الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

حاصله: هذه النقطة أننا نلاحظ كل طرف مستقلا لما نلاحظه مستقلا يعني صار عندي اطمئنان بعدم وجود النجاسة فيه، يعني ما عبر عنه بالظن السلبي أو الاطمئنان بالسلب وهذا الظن السلبي أساسا ناشئ من وجود احتمالات أخرى كثيرة أطمأن بوجود النجاسة فيها، هذا سبب لي الاطمئنان فلا بد إذاً أن ألاحظه منفردا، هذا حاصل كلامه.

هذه النقطة أنه إذا حملنا كلام الشيخ الأنصاري على ما افاده المحقق العراقي يكون كلام تام، والنتيجة كلام العراقي تام، ولكن هذا خارج عن محل بحثنا لأن محل البحث هو العلم الإجمالي بوجود نجاسة أو حرام في ضمن الشبهة غير المحصورة، أنت إذا أرجعت الكلام إلى العلم فالاطمئنان علم عادي ارتفع فلا يكون عندك علم إجمالي، فأساس كلامنا أن يوجد علم إجمالي وعندي شكوك غايته أنه تارة أطراف العلم تكون محصورة وتارة أطراف العلم لا تكون محصورة، هنا الكلام، فإذا قلت: لا، هذا الطرف عندي علم بالعدم فبهذا ما عندا كلام وهو خارج عن محل البحث، يقول: إن ضعف الاحتمال إن وصل إلى حد الاطمئنان بالعدم فما أفاده صحيح لكنه خارج عن ما نحن فيه، لأنه من موارد قيام العلم العادي على عدم التكليف في طرف هذا الطرف ما عندي فيه تكليف انتهى، وإن لم يصل إلى حد الاطمئنان فلا يصح كلامه لعدم العبرة بظن عدم التكليف مهما بلغ من القوة ما لم يقم دليل على حجيته، فإذاً إن وصل للاطمئنان خرج عن محل البحث وإن لم يصل للاطمئنان فلا دليل على عدم الاعتناء إلا أن يكون عندي دليل خاص يقول إذا حصل ظن في أطراف الشبهة غير المحصورة لا تعتني به، ولا يوجد عندي مثل هذا الدليل.

إشكال الشيخ الوحيد (حفظه الله) يقول: إن العلم الإجمالي أساسا يتقوم بالقضية المنفصلة إما هذا وإما هذا، علم إجمالي إما بنجاسة هذا أو بنجاسة هذا، هنا الفرض وجود علم إجمالي، فعندي علم بنجاسة أحد الأطراف ومع وجود العلم الإجمالي أقول إما هذا وإما هذا وإما هذا إلى آخره، فإذا قلت حصل عندي اطمئنان بعدم وجود النجس في ضمن هذا، الآن انحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، الآن لا تستطيع ا، تقول عندي علم بنجاسة هذا أو هذا أو هذا، الآن تقول عندي اطمئنان بعدم النجاسة في هذا يعني هذا الطرف يخرج فما يأتي لنا علم إجمالي إذاً انتفى العلم الإجمالي وانتفت القضية المنفصلة وانتفى العلم الإجمالي وإذا انتفى العلم الإجمالي ارتفع الكلام فليس هو محل البحث فمحل البحث مع بقاء العلم الإجمالي، هل هذا العلم الإجمالي منجز ولا تجري الأصول في الأطراف أو غير منجز؟ هذا هو محل البحث، إذاً هذا الإشكال الذي يمكن أن يورد على المحقق العراقي، وللحديث بقية إن شاء الله.