درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

بحث در دلیل چهارم بود که عبارت بود از خبر إبن أبی یعفور که ابتدائاً از سند این خبر بحث شد و همان‌طور که ملاحظه شد دو سند برای روایت ابن أبی یعفور وجود دارد که یکی در من لا یحضره الفقیه از مرحوم صدوق می‌باشد و دیگری تهذیب مرحوم شیخ وارد شده است.

ابتدا سند صدوق مورد بحث قرار گرفت و گفته شد که در سند صدوق این‌گونه وارد شده است که: «ما کان فیه عن عبدالله ابن أبی یعفور فقد رویته عن أحمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله عن أحمد ابن أبی عبدالله البرقی عن أبیه عن محمد ابن أبی عمیر عن حمّاد ابن عثمان عن عبدالله ابن أبی یعفور» که در این سند مهم‌ترین بحث در خصوص احمد ابن محمد ابن یحیی العطار می‌باشد.

عرض شد که در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار توثیق خاص وجود ندارد و در واقع می‌توان گفت توثیق خاصّ مصرّح وجود ندارد چراکه در کتب رجالی متقدّم که مستند ما توثیق و تضعیف‌ها می‌باشد نسبت به ایشان هیچ توثیق و تضعیفی وارد نشده است فلذا به سراغ شواهدی رفته تا آن شواهد بتوانند به صورت غیر مصرّح توثیق کنند یعنی توثیق از راه اقامه شواهد و یا از طریق توثیقات عامّه باشد.

در جلسه گذشته چهار وجه ذکر شد که یکی از وجوه تام نبود و در وجوه دیگر نیز قائل به تفصیل بودیم و تمامیّت آنها در مصداق به صورت مستقل پذیرفته نبود لکن به عنوان شاهدی که احیاناً با شواهد دیگر می‌تواند انسان را به اطمینان برساند در این حد آن توثیقات قبلی پذیرفته می‌شوند.

البته در مورد وجهی که تصحیح ایشان در رجال و خلاصه علامه آورده شده بود طبق نقل‌ها گفته می‌شود که علامه ایشان را تصحیح کرده است اما در مروری که در فصلی که ایشان پیرامون احمد‌ها دارند چیزی مشاهده نشد و علی‌الظاهر در جای دیگری ایشان این مطلب را آورده‌اند که از ایشان این‌چنین نقل می‌شود.

شاهد پنجم که در اینجا آورده می‌شود تصحیح متأخّر دیگری است که از ناحیه مرحوم شهید در کتاب درایه ایشان نقل شده است و البته برخی دیگر همچون مرحوم شیخ بهایی و ... نیز در کتب رجالی خود این مطلب را آورده‌اند.

این تصحیحات به نوعی متأخرتر می‌باشند که ایشان را توثیق نموده‌اند لکن در مورد تصحیح شهید و به‌خصوص شیخ بهایی از آنجا که متأخرتر می‌باشند اعتماد کمتری وجود دارد و این احتمال که تصحیح و توثیق ایشان اجتهادی و حدسی باشند –نه عن حسٍ- قوّت بیشتری دارد و در واقع به احتمال بسیار قوی‌تر تصحیح مرحوم شهید و ... تصحیح اجتهادی است و یا اینکه با نگاهی به تصحیح مرحوم علامه صورت گرفته است.

البته مرحوم علامه در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم می‌باشد که مرحوم شهید علی‌الظاهر کمی از ایشان متأخرتر می‌باشد. درهرصورت توثیق مرحوم شهید و همچنین متأخرینی همچون بهایی و سماهیجی احتمال حدسی و اجتهادی بودن در اینها قوی‌تر بوده و لذا از این جهت کمتر می‌توان به اینها اعتماد کرد.

پس وجه و شاهد پنجم همین توثیق مرحوم شهید و شیخ بهایی است که البته این شاهد چندان نمی‌تواند قوی باشد. در مورد توثیق علامه احتمال کمی بود که فضایی باقی مانده باشد که به صورت سینه‌به‌سینه و حسّی در آن عصر منتقل شده باشد اما بعد از ایشان ضعیف‌تر می‌باشد.

شاهد و دلیل ششم این است که مرحوم نجاشی استادی به نام احمد ابن علی ابن نوح دارد و در نامه‌ای که برای او نوشته است از او خواسته است تا «طرق خود را به کتاب‌های حسین ابن سعید اهوازی را به من منتقل کن» یعنی ایشان از استاد خود خواسته تا کتاب‌های حسین ابن سعید اهوازی که در دست مرحوم نجاشی بوده است-که حدود سی جزوه بوده‌اند - سندهای خود را تا این کتاب برای او بنویسد. احمد ابن علی بن نوح که از مشایخ و استاد نجاشی بوده و شخصیت مورد وثوق می‌باشد در جواب مرحوم نجاشی این‌چنین می‌نویسد:

«و أمّا ما علیه أصحابنا و مؤوّل علیه ما رواه عنهما» که این «عنهما» یعنی حسین و حسن اهوازی که نجاشی از سندش به کتاب‌های حسین ابن سعید اهوازی پرسیده بود و او در جواب به صورت مشترک جواب می‌دهد که آنچه از حسین و حسن اهوازی نقل می‌شود دو طریق دارد که طریق دوّم آن این‌چنین است که از أحمد ابن محمد ابن یحیی العطّار شروع شده و پیش می‌رود.

در واقع ایشان می‌گوید این سی کتاب حسین ابن سعید اهوازی و همچنین کتاب‌های برادر او که در دست روات و محدّثین می‌باشد دو طریق دارد و راجع به هر دو طریق هم تعبیر ایشان همان‌طور که ملاحظه شد این است که «ما رواه أصحابنا و المؤوّل علیه» یعنی دو طریقی که به آن اعتماد می‌شود و مورد قبول و پذیرش می‌باشد، یعنی در واقع به نحوی احمد ابن علی ابن نوح که موثّق بوده و استاد نجاشی است می‌گوید دو طریق برای این کتاب‌ها برای من وجود دارد که اینها را به تو منتقل می‌کنم و این دو طریق نیز معتبر و مؤوّل علیه است و حالا در طریق دوّم از احمد ابن محمد نقل می‌شود.

این دو طریق در معجم مرحوم خوئی نقل شده و در نجاشی هم موجود است و نیاز نیست که در اینجا کامل آن عرض شود. آنچه مهم است این است که احمد ابن علی ابن نوح در سند دوّم به کتاب‌های حسین و حسن اهوازی، عنوان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را آورده است و می‌گوید این سندها هر دو مؤوّل علیه می‌باشد، پس وقتی در مورد تمام سند می‌گوید مؤوّل علیه است پس به این معنا است که احمد ابن محمد ابن یحیی نیز که در آن سند قرار دارد مؤوّل علیه بوده و مورد وثوق و اعتماد می‌باشد.

این وجه ششمی است که برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمّی وارد شده است.

مرحوم خوئی در این شاهد نیز اشکال کرده‌اند به این صورت که ایشان (احمد ابن علی ابن نوح) در اینجا دو طریق ذکر نموده‌اند و می‌فرمایند طریق ما و اصحاب ما به کتاب‌های حسین اهوازی و برادر او اولاً این‌چنین است و سپس سند دوّمی دارد که آن سند دوّم احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار است. مرحوم خوئی می‌فرمایند معنای این کلام این نیست که الزاماً هر دو طریق به صورت مستقیم تام باشد، ممکن است مقصود احمد ابن علی ابن نوح این بوده است که سند اوّل را ملاحظه کرده که سند تام و کاملی بوده و سند دوّم را به عنوان مؤیّد آورده است.

و همچنین این احتمال نیز وجود دارد که این دو سند در کنار هم موجب اطمینان می‌شود اما اگر در جایی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمّی تنها در یک سند قرار بگیرد که یک سند بوده و همه چیز هم به همین سند وابسته و هیچ سند مکمّلی ندارد اینکه این‌گونه سند را نیز توثیق کند مشخص نیست.

پس ممکن است گفته شود که این تعبیری که در اینجا آمده است که «و المؤوّل علیه ما رواه» مقصود این است که مجموعه این دو طریق یکدیگر را تکمیل می‌کند و ابتدائاً نیز طریقی را ذکر کرده است که در آن احمد ابن محمد ابن یحیی نیست بلکه آن طریق دوّم می‌باشد و دوّمی ممکن است مکمّل اوّل باشد.

پس این تعبیر «و أمّا ما علیه أصحابنا و المؤوّل علیه ما رواه عنهما اولاً ... و ثانیاً...» اگر یک طریق را که احمد ابن محمد در آن می‌باشد ذکر کرده بود ممکن بود پذیرفته شود که همه رجال آن را توثیق می‌کند اما در اینجا دو طریق ذکر شده است و طریقی که در او احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار ذکر شده است طریق دوّمی می‌باشد و لذا این احتمال وجود دارد که این دو طریق یکدیگر را تکمیل می‌کنند و هرکدام جداگانه خالی از اعتبار هستند. علی‌الخصوص اینکه ممکن است ادعا شود طریق دوّم فقط به عنوان مؤیّد نقل شده است.

این اشکالی است که مرحوم خوئی در این وجه ذکر فرموده‌اند و ما هم آن را به‌طور کل منتفی نمی‌دانیم لکن درعین‌حال می‌توان گفت این احتمال که هر دو طریق مستقلاً مورد قبول باشد أظهر و أقوی می‌باشد، چراکه وقتی که ایشان می‌فرمایند «سند ما به کتاب‌های حسین ابن سعید اهوازی که اصحاب بر آن اتّکا کرده‌اند این دو طریق است» ظاهر کلام این است که هر یک از این دو طریق دارای اعتبار می‌باشند و حال او در اینجا هر دو راه را با هم نقل کرده است. البته همان‌طور که گفته شد دلیل مرحوم خوئی را به‌طور کل منتفی نمی‌دانیم و این دلیل نیز همچون دلایل قبلی اگر به تنهایی وجود داشت نمی‌شد به آن اکتفا کرد لکن در مقام مقایسه این دو احتمال به نظر می‌رسد احتمال اوّل أقوی است.

در واقع وقتی ایشان می‌فرماید «و المؤوّل علیه ما رواه عنهما ...» دو احتمال در اینجا وجود دارد:

احتمال اوّل این است که هرکدام جداگانه از نگاه احمد ابن علی ابن نوح دارای اعتبار است.

و احتمال دوّم این است که این دو طریق با هم موجب اعتبار آن کتاب‌ها شده است.

اگرچه احتمال اوّل أظهر می‌باشد اما در اینجا نیز همچون شواهد قبلی گفته می‌شود اگر این شاهد به تنهایی آورده می‌شد این استدلال به تنهایی نمی‌توانست مورد اعتماد باشد اما از آنجا که احتمال اوّل تا حدودی در درجه بالاتری قرار دارد می‌توان این شاهد را نیز در کنار شواهد قبلی حفظ کرد که مجموع این شواهد اطمینانی برای انسان ایجاد کند.

در اینجا احتمال دیگری نیز ممکن است مطرح شود و آن اینکه اینها کتاب‌هایی بوده‌اند که دارای شهرت بوده‌اند و حالا از باب تیمّن و تبرّک دو طریق را نیز ذکر می‌کند، این احتمال وجود داشته و نمی‌توان گفت که این احتمال نیشغولی است لکن درعین‌حال ظهور بیشتر آن این است که ایشان درصدد است که برای همین امر مشهور نیز پایه سندی محکمی درست کند.

توضیح اینکه شاید کسی این احتمال را ذکر کند که این کتاب‌ها اشتهار داشته و حالا از باب تیمّن و تبرّک این دو طریق را نیز ذکر می‌کند (که این احتمال هم چندان ضعیف نیست) اما این احتمال و مناقشه را نیز این‌گونه می‌توان جواب داد که اصل اوّلی این است که ایشان در پی این مطلب است که مشهور را مستند کند و در واقع قصد دارد تا اثبات کند که سند صحیحی در اینجا وجود دارد که موجب اعتماد شده و این شهرت مورد قبول قرار گرفته است.

و در کل علیرغم اینکه احتمال مرحوم خوئی و این احتمال در اینجا وجود دارد درعین‌حال همان احتمال اوّل که حاکی از این مطلب است که هر یک از طریق‌ها برای خود طریق تامّه است باز هم از این دو احتمال دیگر قوی‌تر می‌باشد اما نه در حدّی که اگر این دلیل به تنهایی آورده می‌شد با همین یک دلیل وثاقت احمد ابن محمد اثبات می‌شد، خیر در این حد نیست اما درعین‌حال احتمال اینکه توثیق احمد از فرمایش احمد ابن علی ابن نوح استفاده شود تا حدّی قوی‌تر می‌باشد.

شاهد دیگری که در اینجا مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند شاهد هفتم در این بحث باشد این است که نقل شده است که مرحوم مفید کتاب پدر احمد ابن محمد که در واقع همان محمد ابن یحیی العطار می‌باشد را از طریق فرزندش (احمد) نقل کرده است که این هم شاهد دیگری است که ایشان می‌فرماید من کتاب‌های محمد ابن یحیی العطار را از طریق احمد نقل می‌کنم؛ یعنی ایشان کتاب‌های پدر را از طریق فرزندش که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی است نقل می‌کند؛ و همین امر که مرحوم مفید در اعتماد به کتاب‌های پدر به نقل فرزند او (احمد) اعتماد می‌کند این نشان از این مطلب است که احمد دارای اعتبار می‌باشد.

این نیز شاهدی است که البته این شاهد نیز به تنهایی تمام نمی‌باشد چراکه نقل مرحوم مفید که می‌فرمایند کتاب‌های محمد ابن یحیی را از طریق فرزندش نقل می‌کنم به این معنا نیست که حتماً فرزند او دارای اعتبار باشد، اینکه این شخص استاد مفید یا از مشایخ مفید قرار بگیرد الزاماً ملازم با وثاقت او نیست چرا که او صرفاً از مشایخ اجازه این کتاب‌ها برای مفید بوده است اما صِرف شیخ الاجازه بودن کسی برای مفید دلیل برای اینکه حتماً موجب توثیق می‌شود نیست.

سؤال: با توجه به اینکه محمد ابن یحیی العطّار بیش از 6000 روایت در کتب اربعه دارد اگر تنها طریق این روایات احمد ابن محمد باشد آیا این مطلب دالّ بر وثاقت او نیست؟

جواب: حتی اگر تنها طریق باشد الزاماً توثیق را نمی‌رساند چراکه باز همان شبهه قبل وجود دارد که این کتاب‌ها به حدّ کافی مشهور بوده‌اند و حالا در کنار این شهرت سندی هم به عنوان احمد وارد شده است که اینها را نقل کرده است. پس آن شبهه کماکان باقی است؛ و ثانیاً اینکه ظاهراً ایشان تنها طریق هم نیستند.

اگرچه همین مطلب تا حدودی وزن و اعتبار احمد را بالاتر می‌برد اما باز هم اگر به تنهایی بود قابل اعتماد نبود.

وجه هشتم یک بحث و یک قاعده کلی است که نیاز به دقّت بیشتری دارد؛ کسانی این مطلب را فرموده‌اند و از جمله حضرت آیت‌الله زنجانی نیز احتمالاً به همین مطلب معتقد هستند و آن اینکه در من لا یحضره الفقیه و تهذیب و استبصار (نه در کافی) مواردی که سند را نقل می‌کند دو نوع می‌باشند:

یک نوع از اسناد این است که مثلاً مرحوم صدوق و یا مرحوم شیخ در روایت می‌فرمایند که «این شخص از آن شخص از فلانی ... تا اینکه به امام می‌رسد» یعنی در همان‌جا که روایت را نقل می‌کنند سند را به صورت کامل زنجیره‌وار نقل می‌کند که این نوع اوّل است و بحثی در آن نیست.

و اما نوع دوّم این است که سند را کامل نقل نمی‌کنند بلکه از فردی که بین او و صدوق یا شیخ چند واسطه بوده وسائط را حذف کرده و مستقیماً از شخص پنجم یا ششم (واسطه بعد از امام) این روایت را نقل می‌کند –مثل همین روایت مانحن‌فیه- سپس در مشیخه تهذیب و من لا یحضره الفقیه فرموده‌اند که روایاتی که مثلاً از محمد ابن أبی عمیر نقل می‌کند سندش این است، آن روایاتی که از حسین ابن سعید اهوازی نقل می‌کند سند این است، آن روایاتی که از عبد الله ابن أبی یعفور نقل می‌شوند سند این است و ... که در واقع ایشان در متن روایت تصریح به زنجیره سند نمی‌کند بلکه از وسط زنجیره سندی یک نفر انتخاب شده است که می‌فرماید از فلان آقا نقل می‌کنم، بعد هنگامی که این سؤال پیش می‌آید که واسطه شما تا این شخص کیست در جواب گفته می‌شود که در مشیخه کتاب آن دسته از اسنادی که حذف شده است نقل می‌کند و در آخر کتاب (مشیخه) تمام اسناد ابن أبی یعفور، حسین ابن سعید اهوازی، ابن أبی عمیر و دیگران ذکر می‌شود که همان‌طور که گفته شد در کتاب‌های من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار مشیخه وجود دارد که ده‌ها نفر در مشیخه وجود دارند که صدوق و شیخ سندشان را به آنها نقل فرموده‌اند و با این کار از نقل جداگانه این اسناد در هر روایت جلوگیری کرده‌اند.

اما دلیل این کار چیست؟ چرا در بعضی موارد تمام سند را نقل می‌کنند و در برخی موارد تمام سند را نقل نمی‌کند بلکه از وسط سند یک نفر را برمی‌گزیند و زنجیره سند را تا این شخص حواله به آخر کتاب می‌دهد؟

دلیل اولیه این مطلب کاملاً واضح است و آن دلیل این است که صدها و شاید هزاران روایات بوده‌اند که دارای سند مشترک داشته‌اند لذا به‌منظور جلوگیری از طولانی شدن روایت و کتاب این سندها را خلاصه کرده تا در انتهای کتاب یک بار گفته شود.

پس این وجه کاملاً روشن است که از آنجا که سند روایت غالباً زیاد بوده است اینها را حذف کرده و در آخر کتاب ذکر کرده‌اند و لو اینکه این سند مشترک از کتاب‌های مختلف و متعدد گرفته شده باشد اما از آنجا که مشترک بوده است حذف کرده و در آخر ذکر می‌کند. این احتمال اوّلیه‌ای است که روان بوده و ابتدا نیز همین به ذهن می‌آید.

و اما احتمال دیگری نیز وجود دارد که تا حدودی فراتر از احتمال اوّل می‌باشد و آن احتمال این است که در این مواردی که سند حذف شده و در مشیخه ذکر می‌شود، وقتی صدوق و شیخ از عبد الله أبی یعفور یا إبن أبی عمیر مستقیماً نقل می‌کنند در واقع از کتاب آن اشخاص نقل می‌کنند.

به‌عبارت‌دیگر این افرادی که در ابتدای سند صدوق یا شیخ قرار گرفته‌اند درحالی‌که چند واسطه دارد که آن وسائط را حذف کرده و در آخر کتاب ذکر کرده است، این آقایانی که در ابتدای این اسناد ناقص قرار گرفته‌اند اینها کتاب‌ها و اصولی داشته‌اند که آن اصول مورد قبول بوده است که حال از این کتاب روایت را نقل می‌کنند و او سندی به این کتاب دارد و سند به این کتاب را جداگانه برای هر روایت ذکر نمی‌کنند بلکه به صورت یکجا در آخر کتاب آورده است.

پس در واقع مواردی که حذف نموده و مستقیماً از راوی چهارم یا پنجم نقل می‌کنند در واقع این‌چنین نیست که این روایت جداگانه و سینه‌به‌سینه از یکدیگر نقل کرده‌اند تا به صدوق و شیخ رسیده باشد، خیر، بلکه این روایات مثلاً ده‌گانه عبد الله ابن یعفور، هزار روایت حسین ابن سعید، پانصد روایت ابن أبی عمیر و... را سینه‌به‌سینه نقل نمی‌کند بلکه اینها همان اصول اربعه مأه و امثال اینها بوده است که در واقع این کتاب در دست او بوده و ایشان می‌فرماید مثلاً من از حسین ابن سعید نقل می‌کنم، یا از عبدالله ابن أبی یعفور نقل می‌کنم و وقتی این سؤال پیش می‌آید که سند شما به این کتاب چیست در جواب گفته می‌شود که اسناد اینها در آخر کتاب گفته شده است. در واقع روایات متعددی که در کتاب‌های مختلف وجود داشته است ایشان مستقیماً از صاحب کتاب نقل می‌کند و برای زنجیره قبل آن سندی داشته که به کل کتاب بوده است که این را یکجا ذکر می‌کند.

پس این‌چنین نیست که برای تک‌تک روایاتی که داشته است سینه‌به‌سینه به او منتقل شده و نهایتاً محاسبه کرده و مشخص شده است که کدام اسناد مشترک می‌باشند و سپس این مشترک‌ها را کنار گذاشته و در آخر ذکر کرده باشد! خیر، چیزی بیش از این بوده است و آن همین نقل از کتاب‌هایی بوده است که این روات داشته‌اند لکن سند مرحوم شیخ و مرحوم صدوق به این کتاب‌ها یک سند مشترک است که این سند مشترک را در آخر نقل می‌کنند که این صورت بیشتر رواج داشته است.

بنابراین تاکنون این عرض شد که اسناد روایات صدوق و شیخ در کتب ثلاثه بر دو نوع می‌باشند:

نوع اوّل: سند‌هایی که تمام زنجیره او نقل می‌شوند؛

نوع دوّم: سند‌هایی که بخشی از زنجیره سند حذف شده است و مستقیماً از راوی چهارم یا پنجمی که بسیار به امام نزدیک می‌باشد نقل می‌شود و مابقی سند تا آن شخص را در روایات مورد به مورد نیاورده است بلکه در آخر کتاب ذکر کرده است.

و اما در نوع دوّم این سؤال مطرح شد که چرا این اسناد این‌چنین ذکر شده‌اند؟

جواب این بود که زنجیره مشترک را در همه جا تکرار نکرده است بلکه همه را حذف کرده و به صورت یکجا در انتهای کتاب آورده است.

و باز این سؤال مطرح می‌شود که چرا این زنجیره مشترک را حذف کرده است؟

در جواب ممکن است گفته شود که بسیاری از موارد به این دلیل بوده است که کتبی از آن راویانی که در آغاز سند صدوق و شیخ قرار گرفته‌اند وجود داشته و ایشان از آن کتاب نقل می‌کنند و لذا مستقیماً از همان شخص چهارم یا پنجم نقل می‌کنند. در واقع اینها صاحب کتاب و اصل بوده‌اند.

این مطلب شبیه به همین است که امروزه کسی کتاب بوعلی سینا را بخواند و بگوید که بوعلی چنین گفته است درحالی‌که بین او و بوعلی سینا واسطه‌های زیادی وجود دارند و بعداً این شخص بگوید که نسخه و سند من به کتاب بوعلی سینا این است (کتاب بوعلی سینا را اینها نقل کرده‌اند)

پس در من لا یحضره الفقیه و تهذیب و استبصار که سندها حذف شده است به این دلیل بوده است که در آنجا کتابی وجود داشته است و شیخ و صدوق از آن کتاب نقل می‌کنند –چراکه همان‌طور که مستحضرید اصول أربعه مأه و بسیاری از کتاب‌هایی که امروزه در دست ما نیست حتی تا زمان مرحوم کلینی و صدوق و شیخ هم بوده است و امروزه چند مورد معدودی بیشتر نمانده است و مابقی آنها حذف شده است، زیرا نیازی به آنها نبوده و لذا به مرور زمان از بین رفته‌اند که البته بسیار حیف شده‌اند و‌ای کاش اینها موجود بودند-

سؤال: آیا بزرگان دیگری همچون صدوق و شیخ نیز این سیره را داشته‌اند؟

جواب: خیر، مرحوم کلینی این‌چنین نبوده‌اند و در همه جا سند را نقل می‌فرمایند.

پس همان‌طور که عرض شد، گفته شده است که در جایی که ذکر سند از نوع دوّم می‌باشد سند به کتاب می‌باشد یعنی در روایات نوع دوّم اینکه سند حذف شده است به این دلیل است که از کتاب نقل می‌کند و سند مشترک در مشیخه همان سند به کتاب را ذکر می‌کند که این مقدّمه اوّل می‌باشد.

و مقدّمه دوّم این است که آن کتب و اصولی که در دست شیخ و صدوق بوده‌اند اینها کتب مشتهر در بین شیعه بوده‌اند و اینکه در انتها این اسناد را نقل کرده‌اند از باب تبرّک و تیمّن می‌باشد؛ و الا آنچه مستقیماً از عبد الله أبی یعفور یا حسین ابن سعید یا حریز و یا إبن أبی عمیر نقل می‌کند در واقع منظور این است که از کتاب ایشان نقل می‌کند و کتاب هم امر مشهوری بوده است و اینکه این اسناد را در مشیخه آورده است از باب این است که کار را محکم‌تر بکند لکن اگر ذکر هم نمی‌فرمودند آن کتب و اصولی که در دست ایشان بوده است به‌خودی‌خود دارای اشتهار و اعتبار بوده‌اند.

وقتی که این مطلب گفته و پذیرفته شود نظریه جدیدی حاصل می‌شود و آن نظریه دارای دو مقدّمه است:

مقدّمه اوّل: تمام مواردی که صدوق و شیخ از یک راوی با واسطه نقل می‌کنند در واقع از کتاب آنها نقل می‌کنند.

مقدّمه دوّم: آن کتب دارای اشتهار بوده و نیازی به سند خاص نداشته است.

بنابراین وقتی این شاهد آورده شود این شاهد روایت عبدالله ابن أبی یعفور را که معتبر می‌کند این‌گونه نیست که احمد ابن محمد ابن یحیی معتبر شود. در شواهد قبلی همگی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار معتبر می‌شدند اما در شاهد هشتم احمد موثّق نمی‌شود بلکه گفته می‌شود که احمد اهمیّتی ندارد بلکه در اینجا از کتاب نقل می‌شود و این کتاب نیز مشتهر بوده است بنابراین این روایت نیز معتبر می‌باشد. عبد الله ابن أبی یعفور هم که معتبر است و لذا اصلاً نیازی نیست که ببینید اسناد قبل از او چه کسانی بوده‌اند.

پس در اینجا همین که از کتاب نقل شده است برای اعتبار روایت کافی است مثل اینکه امروزه ما از کتاب کافی یا من لا یحضر روایتی را نقل کنیم که سند ما به کافی و من لا یحضر چه کسی است؟ اهمیّتی ندارد، البته اجازات روایات داریم اما سند ما همین است که این کتاب‌ها مشهور می‌باشند یعنی این کتاب‌ها از زمان شیخ و کلینی و صدوق به حدّی نسخه داشته و همه می‌دانستند که این کتاب‌ها برای ایشان است که برای وثاقت آنها کفایت می‌کند. بله البته اگر اختلاف نسخه‌ای وجود داشته باشد به آن توجّه می‌شود و الا همه می‌دانند که این کتاب مربوط به صدوق یا شیخ و ... است و امروزه در هیچ یک از مجامع حوزوی این اشکال مطرح نمی‌شود که چه کسی گفته است این کتاب برای صدوق یا برای شیخ است و سند شما برای این کتاب‌ها چه کسانی هستند! البته اجازات روایات تیمناً و تبرّکاً وجود دارد که مرحوم نجفی یکی از حلقه‌های وصل این کتاب‌ها هستند که منتهی می‌شود به شاگردان صدوق و کلینی و ... که آنها گفته و این سند تا به امروز رسیده است لکن ما نیازی به این سندها نداریم.

البته در قیاس زمان فعلی با آن زمان در اشتهار کتب باید عرض کرد که از بعد از عصر چاپ قضیه کاملاً متفاوت شده و اعتبار کتاب‌ها بالاتر رفتند لکن پیش از آن نیز همان جریان استنساخ و تعدّد نسخ این اطمینان را حاصل می‌کند که این کتاب‌ها صحیح بوده و از یک شخص واحد می‌باشد، البته هر کجا که نسخه‌ها چند نوع شدند اختلاف نسخه پیش می‌آید که بحث آن بارها گفته شده است.

پس در جمع‌بندی شواهد مذکور تاکنون به این مطلب رسیدیم که هفت شاهد و وجوه قبلی احمد ابن محمد را توثیق می‌کردند و شاهد هشتم روایت را توثیق می‌کنند نه احمد ابن محمد را که البته نتیجه تمام این شواهد و وجوه اعتبار اصل روایت می‌باشد که در هفت وجه قبلی با اعتبار احمد روایت معتبر می‌شود و در وجه هشتم مستقیماً روایت معتبر می‌شود.

این بحث نیز می‌بایست در اینجا مطرح شود که برخی به این دو مقدّمه در قاعده اعتماد کرده‌اند که مقدّمه اوّل آن این بود که تمام مواردی که من لا یحضره الفقیه و تهذیب سندشان حذف شده است در واقع نقل از کتاب شخصی است که در آغاز سند قرار گرفته است و مقدّمه دوّم نیز این است که تمام آن کتاب‌ها و اصولی که از آنها نقل کرده‌اند اشتهار داشته‌اند و بنابراین به اسناد مشیخه به عنوان یک امر تشریفاتی و تأکیدی مراجعه می‌شود و الا چندان نیازی به آنها نیست که این قاعده‌ای است که در اینجا ذکر شده است و اگر این قاعده پذیرفته شود مسأله بسیار متفاوت می‌شود؛ که این قاعده در رجال دارای سابقه بوده و علی‌الظاهر حضرت آیت‌الله زنجانی و مرحوم بروجردی هم به این قاعده قائل‌اند.

البته در این بحث برای بنده اطمینانی حاصل نشده است که گفته شود تمام مواردی که سند آنها حذف شده است از کتاب بوده است و بعد هم قائل شویم که در تمام این موارد کتاب‌ها دارای اشتهار داشته‌اند! این صورت اگرچه تا حدّی اعتبار مساعد آن است اما اینکه خیال انسان کاملاً از این باب راحت باشد پذیرفته نیست؛ و لذا پرونده این بحث برای اینکه همچنان نیاز به شواهد وجود دارد باز می‌باشد.

البته این مسأله که روایات از کتاب‌ها نقل شوند در برخی دیگر از کتب نیز به جاری است همچون تحف العقول، تفسیر عیّاشی و ... که راجع به اینها نیز این مسأله وجود دارد اما اگرچه اعتبار با این مسأله مساعد است و حرفی است که بر مبنای اصول رجالی زده شده است اما اینکه واقعاً تا چه حد انسان می‌تواند اطمینان پیدا کند که تمام موارد که از این قبیل بوده است از کتاب نقل شده و همه این کتاب‌ها نیز اشتهار داشته است! این کلام تا حدودی دارای دشواری و سنگینی است اما به‌طور کل حرف بی‌ربطی نبوده و نیاز به شواهد بیشتری دارد.