الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

مما ينبغي الإشارة إليه في ذيل البحث حول الشبهة غير المحصورة هو شبهة الكثير في الكثير، وذلك ما إذا كانت الأطراف المعلومة بالإجمال كثيرة في نفسها في ضمن أطراف كثيرة غير محصورة، فهل هنا يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ بحيث لو لا حظنا النسبة تكون قليلة ولكن الأطراف كثيرة، مثلاً: لو علم بنجاسة خمسمائة إناء في ضمن ألفين إناء فنفترض أن الألفي إناء شبهة غير محصورة وهي عدد كثير ولكن المعلوم بالإجمال أيضا عدد كبير، لو لاحظنا نسبة الخمسمائة إلى الألفين تكون نسبة الربع فتكون كنسبة ما لو علمت بنجاسة إناء واحد في ضمن أربعة أواني، أيضا لو كثرنا النسبة وقلنا مثلاً علم بنجاسة مائة إناء في ضمن ألف إناء كأنك علمت بنجاسة إناء واحد في ضمن عشرة أواني، في مثل هذا الفرض هل يتنجز العلم الإجمالي أو نجري القاعدة – طبعا على القول بانحلال العلم أو عدم تنجيز العلم أو ترخيص في أطراف الشبهة غير المحصورة – فهل هذا المعنى نجريه في مثل هذا المورد أو لا؟

هنا ينبغي أن يكون على حسب المبنى هناك، إذا قلنا هناك بمبنى الشيخ الأنصاري (قده) وهو أن يكون الاحتمال موهوماً يعني احتمال المعلوم بالإجمال على كل طرف طرف يكون احتمالاً موهوماً لا يعتني به العقلاء، إذا قلنا هناك بهذه المقالة هنا لا يمكن تطبيق ذلك على المقام لأن هنا لا تكون النسبة موهومة، إذا لاحظنا مائة إناء في ضمن ألف قلنا تكون النسبة نسبة الواحد إلى العشرة احتمال واحد من عشرة هنا لا يكون موهوماً لا يعتني به العقلاء، فعليه: القاعدة أو الملاك الذي بواسطته قلنا بالترخيص في الشبهة غير المحصورة هنا لا ينطبق فلهذا يكون العلم الإجمالي منجزا في المقام على مبنى الشيخ.

أيضا نفس الكلام على مبنى آقا ضياء العراقي بحسب ما قررناه، أن يحصل عندنا اطمئنان بعدم المعلوم بالإجمال بعدم النجاسة مثلاً في ضمن هذا الفرد بحيث يكون عندنا اطمئنان بأن النجاسة موجودة في بقية الأفراد، على هذا المبنى أيضا هنا لا يمكن تطبيقه على المقام لأنه كما قلنا نسبة الواحد على العشرة لا يجعل الاحتمال موهوماً بحيث أنه نقول: نطمأن بعدم وجود المعلوم بالإجمال فيه، لا يمكن المصير إلى هذا، فعليه: أيضا يتنجز العلم الإجمالي.

أما على مبنى المحقق النائيني (قده): قلنا بأن مبناه أن لا يكون قادراً على المخالفة القطعية، أن تكون الأطراف كثيرة بحيث لا تمكن المخالفة القطعية ولا يقدر عليها، على هذا المبنى يمكن أن نجري تلك القاعدة في المقام باعتبار أن الأطراف غير محصورة حتى ولو كانت المعلومة بالإجمال كثيرة في نفسها ولكن سعة دائرة الأطراف كلها غير محصورة وبما أنها كذلك يعني هو غير قادر على المخالفة القطعية وإذا لم يكن قادرا عليها يجوز له الارتكاب، هذا المبنى هناك ينطبق على المقام فلا يتنجز العلم الإجمالي في شبهة الكثير في الكثير عنده، وإن كان كما ذكرنا سابقا يظهر من المحقق العراقي والشيخ الوحيد كان أحد إشكالاتهم على عدم تنجيز أو على بيان الملاك عند المحقق العراقي بعدم القدرة بأنه يلزمك أن تقول بعدم التنجيز في شبهة الكثير في الكثير بأنه أيضا غير مقدور، وقلنا هذا الإشكال لا يرد على المحقق النائيني لأنه يلتزم بذلك وأنه في شبهة الكثير في الكثير العلم الإجمالي لا يتنجز باعتبار أن المناط في عدم التنجيز في صورة الشبهة غير المحصورة حتى في شبهة الكثير في الكثير.

فالحاصل: بأن الرأي هنا يتفرع على المختار هناك، فالملاك الموجود هناك قد ينطبق وقد لا ينطبق على المقام، وأما إذا قلنا من الأساس بأن كون الشبهة غير محصورة لا تقتضي عدم تنجز العلم الإجمالي فهنا من باب أولى أيضا العلم الإجمالي يتنجز كثرة الأطراف في حد نفسها لا تقتضي عدم تنجيزه في الموارد السابقة فهنا من باب أولى.