الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

الصورة الأولى: أن يكون الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به.

الصورة الثانية: أن يكون الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به.

الصورة الثالثة: أن يكون الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به.

وتُلحق بهذه الصورة صورة أخرى: وهي ما لو كان الاضطرار مقارنا للعلم، في الفرض السابق الاضرار قبل العلم وقبل وقوع النجاسة، لو كان الاضطرار مقارنا للعلم بالنجاسة هنا أيضا نفس الكلام العلم الإجمالي لا يتنجز لافتقاده الركن الأول.

أما الصورة الثانية: فيما لو كان الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به وذلك لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وهو التكليف، هنا بعد ذلك اضطر إلى شرب أحد الإناءين معيناً هنا هل يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ هنا وقع الخلاف والبحث، الشيخ الأنصاري (قده) والمحقق النائيني والسيد الخوئي (ره) قالوا بتنجيز العلم الإجمالي، والمحقق صاحب الكفاية في متن الكفاية قال بعدم تنجيز العلم الإجمالي ولكنه في الهامش عدل عن هذا الرأي وقال بالتنجيز فإذاً الآن نقول عندنا وجهان في المسألة ولا نقول فعلا قولان بل وجهان، الوجه الأول هو تنجيز العلم الإجمالي والوجه الثاني هو عدم تنجيز العلم الإجمالي.

ثم أورد على نفسه إشكالاً: وأورد نقضاً على نفسه وقال: إن هذا الكلام بعينه ننقله فيما لو انتفى أحد الأطراف ليس للاضطرار ولكن انتفى أحد الأطراف ارتفع موضوعاً أحد الأطراف بينما هناك لا تقول بعدم التنجيز.

بيان مراده: إذا علمتُ بنجاسة أحد الإناءين هنا العلم الإجمالي منجز، إذا تلف أحد الإناءين الآن لا يوجد عندي علم إجمالي فعلاً الطرف ارتفع موضوعه، ولما ارتفع موضوعه هل تلتزم بعدم تنجيز العلم الإجمالي فيجوز استعمال الثاني؟ لا تقول هذا، لو فرضنا وُجد حكم يجب إكرام إما زيد أو عمرو ثم مات زيد هنا هل تقول الآن لا يجب عليّ إكرام عمرو لأن العلم الإجمالي ارتفع؟ لا تقول بهذا، فينقض صاحب الكفاية على نفسه أنه إذا تلف أحد الطرفين ارتفع من البين يفترض أن لا تقول بالتنجيز لأن العلم الإجمالي ارتفع والتكليف يدور مدار وجود المنجز حدوثا وبقاءً وهنا غير موجود بقاءً مع أنك لا تلتزم به.

ثم أجاب على هذا النقض: بأنه فرق بين حالة الاضطرار وبين حالة تلف بعض الأطراف وجهة الفرق أن الاضطرار جُعل حداً للتكليف يعني التكليف محدود بالاضطرار من خلال أدلة الاضطرار ورفع ما اضطروا إليه نقول بأن التكليف محدود بالاضطرار يعني هذا التكليف موجود إلى أن يحصل الاضطرار فيرتفع التكليف، نفس الاضطرار حدٌ ونهايةٌ للتكليف، وبالنسبة إلى تلف أحد الأطراف لم يُجعل حداً من حدود التكليف فلا تقول إن هذا التكليف موجود إلى أن يتلف الموضوع وإن كان إذا ارتفع الموضوع انتفى الحكم ولكن لم يُجعل حداً، فبالنسبة إلى الاضطرار جُعل حداً فيمكننا أن نقول إذا تحقق الاضطرار انتفى التكليف لأن التكليف محدود بالاضطرار، أما التلف لم يجعل حدا فلا تقول التكليف محدود بالتلف فإذا وقع التلف انتفى التكليف لا يمكن أن نقول بهذا، على هذا الفرق قال هنا: بأنه في حالة الاضطرار ارتفع العلم الإجمالي بالوجدان ولما ارتفع العلم الإجمالي بالوجدان لم يوجد المنجز بقاءً فلهذا نقول بعدم التنجيز، في حالة التلف لا نقول ارتفع العلم الإجمالي بالوجدان فيبقى ساري المفعول فنقول يجب ترك الباقي، إن كان شبهة تحريمية أو نقول يجب الإتيان بالباقي كما في مثالنا أكرم زيد أو عمرو، هذا ما ذكره في متن الكفاية.

ثم عبر تعبيرا بقوله: فافهم وتأمل فإنه دقيق جداً، وبعد ذلك علق في الكفاية في الهامش بما يرفع هذا الكلام ويؤيد القول بالتنجيز وحاصل ما أفاده في الهامش: هو أن التكليف تعلق بأحد فردين إما الفرد القصير كما ذكرنا في الصياغة الثانية وإما بالفرد الطويل، فالفرد الذي عرض عليه الاضطرار من حيث الزمان فرد قصير والفرد الذي لم يعرض عليه الاضطرار من حيث الزمان فرد طويل، إن وقعت النجاسة في هذا الفرد الذي اضطر إليه فيما بعد فيحرم عليه شربه إلى أن يحصل الاضطرار إلى بعد ساعة فرضنا أنه حصل الاضطرار، وإن عرضت النجاسة على الفرد الآخر فهو حرام مستمراً، فإذاً الآن عندي علم إجمالي بوجود التكليف ولكن هذا التكليف متعلقه إما الفرد القصير وإما الفرد الطويل، كون هذا الفرد قصيرا وذاك الفرد طويلاً لا يؤثر في منجزية العلم الإجمالي، فلو علمتُ إجمالاً بوجوب قراءة دعاء ولكن هل هو الدعاء القصير أو الدعاء الآخر الطويل؟ هنا العلم الإجمالي منجز فيجب عليه امتثال كليهما، فإذاً الحاصل: أن كون الفرد طويلاً أو قصيراً لا يؤثر في منجزية العلم الإجمالي فبالتالي قال بأن العلم الإجمالي منجز للتكليف فنتيجة الكلام في هذه الصورة هو اتفاق الطرفين يعني الشيح الأنصاري والمحقق صاحب الكفاية في تنجيز العلم الإجمالي في هذه الصورة، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.