأی و مسلک رجالی وجود دارد که این دو رأی در نقطه مقابل یکدیگر‌ می‌باشند:

اولین مسلک همین قاعده‌ای است که عرض شد و آن اینکه این‌گونه افرادی که نه توثیقی و نه تضعیفی از آنها گفته نشده است اگر اینها از مشاهیر باشند همان عدم قدح از وثاقت آنها کشف‌ می‌کند.

این یک رأی است که در جلسه قبل مفصلاً در مورد آن توضیح داده شد.

مسلک دوّم که‌ می‌تواند در نقطه مقابل مسلک قبل بوده و این کشف وثاقت را نفی‌ می‌کند مسلکی است که درصدد بیان این امر است که وقتی به کتب رجالی مراجعه‌ می‌شود مشخص‌ می‌گردد که اینها در مقام بیان از حیث همه افراد و اشخاصی که به عنوان روات شمرده‌ می‌شوند‌ می‌باشد، به عبارت دیگر این کتب در مقام این هستند که تمام ویژگی‌های اشخاص را بیان کنند و از آنجا که این کتب رجالی در مقام بیان این مسأله‌ می‌باشند و قرار آنها بر این است که وثاقت و ضعف را در باب هر کدام بیان کنند، این مقام بیان اینها اقتضا می‌کند که اگر کسی در این کتب ذکر شد ولی از وثاقت و قدح او سخنی گفته نشد مشخص‌ می‌شود که چیزی از این شخص روشن و محرز نبوده است.

با این بیان، این نکته مقدّم بر نکته قبل‌ می‌شود. توضیح مسأله اینکه:

در مسلک اوّل گفته‌ می‌شد شخص مشهور اگر ضعفی داشت حتماً این بزرگان مطرح‌ می‌کردند که این کلام فی‌الجمله درست است. مثلاً کسی فقیه یا محدّث بوده است، صاحب نام و جایگاه بوده است و در کل دارای اشتهار بوده است این‌چنین شخصی اگر دارای ضعفی بود حتماً بیان شده و منتشر‌ می‌شد. این کلام فی حدّ نفسه درست است اما نقطه دیگری در مقابل آن وجود دارد که موجب شده است کسانی به سمت مسلک دوّم سوق پیدا کنند که به نوعی‌ می‌توان گفت مسلک جاافتاده‌تری‌ می‌باشد و این مسلک به این صورت است که در آن مسلک گفته‌ می‌شود این کتب رجالی اصلاً برای این منظور بوده است که تکلیف اشخاص معلوم شوند، یعنی شیخ و نجاشی و ... با مجموعه کتابی که در اختیار داشته‌اند قرارشان بر این است که وضع شخص مشخص گردد و آنچه در میان محدثین و روات و جامعه علمی آن زمان بوده است و همچنین دیدگاهی که آنها نسبت به این روات داشته‌اند بیان کنند.

ملاحظه‌ می‌شود که در این کتب در مورد صدها نفر ثقةٌ به کار رفته است و در طرف مقابل نیز در مورد صدها نفر ضعیفٌ به کار برده شده است و همچنین جمع سوّمی نیز وجود دارند که نه توثیق شده‌اند و نه تضعیف که برخی از این افراد که نه توثیق شده‌اند و نه تضعیف افراد متعارف و معمولی‌ می‌باشند که چندان مهم نیستند و اما برخی دیگر افراد مشهور و معروف‌ می‌باشند که طبق مسلک دوّم گفته‌ می‌شود که این کتاب‌ها در مقام آن بوده‌اند که آنچه در مورد این افراد وجود دارد بیان کنند و زمانی که دیده‌ می‌شود نه توثیق و نه تضعیف برای افراد وارد نشده است این نشان‌دهنده این مطلب است که اینها مجهول‌الحال بوده‌اند و در واقع‌ نمی‌توانستند اعتماد روشنی به آن داشته باشند چراکه همان‌طور که گفته شد در این کتاب‌ها قرار بر این است که وضع اشخاص معیّن شود و حال آنکه در مورد یک شخصیت نام‌آوری وضع او معیّن نشده است.

پس‌ می‌توان این‌چنین به این مسأله نگاه کرد که یک شخصیت شناخته‌شده‌ای که مورد ابتلا هم بوده است همچون نوفلی که دارای صدها حدیث‌ می‌باشد یا احمد ابن محمد ابن یحیی که او نیز همچنین حدود صد حدیث دارد و دیگران که از همین قبیل هستند، پس در مورد این‌گونه افراد، بزرگانی همچون کشّی و نجاشی و...‌ می‌دانستند که اینها چه عظمتی داشته و چه مقدار روایت دارند بااین‌حال یا اسم ایشان را نیاورده‌اند و یا اسم را آورده و توثیق و تضعیف نکرده‌اند، پس قهراً مشخص‌ می‌شود که وضعیت آنها محرز نبوده است تا بتوان آنها را توثیق کرد؛ و حتّی ممکن است با این استدلال ادعا کرد که اینها ضعیف بوده است لکن اگر به این شدّت هم گفته نشود لااقل این بوده است که وضع روشنی نداشته است.

پس به این سادگی‌ نمی‌توان مسلک گروه اوّل را پذیرفت اگرچه ما نیز قبلاً تمایل بیشتری به آن مسلک داشتم لکن این شبهه‌ای که در اینجا وارد‌ می‌شود شبهه قوی و قابل تأمّلی است که در آن گفته‌ می‌شود که کتاب‌های رجالی وضعشان برای همین مطلب بوده است که احوال روات و علی‌الخصوص آن‌هایی که جایگاه بالاتری داشته و دارای کثیری از روایات هستند احوالشان را معیّن کنند (از لحاظ وثاقت و ضعف) و هنگامی که دیده‌ می‌شود افرادی که مهم هم بوده‌اند اما در کتاب‌های رجالی یا اصلاً نامشان برده نشده است و یا نام ایشان بدون توثیق و تضعیف آورده شده است و این قرائن این احتمال را برای انسان ایجاد‌ می‌کنند که این‌گونه اشخاص یا ضعیف هستند و یا لااقل این است که وضعشان در آن جامعه حدیثی محرز نبوده است که بتوان در مورد آنها توثیق به کار ببرند.

سؤال: بعضاً دیده‌ می‌شود که برخی از این روایات و این‌گونه افراد توسّط بزرگانی که خود ثقه بوده‌اند نقل‌ می‌شوند، آیا این مطلب‌ نمی‌تواند دلیلی بر مورد تأیید بودن ایشان گردد؟

جواب: خیر بسیاری از بزرگان ثقه مشاهده‌ می‌شوند که از افراد ضعیف نقل کرده‌اند که اینها به حدّی زیاد است که قابل احصاء نیست؛ و علّت این مطلب هم این است که بنا بر این نیست که هر آنچه نقل‌ می‌کنند حتماً از ثقه باشد بلکه بنا بر این بوده است که هر آنچه‌ می‌شنوند نقل کنند، البته افرادی همچون ابن أبی عمیر و برخی دیگر اگر دلیل خاص وجود دارد که «لا یروی و لا یرسل الاّ عن ثقه» این فرمایش درست است اما این یک قانون عام نیست بلکه قانون عام این بوده است که همه روایات را از همه روات نقل‌ می‌کردند و بعداً در تعیین صحّت و سقم آن بررسی‌ می‌کردند که اعتماد دارند یا خیر؛ و به طور کل نقل روایت به معنای قبول راوی نیست بلکه اگر چنین قصدی داشته باشد‌ می‌بایست حتماً قید کند که از غیر ثقه نقل‌ نمی‌کند، اگر نگوید قاعده بر این است که هر آنچه شنیده است نقل‌ می‌کند همچون بحارالانوار و یا حتّی وسائل‌الشیعه که ممکن است تمام آنچه گفته‌اند قبول نداشته باشند فلذا اگر ثقات در مقام این باشند که از غیر ثقه نقل نکنند قطعاً‌ می‌بایست بیان کنند.

دقّت بفرمایید که این بحث در رجال بسیار مهم است و بعبارةٌ أخری سؤال در اینجا این است که عدم ورود قدح و مدح و عدم تضعیف و توثیق چه دلالتی دارد؟

در اینجا دو نظریه مطرح شد لکن اگر در مقام بیان احتمالات باشیم سه احتمال وجود دارد:

یک احتمال این است که عدم ورود تضعیف و توثیق –لااقل در مشاهیر- حاکی از وثاقت شخص‌ می‌باشد که این نظریه مرحوم تبریزی است.

احتمال دیگر در مقابل احتمال اوّل است به این بیان که عدم ورود تضعیف و توثیق نشانه ضعیف بودن افراد است چراکه اینها درصدد بوده‌اند که وضع روات و وثاقت آنها را معیّن کنند و در واقع عمده این بوده است که گفته شود فلانی ثقه است تا به او اعتماد شود و حال که این توثیق انجام نشده است مشخص است که وثاقتی برای ایشان وجود نداشته است.

و اما احتمال سوّمی نیز وجود دارد که این عدم تضعیف و توثیق نه دلالت بر ضعف شخص دارد و نه دلالت بر ثقه بودن او، بلکه دلالت آن در همین حد است که چیزی احراز نشده است. در واقع برای کسانی همچون احمد ابن محمد ابن یحیی، نوفلی، قیاس و ... برای شیخ و نجاشی و جامعه حدیثی آن زمان مورد هیچ توثیق و تضعیفی محرز نشده است.

این سه احتمال است که در اینجا وجود دارد و اگر در جلسه قبل گفته شد فقط دو نظریه است به این دلیل است که احتمال دوّم (نظریه ضعف) چندان قائلی ندارد بلکه نظریّات تقسیم‌ می‌شوند به نظریّه اعتبار اجلّاء و نظریه مقابل آن که دلالت بر هیچ چیزی ندارد بلکه فقط احراز‌ نمی‌شود.

پس همان‌طور که مشخص شد در اینجا درصدد بیان این مطلب هستیم که برای عدم قدح و ضعف دو نظریه و یک احتمال مطرح شد.

حال باید دید از این بحثی که گفته شد چه جوابی داده شده است؟

مرحوم آیت‌الله بروجردی این‌چنین جواب داده‌اند که عدم ورود قدح و مدح و عدم ورود توثیق و تضعیف در این کتبی که وجود دارد چنین دلالتی ندارد که این شخص مورد احتمال نبوده و یا لااقل احراز نشده است (که در نظریه دوّم گفته‌ می‌شد) و دلیل کلام ایشان همان است که در جلسه قبل گفته شد که در اینجا نیز به اختصار عرض‌ می‌شود:

ایشان‌ می‌فرمایند دو کتاب فهرست شیخ و رجال نجاشی در واقع فهرست کتب بوده و فقط مؤلّفین را در آن نام برده‌اند پس اگر اسم کسانی وارد نشده است همچون احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار دلالتی بر هیچ چیز ندارد چرا که ایشان اصلاً مؤلّف و صاحب کتاب نبوده است که اسم او در این دو کتاب وارد شود، پس در واقع عدم ذکر نام احمد و دیگر بزرگانی از این قبیل حتّی اگر از مشاهیر باشند در این دو کتاب از کتب اربعه رجالی هیچ دلالتی ندارد و تنها دلالت آن این است که این اشخاص کتاب و اصل نداشته و نویسنده نبوده است، پس هیچ مدلولی از آن استفاده‌ نمی‌شود.

و اما در بررسی رجال کشّی گفته‌ می‌شود که همان‌طور که کشّی در ابتدای کتاب فرموده است که در واقع این کتاب سوّم همان معرفت و اختیار[1] رجال است که اصل آن مربوط به کشّی است و نسخه مهذّب امروزی آن از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین‌ می‌باشد، در این کتاب فقط یک قید وجود دارد و آن اینکه ایشان رواتی را نام‌ می‌برد که روایاتی در تضعیف و توثیق آنها نقل شده باشد و لذا هر کسی که اسم او در این کتاب نیست مشخص‌ می‌شود که روایتی در توثیق و تضعیف او نبوده است. در اینجا نیز گفته‌ می‌شود که توثیق و تضعیف که همیشه به روایت باز‌ نمی‌گردد بلکه بخش عمده آن به مسائل دیگر باز‌ می‌گردد. پس نیامدن نام کسی حتی از مشاهیر باشد در رجال کشّی باز هم دلالتی ندارد بلکه در این کتاب قیدی وجود دارد که آن قید این است که در مورد این روات روایتی از توثیق و تضعیف وارد شده باشد. به طور کل آنچه در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار دلالت‌ می‌کند این است که برای ایشان روایتی در مدح یا ضعف او وارد نشده است اما این مطلب أخصّ از مدّعا است چرا که قدح و مدح و ثقه و ضعیف بودن طرق دیگری نیز غیر از روایت دارد و فقط این مطلب افاده‌ می‌شود که امامی نه از او تعریف و تمجید کرده و نه او را قدح کرده است و در واقع ائمه راجع به او سخنی نگفته‌اند.

پس در این سه کتاب اگر اسمی از کسی برده نشود هیچ دلالتی ندارد مگر اینکه در دو کتاب اوّل فهمیده‌ می‌شود که این اشخاص کتابی نداشته‌اند و در کتاب سوّم (رجال کشّی) هم مشخص‌ می‌شود که روایتی از ائمه در باب او وارد نشده است که اینها موجب مشکل و ضعفی در کسی‌ نمی‌شود.

و اما چهارمین کتاب که همان رجال شیخ‌ می‌باشد دارای بحث مفصّل تری است و در واقع بر اساس اینکه شخص از کدام امام نقل کرده است و یا از کسانی است که مستقیماً از ائمه نقل نکرده‌اند بر این مبنا رجال خود را تنظیم نموده است و ممکن است گفته شود که این کتاب جامع‌تر بوده و اگر اسم کسی در آن وارد نشود و یا وارد شده و توثیق و تضعیفی نشود –همچون احمد ابن محمد ابن یحیی العطار- ممکن است گفته شود که این مطلب موجب خدشه‌ای در او است چرا که اسم او وارد شده اما فقط در حدّ «فی من لم یرو عنهم» بوده و هیچ اشاره‌ای به ثقه یا ضعیف بودن او نشده است؛ و رجال شیخ نیز نه همچون دو کتاب اوّل است که فقط درصدد بیان مؤلفین باشد که اگر اسمی آورده نشده باشد دلالت بر کتاب نداشتن او بشود و آن اسمی هم که ایشان در کتاب‌ می‌آورد قرار بر این است که توثیق و تضعیفشان را نیز بیاورد و اگر در مورد کسی توثیق یا تضعیفی آورده نشده است بیانگر این مطلب است که وضعیت شناخته‌شده‌ای ندارد.

در خصوص این کتاب چهارم نیز طبق آنچه از مرحوم بروجردی نقل شده است‌ می‌فرمایند که این کتاب رجال شیخ کتاب جامع و نهایی نبوده است (که البته این مطلب از نظریات مرحوم بروجردی است و برای ما مشخص نیست که آیا قبل از ایشان نیز کسی به این مطلب معتقد بوده است یا خیر) و در واقع این کتاب مسودّات و مذکّرات و یادداشت‌هایی بوده که ایشان جمع‌آوری کرده بودند و قرار بر این بوده که این کتاب تکمیل شود که البته این تکمیل انجام نشده است.

این نیز نکته‌ای است که‌ می‌توان در مورد رجال شیخ مطرح کرد که اگر این نکته پذیرفته شود نتیجه این‌ می‌شود که اگر شیخ کسی را توثیق و تضعیف نکرده است بیانگر مبهم بودن وضع او نیست چرا که شیخ حرف آخر را نزده و همچنان پرونده باز بوده است و مشغول تکمیل بوده‌اند که عجل مهلت نداده است.

شاهد این مطلب این است که بسیاری از افرادی که ایشان و یا نجاشی توثیق کرده‌اند در این کتاب که وارد شده است هیچ توثیقی ندارد و فقط گفته شده است که ایشان از فلان امام نقل کرده است بدون هیچ توثیقی، درحالی‌که همین افراد در کتاب‌های دیگر توسّط نجاشی یا کشّی و یا حتّی خود شیخ توثیق شده‌اند.

بیان مرحوم بروجردی این است که این نسخه تکمیل نشده و به حد نهایی نرسیده است لکن ما عرض‌ می‌کنیم که نکته ثانوی در این کتاب این است که اگر هم به مرحله نهایی رسیده بوده قرار بر این نبوده است که تمام موارد را در آن ذکر کند و بیشتر هم نگاه طبقاتی دارد. در واقع نقطه اصلی کار شیخ در این کتاب این است که فلان شخص از چه کسی نقل کرده است و از اصحاب امام به شمار‌ می‌آید یا‌ نمی‌آید حال گاهی ثقه و ضعف را نیز مطرح فرموده و گاهی نیز نگفته است اما در مقام بیان تامّ از حیث وثاقت و ضعف همه افراد‌ نمی‌باشد. فلذا اگر کلام مرحوم بروجردی تمام نباشد این نکته ثانوی تمام است.

بنابراین حاصل این سخن این است که اینکه در نظریه دوّم گفته‌ می‌شد عدم ورود مدح و قدح در این کتاب‌ها بیانگر عدم احراز حال اشخاص است این نظریه تمام نیست چه‌بسا ممکن است راه و شواهدی پیدا شود که حاکی از قوّت او داشته باشد و یا اینکه قاعده اجلّا تمام باشد. این نگاهی است که در نقطه مقابل در اینجا وجود دارد.

بنابراین اینکه در اینجا این بحث به این صورت مبسوط مطرح شد به این دلیل است که حرف نهایی در این بحث گفته شود و پرونده آن برای همیشه بسته شود چرا که در صدها مورد از این قبیل مورد نیاز است

تاکنون در بررسی این بحث این نتیجه حاصل شد که در رجال مشهوری که توثیق و تضعیف ندارند سه احتمال وجود دارد که دو مورد آن نظریه‌ می‌باشد:

    1. عدم ورود قدح کاشف از وثاقت این افراد است.

    2. این عدم ورود قدح کاشف از وثاقت نیست و در واقع‌ نمی‌توان وضع آنها را معیّن کرده و به آنها اعتماد کرد و اگرچه تضعیف‌ نمی‌شوند اما درعین‌حال اعتماد هم‌ نمی‌شود.

نقطه بزنگاه این بحث هم این است که از مجموعه کتب رجالی‌ می‌توان اطلاق مقامی درست کر

د و گفته شود که از آنجا که در مقام بیان بوده‌اند و چیزی نگفته‌اند پس وضع آنها مبهم است؛ که گفته شد با توجه به آنچه مرحوم بروجردی و شاید برخی دیگر از بزرگان‌ می‌گویند چنین مقام بیانی در اینها وجود ندارد و لذا‌ می‌توان به سمت نظریه اوّل متمایل شد.

پس تاکنون وزان نظریه اوّل تا حدودی پایین‌تر رفته و نظریه اوّل سنگین‌تر‌ می‌شود، لکن با تمام این احوال این بحث تمام نیست و ان‌شاءالله تکمیل این بحث در آینده انجام خواهد شد.