الموضوع: - تنبيهات الاشتغال.

نقول: الجواب هو ما تقدم من أن هذا الشك وهو أنه هل تجب صلاة القصر أو لا؟ ليس شكا جديدا وإنما هو نفس ذلك الشك الذي وجد حين العلم الإجمالي يعني بمجرد أن علمت أن وجوب إحدى الصلاتين أنا أشك هل تجب عليّ صلاة الظهر قصرا أشك، هل تجب عليّ صلاة الظهر تماما أشك، وهذا الشك موجود من الأول، هذا العلم الإجمالي لما وجد الآن جريان أصالة البراءة عن وجوب صلاة الظهر تماما يعارضه أصالة البراءة عن وجوب الظهر قصرا، هذا التعارض وجد تساقطا فتنجز العلم الإجمالي، الآن لما صلى صلاة الظهر تماما يقول عندي شك في وجوب صلاة الظهر قصرا، نقول هذا الشك نفس ذلك الشك الأول وجرى الأصل وسقط والآن الأصل لا يعود من جديد فالساقط لا يعود، والنكتة التي أبرزناها في أول الكلام أن الشك يرجع إلى الشك في الامتثال وبما أنه كذلك لا يجري الأصل المؤمن.

النحو الأول: انحلال العلم الإجمالي حقيقة بالتعبد، ليس تكوينا وواقعا ولكن انحلال العلم الإجمالي حقيقة بالتعبد يعني انحلاله تعبداً.

النحو الثاني: وهو انحلال العلم الإجمالي حكما.

ولكن هذا النحو المتصور غير تام وذلك لأن الطريقية يمكن أن تُفسر بأحد تفسيرين:

الأول: تنزيل الأمارة منزلة العلم فتترتب عليها آثار العلم.

الثاني: أنه جعل ما ليس بعلم علما تعبدا لأجل أن تترتب عليه الآثار.

الصورة الأولى: أن نقول بأن متعلق العلم الإجمالي هو النجاسة المختصة المتميزة نجاسة أحد الإناءين بالدم، ثم قامت الأمارة على أن الدم وقع في هذا الإناء بخصوصه، هنا يتحقق الانحلال الحكمي والطرف الثاني يجري فيه الأصل بلا معارض، هنا لا يوجد أي إشكال وهي شبيهة بما إذا علم تفصيلا بأن الدم وقع في الإناء الفلاني.

الصورة الثانية: نفس الأولى من حيث أنه النجاسة الواقعة هي المتعينة لكن لسان الأمارة ليس لسان تعيين، هناك على الفرض الذي فرضناه لسان الأمارة لسان تعيين تقول البينة قطرة الدم وقعت هنا، طبعا هناك يوجد في الصورة الأولى كان عندنا بالمطابقة قطرت الدم وقعت في هذا الإناء وبالدلالة الإلتزامية أنها لم تقع في الإناء الثاني أما في الصورة الثانية لسانها ليس لسان تعيين بل تقول فقط أن هذا الإناء فيه دم هل هي تلك القطرة أم غيرها؟ ليس لسانها لسان تعيين أيضا عنا الأمارة منجزة وهذا يجب الاجتناب عنه الآن بمقتضى الأمارة الثاني أشك فيه وأجري أصالة الطهارة ولكن هناك عندنا دلالة مطابقية ودلالة التزامية يعني نفس الأمارة دلت بالالتزام على عدم تنجس الطرف الآخر هنا ما عندنا هذا الأمر ولكن مع ذلك يجري الأصل بلا إشكال لعدم وجود المعارض.

الصورة الثالثة: أن لا تكون النجاسة متعينة مثلما صورنا ذلك سابقا، أعلم بنجاسة أحد الإناءين ولكن هل هي نجاسة دم أو شيء آخر؟ أعلم بنجاسة أحد الإناءين ثم قامت الأمارة على أن هذا الإناء المعين (أ) نجس في هذا الفرض أيضا نفس الكلام ينحل العلم الإجمالي حكماً، الأمارة قامت على تنجز بأن هذا نجس ويجب الاجتناب عنه وبالنسبة إلى الإناء الثاني أشك فيه فأجري أصالة الطهارة، لكن يشترط أن لا يكون المنجز مثبتا لتكليف مغاير لما عليه العلم، بمعنى علمت إجمالا بنجاسة أحدهما الأمارة قامت على النجاسة هذا المقدار، أما لو فرضنا أني علمت بنجاسة أحدهما والأمارة قامت على حرمة هذا الإناء لكونه مغصوبا هنا التكليف مغاير وإن كان عندي منجز ولكن الحكم الذي نجزه هو حرمته لأجل الغصب والعلم الإجمالي يقول أعلم بالنجاسة والعلم الإجمالي لازال باقي وأركانه تامة والمعلوم بالتفصيل لا ينطبق عليه المعلوم بالإجمال لازال يتنجز فنقول هنا يتعارض أصلان أصالة الطهارة هنا مع أصالة الطهارة هنا، صحيح أن هذا لأنه غصب يجب الاجتناب عنه ولكنه أجنبي عن العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي العلم بالنجاسة هذا العلم بالنجاسة أصالة الطهارة هنا تتعارض مع أصالة الطهارة هناك، فإذاً هذا القيد لا بد من أخذه أن الأمارة لم تقم على حكم مغاير للعلم الإجمالي، أيضا لو كان غير مغاير ولكن فيه إضافة، يعني لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الثوبين بنجاسة لا توجب التطهير بأكثر من مرة ثم قامت الأمارة بوقوع قطرة البول في أحد الثوبين هنا لا ينحل العلم الإجمالي لأن حكم البول أكثر من حكم الآخر لأنه يحتاج إلى تعدد الغسل، فالمعلوم بالتفصيل لا ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، هذه الأمور لا بد من ملاحظتها.

أيضا يأتي نفس ما ذكرناه سابقا نلاحظ أن المنجز وجوده لا يكون متأخرا عن وجود العلم الإجمالي بحيث أن العلم الإجمالي يحكي عن يوم الجمعة والأمارة تحكي عن يوم السبت هنا مع وجود هذا التغاير لا يجري وهذا أمره واضح، هذا تمام الكلام في المقام الثاني ولا يحتاج إلى أكثر من هذا.