< فهرست دروس

درس خارج فقه - اجتهاد و تقلید استاد علیرضا اعرافی

97/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید /مسأله تقلید (شرایط مجتهد- شرط عدالت)

اشاره

بحث در مسأله بیست و سوّم و تعریف عدالت بود و همان‌طور که در کلمات مرحوم شیخ انصاری و بعد از ایشان هم در کلمات تابعین از ایشان آمده است در اینجا عمدتاً پنج قول را بر می‌شمارند که در جلسات قبل سه قول که اقوال اصلی می‌باشند مورد بحث و نقل قرار گرفت که آن سه قول عبارت بودند از:

    1. عدالت عبارت است از ملکه‌ای که باعث بر فعل واجبات و ترک محرّمات می‌شود و بعث در اینجا بعث فعلی است نه بالقوّه و انشائی. این تعریف به مرحوم علامه و معاصرین ایشان نسبت داده می‌شود و همچنین در معاصرین نیز به مرحوم صاحب عروه، حضرت امام و جمعی از بزرگان به این نظر تمایل دارند.

    2. عدالت عبارت است از فعل واجبات و ترک محرّمات به صورت مستمر و منبعث از ملکه می‌باشد.

این دو قول بسیار به هم نزدیک بوده و در عمل تفاوت چندانی باهم نداشتند.

    3. عدالت عبارت است از نفس فعل واجب و ترک محرّم، یعنی اتیان به واجبات و ترک محرّمات که البته ناشی از یک خوف الهی بوده و نوعی استمرار هم در آن وجود دارد. این قولی است که به بعضی از متقدّمین نسبت داده شده است و در دوره متأخر هم افرادی همچون مرحوم آقای خوئی و برخی از شاگردان ایشان به این قول متمایل هستند.

حال در آینده مجدداً به این اقوال بازگشته و به نوع دیگری راجع به این اقوال گفتگو خواهد شد که البته اقوال اصلی در مسأله می‌باشند.

اقوال دیگر در تعریف عدالت

اما دو قول دیگر هم در کلمات مرحوم شیخ وارد شده است و دیگران نیز به آن اشاره کرده‌اند که این دو قول آتی کمی متفاوت از سه قول اول می‌باشند که صحنه بحث را تا حدودی تغییر می‌دهد.

مقدّمه

قبل از اینکه به این دو قول پرداخته شود بایستی تأکید شود که بنا بر آنچه در سه قول ابتدایی می‌باشد عدالت و فسق دو وصف واقعی هستند که ممکن است در مقام کشف و شناخت به واقع آن رسیده شود و البته این امکان هم وجود دارد که اشتباه شود. در واقع در سه قول قبل این‌گونه بود که عدالت و فسق همچون شجاعت و ترسو بودن می‌باشد که اینکه کسی شجاع است یا ترسو است یک واقعیّتی است در یک شخص که ناظر و مرتبط گاهی به آن راه پیدا کرده و درست تشخیص می‌دهد و گاهی نیز درست تشخیص نمی‌دهد و این شناخت من در واقعیت او تأثیری ندارد. این شجاعت یا وجود دارد و یا وجود ندارد و بر فرض اینکه باشد ممکن است دیگری یا به آن پی ببرد و یا پی نبرد و در واقع مقام علم و کشف دخالتی در واقعیت این اوصاف ندارد، همچون سایر واقعیت‌ها که در عالم خارج وجود دارد مقام واقع غیر از مقام علم و شناخت او است. به طور کل هر کدام از تعاریف سه‌گانه که پذیرفته شود عدالت در این شخص یک واقعیّتی دارد مستقل از اینکه دیگری چطور آن را بفهمد و چطور بشناسد و همان‌طور که گفته شده یک واقعیتی در آنجا وجود دارد که علم و شناخت دیگری به آن تعلّق می‌گیرد که ممکن است این علم و شناخت‌ منطبق با واقع باشد و ممکن است منطبق با واقع نباشد.

نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که اینکه دیگران چگونه این شخص را بشناسند در واقعیت عدالت و فسق این شخص اثری ندارد، به بیان دیگر اینکه چگونه ظهور و بروز پیدا کرده و چطور شناخته بشود در واقعیت این وصف اثری ندارد و بالاخره این فرد یا فاسق است و یا عادل است و اگر حالت میانه‌ای هم باشد او شخصی است که نه عادل است و نه فاسق است پس اینکه چطور شناخته بشود دخالتی در این ندارد مثل تمام اوصاف دیگر و همچون اوصاف فیزیکی، مثلاً اینکه آیا این شخص مریض است یا خیر این سلامت و مرض او یک واقعیّتی در شخص است که ممکن است شناخته بشود و ممکن است شناخته نشود و شناخت دیگران نسبت به او ممکن است درست باشد و ممکن است درست نباشد اما آن یک واقعیت مستقلی است که در عالم واقع نفس او و یا بدن او وجود دارد.

طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه

اما گاهی هم ممکن است اوصافی وجود داشته باشد که علم و شناخت در واقعیت او اثر داشته باشد که این مقوله دیگری است. اگر بنا باشد مثالی در فقه برای این حالت آورده شود می‌توان به باب طهارت اشاره کرد که طبق نظر مشهور همین وضع اوّل را دارد که طهارت و نجاست یک واقعیّتی است که ممکن است گاهی با شواهد و نشانه‌ها و مثبِتات به آن رسیده شود و ممکن است رسیده نشود که اگر به آن واقعیت نرسید و درحالی‌که مثلاً چیزی نجس باشد اما علم به نجاست آن نباشد در اینجا شارع حکم به طهارت کرده است که این را طهارت ظاهریه می‌نامند و در کل طهارت را به طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه تقسیم می‌کنند؛

طهارت واقعیه آن امری است که شناخت و عدم شناختی کسی و به‌عبارت‌دیگر پی بردن و نبردن شخص در اصل طهارت نقشی ندارد و در عالم واقع آن شیء یا پاک است و یا نجس است.

اما در طهارت ظاهریه گفته می‌شود که اگر کسی نمی‌شناسد باید حکم به طهارت کند.

در این دیدگاه که گفته می‌شود طهارت واقعی و ظاهری وجود دارد طهارت به‌عنوان یک پدیده واقعی که به علم و شناخت شخص بسته نیست شناخته می‌شود. این‌چنین تفسیر می‌شود و لذا گفته می‌شود اگر شخص پی به طهارت برد که طهارت واقعی است و اگر هم پی برده نشد صرفاً یک حکم ظاهری می‌شود به منظور اینکه تکلیف آسان باشد.

اما در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که از برخی کلمات صاحب کفایه نیز درباره آن استفاده می‌شود و آن این است که به طور کل طهارت ظاهریه همان طهارت واقعیّه است، به این معنا که همین که شخص نداند که شیء نجس است، واقعاً پاک می‌باشد نه اینکه طهارت ظاهریه این باشد که چون کسی نمی‌داند پس شیء پاک است و در واقع شارع از حکم اصلی کوتاه آمده و وظیفه را بر مکلّف راحت می‌کند. خیر، در اینجا بحث از راحتی نیست بلکه تا زمانی که آن شناخته نشده است پاک می‌باشد که این حالت دیگری است که در اینجا شناخت شخص در اصل واقعیت این وصف دخالت می‌کند و گفت می‌شود مادامی که شخص نداند که شیء نجس است واقعاً پاک می‌باشد.

به‌عبارت‌دیگر در باب طهارت دو دیدگاه وجود دارد:

    1. دیدگاه اوّل این است که طهارت واقعیّه تابعی از شناخت و درک و فهم شخص نمی‌باشد بلکه طهارت واقعیه مثل اوصاف دیگر همچون سخاوت، جود، سلامت و دیگر اوصافی است که در جسم و بدن و یا در واقعیت عالم می‌باشد و شناخت شخص فقط کاشف می‌باشد.

    2. دیدگاه دیگر این است که مادامی که شخص نجاست را در شیء نشناسد شارع می‌گوید واقعاً آن شیء پاک است چراکه طهارت مجعول شرع می‌باشد؛

گاهی گفته می‌شود که شارع طهارت را جعل کرده است با قطع‌نظر از شناخت و فهم شخص نسبت به آن، یک واقعیت ثابتی است که گاهی شخص آن را می‌شناسد و گاهی نمی‌شناسد و در اینجا که به آن پی نبرده است شارع او را راحت می‌گذارد و طهارت ظاهریه برای آن جعل می‌کند؛ اما دیدگاه دوّم این است که طهارت واقعیّتی ندارد مگر اینکه برای شخص کشف شود که نجاستی در شیء وجود دارد و هنگامی که شخص آن را شناخت طهارت پیدا می‌شود و اصلاً واقعیت طهارت آن نیست که آن شیء با یک نجسی ملاقات کرده است بلکه واقعیت دو چیز است: یکی اینکه آن اتّفاق افتاده باشد و دوم اینکه شخص هم به آن علم داشته باشد که در این صورت شارع دانستن شخص را جزء واقعیت قرار داده است چراکه همان‌طور که مستحضرید طهارت امر مجعول شارع است و می‌تواند هر کدام را که می‌خواهد طاهر بداند و در دیدگاه دوّم شارع می‌گوید نجاست واقعی یعنی ملاقات با نجاستی که شما هم متوجّه آن بشوید و آن را بدانید؛ و همچنین طهارت واقعی هم آن است که یکی از این دو شرط و یا هیچ کدام را نداشته باشد، پس اگر خون در شیء نیفتاده است واقعاً آن شیء پاک است و اگر هم افتاده است و شما نمی‌دانید باز هم واقعاً پاک است که در این مبنا علم دخیل می‌شود در واقعیت شیء.

به این‌گونه موارد می‌گویند جایی که علم و شناخت از حالت طریقی عبور کرده و جزء واقعیت و حالت موضوعی شده است و این همان چیزی است که در ابتدای رسائل خوانده شد که در آنجا گفته می‌شد که علم و قطع گاهی طریقی است و گاهی موضوعی است. اگر طریقی باشد یعنی او در واقع دخالتی نداشته و واقع مسیر خود را طی می‌کند اما در قطع موضوعی گفته می‌شود که نفسِ قطع جزء موضوع می‌باشد و اصلاً جزء واقعیت می‌باشد و به‌عنوان‌مثال در طلوع فجر صبح هم برخی این احتمال را داده‌اند ﴿کلوا و اشربوا حتّی یتبیّن خیط الأبیض من الخیط الأسود که اگر کسی این تبیّن را موضوعی بداند واقعیت طلوع فجر آن است که کشف و شناخته بشود و الاّ تا شناخت به او تعلّق نگیرد اصلاً واقعیت ندارد و به‌عبارت‌دیگر شارع در اینجا واقعیت را چیزی به ضمیمه علم قرار داده است.

آنچه گفته شد مطلبی است که به‌عنوان مقدّمه عرض شد تا سپس وارد دو قول چهارم و پنجم شویم؛

در سه قول پیشین که گفته می‌شد ملکه باعث إتیان واجبات و ترک محرّمات می‌باشد (قول اوّل) و یا گفته می‌شد که إتیان و ترک منبعث از ملکه می‌باشد (قول دوّم) و یا آنچه مرحوم خوئی و تابعین ایشان می‌فرمودند که نفس إتیان و اجتناب را عدالت می‌دانستند (قول سوم)، در این سه قول واقعیت عدالت امری با قطع‌نظر از شناخته شدن و شناخته نشدن بود، در واقع عدالت واقعیّتی است که شناخت شخص نسبت به آن طریقیّت دارد و گاهی توسط شخص شناخته می‌شود و گاهی شناخته نمی‌شود و این شناخت هم گاهی واقعی می‌باشد و منطبق با شرایط این شخص و واقعیت عدالت می‌باشد و گاهی نیز شخص اشتباه کرده و شناخت و علمی که پیدا کرده است اشتباه بوده ولی واقعاً عدالت در او وجود ندارد.

در این سه قول عدالت شرعی و مأخوذ در موضوع کلام شرع یک امری دانسته می‌شد که دارای واقعیّتی مستقلّ از تعلّق علم و شناخت شخص نسبت به آن می‌باشد. به بیان دیگر عدالت یک واقعیّتی است که علم و شناخت افراد گاهی به آن تعلّق می‌گیرد و گاهی تعلّق نمی‌گیرد و این شناختی که تعلّق می‌گیرد گاهی منطبق با واقع است و گاهی نیست، همچون غالب مواردی که علم و شناخت در اصل واقعیت اثر ندارد و واقع یک چیز است و علم و شناخت کاشف از آن می‌باشد.

اما قول چهارم و پنجم به سمت و سویی می‌رود که شناخته شدن به گونه‌ای در واقعیت مفهوم دخالت دارد، با این مقدّمه در اینجا وارد قول چهارم و پنجم شده و توضیحات مختصری پیرامون آنها داده می‌شود.

قول چهارم: عدالت = قبول اسلام به علاوه عدم ظهور فسق

قول چهارمی که به ابن جنید و شیخ مفید و برخی از بزرگان متقدّمین نسبت داده شده است و همچنین گفته شده است که شیخ هم در «خلاف» همین تعبیر را دارند با تفسیر متفاوتی که از کلام ایشان شده است که البته یک تفسیر آن همین است که در اینجا گفته می‌شود.

در قول چهارم گفته شده است که عدالت عبارت است از «اسلام و عدم ظهور فسق». در واقع عدالت در این قول عبارت است از اسلام و عدم ظهور فسق به این معنا که از شخصی فسقی آشکار نشود که این آشکار نشدن فسق –که البته معنای این آشکار شدن و نشدن این است که دیگران این را می‌بینند یا نمی‌بینند- این جزء واقعیت عدالت شده است.

توضیح قول اینکه، کسی مسلمان بوده و عقاید حقّه را دارد که اسلامی هم که در اینجا گفته می‌شود مقصود همان اسلام به معنای خاص می‌باشد که همان ایمان و تشیّع می‌باشد. پس کسی که اسلام دارد و به لحاظ اعتقادی شیعه می‌باشد و فسقی از او ظاهر نشده است، این عدم ظهور الفسق از شخص در ظرف فردی که مسلمان است را عدالت می‌نامند؛ به‌عبارت‌دیگر کسی که اعتقادات را دارد و از او فسقی ملاحظه نشده است دارای عدالت است. به‌عنوان‌مثال کسی از آغاز تا پایان وقت نماز با دیگری است و نمی‌بیند که او نماز نمی‌خواند، یا اینکه نمی‌بیند که شرب خمر می‌کند و به طور کل این معاصی ظهور و بروزی در او نداشته است.

این ظاهر قول چهارم می‌باشد که اگر این‌گونه تفسیر بشود معنای آن این است که واقعیت عدالت به این است که کسی اعتقادات را داشته باشد و در مرئی و منظر نیز فسق و عبور از واجبات و محرّمات شرعیه‌ای از او دیده نشده باشد که این را عدالت می‌نامند.

بنا بر این تفسیر واقع در اینجا بی‌اعتبار می‌باشد و در واقع مفهوم عدالت و آنچه در آن شرط است همین ظاهر و عدم ظهور فسق است که اگر کسی به همین اندازه پایبند باشد دارای عدالت است. پس اگر کسی در پشت سر کسی نماز خوانده و یا شاهدی در جایی شهادت داده است و به طور کل ترتیب آثاری بر عدالت شخص داده شده است و این عدالت مبتنی بوده است بر اینکه فسقی از او مشاهده نشده است و بعداً معلوم شد که فی‌الواقع او دارای فسقی است و لو ظهور و بروز پیدا نکرده است (مثلاً با علم غیبی متوجّه این موضوع شده است که این شخص دارای فسقی است) اگر قرار باشد به شدّت این قول پذیرفته شود حتی در چنین صورتی باید گفت که این شخص عادل است و آن عملی که بنا بر عدالت او مترتّب شده است درست بوده است.

این نظری است که از بعضی نقل شده است که واقعیت عدالت و مفهوم حقیقی آن اسلام و ایمان و اعتقاد به علاوه عدم ظهور فسق می‌باشد یعنی همین که فسقی از کسی دیده نشد او واقعاً عادل می‌باشد. مثال این مطلب همان است که گفته شد وقتی نسبت به شیء کسی نجاست را نمی‌داند بنابر بعضی از دیدگاه‌ها گفته می‌شود که فی‌الواقع این شیء پاک می‌باشد نه اینکه طهارت ظاهری داشته باشد بلکه طهارت آن واقعی است.

سؤال 1: اثر وضعی نجاست چه می‌شود؟

جواب: اثر وضعی مطلبی است که بحث دیگری برای خود دارد و ممکن است باشد و ممکن است نباشد اما آنچه به لحاظ حکم شرعی موضوع قرار گرفته است همین عدم آگاهی به تنجّس می‌باشد. در اینجا نیز عدم ظهور فسق است و همین که ترک واجب و فعل محرّمی از کسی دیده نشد او واقعاً عادل می‌باشد.

سؤال 2: طبق مقدّمه‌ای که مطرح شد در بحث طهارت واقعی و ظاهری یک اختلاف اساسی در ثمره وجود دارد به این بیان که در حکم ظاهری شخص بعد از اینکه تحقیق کرده و نجاستی در لباسش مشاهده نکرده بود اگر بعد از نماز خون دیده شود نماز صحیح است اما حکم واقعی بایستی نماز اعاده شود، حال آیا می‌شود گفته شود که طبق قول اوّل اگر بعداً کشف شد که این شخص عادل نیست پس اگر کسی پشت سر این شخص نماز خوانده است باید اعاده کند؟

جواب: بله، علی‌الاصول چنین ثمره‌ای متصوّر می‌باشد مگر اینکه دلیل خاصّی وجود داشته باشد، مثال دیگر این مطلب هم این است که کسی شهادت داده و بر اساس شهادت او قاضی قضاوت کرده است و بعداً معلوم شده است که این شاهد اهل فسق و فجور می‌باشد که در اینجا بنابر آن سه نظر ممکن است گفته شود که قضاوت درست نبوده است چون شاهد عدل نداشته است اما بنابر نظر سوّم اگر جدّاً قائل به این قول شویم و گفته شود عدالت در مفهوم شرعی یعنی «عدم ظهور الفسق» و در مورد آن شاهد نیز این عدم ظهور الفسق وجود داشت در اینجا شهادت درست است و حتی اگر بعداً فهمیده شده است که فی‌الواقع چنین حالتی دارد یعنی اهل فسق است این مطلب مخلّ به قضاوت نیست چرا که عدم ظهور فسق امری است که در آن شناخت و ظهور و بروز دلالت دارد.

سؤال 3: اگر کسی بین دو مرجع مردّد بود که یکی از این دو کسی است که واقعاً اعمال عادلانه انجام می‌دهد و مرجع دیگر صرفاً فسق انجام نمی‌دهد که گفته می‌شود عادل است، آیا در اینجا امتیازی بین این دو وجود ندارد؟

جواب: خیر، این دو موردی که تفکیک شد هر دو یکی است چرا که فسق به این معنا است که هم محرّمی را انجام می‌دهد و هم اینکه واجبی را انجام نمی‌دهد و در این قول عدم ظهور الفسق این است که در سطح شناخت عرف این شخص و مرجع واجبات را انجام می‌دهد و محرّمات را نیز ترک می‌کند به این معنا که کسی از او ترک واجب و فعل محرّم ندیده است.

سؤال 4: خب تا اینجا عدالت شخص ثابت می‌شود اما اگر مرجع دیگر رفتارهای عادلانه نیز انجام می‌دهد در انتخاب این دو مرجع آیا مرجع دوّم امتیازی بیش از مرجع اوّل که فقط عدم ظهور فسق در او می‌باشد، دارد؟

جواب: اگر کسی در اینجا قائل بود که مراتب عدالت و ورع در انتخاب دخالت دارد –همان‌طور که قبلاً بحث شد- اگر از مرجّحات باشد بله انتخاب در اینجا متفاوت می‌شود، اما اگر قائل به مرجّحات نباشیم امتیازی نیز بین این دو نمی‌باشد.

سؤال 5: آیا واقع را نمی‌توان از اعمال شخص تشخیص داد؟ از کجا می‌توان واقع را به دست آورد؟

جواب: وقتی کسی در واقع شرب خمر نمی‌کند، نماز نمی‌خواند، روزه می‌گیرد، غیبت نمی‌کند و تهمت نمی‌زند و واقعاً این ترک و فعل‌ها را انجام می‌دهد، در سه قول ابتدایی گفته می‌شد که عدالت اینها است حال گاهی شخص درست اینها را می‌فهمد و گاهی نمی‌فهمد؛ اما در قول چهارم گفته می‌شود همین که از این شخص این فسق‌ها مثل ترک نماز و شرب خمر و ... دیده نشد این عادل است و لو بدون اطّلاع دیگران در واقع اینها را داشته باشد که بعداً ممکن است فهمیده شود، در قول چهارم گفته می‌شود همان که علم به آن وجود نداشت موجب عدالت شخص می‌شود.

البته این نکته در این قول وجود دارد که برای پذیرفتن این قول به صورت جدّی جزئیات زیادی وجود دارد و به این شکل فعلی بنیان چندان مستحکمی برای آن وجود ندارد.

پس قول چهارم این است که ظهور و عدم ظهور سازنده واقعیت هستند و در این قول عادل یعنی مسلمانی که لم یظهر منه الفسق و فاسق هم یعنی مسلمانی که ظَهَرَ منه الفسق که با این تعریف اشکال شیخ هم به این مطلب وارد نیست.

قول پنجم: حسن ظاهر

نظر پنجم نیز به نوعی شبیه به همان قول پنجم است منتهی کمی نسبت به آن مضیّق می‌باشد. این نظر که به برخی از متقدّمین و متأخرین نسبت داده شده است این است که عدالت عبارت است از «حسن ظاهر در یک انسان مسلمان».

تفاوت قول چهارم و پنجم: عموم و خصوص مطلق

این نظر تا حدودی أخص از قول قبلی می‌باشد چرا که در قول چهارم گفته می‌شد عدالت عبارت است از مسلمانی که از او فسقی مشاهده نشده است و در واقع ترک واجب و فعل محرّمی از او دیده نشده است (نه اینکه صادر نشده است) و در قول پنجم گفته می‌شود عدالت عبارت است از اسلامی که همراه با حسن ظاهر می‌باشد یعنی صرف اینکه دیده نشده است که کسی حرامی انجام بدهد و یا واجبی را ترک کند این عدالت نیست بلکه کمی باید بیش از این باشد و در واقع می‌بایست انجام افعال واجبات و ترک محرّمات از او دیده شده باشد. به‌عنوان‌مثال باید از شخص دیده شود که نماز جمعه و جماعت رفته، خمس را پرداخت می‌کند و ...؛ و به طور کلّ این بروز و ظهورها لازم است نه اینکه صرف عدم ظهور فسق موجب عدالت شود –که در قول چهارم بود- بلکه ظهور نشانه‌های عدالت نیز در شخص لازم است.

در قول چهارم گفته می‌شد مسلمان و مؤمنین که آثار فسقی از او دیده نشده است عادل است، اما در قول پنجم گفته می‌شود همان قول چهارم به علاوه چیز دیگری، به این معنا که خطایی از او دیده نشده است به علاوه اینکه خوبی هم از او ظهور و بروز پیدا کرده است. چراکه همان‌طور که مستحضرید بین این دو قول فاصله وجود دارد، گاهی ممکن است از کسی فسقی مشاهده نشده است اما نشانه‌های خوبی و افعال واجب (مخصوصاً در اینجا فعل واجبات و مستحبّات ظهور دارد) نیز از او مشاهده نشده است که این قول چهارم می‌باشد؛ اما در قول پنجم گفته می‌شود که باید مواردی از واجبات و محرّمات از او مشاهده شده باشد افعالی همچون نماز، روزه، خمس، زکات و ...؛ که در این صورت عدالت محقق می‌شود.

پس همان‌طور که مشخص شد در قول پنجم دیده شدن و ظهور و بروز هم از مقوّمات عدالت می‌شود منتهی در قول چهارم عدم ظهور فسق موجب این عدالت بود اما در قول پنجم ظهور نشانه‌های فعل واجب و ترک محرّم و امثال اینها می‌باشد و یا حتّی مستحبات (چراکه حسن ظاهر مستحبات را نیز شامل می‌شود)

خلاصه اقوال پنج‌گانه

همان‌طور که ملاحظه شد دو قول اخیر کاملاً متفاوت از سه قول ابتدائی بودند و به طور کل دستگاه مفهوم عدالت در اینها تغییر پیدا کرد که اگرچه قبلاً هم عرض شد لکن به جهت أهمیّت مطلب مجدداً تأکید می‌شود که سه قول ابتدائی در یک طرف می‌باشند و دو قول آخر در طرف دیگر می‌باشند.

در سه قول اوّل فسق و عدالت را یک امر واقعی در انسان‌ها با قطع‌نظر از ظهور و بروز و شناخت دیگران می‌دانست، همچون بسیاری از مسائل که امور واقعی بوده و علم و شناخت دیگران همگی طریق می‌باشد؛ اما در قول چهارم و پنجم واقعیت عدالت و فسق را تابعی از شناخت و ظهور و بروز و یا عدم ظهور و بروز می‌دانست.

سؤال 6: در سه قول ابتدائی ملکه نیز نیاز به کشف دارد و اگر ملکه کشف نشود که نمی‌توان حکم واقعی کرد؟!

جواب: خیر اما ممکن است کشف شخص نسبت به آن ملکه درست باشد و ممکن است درست نباشد. مثلاً شخصی یا با دو شاهد عادل و یا با علم خود می‌فهمد که کسی دارای ملکه است لکن چند روز بعد نشانه‌ای پیدا می‌شود که معلوم می‌گردد آن دو شاهد و علم شخصی و ... همگی بی‌فایده بوده و این شخص دارای ملکه نمی‌باشد و یا در خفا مقیّد به واجبات و محرّمات نیست.

این نکته نیز بایستی توجه شود که سه قول ابتدائی مقوّم در مقام اثبات می‌باشد نه مقوّم واقعیت، اما در قول چهارم و پنجم این ظهور و عدم ظهور مقوّم واقع عدالت می‌باشد و در این اقوال گفته می‌شود هنگامی که شما نشناسید واقعاً آن شخص عادل است و لو اینکه در خفا مرتکب گناهی می‌شود.

تفاوت اقوال

پس همان‌طور که گفته شد و با توضیح مطالب مشخص شد این اقوال دو وادی کاملاً متفاوت هستند که سه نظریه اوّل مطابق همان است که معمولاً در عرف به همین صورت ارزیابی می‌شود که مثلاً صفاتی چون جود، سخاوت، عدالت، فسق، ظلم و ... همه اینها اوصافی هستند که دارای واقعیّت‌هایی هستند با قطع‌نظر از اینکه دیگران این واقعیت‌ها را بفهمند یا نفهمند. این سه قول به این صورت عدالت و فسق را تفسیر می‌کنند که این همانند تلقّی طبیعی عرف می‌باشد و انصاف این است که اگر قول چهارم و پنجم مطرح نمی‌شد اصلاً چنین تعاریفی اصلاً به ذهن نمی‌آمد و می‌پذیرفتیم که عدالت همان است و دارای واقعیّتی است که گاهی ما آن را می‌شناسیم و گاهی نمی‌شناسیم.

اما در قول چهارم و پنجم گفته می‌شود که واقعیت عدالت یعنی عدم ظهور فسق و حسن ظاهر. این مطلب شبیه به این است که کسی در باب طهارت قائل شود که نجاست واقعی این است که آن را بشناسد و طهارت واقعی این است که آن را نشناسد و به آن علم نداشته باشد که در اینجا (قول چهارم و پنجم) علم و عدم علم حالت موضوعی دارند و دیگر طریقی نمی‌باشد، یعنی جزء مفهوم می‌باشد و جزء مقوّم عالم ثبوت و واقعیت آن می‌باشد نه عالم اثبات آن.

در اینجا طبیعی است که این تعاریف کمی برای انسان نامأنوس باشد چراکه شناخت و عدم شناخت را جزء مفهوم و واقعیت عدالت قرار می‌دهد که این مسأله طبیعتاً کمی برای انسان نامأنوس می‌باشد.

نظر مرحوم شیخ در مورد اقوال چهارم و پنجم

آنچه معمولاً بزرگانی همچون شیخ و متأخرین آنها با این دو قول برخورد کردند این‌گونه است که ایشان معتقدند تفسیری که از دو قول چهارم و پنجم ارائه شد تفسیر درستی نمی‌باشد چراکه این دو قول که در آنها گفته می‌شود عدالت عبارت است از اسلام و عدم ظهور آثار فسق و یا ظهور آثار نیکی و حسن ظاهر –با تفاوتی که قول چهارم و پنجم داشتند که اعم و اخص بودند- این اقوال دو تفسیر دارند که یکی از این دو همین تفسیری است که تاکنون گفته شد، لکن تفسیر دیگری نیز در اینجا وجود دارد که منظور قائلان به اقوال چهارم و پنجم اصلاً تعریف عدالت نیست بلکه این دو قول می‌خواهد بگوید که اماره‌ها و راه‌های شناخت عدالت اینها می‌باشد و اصلاً محل این دو قول در بحث اوّل نمی‌باشد بلکه محل اینها در بحث مقام دوّم است که عبارت است از راه‌های کشف عدالت.

حال برای کشف عدالت راه‌هایی وجود دارد که در واقع عدالت یک پدیده واقعی مستقل از علم و معرفت انسان می‌باشد و نمی‌توان گفت که عدالت تابعی از علم و معرفت انسان و عرف جامعه نیست بلکه عدالت و فسق پدیده‌های واقعی هستند که گاهی آثار آن ظاهر می‌شود و گاهی ظاهر نمی‌شود، گاهی انسان آن را می‌شناسد و گاهی نمی‌شناسد و در اصل عدالت این است منتهی هنگامی که قرار است انسان عدالت را کشف کند راه‌هایی برای آن وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارت است از:

علم

اطمینان

شهادت شهود

اینها راه‌های کشف عدالت می‌باشند و شارع برای کشف عدالت راه‌های آسان‌تری نیز در اختیار افراد قرار داده است چراکه اگر بنا باشد که خودِ انسان راه‌های کشف عدالت را بیان کند این راه‌ها را منحصر می‌کند در علم و اطمینان و بیّنه یا خبر واحد. لکن شارع در اینجا اماره‌های آسان‌تری در اختیار انسان قرار داده است که قول چهارم و پنجم اماراتی برای شناخت عدالت است که در واقع در این اقوال گفته می‌شود به جای اینکه انسان به دردسرهای آن‌چنانی بیافتد تا علم و اطمینان به عدالت شخص پیدا کند و یا اینکه دو شاهد به انسان شهادت دهند که این شخص عادل است تا بشود به او اقتدا کرد و یا اینکه دادگاه به شهادت او اعتماد کند و یا به فتوا و قضاوت او مراجعه بشود، به جای تمام این راه‌های سخت علم، اطمینان و شهود شارع یک راه ساده‌تری آورده است که در واقع برای سهولت کار افراد شارع می‌گوید حسن ظاهر برای شناخت کفایت می‌کند و یا حتّی راه ساده‌تر آن همین عدم ظهور فسق است به این معنا که در مرئی و منظر کسی خطایی از شخصی ندیده است که در این صورت شارع این حالت را نشانه عدالت می‌داند. این مسأله کاملاً شبیه به همان چیزی است که در طهارت وجود دارد که در آنجا گفته می‌شود «کلّ شیءٍ لک طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» یعنی در اینجا گفته می‌شود همین که شما ندیدید که این شیء نجس شده است همین یعنی این شیء پاک است البته نه اینکه واقعاً پاک باشد بلکه برای شما ما (شارع) تسهیل کرده‌ایم که پاک است، اگر واقعاً پاک بود که اماره شما را به واقع رسانده است و اگر هم نبود شما معذور هستید همچون همه امارات اصول که جعل ظاهری دارند و منجّز و معذّر هستند یعنی اگر به واقع برسند که واقع را منجّز کرده‌اند و اگر هم انسان را به واقع نرسانند افراد معذور هستند.

خلاصه مطلب

پس همان‌طور که مطلب روشن شد مسأله «عدم ظهور الفسق» در قول چهارم و یا «حسن الظّاهر» در قول پنجم -که نسبت به قول چهارم أخصّ بود- اینها صرفاً اماراتی هستند که انسان را به واقع می‌رسانند که البته این امارت همچون علم و اطمینان و شهود نیستند بلکه امارات نیم‌بندی می‌باشند اما شارع به منظور تسهیل گفته است کسی که از او فسق دیده نشده است و یا کمی أخصّ از آن یعنی کسی که خوبی‌هایی از او دیده می‌شود این شخص ان‌شاء‌الله عادل است که این یک حکم ظاهری است که اینها حال یا اماره است و یا حتّی می‌توان قائل شد که حالت اصلی دارد که هر دو صورت هم ممکن است. در قاعده طهارت ظاهریه هم همین‌طور است که ممکن است اماره تلقّی بشود و ممکن است اصل تلقّی شود که شارع در اینجا می‌گوید حال که تو نمی‌دانی و علم نداری من می‌گویم که این پاک است و یا در اصل بحث شارع می‌گوید حال که تو نمی‌دانی من می‌گویم که این عادل است، نه اینکه حسن ظاهر و عدم ظهور فسق مقوّم عدالت در واقع باشد به حیثی که اگر عدم ظهور فسق و حسن ظاهر آمد دیگر گفته شود که واقعاً این شخص عادل است و لو اینکه فی‌الواقع مرتکب گناه می‌شود، خیر، این شخص فاسق است منتهی شارع در مقام ظاهر تسهیل نموده و می‌گوید که این شخص عادل است.

آنچه در قول چهارم و پنجم تلقّی می‌شود که مرحوم مفید فرموده و یا مرحوم شیخ در جایی این را گفته است و یا ابن جنید که قول چهارم بیشتر به او نسبت داده می‌شود و یا برخی از متقدّمین که ظاهر کلامشان قول پنجم می‌باشد اینها ظواهری است که عمقشان این نمی‌باشد بلکه عمق آن این است که اینها اماره‌ای است برای شناخت واقع.

البته همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد اینجا دو تفسیر وجود دارد:

بنا بر تفسیر اوّل قول چهارم و پنجم نیز در عداد اقوال قبلی می‌باشند ولی با رویکرد جدید و متفاوت.

اما بنابر تفسیر دوّم این دو قول آخر را باید در بحث بعدی که علائم و نشانه‌های اثبات عدالت و فسق می‌باشد مطرح شده و در آنجا گفته شود که اینها جزء علائم و نشانه‌ها می‌باشد و بعد هم باید بحث شوند.

آنچه گفته شد شرحی از این دو قول بود که ادامه این بحث در جلسات آینده خواهد آمد ان‌شاء‌الله.

 

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo