الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

الدليل الثالث: هو ما اختاره الشيخ (قده) في تحديد الشبهة غير المحصورة واختاره أيضا في كونه دليلا على عدم التنجيز، وهو أن تبلغ الأطراف حداً يكون الاحتمال موهوماً، يعني في كل طرف طرف يكون احتمال وجود المعلوم بالإجمال النجس مثلا أو المغصوب أو المحرم مثلا، يكون احتماله ضعيفا لا يعتني به العقلاء، فأخذ فيه عدم اعتناء العقلاء بهذا الاحتمال لكونه ضعيفا جداً، فهذا المعنى هو أساسا في تحديد الشبهة غير المحصورة وأيضا في بيان لجواز ارتكاب هذا الطرف لأنه لا يعتني به العقلاء.

الدليل الرابع: هو أن لزوم الاجتناب عن جميع الأطراف يستلزم العسر والحرج أو في الشبهة الوجوبية الإتيان بجميع الأطراف يستلزم العسر والحرج، وبما أنه يستلزم العسر والحرج فهو منفي بأدلة نفي الحرج في الشريعة الإسلامية، فعليه نقول: لا يتنجز العلم الإجمالي لأنه يوجب العسر والحرج.

أولاً: قلنا سابقاً في محل البحث أننا ننظر إلى الشبهة غير المحصورة بما هي شبهة غير محصورة يعني بما أن العلم الإجمالي أطرافه كثيرة جداً ولكن سائر الأمور والشروط متوفرة، إذا كان في أحد الأطراف أو بعض الأطراف أو في المقام يوجد عسر وحرج أو امتثال التكليف يقتضي العسر والحرج فهذا خارج عن محل بحثنا من الأول، متى ما وصل الأمر إلى العسر والحرج فهو منفي حتى في الشبهة المحصورة فضلاً عن الشبهة غير المحصورة، فإذاً النقطة الأساسية هي أن الكلام في الشبهة غير المحصورة مع توافر جميع الشروط وارتفاع جميع الموانع، يعني كلها داخلة تحت الابتلاء وليس مضطرا إلى بعضها ولم يقع الحرج في امتثالها، هنا هل يتنجز العلم أو لا يتنجز؟ فإذا فرضت الحرج والعسر ارتفع الموضوع يعني ليس هو محل البحث.

ثانياً: بالنسبة إلى العسر والحرج فهما أخذ فيهما العسر الشخصي وليس العسر النوعي يعني من يقع في الحرج هو الذي ينتفي عنه، لا نوع الناس لا تقول إنه النوع عندهم حرج فيرتفع عن الجميع حتى من لا حرج عليه، بل كل واحد بحسبه فمن كان يقع في الحرج ينتفي عنه الحكم فهذا البحث يأتي عادة مع البحث في قاعدة لا ضرر هناك يتعرضون على قاعدة نفي الحرج ويبين هذا المعنى.

فإذاً: هذا الدليل لا يفيدنا لأنه غايته أنه من يقع في الحرج ينتفي عنه الحكم، نحن نقول الآن كقاعدة عامة عندي علم إجمالي ولكن أطرافه غير محصورة هل يتنجز العلم أو لا يتنجز العلم؟ هل يرخص في العمل أو لا يرخص؟ إذا وقع شخص في الحرج هو حكمه وتكليفه خاص، أما سائر الناس من لم يقع في الحرج لا يشمله حكم النفي فعليه: أيضا هذه القاعدة لا تفيدنا في المقام.

الدليل الخامس: ما أفاده المحقق النائيني (قده) بناءً على مبناه في تحديد الشبهة غير المحصورة، على ما قدمناه أن مبناه في الشبهة غير المحصورة هو غير قادر على المخالفة القطعية يعني تبلغ الأطراف حداً من الكثرة بحيث لا يقدر المكلف على المخالفة القطعية، في حالة عدم القدرة على المخالفة القطعية إذاً لا يتنجز العلم الإجمالي، المخالفة القطعية أصل إلى وجوب الموافقة القطعية يعني وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية، إذا قلنا المخالفة القطعية حرام نقول بأن الموافقة القطعية واجبة كما ذكرناه سابقاً وكمثال توضيحي الآن في الشبهة المحصورة نقول: علمت بوجود النجاسة في أحد الإناءين هنا المخالفة القطعية متحققة يعني يمكنه أن يرتكب هذا الإناء وأن يرتكب هذا الإناء فتصدر منه المخالفة القطعية، الآن لما صدرت منه المخالفة القطعية نقول: هناك ملازمة بين حرمة المخالفة القطعية وبين وجوب الموافقة القطعية، وبما أنه يحرم عليه أن يخالف مخالفة قطعية إذاً يجب عليه الموافقة القطعية فيترك كلا الإناءين، فهناك ملازمة، لو قلنا لا تحرم المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة مثلا لسبب من الأسباب نقول أيضا لا تجب الموافقة القطعية، هنا نفس الكلام أساساً في تحديد الشبهة غير المحصورة يقول تبلغ حدا من الكثرة لا يقدر المكلف على المخالفة القطعية وبما أنه لا تحرم عليه المخالفة القطعية إذاً لا تجب عليه الموافقة القطعية.

الأول: أنه على فرض أن العلم الإجمالي لا ينجز هل يجوز المخالفة القطعية أو لا تجوز المخالفة القطعية؟ العلم الإجمالي غير منجز وعندي أطراف ألف مثلاً هل يجو أن أستعمل هذه الأطراف الألف كلها فعندي مخالفة قطعية للعلم بحيث ارتكبت المعلوم بالإجمال أو لا، هنا ينبغي أن يكون الكلام فيه على حسب المباني المتقدمة، إذا قلنا المبنى في حرمة أو في عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة هو قيام الاجماع على عدم منجزيته وعلى الترخيص، إذا قلنا الاجماع على الترخيص فهو دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، طبعا هنا للتوضيح الإجماع تارة يكون له معقد وتارة لا يكون له معقد يعني أن تكون هناك عبارة واحدة اتفق الجميع عليها هذا نسميه معقد إجماع يعني جميع الفقهاء من تكلموا نفترض قالوا لا يتنجز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بهذا التصريح هذا يكون له معقد، إذا كان مقعد موجود يمكن أيضا أن نتمسك بإطلاقه لا مانع منه أما إذا لم يكن هناك معقد وإنما نحن لما تابعنا أقوال الفقهاء مع اختلاف ألسنتها عرفنا أنهم مجمعون على هذا الحكم ليس هناك معقد، هنا الكلام الآن في مثل هذه الصورة وهذا الفرض، قام الإجماع حسب الدعوى على الترخيص في الشبهة غير المحصورة وعلى عدم التنجيز بدون أن يكون هناك معقد، هنا نقول دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، نحن نشك هل هذا في جميع الصور يعني في صورة ما لو خالفت مخالفة قطعية يأتي أو لا، أنه ارتكب بعض الأطراف بحيث لا تصل إلى المخالفة القطعية، إذا شككت تقتصر على القدر المتيقن وان مراد المجمعين أنه يجوز لك ارتكاب بعض الأطراف بحيث لا يستلزم المخالفة القطعية، فإذاً على هذا المبنى نقول لا تجوز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة.

أما على المبنى الآخر: مبنى نفي الحرج أنه يلزم منه العسر والحرج على هذا المبنى أيضا لا تجوز المخالفة القطعية لأن هذا المبنى كما قلنا يلاحظ فيه الوقوع في الحرج متى لم يقع في الحرج فلا يأتي النفي هنا يرتفع الحرج بارتكاب بعض الأطراف لأنه لا بد أن يرتكب جميع الأطراف حتى يرتفع الحرج فيرتفع الحرج بارتكاب بعض الأطراف فإذاً لا تجوز له المخالفة القطعية أيضا على هذا المبنى.