الموضوع: - تنبيهات الاشتغال.

الإشكال الأول: ما أورده السيد الصدر (قده) أورد في الواقع إشكالين، الإشكال الأول: يقول بأن هذا التقريب يبتني على مقدمتين وكلتاهما غير صحيحتين.

المقدمة الأولى: أن العلم الإجمالي لا بد أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير.

المقدمة الثانية: أن المتنجز لا يتنجز.

الإشكال الثاني: يقول السيد الصدر (قده) أي مانع من أن يكون حال العلم الإجمالي والعلم التفصيلي كحال اجتماع سببين كل منهما تام في نفسه وعلى مسبب واحد، مثلاً في الأمور أيضا الطبيعية نلاحظ أنه ربما يوجد سبب مستقل في الـاثير ولكن ربما يجتمع معه سبب آخر ويكون كلا السببين سببا واحدا في تحقق المسبب لا مانع من ذلك، الآن مثلا النار سبب مستقل لحدوث الحرارة يمكن هذه النار توجد الحرارة ونار أخرى أيضا مستقلة توجب الحرارة فلو جعلتا معا كلتاهما أثرتا في الحرارة الموجودة في الماء، فمن باب اجتماع سببين على مسبب واحد بحيث يكون كل واحد من السببين جزء للعلة، هنا ما هو المانع منه؟ نقول: العلم الإجمالي اجتمع مع العلم التفصيلي فصارا سببين لمسبب واحد وهو التنجيز فما المانع حتى تقول المتنجز لا يتنجز، هذا حاصل الإشكال الثاني.

حاصل ما قاله: دعوى أن المتنجز لا يتنجز هذه دعوى صحيحة ويفترق عن السيد الصدر في هذه الجهة، طبعا إشكال السيد الصدر الثاني تنزلي يعني لو رفعنا اليد عن الإشكال الأول يأتي الإشكال الثاني، فهنا نقول إن نفس قاعدة المتنجز لا يتنجز هي صحيحة بمعنى أن المنجز حال كونه منجزا وبصفة كونه متنجزا لا معنى لتنجزه ثانية لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل، هو متنجز فعلا حال وصفه بأنه متنجز تقول تنجز مرة ثانية، هذا من قبيل تحصيل الحاصل، فهذه القاعدة صحيحة فيسلم بالقاعدة، ولكن يقول بنحو ما ذكره السيد الصدر في الإشكال الثاني وهو أن نقول باشتراك السببين على مسبب واحد، يعني اشتراك المنجز اللاحق مع المنجز السابق بقاءً لا حدوثاً، المنجز الأول نجّز ناحية الحدوث الآن وُجد المنجز الثاني ولما وُجد المنجز الثاني اشترك مع المنجز الأول في تحقق التنجز بقاءً يعني في ثبوت التنجز بقاءً، المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاءً، فمن حيث الحدوث المنجز السابق أوجد التنجيز لوحده مستقلا المنجز اللاحق اشترك مع المنجز السابق في بقاء التنجيز وليس في حدوثه، فهما مشتركان بقاءً وإن كان أحدهما مستقلا بالتنجز حدوثا وهذا لا مانع منه، ولهذا يقول بأنه يكون منجزان في عرض واحد وليسا في طول من ناحية البقاء ولهذا يقول بأنه لم يتخيل أحد عدم منجزية العلمين الاجماليين إذا اشتركا في طرف واحد، مثلا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إما (أ) أو (ب) وعلمت علما ثانيا إجماليا بنجاسة إما (ب) أو (ج) هنا اشترك العلمان في (ب) هل نقول هنا بعدم اشتراك العلمين الإجماليين في تنجيز (ب) لا أحد يتخيل العدم، لا أحد يقول بأن العلم الإجمالي في (أ) و (ب) يتنجز والعلم الإجمالي بين (ب) و (ج) لا يتنجز.

نقول: بأنه ربما يقاس التنجيز على الأمور التكوينية والآثار الطبيعية فيقال بإمكان اجتماع سببين كما صورناه، النار مع الحرارة يمكن أن أجعل نار مستقلة تحت الموقد فهي باستقلالها تستوجب الحرارة ويمكن أن أجعل الثانية أيضا ويمكن أن أجعلهما معاً فيسببان معاً الحرارة ويمكن أن أجعل إحداهما أولاً ثم الثانية ثانياً فتشترك الثانية مع الأولى في بقاء الحرارة، فالحرارة معلول وهي تحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، فحدوث الحرارة من علة واحدة ولما جعلنا ناراً ثانية في الموقد صارت علة لبقاء الحرارة فبقاء الحرارة أيضا معلول يحتاج إلى العلة والعلة هي كلتا النارين، هذا في الأمور الطبيعية واضح، ويمكن تصوره كما صوره السيد الصدر والسيد الروحاني في الإشكال الثاني أنه لا مانع من اجتماع سببين على مسبب واحد اشتراك سببين في مسبب واحد حدوثا أو حدوثا وبقاء كما ذكر السيد الروحاني، هذا الكلام صحيح ولكن التنجيز ليس من هذا القبيل فهو ليس من قبيل العلل والمعلولات التكوينية لا بنحو ما أفاده السيد الصدر بأن المنهج غير صحيح، نقول الدعوى تامة أن المتنجز لا يتنجز، ولكن البيان بهذا النحو: نقول التنجيز معناه هو وصول التكليف إلى المكلف بحيث يستحق المكلف العقاب لو خالف، لما قام الدليل عنده ووصله الدليل الآن صار التكليف منجزا عليه، لو خالف هذا التكليف وصادف أن الدليل وافق الواقع نقول يستحق العقوبة هذا معنى التنجيز، وهذا المعنى لا يقبل التعدد ولا التكرر بعد أن علمت تفصيلا بأن هذا الإناء نجس بنجاسة الدم مثلا هذا الإناء بعينه نجس الآن أنا كمكلف تنجز في حقي يعني لا يجوز شربه ويحرم شرب هذا الإناء لو علمت بحرمته، يعني لو خالفت أستحق العقاب على المخالفة، لما سقطت قطرة دم أخرى في هذا الإناء هل أضافت شيئا جديدا؟ لم تضف شيئا جديدا بالنسبة للتنجيز، الآن كان يستحق العقوبة بمرتبة والآن هل يستحق العقوبة بمرتبة أخرى بعد أن وقعت قطرة أخرى؟ نقول: لا، فمعنى المتنجز لا يتنجز هو أن التنجيز معناه وصول التكليف للمكلف ومخالفته تقتضي استحقاق العقوبة، واقتضاء استحقاق العقوبة في نفسه أمر غير قابل للتكرر والتعدد، فإذا لم يكن كذلك نقول المتنجز لا يتنجز، هذه جهة.