الموضوع: - دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين:

قلنا إنه هناك أقوال ثلاثة: القول الأول أن المورد مورد جريان البراءة العقلية والشرعية وهذا ما اختاره الشيخ الأنصاري (قده) وتبعه السيد الخوئي (ره) وقسم آخر قالوا بعدم جريان البراءة بل هو مجرى للاشتغال فهذا ما اختاره صاحب الكفاية في الحاشية لا في الكفاية، والقول الثالث هو التفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية فالبراءة العقلية لا تجري ولكن تجري البراءة الشرعية وهو مختار الآخوند في الكفاية وأيضاً تبعه المحقق النائيني.

يمكن أن نجيب على كلام السيد الخوئي (ره):

توضيح ذلك: نحن عندنا علم إجمالي وهذا العلم علم بالتكليف النفسي ولكنه مردد هل هو متعلق بالأقل أو هو متعلق بالأكثر؟ المكلف مردد فعلاً، لكن أصل العلم موجود أعلم بوجود تكليف نفسي والتردد أنه تعلق بالأقل أو تعلق بالأكثر، وعندنا علم تفصيلي بالجامع يتعلق بالأقل وهو عندي علم تفصيلي بوجوب الأقل ولكن أتردد هل أن هذا الوجوب نفسي أو غيري؟ لكن هو تفصيلي يتعلق بالأقل والتردد أنه هو نفسي أو غيري، هل هذا العلم التفصيلي يوجب انحلال العلم الإجمالي وهو علمي بوجود تكليف نفسي ومتردد بين الأقل والأكثر؟ فأقول بالنسبة إلى الأقل أعلم يقيناَ بالتكليف وبالنسبة إلى الأكثر لا أعلم وأشك فينحل العلم الإجمالي أو لا؟

نقول: إنه صحيح أنه نشترط أن المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل ولكن هذا الذي نحن فيه مما ينطبق عليه وليس هو خارج عنه، لأنه نحن والذي أراده الشيخ كما يظهر أنه عندي علم يقيني بتنجيز الأقل منشأ التنجيز ما هو؟ هو كونه واجب بالوجوب النفسي أو كونه جزء فليس واجباً وجوباً نفسياً بل واجباً بالوجوب الغيري على القول به، هذا منشأ التنجيز وهو لا يضر، والذي يضر أنه تعلم بالتكليف أو لا تعلم بالتكليف؟ إن كان في هذا أعلم بالتكليف وإن كان في هذا لا أعلم بالتكليف هذا يضر، أما هذا المورد وهو الأقل يقيناً أعلم بالتنجيز وأنه منجز عليَّ بلا إشكال، منشأ تنجيزه تعلق الوجوب النفسي له أو تعلق وجوب غيري به، هذا المنشأ ليس له دخل، فعليه: نقول: إن المعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل فنحن فعلاً نعلم بتنجيز الأقل ونشك في تنجيز الأكثر، هذا يوجب الانحلال، وعليه: ما أفاده الشيخ بهذا البيان الذي ذكرناه يندفع عنه كلا الإشكالين ويكون تاماً، هذا الوجه الأول وما فيه.

الوجه الثاني المذكور: ونسبه السيد الخوئي إلى الشيخ أيضاً ولكن فعلاً أنا لم ألحظه في كلمات الشيخ يحتاج لتدقيق مرة أخرى.

حاصله: يقول بأنه عندنا هنا وجوب استقلالي ووجوب ضمني، الوجوب المتعلق بالمركب هذا وجوب استقلالي، تجب الصلاة متعلق بهذا المركب وجوب استقلالي، عندنا بالنسبة إلى الأجزاء وجوب الركوع في الصلاة ووجوب السجود والقراءة في الصلاة هذه وجوبات ضمنية، ومعنى ذلك أن الوجوب المتعلق بالمركب ينبسط على الأجزاء فتكون الأجزاء وكل جزء جزء يتعلق به وجوب ضمني، يعني بما أنه ضمن الصلاة وضمن المركب فهو واجب يجب هذا الجزء على أن يأتي بعده جزء، ولهذا لو أتى به لا يجب عليه أن يأتي به مرة أخرى فلو أتى بالقراءة لا يجب أن يأتي بها مرة أخرى فحقق الوجوب الضمني حتى لو لم تنتهي الصلاة، فلا تقول يجب عليك الاتيان بهذا الجزء.

إذا اتضحت هذه الجهة نقول: الآن بالنسبة إلى الأقل نعلم يقيناً بتعلق التكليف به إما بنحو التكليف الاستقلالي إن كان الواجب في الواقع هو الأقل أو بنحو الوجوب الضمني إن كان الواجب في الواقع هو الأكثر، إذا كان الواقع هو الأكثر هو الواجب فالتسعة الأجزاء واجبة بالوجوب الضمني يقيناً وإن كان تعلق الوجوب الاستقلالي بالتسعة الأجزاء فهذه التسعة الأجزاء واجبة يقيناً، إذاً الأقل واجب يقيناً سواء كان وجوب استقلالي أو واجبة بالوجوب الضمني، فعندنا وجوب يقيني يتعلق بالأقل، وبالنسبة إلى الأكثر عندنا شك هل إن الأكثر واجب أو ليس بواجب؟ نشك، إذا شككنا يكون مجرى للبراءة، فإذاً هذا الوجه يختلف عن الوجه السابق، والوجه السابق فرض فيه وجود وجوب غيري وهنا لا نريد الوجوب الغيري لأن فيه إشكال، نقول هنا يوجد وجوب ضمني وهو لا إشكال فيه، وهذا يبتني على أن يكون الوجوب المتعلق بالأقل هنا الأقل لا بشرط وليس بشرط لا، يعني إما أن الواجب تسعة لا بشرط يعني لو أتيت بالجزء العاشر لا يضر أما إذا قلت يجب بشرط لا، هنا الأمر يختلف تتحول المسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلى دوران الأمر بين المتباينين، إذا أخذنا الأقل بشرط لا، يعني هذا يباين الأقل بشرط شيء، فعليه: المورد محل البحث هو فيما أمكن الاحتياط بالإتيان بالأكثر، شككت هل يجب الأقل أو يجب الأكثر؟ نقول حتى تجري الاشتغال يمكن الاحتياط فتأتي بالأكثر، أما لو كان مثل دوران الأمر بين الصلاة تامة والصلاة قصراً، هنا لا يمكن الاحتياط بالصلاة تامة، والقصر في ضمن التمام، نقول: لا، التامة غير القصر، هنا الاحتياط يوجب التكرار، ومحل بحثنا يمكن الاحتياط بالإتيان بالأكثر فأُخذ الأقل لا بشرط، فعليه: إذا تمت هذه الجهة وهي تامة، نقول الأقل واجب بالوجوب إما الاستقلالي أو الضمني، والأكثر مشكوك فيه فيكون الأكثر مجرى للبراءة.