< فهرست دروس

درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

97/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

اشاره

بحث در ادله قولی بود که ملکه را در عدالت شرط می‌دانست و به‌عبارت‌دیگر ملکه جزء مقوّمات عدالت بود. تاکنون سه دلیل عرض شد که ملاحظه فرمودید و در انتهای جلسه قبل دلیل چهارم عرض شد که روایت عبدالله ابن أبی یعفور می‌باشد و بنا بر این شد که ابتدائاً به بحث سندی آن پرداخته شود.

نکته: تفاوت دلیل دوّم با دلیل چهارم چیست؟

قبل از آنکه وارد بحث سند این روایت پیگیری شود بایستی یک نکته‌ای عرض شود و آن اینکه فرق دلیل چهارم با دلیل سوّم چیست؟

دلیل دوّم این بود که عدل و عادل در فضای شرعی دارای یک مصطلح جدید شده و در واقع حقیقت شرعیه‌ای در واژه عدل حاصل شده است که این چکیده دلیل دوم بود.

و در دلیل چهارم که به روایت عبدالله ابن أبی یعفور تمسک شده است نیز گفته می‌شود که عدالت در شرع و روایت به‌گونه‌ای تفسیر شده است که در آن ملکه می‌باشد، ممکن است کسی بگوید این دلیل چهارم یکی از نمونه‌های همان حقیقت شرعیّه می‌باشد و بنابراین مطلب جدایی نمی‌باشد چراکه وقتی گفته می‌شود این واژه حقیقت شرعیه پیدا کرده و معنای جدیدی در لسان آیات و روایات متولّد شده است این در همین آیات و روایات پراکنده شده است که یکی از آن‌ها نیز همین روایت عبدالله ابن ابی یعفور می‌باشد و همین روایتی که عبدالله ابن ابی یعفور نقل می‌کند که تعریف امام از عدالت این بود در واقع به معنا است که امام می‌فرمایند ما در اینجا حقیقت شرعیه داریم و مقصود ما این است.

این سؤالی است که ممکن است در اینجا مطرح بشود.

پاسخی که داده می‌شود این است بنا بر این نیست که گفته شود دلیل چهارم کاملاً از دلیل دوّم جدا می‌باشد اما درعین‌حال دو تفاوت دقیق و رقیقی هم وجود دارد که باید به آن‌ها توجّه شود:

تفاوت اوّل: تعیّنی و تعیینی

یکی از تفاوت‌ها این است که در استدلال دوّم گفته می‌شود حقیقت شرعیّه به نحو وضع تعیّنی شکل گرفته است، یعنی به‌تدریج همچون کلمه صلاة، جنّة، معاد، ایمان و ... واژه‌هایی هستند که به‌تدریج و با تکثّر استعمال مفهوم نو و جدیدی به نحو تعیّنی پیدا کرده‌اند و گفته می‌شود که عدل نیز همچون این الفاظ به نحو تعیّنی این معنا را پیدا کرده است.

در صورت تعیّنی بودن حقیقت شرعیه امام یا شارع چنین نگفته‌اند که مراد من از این لفظ این‌چنین است، بلکه به‌تدریج و آرام‌آرام در معنای جدید استعمال شده و مفهوم جدید شکل می‌گیرد همان‌طور که در صلاة و در بسیاری از واژگان دیگری که در قرآن می‌باشد به همین صورت است و آیه و روایت تعریف نکرده است که مقصود من از این لفظ این است! و یا مراد از این واژه این معنا می‌باشد. این‌چنین نیست بلکه در معنای جدید به دفعات به کار رفته و در منظومه ادبی آن آیات یا روایات مفهوم جدید استعمال شده و شکل گرفته است.

پس همان‌طور که ملاحظه شد در دلیل دوّم تعیّنی مقصود است و حقیقت شرعیه در واقع شکل‌گیری مفهوم جدید به شکل وضع تعیّنی می‌باشد؛ اما در دلیل چهارم که همان روایت عبدالله ابن أبی یعفور باشد یعنی امام واژه را تعریف کرده و می‌فرمایند مقصود از آن واژه این می‌باشد –البته اگر گفته شود که دلالت تمام است-.

این یک تفاوت می‌باشد که در آن گفته می‌شود اگر وجه چهارم که روایت عبدالله ابن أبی یعفور است دلالت کند بر اینکه مفهوم شرعی عدالت به نحو حقیقی همین است، تفاوتش با وجه دوّم این می‌شود که دلیل دوّم تعیّنی است و این تعیینی است.

تفاوت دوّم: حقیقت و مجاز

تفاوت دیگری که می‌توان در اینجا ذکر کرد این است که ممکن است کسی ادّعا کند که در روایت عبدالله ابن أبی یعفور مراد از عدالت این است اما اینکه به نحو حقیقت باشد یا مجاز اهمیتی ندارد، ممکن است مقصود این باشد که این به نحو مجاز است و در واقع الزاماً معنای دلیل چهارم این نیست که حقیقت شرعیه باشد –گرچه ارجح احتمال اوّل است- اما احتمال دارد که به نحو مَجاز گفته شود که از این جهت کاملاً متفاوت از وجه دوّم می‌باشد.

بنابراین در پاسخ به اینکه تفاوت دلالت روایت عبدالله ابن أبی یعفور با دلیل دوّم که در آن گفته می‌شد حقیقت شرعیه در عدالت منعقد شده است این است که روایت عبدالله ابن أبی یعفور دو احتمال دارد:

یک احتمال این است که این روایت درصدد بیان این مطلب است که معنای حقیقی این واژه در فضای شرع این‌چنین است.

و احتمال دوّم این است که آن را به‌عنوان معنای حقیقی نمی‌داند بلکه این روایت می‌گوید مستعمل‌فیه واژه این می‌باشد و لذا ارتباطی به حقیقت و مجاز ندارد و حتی ممکن است به نحو مجاز استعمال شود.

اگر احتمال اوّل باشد تفاوت آن با دلیل دوّم این است که دلیل دوّم قائل به حقیقت شرعیه به نحو تعیّنی است ولی دلیل چهارم آن را به نحو تعیینی می‌داند؛ و اگر احتمال دوّم در روایت عبدالله ابن أبی یعفور پذیرفته شود که فقط مستعمل‌فیه را و لو به نحو مجاز می‌گوید، در این صورت فاصله این دو دلیل باهم بسیار بیشتر می‌شود.

این نکته‌ای بود که در اینجا باید عرض می‌شد و تفاوت به‌گونه‌ای است که عرض شد، در عین اینکه اگر این روایت عبدالله ابن أبی یعفور دلالت بر شکل‌گیری یک معنای جدید بکند رابطه آن با دلیل دوّم رابطه نزدیکی است و می‌توان این‌ها را در یک معنای عام این‌ها را در یک دایره قرار داد، اما این‌ها تفاوت‌هایی بودند که بین این دو دلیل وجود دارد.

در جلسه گذشته بخشی از روایت إبن أبی یعفور قرائت شد و آدرس آن نیز عرض شد که از کتاب شهادات باب 41 حدیث اوّل می‌باشد.

بررسی سند روایت

این روایت چهارمین دلیل برای قول به ملکه می‌باشد. همان‌طور که قبلاً عرض شد این روایت دارای دو سند می‌باشد که یک سند آن در «من لا یحضره الفقیه» و مربوط به مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه می‌باشد و سند دیگر در تهذیب و مربوط به مرحوم شیخ می‌باشد.

در اینجا می‌بایست این دو سند بررسی شود تا مشخص گردد که آیا این دو سند قابل تصحیح است یا خیر؟

اختلافات اساسی در این دو سند وجود دارد در حدّی که برخی از بزرگان همچون مرحوم خوئی و ... از این روایت تعبیر به صحیحه و موثّقه و حتّی معتبره نیز ندارند بلکه می‌فرمایند روایت بوده و سند را نمی‌پذیرند و در واقع هیچ‌یک از این دو سند از منظر مرحوم آقای خوئی مورد قبول و پذیرش قرار نگرفته است، درصورتی‌که کسانی در نقطه مقابل آن را معتبره و موثّقه می‌دانند همچون مرحوم آیت‌الله بروجردی –طبق نقل‌هایی که شده است-.

پس عرض این بود که این روایت عبدالله ابن أبی یعفور اگرچه در مَن لایحضر و تهذیب آمده است و دو سند داشته و بسیاری به آن تمسک کرده‌اند اما برخی این روایت را معتبر ندانسته و به‌راحتی آن را کنار می‌گذارند همچون مرحوم خوئی و برخی دیگر همچون شیخ انصاری و مرحوم بروجردی و ... نیز این روایت را پذیرفته‌اند و این سندها را نیز یا هر دو و یا لااقل یکی از آن‌ها را پذیرفته‌اند.

حال باید این دو سند هرکدام مستقلاً مورد بحث قرار گیرد تا مشخص گردد که مواضع اشکال و مناقشه در آن‌ها چیست:

سند اوّل: سند مرحوم صدوق

این سند از جهاتی محل بحث قرار گرفته است که عمدتاً مربوط به احمد ابن محمد ابن یحیی العطّار قمّی است که در اینجا این سند را مرور می‌کنیم:

مرحوم صدوق این روایت را که در من لا یحضر نقل فرموده‌اند به این بیان سند را ذکر فرموده‌اند که: «عن عبدالله ابن أبی یعفور» یعنی به سندی که من به عبدالله ابن ابی یعفور دارم و سپس سند عبدالله ابن أبی یعفور که در هنگام نقل ذکر نشده است در مشیخه به آن اشاره شده است. در پایان کتاب که ایشان اسنادی که در روایات حذف فرموده‌اند نقل می‌فرمایند و این‌گونه فرموده‌اند: «ما کان فیه عن عبدالله ابن أبی یعفور فقد رویته...» به این معنا که هر کجا که من از عبدالله ابن أبی یعفور نقلی آوردم سندی که میان من صدوق و عبدالله ابن أبی یعفور و یا کتاب او وجود دارد این‌ها می‌باشند: «أحمد ابن محمد ابن یحیی العطّار القمّی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن ابی‌عبدالله البرقی[1] عن أبیه[2] عن محمد ابن أبی عمیر عن حمّاد ابن عثمان عن عبدالله ابن أبی یعفور»

این زنجیره سند مرحوم صدوق به عبدالله ابن أبی یعفور می‌باشد که در نقل روایت در متن صدوق نیست بلکه در مشیخه می‌فرمایند مقصود این است؛ که این چند نفر زنجیره سند ایشان به عبدالله ابن أبی یعفور می‌باشند که به ترتیب عبارت‌اند از:

    1. احمد ابن محمد ابن یحیی

    2. سعد ابن عبدالله اشعری

    3. احمد ابن ابی‌عبدالله برقی

    4. أبیه (محمد ابن خالد برقی)

    5. محمد ابن أبی عمیر

    6. حمّاد ابن عثمان

    7. و درنهایت می‌رسد به عبدالله ابن أبی یعفور که او از امام صادق سلام‌الله‌علیه نقل می‌کند.

این هفت نفری هستند که واسطه بین صدوق و امام می‌باشند.

در این سند هفت نفر قرار دارند 5 نفر بدون تردید و شک و شبهه می‌باشند که این‌ها عبارت‌اند از: سعد ابن عبدالله اشعری، احمد ابن ابی‌عبدالله برقی، محمد ابن أبی عمیر، حمّاد ابن عثمان و عبدالله ابن أبی یعفور که این پنج نفر دارای توثیق خاص می‌باشند و برخی از ایشان نیز همچون محمد ابن أبی عمیر هستند که کاملاً شخصیتشان روشن می‌باشد.

و لکن دو نفر از این سلسله محل بحث می‌باشد که یکی أحمد ابن محمد ابن یحیی العطّار القمّی است و دیگری همان محمد ابن خالد برقی است که هر دو نفر از رواتی هستند که در قم مستقر بوده و یا رفت‌وآمد در قم داشته‌اند و محمد ابن خالد برقی -که بحث آن بعد خواهد آمد- همان شخصی است که از قم اخراج شد توسّط أحمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمّی که از بزرگان قم بوده و دارای زعامت بود و شخصیت شناخته‌شده‌ای بود که ایشان عدّه‌ای از روات را از قم بیرون کرد به این دلیل که می‌فرمود این افراد از ضعفا نقل می‌کنند که یکی از این افراد محمد ابن خالد برقی است که البته بعداً عذرخواهی کرده و او را بازگرداند.

و أحمد ابن محمّد ابن یحیی نیز که اوّلین فرد در این سلسله سند می‌باشد که مرحوم صدوق مستقیماً از او نقل می‌کند که او و پدرش هر دو منصوب به قم می‌باشند و در واقع قمّی گفته می‌شوند، یعنی هم احمد ابن محمد و هم محمد ابن یحیی، عطّار قمّی هستند که هر دو منصوب به قم می‌باشند. در اینجا پسر در سند قرار گرفته و پدر در سند نمی‌باشد برخلاف برخی از روایات که احمد ابن محمد ابن یحیی عطار قمی از پدر خود محمد ابن یحیی عطار قمی نقل می‌کند لکن در اینجا سعد ابن عبدالله نقل کرده و در ابتدای این سند قرار گرفته است.

احمد ابن محمد ابن یحیی قمّی

حال اوّلین بحث در سند مرحوم صدوق در رابطه با احمد ابن محمد ابن یحیی قمّی است که محل کلام می‌باشد.

اشکال این شخص این است که توثیق خاص برای او وجود ندارد! علیرغم اینکه فرد شناخته‌شده‌ای بوده و مرحوم صدوق و بزرگان دیگری از روات از او نقل کرده‌اند و بنا بر برخی از دیدگاه‌ها مرحوم نجاشی از او نقل کرده است و روایاتی که نام احمد ابن یحیی عطار قمّی در آن قرار دارد نسبتاً زیاد می‌باشند و همچنین خانواده او نیز معتبر بوده‌اند و به‌عنوان‌مثال پدر او محمد ابن یحیی قمّی شاید حدود هزار روایت است که در او در سند این روایات قرار دارد. فلذا هم پدر و هم پسر از افراد شهیر و نام‌آور می‌باشند که البته محمد ابن یحیی عطّار قمّی دارای توثیق خاص می‌باشد اما این فرزندی که در این سند قرار گرفته و اوّلین کسی است که صدوق از او نقل می‌کند –احمد ابن محمد ابن یحیی قمّی- برای او توثیق خاص وارد نشده است، به این معنا که اگر کسی فهرست شیخ، نجاشی، رجال شیخ و رجال کشّی -که این‌ها چهار منبع اوّلیه می‌باشند- و همچنین برخی منابع دیگری که وجود دارد را بررسی کند در این منابع دست اوّل توثیق خاصّی از ایشان دیده نمی‌شود. گرچه در منابع متأخّر همچون علّامه و شهیدی و ... وجود دارد که البته این‌ها بعداً عرض خواهد شد که برای چند قرن بعد می‌باشند، لکن در منابع قرن اوّل که شش مورد گفته می‌شود که البته عمده آن همان چهار منبع ابتدائی می‌باشد که دو مورد آن مربوط به شیخ است و یکی نجاشی و دیگری کشی که به ترتیب زیر می‌باشند:

    1. رجال شیخ طوسی

    2. فهرست شیخ طوسی

    3. رجال نجاشی

    4. رجال کشّی

که البته همین کشّی هم از شیخ به ما رسیده است که در واقع می‌توان گفت سه مورد از منابع اصلی رجالی از طریق شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه می‌باشد و همان‌طور که گفته شد در این منابع توثیقی برای او وارد نشده است و البته باید گفت که تضعیف هم برای او نمی‌باشد و اگر تضعیف وجود داشت اصلاً از بحث خارج بود.

وجوه مذکور برای توثیق عام احمد ابن محمد یحیی العطار القمّی

در اینجا سخن از این به میان آمده است که آیا راهی وجود دارد تا توثیق عامّ و یا قرائن خاصّی پیدا شود که این شخص قابل‌اعتماد و ثقه است یا خیر؟

چندین وجه ذکر شده است برای اینکه این شخصی که توثیق خاص ندارد با این قرائن و شواهد می‌توان او را موثّق به شمار آورد که این چند وجه و قرینه باید در اینجا مرور شود.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد و ممکن است برای برخی موجب سؤال گردد این است که؛ دلیل اینکه این بحث به این صورت تفصیلی مطرح می‌شود به این دلیل است که أحمد ابن محمد ابن یحیی قمّی دارای روایات فراوانی است و در سلسله اسناد زیادی وارد شده است (بیش از 110 روایت در وسائل می‌باشد و لااقل بیش از 20 مورد نیز در غیر از وسائل باید باشد که حدود 70 درصد این روایات را از پدر خود نقل کرده است و دیگر روایات را نیز از سعد ابن عبدالله نقل می‌کند که این روایت نیز از دسته دوم می‌باشد که از سعد ابن عبدالله نقل شده است) و لذا این ارزش را دارد که تعیین تکلیف شده و وضع او مشخص گردد چراکه بحث پنج یا ده روایت نیست بلکه بیش از 100 روایت می‌باشد، البته این امکان نیز وجود دارد که این بحث در همه جا اثرگذار نبوده و مسائل دیگری برای رد روایت او وجود داشته باشد که آن‌ها در جای خود دارای اهمیت می‌باشد لکن فی حدّ نفسه این عدد به‌گونه‌ای است که بحث جدی را می‌طلبد.

مرحوم آیت‌الله خوئی و برخی دیگر از بزرگان در مورد ایشان بحث کرده‌اند و مواردی هم به صورت پراکنده و متفرّق از کلمات دیگران همچون مرحوم بروجردی و حضرت آقای شبیری زنجانی و ... نیز وجود دارد که این‌ها گردآوری شده و مجموعه این‌ها در اینجا به سرعت مرور می‌شود که در واقع این‌ها مجموعه قرائن و شواهدی است که به آن‌ها برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمّی استدلال شده است.

وجه اوّل: ایشان از مشایخ صدوق و ... می‌باشد

وجه اوّلی که برای تأیید و توثیق ایشان مطرح می‌شود این است که احمد ابن محمد ابن یحیی قمّی از مشایخ صدوق و تلعکبری و احتمالاً مرحوم نجاشی است. حال این مشایخ که در اینجا گفته می‌شود صِرف شاگردی و استادی مطلق نیست (اگرچه این‌ها نیز کما بیش بوده است) بلکه مقصود در اینجا شیخ الاجازه بودن می‌باشد و توضیح آن این است که:

یک شیخ الرّوایه می‌باشد و یک شیخ الاجازه؛ شیخ الرّوایه آن است که کسی حدیثی نقل کرده و دیگری از او شنیده است، این شخصی که احادیثی را نقل کرده و دیگری هم از او احادیث را شنیده و بعد نقل می‌کند به او شیخ الرّوایه می‌گویند. مثلاً استادی احادیثی را گفته و شاگرد احادیث او را شنیده و پخش کرده است.

و اما شیخ الاجازه مرتبه بالاتری است به این معنا که آن شیخ این اجازه را داده است که شخص این کتاب یا این حدیث را نقل کند، به این معنا که با عنایت ویژه‌ای نقطه اتّکای این شاگرد شده است که تا امروز نیز این اجازات روایی و این‌ها وجود دارد علیرغم اینکه وسائل و اصول کافی و ... کتب مشهور می‌باشد غیر از آن همچنان این سلسله استادی و شاگردی و اجازه روایت هم وجود دارد. به‌عنوان‌مثال مرحوم آقای نجفی رضوان الله تعالی علیه از استاد خود اجازه داشته و به بسیاری از افراد اجازه داده است. پس این شیخ اجازه به این معنا است که مثلاً این کتاب یا این مجموعه روایات را با عنایت و با دقّت به شاگردی می‌سپارند و به او اجازه می‌دهند که این را منتقل کند که این صورت مؤونه بیشتری دارد نسبت به صورت قبل که فقط کسی حدیثی را نقل می‌کند و دیگری آن را شنیده و نقل می‌کند، خیر در اینجا با یک رابطه خاص استادی و شاگردی این اجازه داده می‌شود که این کتاب یا این مجموعه روایت با این سلسله سند و به همین صورت و اجازه از اساتید خود نقل می‌کنم و این را به تو می‌سپارم و تو هم می‌توانی به دیگری بسپاری.

این وجه اوّلی است در اینجا نقل شده است که احمد ابن محمد ابن یحیی عطّار از مشایخ صدوق و احیاناً حتّی نجاشی و امثال این‌ها می‌باشد.

این یک وجه بود که کبرای آن می‌شود اینکه: شیخ اجازه مرحوم صدوق و نجاشی و امثال این‌ها معتبر می‌باشند چراکه صدوق و شیخ و نجاشی و ... این‌ها شخصیت‌های برجسته‌ای هستند که اگر این‌ها به استاد معیّنی مراجعه می‌کنند و استاد به صورت خاص به آن‌ها اجازه می‌دهد مشخص می‌گردد که این استاد مورد اعتماد صدوق و بزرگانی از این قبیل می‌باشد؛ و به‌طور کل اینکه کسی از دیگری اجازه بگیرد به این معنا است که برای او بهاء و ارزشی قائل است و به نحوی به دلالت التزامی و ضمنی او را توثیق می‌کند.

مناقشه کبروی: صرف شیخ الاجازه بودن دلیل بر توثیق نیست

به این وجه اوّل مرحوم خوئی و برخی دیگر جواب کبروی داده‌اند و آن اینکه اصلاً این کبری مورد قبول نیست چرا که صرف اینکه کسی شیخ الاجازه کسی بشود به این معنا نیست که او را توثیق می‌کند و احتمالاً مرحوم خوئی این مطلب را نیز فرموده‌اند که این بحث شیخ الاجازه در اهل سنّت و در افراد مختلف وجود دارد که کسی نزد دیگری می‌رفته و او اجازه نقل کتاب یا روایت و یا چیز دیگری را برای او صادر می‌کرده و لذا صِرف این شاگردی و استادی و اجازه نقل حدیث و کتاب و امثال این‌ها نمی‌تواند دلالت بر توثیق شیخ مُجیز توسّط مستجیز –که شاگرد باشد- به شمار بیاید. بله امثال صدوق و نجاشی و دیگران ممکن است از مشایخی اجازاتی داشته باشند که اصلاً مذهبشان متفاوت باشد و یا اصلاً قبول نداشته باشند.

پس این اشکال کبروی بود که گفته شد اصلاً صرف شیخ الاجازه یک بزرگی بودن حاکی و حاوی توثیق آن شیخ نبوده و در واقع حکایت از توثیق نمی‌کند ضمن اینکه مرحوم خوئی راجع به اینکه شیخ نجاشی هم اصلاً هستند یا خیر تردیدی دارند که در مورد این مطلب چندان بررسی نکردیم که برای ما محرز گردد که کدام درست است، اما اصل کبروی این مسأله محل خدشه قرار گرفته است؛ اما به لحاظ صغروی اینکه شیخ صدوق است که از او نقل کرده و او اجازاتی به ایشان داده است علی الظّاهر بحثی نیست.

پس این یک بحث بود که آیا شیخ الاجازه بودن و استاد کسی بودن دلیل بر توثیق شخص می‌باشد یا خیر؟ که محل بحث و کلام بوده که به زمان و محل خود حواله می‌شود به این معنا که به نظر ما مجموعه این وجوه وقتی در کنار هم قرار بگیرند در اینجا اثرگذار است ولو اینکه به تنهایی اثر نداشته باشند؛ اما صِرف همین یک جهت اگر بنا باشد شاید بتوان گفت که فرمایش مرحوم خوئی درست است چراکه صِرف شیخ الاجازه بودن و یا استاد و شاگردی چندان مشخص نیست که توثیق را درست کند، به این معنا که اگر در جایی فقط همین یک علامت و این یک وجه وجود داشته باشد بعید است که با این وجه اعتماد و توثیق حاصل شود.

سؤال: آیا می‌توان در اینجا چنین گفت که باید ملاحظه شود که چه کسی شخص را شیخ الاجازه معرّفی می‌کند، به این بیان که اگر کسی که ادعای شیخ الاجازه می‌کند فردی سهل گیر باشد پس نمی‌توان به حرف او اعتماد کرد و اگر کسی در این اجازه سخت‌گیر باشد می‌توان کلام او را پذیرفت؟ چرا که وقتی کسی همچون مرحوم صدوق در فقه خود می‌خواهند به روایتی استناد کنند و از آن استفاده کنند قاعدتاً اعتمادی به این شخص دارند که از روایت او استفاده می‌کنند!

جواب: بله، اما عرض در اینجا این است که اگر فقط همین یک علامت در راوی وجود داشته باشد اطمینان و اعتمادش سخت می‌باشد. لکن نکته شما نکته درستی است که ممکن است کسی ادعا کند که شیخ الاجازه مطلقاً قبول نیست و در نقطه مقابل ممکن است کسی بگوید مطلقاً علامت توثیق می‌باشد و همچنین ممکن است کسی نظر تفصیل بدهد به این بیان که باید دید این شخص شیخ الاجازه کدام بزرگ است و چه کسی از او نقل می‌کند، اگر یک شخص سهل گیری در نقل و اجازه باشد باید گفت دلالت ندارد اما اگر شخص سخت‌گیری باشد دلالت دارد و در مورد مرحوم صدوق باید گفت که ایشان سخت‌گیری داشته‌اند اما مع‌ذلک اینکه به صرف این بشود با همین یک علامت بتوان فردی را معتبر کرد تا حدودی دشوار می‌باشد –اگرچه خالی از ترجیح نیست-.

سؤال: گاهی علمی که توسّط شخصی نقل می‌شود همچون اصول است که خودش نیز در آن علم می‌تواند دست ببرد اما گاهی بحث از روایت است که نمی‌توان در آن دست برد فلذا این مطلب کمی دور از ذهن است که شخص مطلب و روایتی که خودش مطرح می‌کند قبول داشته اما روایتی که استاد او مطرح می‌کند و در واقع او اجازه نقل روایت را به شاگرد داده است قبول نکند؟!

جواب: چرا امکان نداشته باشد؟ در همین زمان هم بسیار دیده می‌شود کسانی که خود را قبول داشته لکن اساتید خود را قبول ندارند.

سؤال: این‌ها متفاوت‌اند، این عدم قبول که شما می‌فرمایید در مورد مباحث اصولی ممکن است که شخص نظر خود را در آن دخیل کرده و نظر جدید ارائه می‌دهد اما در روایت که امکان دست‌درازی ندارد.

جواب: خیر، در روایات هم به همین صورت است، به‌عنوان‌مثال کسی بر پای استادی نشسته و کلام او را شنیده و نقل کرده است که ممکن است این حرف‌ها مورد اعتبار نباشند؛ و حتّی بالاتر از اینکه شاگرد و استادی باشد یعنی اگر شیخ الاجازه هم باشد که در این مطلب نظر ما هم تا حدّ زیادی با مرحوم خوئی هم سو است –اگرچه این را مرجّح می‌دانیم- و بعداً نیز گفته خواهد شد که وقتی این چند مرجّح در کنار هم قرار بگیرند انسان را معتبر می‌کند لکن به تنهایی به نظر می‌رسد چندان قوّتی نداشته باشد.

وجه دوم: ترضّی صدوق

وجه و دلیل دوّمی که می‌شود در اینجا آورد که موجب تقویت وجه اوّل می‌شود عبارت است از ترضّی صدوق.

در همین سند در من لا یحضر وقتی مرحوم صدوق می‌فرمایند عن أحمد ابن محمد ابن یحیی العطّار القمّی، بلافاصله می‌فرمایند رضی‌الله‌عنه که این ترضّی و طلب رضوان خدا برای شخص گفته شده است این نشانه است که شخص نسبت به او اعتماد دارد، در واقع این «رضی الله» به‌سادگی گفته نمی‌شود و این حکایت از این مطلب دارد که این شیخ و استاد، کسی است که مورد وثوق صدوق بوده و برای او طلب ترحّم و ترضّی کرده است و در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی نیز همان‌طور که دیده می‌شود مرحوم صدوق فرموده است «رضی‌الله‌عنه» و این ترضّی نیز ممکن است گفته شود نشانه وثوق و اعتماد می‌باشد.

این وجه دوّم است که به لحاظ مصداقی و صغروی ظاهراً نسخه‌ای که الان وجود دارد نسخه درستی است که رضی‌الله‌عنه در آن وارد شده است و ظاهراً در این مورد اختلاف نسخه نیست که گفته شود در برخی از نسخ وارد شده و در برخی وارد نشده است بلکه علی الظّاهر این ثابت است که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در مورد ایشان عبارت رضی‌الله‌عنه را به کار برده است که این نیز می‌تواند به‌عنوان نشانه ذکر شود.

مناقشه: ترضّی دلالت بر وثوق نمی‌کند

این مورد را نیز مرحوم خوئی و برخی دیگر نمی‌پذیرند و می‌فرمایند صِرف ترضّی و ترحّم و ... دلیل بر این نیست که شخص ثقه باشد و از همه جهات مورد قبول باشند و این از دو جهت می‌باشد:

الف) اولاً اینکه به‌طور کل ترضّی می‌تواند برای کسی که مشکوک است نیز می‌تواند به کار برود، (که البته شاید این وجه قابل جواب باشد)

ب) وجه دیگری که آورده می‌شود که این ترضّی دال بر توثیق نباشد این است که توثیق فقط بحث خوبی و بدی شخص نیست بلکه وثوق دو پایه دارد یک پایه آن این است که این شخص دروغ نگفته و صادق می‌باشد و دوم اینکه این شخصی است که دارای ثبت و ضبط می‌باشد و خبطی در نقل و ... ندارد. توضیح بیشتر این نکته اینکه «رضی» دلالت می‌کند بر اینکه این شخص شخص خوبی است اما اینکه دلالت کند بر اینکه خبط ندارد، اشتباه نمی‌کند و ثبت درستی دارد این‌ها از این عبارت استفاده نمی‌شود. در واقع با توجه اینکه وثوق دو رکن دارد و یکی از آن دو مباحث عمد و اختیار و کذب و صدق است که شاید بتوان این رکن را بتوان با ترضّی پذیرفت که شخص خوب و درستی است، اما رکن دیگر توثیق آن است که این شخص اهل ثبت و ضبط درست می‌باشد که این عبارت رضی در مورد کسی که احیاناً دارای اشتباه و خطایی در نقل‌های او وجود دارد ممکن است به کار برود و برای او ترضّی شود.

و لذا با این نکته و صِرف ترضّی حتّی از شخصیت بزرگی همچون صدوق نمی‌توان نشانه‌ای برای توثیق قرار داد و آن پذیرفته شود.

این هم اشکالی است که مرحوم خوئی از بزرگان جواب می‌دهند و می‌فرمایند ترضّی دلیل بر وثوق مُترضّی‌عنه نیست.


[1] احمد ابن محمد ابن خالد برقی.
[2] ابی‌عبدالله برقی یا به عبارتی محمد ابن خالد برقی.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo