درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

سؤال دیگری که در بحث اوّل از برخی از دوستان مطرح شده است که می‌بایست در اینجا پاسخ داده شود که این سؤال به این شرح است:

در بحث اوّل که ما قائل به اشتراک لفظی بین عام و خاص شدیم عرض کردیم که در اینجا حداقل سه معنا برای مشتقات از این مصادر حاکی از افعال وجود دارد و حتّی ممکن است چهار مورد گفته بشود اما حداقل آن سه معنا بود که عرض شد و مشتقاتی همچون قاتل، ضارب و هر مشتق دیگری از این قبیل دارای یک معنای عام می‌باشد که همان‌طور که گفته شد عبارت است از «مَن یصدر منه القتل أو الضّرب أو‌ای شیءٍ آخر»، معنای دوّم آن عبارت است از «من یصدرُ منه مراراً و کراراً» و معنای سوّم هم عبارت است از «من یصدر منه عن ملکةٍ» که این سه معنای موجود در مشتقات بود.

ما همچنان معتقدیم که این استعمالات وجود دارد و به نحو حقیقت است نه مجاز و آن‌چنان این استعمالات نسبت به مشتقات در این سه سطح از معنایی فراوان است و در تمام زبان‌ها هم می‌باشد که نمی‌توان گفت این معانی مجاز و انصراف و... می‌باشد بلکه به حدّی این استعمالات فراوان است که معنا حقیقی می‌شود.

البته این منافاتی ندارد که گفته شود در هر یک از این معانی طیف معنایی وجود داشته باشد، به‌عنوان‌مثال وقتی گفته می‌شود «استمرار و کرار و مرار» ممکن است از ده مورد تا هزار مورد داشته باشد، یا زمانی که گفته می‌شود «ملکه» همان‌طور که قبلاً عرض شد ملکه یک مقول به تشکیک می‌باشد که از یک حدّی از ملکه ضعیفه و یا حتّی حال ممکن است وجود داشته باشد تا ملکه‌ای که متّصل به عصمت می‌شود و در واقع به صِرف اینکه این اشتداد و تضعّف و اینها وجود دارد نمی‌توان گفت که یک معنا بوده و مشترک معنوی است.

این ادّعایی است که قبلاً گفته شده بود و در جلسه قبل نیز مجدداً عرض شد و مجدداً عرض می‌کنیم که نسبت به این ادّعا بسیار پایبند هستیم و به نظر می‌رسد که دارای استحکام و بنیان بسیار قوی‌ای می‌باشد و استعمال مشتقات در این سه معنای جدید نیاز به تصریح لغت ندارد و این هم درست نیست که این معانی حمل بر مجاز شده و گفته شود که اینها به صورت مجازی یا انصراف به کار رفته است، چراکه به حدّی تکرر و تعدد استعمال در تمام زبان‌ها در این مشتقات زیاد است که قهراً این مبدّل به معنای حقیقی می‌شود.

نکته دیگری هم که باید بر آن بحث افزود این است به نظر می‌رسد اگر قرار باشد که کسی در اینجا تردید کند قاعدتاً این تردید باید در معنای استمرار باشد. وضع این مشتقات برای حرفه و شغل و ملکه مسلّم است لذا اگر قرار است تردیدی باشد باید بر استمرار تردید شود، به این معنا که اگر این شبهه‌ای که برخی دوستان داشتند که این از قبیل اشتداد است و فقط یک معنا وجود دارد که آن معنای صدور فعل می‌باشد (که مشترک معنوی اوّل است) و یک معنای دیگر که اگر قرار باشد که موضوع له باشد و ... این همان معنای ملکه است که با این تعبیر باز هم قول مرحوم خوئی از بحث خارج می‌شود.

توضیح بیشتر مطلب اینکه، در مورد استمرار ممکن است کسی قائل شود که این معنا به معنای اصل صدور فعل نزدیک می‌باشند و در واقع اشتراک معنوی داشته و اگر استمرار هم باشد در ذیل معنای اوّل قرار می‌گیرد، لکن مشتقات از این قبیل دارای یک معنای ملکه و حرفه می‌باشند که این معنا بالاتر از استمرار فعل می‌باشد که در واقع کار شخص این است که در حرَف و مشاغل می‌گنجد و یا اینکه وصف درونی و ذاتی شخص این است. با این تفسیر باید گفت اگر تمام این بحث‌ها و لیت و لعلّ‌ها هم وجود داشته باشند باز هم معنای ملکه که معنای أخصّ می‌باشد بسیار محکم‌تر از معنای استمرار می‌باشد.

در واقع عرض در اینجا این است که:

اولاً حداقل سه معنا به نحو اشتراک لفظی بین العام و الخاص وجود دارد.

و ثانیاً: اگر سه معنا نباشد لااقل دو معنا به نحو عام و خاص وجود دارد و متیقّن در معنای دوّم هم همان حرفه و شغل و ملکه می‌باشد که جنبه نفسانی و ثبات صدور فعل را نشان می‌دهد که این بیان دیگری از اصل بحث است که قبلاً عرض شده بود.

اتّفاقاً اگر این تقریر آورده شود عرض و ادّعای ما قوی‌تر می‌شود به این بیان که اگر بنا باشد یکی از معانی جدید از گردونه وضع خارج بشود آنچه خارج می‌گردد همان استمرار است و آن که باقی می‌ماند همان شغل و حرفه و ملکه می‌باشد که این تعبیر هم موجب تقویت موضع ما در مبنای ملکه تقویت می‌شود و یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که شیخ معتقد است مبنای ملکه به حدّی قوی است که در حدّ اجماع می‌باشد و حتّی کلام علامه حلّی و دیگران را نیز در همین رساله عدالت به‌نوعی در تضاعیف کلام توجیه نموده و به همان ملکه باز می‌گردانند.

سؤال: آیا استمرار نازل منزله همان ملکه نیست؟

جواب: استمرار گاهی همراه با ملکه است اما گاهی بدون ملکه می‌باشد به این شرح که گاهی کسی همراه با زحمتی در طول مدّتی نسبت به فعلی استمرار داشته باشد اما اگر این استمرار ادامه پیدا کند حتماً منجر به ملکه می‌شود.

سؤال: کسی که مستمراً عدالت را رعایت می‌کند کأنّه دارای ملکه می‌باشد؟

جواب: ابتدائاً خیر ملکه نیست بلکه ابتدا تمرین می‌کنند و ریاضت می‌کشند و سپس ملکه تولید می‌شود. در واقع رسوخ نفسانی آن عمل پس از تکرار و سختی پیدا می‌شود و همیشه به این صورت نیست که این استمرار همراه با امر راسخ نفسانی باشد.

آنچه به‌عنوان نکته پنجم در اینجا گفته شد حتماً می‌بایست در بحث‌ها مدّ نظر قرار گرفته و منعکس شود که اگر هم باز هم مقداری از اعتقاد و نظر اولیه تنزّل پیدا کنیم باز هم نه تنها تزلزلی در مبحث اشتراک بین عام و خاص پیدا نمی‌شود بلکه می‌توان گفت آن قاعده باقی بوده و اگر هم قرار باشد یکی از معانی از گردونه وضع خارج بشود -با این بیانات که مجاز است و اشتراک معنوی دارند و امثال اینها- آن معنا همان استمرار می‌باشد نه معنای ملکه و شغل و حرفه و... که بسیار در استعمالات همه زبان‌ها جاافتاده است.

این مطالبی بود که در استدلال اوّل گفته شد که مرحوم شیخ در یک جمله می‌فرمایند «للأصلُ» و بحث را تمام می‌کنند لکن به نظر می‌رسید که بحث بسیار مهمّی بود که چند جلسه را به خود اختصاص داد که دارای ارزش بود. منتهی آنچه مهم است این است که در این جلساتی که این مباحث مطرح شد چند قاعده عامّه لغوی اصولی نیز مطرح شد که عبارت بود از دو قاعده مهم که یکی اصولی و دیگری لغوی بود که این قواعد غیر از تطبیق به مورد بود.

قاعده مهم لغوی همان اشتراک بین عام و خاص بود و همچنین ضوابط و قواعدی که بین عام و خاص حاکم است که این قاعده بسیار مهمّی بود که سابقاً نیز هرازچندگاهی به آن پرداخته شده بود و در این مبحث مجدداً مورد تعمیق قرار گرفت و به‌عنوان یک قاعده کلی لغت‌شناسی تبیین شد که این همان اشتراک بین عام و خاص بود.

قاعده دوّمی هم که در این مباحث مورد توجّه قرار گرفت این بود که الفاظ مشتقی که از مبادی و صدور فعل اشتقاق می‌شوند دارای چند معنا به نحو اشتراک عام و خاص می‌باشند که این معانی را می‌توان از حداقل دو معنا تا پنج معنا متصوّر شد که این معانی دارای طیف می‌باشند.

و در نهایتاً این دو قاعده در بحث مانحن‌فیه پیاده شده و نتیجه آن این است که قول به ملکه همان قدر متیقّنی است که بر او حجّت وجود دارد و بیش از آن را نمی‌توان پذیرفت. این در مواردی بود که امثال شاهد و امامت جماعت و ... در لفظ به صورت متّصل وارد شده بود و اما اگر به صورت منفصل مطرح شده بود بحث‌هایی پیش می‌آمد که در جلسه گذشته مفصلاً توضیح داده شد؛ که در آن مباحث از اشکال مرحوم خوئی جواب داده شد که در مخصص منفصل و اینکه اجمال آن سرایت به عام نمی‌کند و در اجتهاد و تقلید هم دلیل ایشان که عدالت را شرط دانسته و در واقع مخصص ادله رجوع به مجتهد می‌باشد که می‌فرمایند این اجمال به عام سرایت نمی‌کند. در پاسخ ایشان عرض شد که حتّی اگر این کبری پذیرفته شود نکته‌ای در اینجا وجود دارد که همان حکم در موارد قبلی را باید به اجتهاد و تقلید تسرّی داد که این به دلیلی فحوایی است که وجود دارد که در این صورت اصلاً نوبت به بحث اجمال و سرایت و ... نمی‌رسد که این هم در جلسه گذشته بحث شد.

و اما یک نکته دیگری که باید به مبحث سرایت خاص به عام افزود این است که: آنچه از مرور مباحث گذشته ما در اصول به دست می‌آید این است که علی‌الظاهر در اصول سرایت خاص به عام هم در مخصص متّصل و هم در منفصل پذیرفته شده است و گفته شده است که حتّی در منفصل هم اجمال خاص به عام سرایت می‌کند که اگر این قول صحیح باشد در واقع یک پاسخ مبنایی هم غیر از پاسخ‌های جلسه گذشته به مرحوم خوئی داده می‌شود که اگر مرحوم خوئی و یا بزرگان دیگری قائل به سرایت خاص متّصل و عدم سرایت اجمال خاص منفصل هستند که در مقابل قول دیگری است که از نظر ایشان مطلقاً اجمال خاص به عام سرایت می‌کند چه متّصل و چه منفصل که ما هم در بحث اصول این مبنا را پذیرفته‌ایم که این در واقع یک اختلاف مبنا و اشکال مبنایی به ایشان است که تفصیل این اشکال نیز در مباحث گذشته عام و خاص وارد شده است که می‌توان به آن مراجعه کرد.

آنچه گفته شد دلیل اوّل بود که به اتمام رسید و پس از آن وارد بحث حقیقت شرعیّه شدیم.

دومین دلیلی که در برخی از کلمات از متقدمین هم بوده و به آن استدلال می‌شده برای اینکه ملکه معنای این عدالت است این بوده است که کلمه عدل و عادل و ... اگرچه در لغت به معنای «ضدّ الجور» یا «الاستقامة العملیه» یا «الاستواء» و امثال اینها می‌باشد، اما یک معنای نو و جدیدی در شرع پیدا کرده است و لذا هنگامی که این کلمه در لسان شارع وارد بشود بایستی آن را حمل بر جدید و شرعی آن کرد.

این بحث حقیقت شرعیّه به صورت کبروی در یک زمانی در اصول بسیار حائز اهمیت بوده و در واقع دامنه و عرض عریضی داشته است که در دوره‌های متأخّر آن‌چنان به آن پرداخته نمی‌شود و به آن اهمیت نمی‌دهند لکن مع‌ذلک بحث حقیقت شرعیّه واقعیتی است که نمی‌توان به‌طورکلی آن را نادیده گرفت و در واقع در شرع و فضای گفتمانی شرع شاهد این واقعیت هستیم که واژه‌هایی که به کار می‌رود بر دو قسم می‌باشند:

برخی از واژه‌ها بمعانیه العرفیّه می‌باشند و به همان معانی استعمال می‌شود که اصل هم همین است. در واقع اصل این است که هر واژه‌ای به زبان هر متکلّمی در هر زبانی وارد می‌شود این متکلّم در مدار همان زبان حرکت کرده و بر اساس آنچه در آن زبان وضع وجود دارد استعمال می‌کند و اگر نیازی به قیدی داشته باشد از قرائن استفاده می‌کند و در واقع تصرّف در معنا نمی‌کند. البته در مقام استعمال هم قید می‌زند، مخصص می‌آورد مقیّد می‌آورد، قرینه مجاز می‌آورد و ... که اینها اشکال ندارد اما اصل بر این است که واژه‌ها به همین شکل اوّل استعمال می‌شود، در واقع واژه در ریلی قرار می‌گیرد که همان ریل و روال عرف و متکلّمین به آن لغت می‌باشد. این حالت اوّل است که در واقع شایع و ساری است و اگر گفته شود بیش از 99 درصد از واژه‌هایی که در لسان آیات و روایات می‌آیند از همین قبیل نوع اوّل است حرف بیجایی نیست.

به‌طور کل نظام گفتگو و محاورات همه متکلّمین در تمام زبان‌ها همین صورت می‌باشد، به‌عنوان‌مثال ما و شما که الان سخن می‌گوییم همه در سایه‌سار و در ذیل یک زبان و عرفی که این زبان را تولید کرده است و واژه‌ها هم بر اساس آن به کار می‌رود حرکت می‌کنیم، یعنی همه ما بر ریل زبان عرفی و رایج حرکت کرده و در سایه آن از واژگان و لغات استفاده می‌کنیم که این قاعده این مسأله است و اختصاصی به شارع ندارد بلکه هر انسانی که در ذیل یک زبانی سخن می‌گوید تعهّدش این است که بر اساس آن زبان جلو می‌رود و بحث اصالة الظّهور و اصول لفظیه هم همه به خاطر همین مسأله می‌باشد که این یک تعهّد نانوشته‌ای است -که این تعهّد به حدّی قوّت دارد که مرحوم خوئی وضع را تعهّد می‌داند- به این معنا که قرار و نظام اجتماعی محاورات بر اساس این است که هر کسی بر مدار یک لغت صحبت می‌کند و لغت هم همان عرفی است که سازندگان و به‌کارگیرندگان آن لغت می‌باشند و هر کسی هم طبق همان عمل می‌کند.

این شق اوّل می‌باشد که در واقع یک اصل و قاعده می‌باشد که اصالة الظّهور و ... همه از همین‌جا ناشی می‌شود و مبنای آن هم یک سیره و سبک سخن و در واقع نوعی تعهّد عامّ اجتماعی می‌باشد به این معنا که قرار همه بر این است که بر مدار معانی لغویه و عرفیه حرکت کنند و اگر کسی بدون اینکه قرینه و شاهدی از این مدار خارج شده از او پذیرفته نمی‌شود.

همان‌طور که گفته شد این شقّ اوّل یک اصل می‌باشد که البته اصل بسیار قوی و استواری است که در مقام احتجاجات همه به همین اصل تمسک می‌کنند، به این معنا که اگر متکلّم کمی از این مدار خارج شود بدون اینکه قرینه و شاهدی اقامه کند به هیچ نحو کلام او قبول نبوده و همه حجّت‌ها بر علیه او است کما اینکه او هم نسبت به دیگران که مخاطب سخن او می‌باشند می‌تواند احتجاج کند. مثلاً اینکه کسی ادّعا کند که این واژه در کلام شما دارای معنای جدید بوده و شما به این معنا به کار برده‌اید! از او سؤال می‌شود که چرا باید این‌چنین باشد؟ چه در مقام کاربرد به معنای وضع باشد و چه حتّی در استعمالات ثانوی و ... این نوع اوّل از واژه‌ها است که اکثریت واژه‌ها این‌چنین است.

و اما مع‌ذلک نوع دوّمی از واژگان نیز وجود دارد که تقریباً همه متکلّم‌ها این‌چنین واژگانی دارند و آن وضع‌های جدیدی است که گاهی عرف خاص و گاهی گوینده خاص برای خود این واژگان را دارند.

این دسته از واژه‌ها که وضع‌های جدید غیر از وضع عامّ زبانی دارند را نمی‌توان نفی کرد منتهی این وضع‌های جدید متفاوت از وضع عام زبانی گاهی از عرف‌های خاص است همچون جامعه پزشکی، جامعه حوزوی و ... که اینها هر کدام واژه‌های خاصی دارند و گاهی نیز یک فرد خاص برای خود ادبیات و اصطلاحات خاص ویژه دارد، مثلاً یک نویسنده یا سخنرانی که از ابتدا واژه‌ای را در معنایی به کار برده که یا به صراحت و یا با قرائن و شواهد این را رسانده که مقصود از این واژه در کلام من این است.

پس به عبارت دیگر این هم نوع دوّم از واژگان است که گروهی یا فرد خاصی معنای جدید به یک لغت می‌دهد نه اینکه آن لغت را در یک قسم و محدوده خاصی با قرینه و شواهد به کار می‌برد و یا قیدی یا مخصّص و مقیّدی بر آن واژگان وارد کند، اینها حقّ یک متکلّم است که لفظ را در معنای خودش که عرفی است به کار می‌برد لکن قیدی هم بر آنها وارد کرده است مثل «الا الفسّاق» یا اینکه انصراف دارد و ... که اینها موارد رایجی است که لفظ در موارد استعمالیه در همان معنای عرفی به کار برده می‌شود و با قرائنی محدود و مقیّد و موسّع می‌کند که این حقّ هر متکلّمی است؛ اما بحث در اینجا چیزی بالاتر از آن می‌باشد که در واقع در اینجا بار معنای جدیدی به لغت داده می‌شود که این مسأله هم اگر توسّط متکلم اعلام بشود حقّ او است اما اگر اعلام نکند از او پذیرفته نمی‌شود اما با اعلام و یا وجود قرائن و شواهد روشن حقّ گوینده است که در میان واژه‌های فراوان چند واژه یا مجموعه‌ای از واژگان خود را معنای خاص بدهد که این هم یک امر و قانون عمومی است و هر عرف خاصی می‌توانند این صورت از عمل را در گفتمان و ادبیات و واژگان خود به کار بگیرند لکن با رعایت شرایطی که اعلام شده باشد و بتوان فهمیده شود.

اینجا باید گفته شود که این قسم دوّم الزاماً تعیینی نیست. توضیح اینکه گاهی یک شخص است و تعییناً مشخص می‌کند که این کلمه را هر کجا به کار ببرم مقصود این است، اما گاهی در همین صورت دوّم که عرف خاص می‌باشد تعیّناً یک واژه‌ای معنا پیدا می‌کند مثلاً امام یک بار در روایتی با قرینه‌ای معنای خاصی را در مورد واژه‌ای به کار برده‌اند، بعد در روایت دیگری هم به همان معنا به کار برده‌اند و در طول چندین سال ائمه دیگر نیز در همان معنا به کار بردند و سپس منتقل شده است به کلمات متشرّعه آن زمان و به‌مرور این معنای جدید پیدا شده است که این هم شدنی است؛ و در بسیاری موارد هم این‌چنین است که ابتدائاً با قرینه و مَجاز و ... بوده لکن بعدها که مثلاً در کلام امام صادق علیه‌السلام گفته می‌شود «بیّنه» همه می‌دانند که این به معنای دو شاهد است درحالی‌که بیّنه از لحاظ لغوی یعنی «ما یبیّن الشّیء» لکن چند بار به کار رفته است و ابتدا هم که به کار رفته است با مَجاز و شاهد و قرینه‌ای بوده است اما تکرار و تکرّر استعمال موجب پیدایش معنای جدید آن شده است به حیثی که در عصر بعدی ظاهر کلام همین معنای جدید آن است.

این هم نوع دوّم واژه‌ها است که در لغات مختلف هم وجود دارد.

البته در این بحث حرف‌های زیادی وجود دارد که از آنجا که بنا نیست تا در اینجا بحث اصولی صورت گیرد از این مباحث خواهیم گذشت لکن این بحث بسیار مهم است و غالباً این نوع دوّم از معانی جدیده که در شرع باشد به آن حقیقت شرعیه گفته می‌شود و الا همان‌طور که مستحضرید در غیر شرع هم این وضع معانی جدید وجود دارد به این صورت که یک عرف خاص و یا حتّی شخص خاص می‌تواند معانی جدیده برای یک لفظ وضع کند، لکن این صورت دوّم هنگامی که در فضای شرع قرار می‌گیرد به آن حقیقت شرعیه گفته می‌شود به این معنا که شارع معنای جدیدی برای لفظ جعل کرده است، حال شارع که گفته می‌شود یا شخص شارع به نحو تعیینی است و یا مجموعه ائمه و عرف متشرّعه که این واژگان را به کار می‌برند به نحو تعیّنی و با انتقال از مَجاز و حقیقت صورت می‌گیرد و البته گاهی هم دفعتاً جعل شده است و انتقال از مَجاز به حقیقت نمی‌باشد.

سؤال: چه فرقی است بین حقیقت متشرّعه با حقیقت شرعیّه؟

جواب: برای حقیقت شرعیه باید گفت که در لسان شارع یعنی کاربرد قرآن و حدیث این وضع را ایجاد کرده است و لو اینکه فضای متشرّعه نیز به آن کمک کرده است، درحالی‌که حقیقت متشرّعه برای بعد از عصر معصومین می‌باشد که در واقع بعداً معنایی برای یک لفظ در ذهن متشرّعین پیدا شده است که البته در شعاع همان مَجاز‌های شارع می‌باشد لکن الان معنای آن حقیقی می‌باشد و یا حتّی در کلام شارع هم نباشد و بعداً پدید آمده باشد همچون اجتهاد که در آیات و روایات به این معنا نیست اما در حال حاضر در بین متشرّعه اجتهاد به همین معنایی است که الان گفته می‌شود که این بسیار با آن معنای لغوی و یا حتّی آنچه در روایات به کار رفته است متفاوت می‌باشد که این حقیقت متشرّعه است که البته این ارزش زیادی ندارد بلکه آنچه مهم است حقیقت شرعیه است به این معنا که این معنای جدید چنان پیش رفته است که در روایت به این معنا می‌باشد که حتّی اگر بدون قرینه هم گفته شود همین معنا را افاده می‌کند که این دارای ارزش می‌باشد.

بنابراین این مسأله اختصاص به اصول و فقه و شرع ما ندارد بلکه در تمام عالم این‌چنین است که واژه‌ها دو نوع وضع دارند؛ یک وضع عام و عرفی آن زبان که امر مشترک بین متکلّمین آن زبان است که این قسم اوّل واژگان می‌باشد؛ و قسم دوّم وضع خاصی است که یک جمع خاص و یا فرد خاصی دارند و بین این دو صورت اصل همان صورت اوّل می‌باشد و صورت دوّم استثنائی است که گاهی اتّفاق می‌افتد.

قسم دوّم هم خود دو صورت دارد:

گاهی تعیینی است، به‌عنوان‌مثال شخصی از ابتدا که کتاب می‌نویسد اعلام می‌کند که مقصود من از این کلمه در این کتاب این است که حتماً ملاحظه فرموده‌اید که برخی از نویسندگان از ابتدای کتاب یا پایان‌نامه خود اعلام می‌کنند که هر زمان که من لفظ فلان را به کار بردم چنین مقصودی از آن دارم.

سؤال: آیا کلماتی که فرهنگستان وضع می‌کنند نیز از همین قبیل است؟

جواب: البته وضعی که فرهنگستان قرار می‌دهد به‌نوعی کمک به آن زبان عرف عام می‌کند و در واقع تعهّدی عمومی ایجاد می‌کند؛ اما فرهنگستان پزشکی که در فضای پزشکی واژه‌ای را وضع می‌کنند از همین قبیل می‌تواند باشد.

بنابراین باید گفت یک وضع عام زبانی است که عرف عام می‌باشد و یک وضع خاص است که قسم دوّم است. در صورت دوّم که وضع خاص می‌باشد دوائر موسّع و مضیّق دارد، مثلاً جامعه پزشکی، مجموعه حوزوی، شرع –که می‌گوید من معنای جدید به این لفظ دادم- و یا حتی جایی که یک نفر در یک سخنرانی بگوید من این کلمه را در اینجا به این معنا به کار می‌برم که مجاز و قرینه و ... نیست بلکه از ابتدا تعیین می‌کند که وضع من برای این لفظ این‌چنین است.

پس به‌طور کل دوائر این وضع جدید می‌تواند متفاوت باشد و از دایره‌های وسیع تا دایره‌های ضیق که منحصر در یک فرد است می‌تواند متفاوت باشد. از جهت دیگر هم این معنای جدید خاص می‌تواند تعیینی باشد و می‌تواند تعیّنی باشد.

نکته دیگر هم این است که رابطه این معانی جدید با قسم اول از واژه‌ها غالباً عام و خاص می‌باشد که این همان اشتراک لفظی است که قبلاً گفته شد، البته می‌تواند متباین باشد اما غالباً عام و خاص است.

پس نکته آخری که گفته شد این بود که این بار جدید معنای حقیقی که عرف خاص و یا شخص خاص به لفظی داده است و به عبارتی این معنای جدید را برای یک لفظ تولید می‌کند این غالباً به نحو خاص و عام می‌باشد. در واقع همان واژه عام وجود دارد لکن در اینجا یک قید خاصی به آن خورده و یا به صورت مستقیم گفته و یا قرائنی وجود دارد که این لفظ در این معنای جدید به کار می‌رود. البته همان‌طور که گفته شد منحصر در این نبوده و گاهی ممکن است به نحو متباین باشد و یا حتّی به نحو من وجه باشد اما غالباً این معانی جدیده که در شرع به آن حقیقت شرعیه گفته می‌شود با قسم اوّل از واژه‌ها که همان معانی عرفیه باشد دارای ارتباط عام و خاص مطلق یا من وجه می‌باشند.

مثال این مسأله هم بسیار واضح است که همان «بیّنه» می‌باشد که در واقع شاهدین عدلین یک مصداقی از همان مشترک معنوی «بیّنه» می‌باشد، چراکه بیّنه به معنای «یبیّن الشّیء» می‌باشد و شاهدین عدلین هم به‌نوعی یبیّن الشّیء می‌باشد لکن این یک معنای جدید است که در اینجا بیّنه انحصاراً همان شاهدین عدلین می‌باشد نه اینکه از باب مصداقی برای آن عام به کار برده شود بلکه معنای جدید آن می‌باشد.

همان‌طور که ملاحظه شد رابطه معنای جدید که حقیقت شرعیه آن می‌باشد با معنای لغوی قدیم و رایج آن خاص و عام می‌باشد که این معنای جدید مصداقی از آن است.

یا مثال دیگر آن همین لفظ «صلاة» می‌باشد که در واقع صلاة به معنای دعا می‌باشد اما در اینجا به یک سری از افعال و اذکاری که در شرع تعیین شده و در بین آن هم دعا وجود دارد، به این صورت خاص که بسیار با آن معنای ابتدائی متفاوت است یک معنای جدید بخشیده و جعل شده است.

این بحث کلی این مسأله بود که ادامه آن در جلسات آینده بررسی خواهد شد ان‌شاءالله.