الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

عليه: إذا فهمنا من العبارة هذا المعنى نقول: لعل مراد الشيخ من كلامه هنا هو نفس ما أفاده المحقق العراقي (قده) ففي المقام يستفاد منه أن الأطراف عندما بلغت حدا من الكثرة يحصل عندنا اطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال في هذا الطرف في المقابلة يوجد اطمئنان بأنه موجود في غيره وهذا الاطمئنان حجة مثل العلم، إذا قام الاطمئنان على وجود النجاسة في هذا الطرف يجوز ارتكاب الآخر، عندنا علم إجمالي بوجود إناء نجس نفترض في ضمن ألف إناء الآن لما آتي إلى الإناء رقم واحد هذا المعلوم بالإجمال نجاسة إناء يحتمل انطباقه على رقم واحد وهذا الاحتمال نسبته واحد في الألف فيحصل عندي اطمئنان أن النجس ليس هذا لأنه عندي احتمال واحد في الألف أن هذا النجس وعندي احتمال 999 أن النجس في غيره من الأواني، فيحصل عندي في الواقع أمران، الأمر الأول هو الاطمئنان بعدم نجاسة هذا الإناء الأمر الثاني الاطمئنان بأن النجس في غيره هذا الاطمئنان حجة، إذا قام هذا الاطمئنان هنا يأتي كلام الشيخ الذي ذكرناه أنه إذا لم يوجد علم دفع الضرر المحتمل لا معنى له لأنني لم أحتمل فلا معنى لدفعه، فمراد الشيخ من كلماته التي ذكرناها وإن اختلفت في بعض العبارات هو تقريبا نفس مراد المحقق العراقي، لا بأس بذكر كلمات المحقق العراقي للتوضيح أكثر، قال: بعد أن ناقش الأوجه قال: وحينئذ فالأولى أن يقال في تحديد كون الشبهة غير محصورة أن الضابطة فيها هو بلوغ الأطراف في الكثرة بمثابةٍ توجب ضعف احتمال وجود الحرام في كل واحد من الأطراف يعني كل طرف لما نضع يدنا عليه لوحده نقول احتمال ضعيف أن يكون هو النجس بحيث إذا لوحظ كل واحد منها منفردا عن البقية يحصل الاطمئنان بعدم وجود الحرام فيه كما قلنا إناء رقم واحد لما نلاحظه لوحده لا أنه في ضمن دائرة الألف نقول هل هذا هو النجس؟ نقول عندي احتمال واحد من ألف أنه نجس فيحصل عندي اطمئنان بعدم كونه هو النجس إذا لوحظ كل واحد منها منفردا عن البقية يحصل الاطمئنان بعدم وجود الحرام فيه الملازم للاطمئنان لكون الحرام المعلوم في بقية الأطراف ولهذا قلنا عندنا في الواقع يحصل أمران الأمر الأول الاطمئنان بعدم وجود النجس في هذا الإناء رقم واحد.

الأمر الثاني لازمه وجود النجس في الأواني الأخرى ‘ذا حصل هذا الاطمئنان طبعا انتفى موضوع دفع الضرر المحتمل ونحن نقول بأن تنجيز العلم الإجمالي عند الشيخ يعني يقول بأن تنجيز العلم الإجمالي ناشئ من هذا الاحتمال فإذا هذا الاحتمال ملغى في نظر العقلاء إذاً دفع الضرر المحتمل لا تأتي بل تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه إما أن تأتي هذه القاعدة أو هذه القاعدة، إذا موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل منتفية يتحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا ما يريده الشيخ الذي يظهر منه هذا.

حاصل الإيراد: أن هذا الاطمئنان بالعدم يتنافى مع العلم بوجود نجس في البين، ومن الواضح عندنا أن السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية الآن عندي ألف إناء كل إناء عندما تأتي تقول هذا الإناء هل هو نجس؟ أطمأن بعدم وجود النجاسة فيه الثاني الثالث الرابع الخامس الألف كلها تطمأن بعدم وجود النجاسة فيه لأن عندك سلب كلي للنجاسة، في المقابل عندك علم إجمالي بوجود النجس في الألف هذا العلم الإجمالي موجية جزئية يتنافى مع السلب الكلي فعليه إذا قلت بالاطمئنان يلزم منه هذا الإشكال وجود مناقضة بين القضية الموجبة الجزئية ووجود معلوم بالإجمال في البين مع السلب الكلي وهو الاطمئنان بعدم وجوده عندنا تلاحظ كل طرف فما تقول؟ هو أورد على نفسه بهذا الإيراد ثم دفعه.

يقول: هذا مدفوع بأنه الغرض عندما نقول نريد نرتب هذا الذي قلناه نلاحظ كل فرد لوحده لا كل فرد منضما مع غيره فنأتي إلى الأول ونشك فيه نقول هذا بالنسبة له عندي اطمئنان وليس لأني عندي اطمئنان وألاحظ الثاني أيضا عندي اطمئنان والثالث كذلك، ألاحظ الأول مستقلا هنا يحصل الاطمئنان أما لو لاحظت الأول مع غيره لا نقول بحصول الاطمئنان ثم ألاحظ الثاني مستقلا وهكذا، فيقول: إذا لاحظنا كل فرد مستقلا عن غيره يحصل الاطمئنان أما إذا لاحظنا مع الارتباط مع غيره لا نقول بحصول الاطمئنان والذي الآن يفيدنا هو الأول يعني الآن نقول هذا الفرد هل أنت تشك أو تطمأن أو عندك علم إجمالي؟ تقول أطمأن، هذا الفرد لوحده يكفي في الاستعمال.