الموضوع : خاتمة في النسبة بين الاستصحاب والامارات

ذكرنا بانه لا اشكال عندهم في تقديم الامارة على الاستصحاب وانما الخلاف في وجه التقديم وهل هو التخصيص او الورود او الحكومة او التخصص ، وهناك بحث يرتبط بالمقصود باليقين الوارد في روايات الاستصحاب فهل المراد به خصوص الوجداني منه ام التعبدي ام الاعم منهما والمقصود باليقين التعبدي هو الامارة المعتبرة و تقدم سابقا ان المراد به الاعم من اليقين الوجداني والتعبدي وهذا الكلام في اليقين في صدر الرواية (( لا تنقض اليقين بالشك )) وهناك كلام في اليقين الوارد في ذيل الرواية (( بل ينقضه بيقين اخر )) وأيضا يقال هل يختص باليقين الوجداني ام انه يشمل اليقين التعبدي

الراي الأول : انه قائم على اساس التخصيص ، و التقديم على أساس التخصيص يكون غريبا باعتبار ان النسبة بين الدليلين ليست هي العموم والخصوص المطلق وانما النسبة بينهما العموم من وجه لان دليل الاستصحاب يشمل ما اذا كانت هناك امارة على خلاف الحالة السابقة ودليل اعتبار الامارة يشمل ما اذا كان هناك استصحاب في قبال الامارة فلكل منهما موارد تخصه فالامارة تختص بالموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب وكذا الاستصحاب له موارد تخصه وهي الموارد التي لم تقم فيها امارة على خلاف الحالة السابقة ويجتمعان في كثير من الموارد بان تقوم الامارة على خلاف الحالة السابقة ومن هنا ينشا التساؤل حول الوجه في تقديم الامارة بالاخصية اذ معنى للتقديم بالاخصية حينئذ

وقد أجاب السيد الخوئي (قده) عن هذا الوجه بان اخبار الاستصحاب ابية عن التخصيص لان هذا معناه اننا نجعل الاستصحاب شاملا للموارد التي لا يكون فيها امارة ونمنع من شموله للموارد التي تقوم فيها الامارة في مقابل الاستصحاب الا ان دليل الاستصحاب غير قابل للتخصيص باعتبار ان دليل الاستصحاب ارشاد الى ما يحكم به العقل من ان الامر المبرم لا يجوز رفع اليد عنه بالامر غير المبرم

والقضية العقلية غير قابلة للتخصيص وما يؤيد هذا هو اللسان الذي وردت به الروايات حيث عبرت (( لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك )) فان التعبير ب لا ينبغي اشارة الى ان هذا ارشاد الى حكم عقلي .