الموضوع: موجبات الضمان

الكلام في حال عمرو بن ابي المقدام، وقلنا قد يستدل على وثاقته بجملة من الامور ذكرنا بعضها

الامر الاول: رواية الشيخين ابن ابي عمير [1] وصفوان عنه

الامر الثاني: رواية الكشي المتقدمة عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال هذا من الحاج

الامر الثالث: التمسك بتوثيق ابن الغضائري له بناء على ما نقله العلامة عنه في كتابه الاخر وايضاً نقله ابن داوود قال العلامة (وقال في كتابه الاخر: عمر بن ابي المقدام ثابت العجلي، مولاهم الكوفي، طعنوا عليه من جهة، وليس عندي كما زعموا، وهو ثقة) [2]

وكذلك نقل ابن داوود عن ابن الغضائري التوثيق غاية الامر انه ذكره بعنوان عمر بن ابي المقدام وقلنا بان هذا تصحيف والصحيح هو عمرو

والاشكال عليه ان توثيق ابن الغضائري معارض بتضعيفه له -كما نقل العلامة - ويتساقطان هذا بناء على الاتحاد وانه عمرو لا عمر وان عبارة ابو المقدام الموجودة في عبارة التضعيف بالجر لا بالرفع فهي كنية لابيه لا له

وحتى لو فرضنا التعدد حينئذ يكون التوثيق ليس لعمرو بن ابي المقدام الذي هو محل الكلام لأن التوثيق لعمر بن ابي المقدام وقد احتمل كثير من الرجاليين انهما أخوان فالتوثيق يكون لعمر بن ابي المقدام والتضعيف يكون لشخص آخر وهو عمرو بن ابي المقدام او لشخص اخر غيرهما

ومن هنا يظهر أن العمدة في هذه الادلة هو رواية ابن ابي عمير وصفوان عنه حيث رويا عنه بسند صحيح

وهناك تشكيك في امكان روايتهما عنه باعتبار اختلاف الطبقة فيبعد رواية من هو في الطبقة السادسة عمن هو في الرابعة ومن هنا يقوى احتمال وجود واسطة ساقطة

ولكن الظاهر انه لا داعي لهذا التشكيك لأن ابن ابي عمير من اصحاب الامام الرضا والامام الجواد بل ذكر النجاشي أنه روى عن الامام الكاظم (عليه السلام) وإن كان هذا محل كلام وتوجد رواية معتبرة سنداً يروي فيها عن الامام الكاظم، وصفوان من اصحاب الامام الكاظم والرضا والجواد فيمكن لكل منهما ان يروى عمن روى عن الامام الصادق (عليه السلام)، وعمرو بن ابي المقدام روى عن الامام الصادق (عليه السلام) فلا اشكال في ان يروي من يكون من اصحاب الامام الكاظم عن اصحاب الامام الصادق او حتى من يكون من اصحاب الامام الرضا (عليه السلام) فروايتهما عن عمرو بن ابي المقدام ممكنة، وقد اثبتنا ان ابن ابي عمير روى عن كثير ممن روى عن الامام الصادق (عليه السلام)

فيكون حالهما حال جعفر بن بشير وحال عبد الله بن المغيرة والنظر بن سويد فكلهم روى عن عمرو بن ابي المقدام وهم في طبقة ابن ابي عمير وصفوان او في طبقة مقاربة لطبقتهما

ونحن نؤمن بقاعدة الأخذ بظاهر الكلام الا اذا قام دليل على عدم إمكان الأخذ به

نعم قد يقال بأن هذا التوثيق معارض بتضعيف ابن الغضائري فلا يمكن الاعتماد عليه لإثبات وثاقته

وفي المقابل قد يقال بأن تضعيف ابن الغضائري لا يعارض هذا التوثيق لأن تضعيف ابن الغضائري معارض بتوثيقه فيتعارضان ويتساقطان ويسلم هذا التوثيق فيؤخذ به

ويلاحظ عليه بأن هذا التوثيق يدخل طرفاً في المعارضة من البداية بمعنى أن المعارضة تقع بين ثلاثة اطراف هي توثيق ابن الغضائري له وتضعيفه له وتوثيق الشيخين بروايتهما عنه وبناء على التساقط يسقط الجميع فلا يبقى دليل على وثاقته

ونقس الكلام يقال اذا شككنا في التوثيق الذي ينقله العلامة فإنه غير موجود في كتاب الضعفاء الذي وصل الينا والذي ادرجه القهبائي في مجمع الرجال والموجود فيه التضعيف فقط، فقد يجعل هذا منشأ للتشكيك في التوثيق الذي نقله العلامة

ويلاحظ عليه إن عدم وجود التوثيق في مجمع الرجال لا يوجب التشكيك في وجوده بعد أن نقله العلامة عن كتابه الآخر وبعد وضوح أن الكتاب المدرج في مجمع الرجال هو كتاب الضعفاء والتوثيق الذي ينقله العلامة موجود في الكتاب الآخر لأن ابن الغضائري له كتابان كما اشار الشيخ في الفهرست بأن له كتابان أحدهما في الضعفاء والآخر في غير الضعفاء فالعلامة ينقل التوثيق عن الكتاب الآخر وهذا هو المناسب فعدم ادراجه في كتاب مجمع الرجال على القاعدة لأن المدرج فيه الضعفاء

وهذا التوثيق كما نقله العلامة نقله ابن داوود ايضاً فعدم ذكر التوثيق في مجمع الرجال لا يكون منشأ للتشكيك في وجود التوثيق بعد الايمان بأن العلامة وابن داوود عندما ينقلان شيئاً نأخذ بنقلهما لأن ادلة الحجية تشمل هذا النقل، فمقتضى القاعدة ان الكل يتعارض ويتساقط

نعم لو كان الثابت هو أحد الامرين عن ابن الغضائري على الاجمال فهو اما وثق او ضعف ففي هذه الحالة لا يكون هناك معارض لتوثيق الشيخين له بروايتهما عنه لأنه لم يثبت التضعيف من ابن الغضائري، ولكن الظاهر ان الثابت كلا الامرين اما التضعيف فهو موجود في مجمع الرجال والعلامة نقله وغيره واما التوثيق فبشهادة العلامة وابن داوود، هذا كله بناء على الاتحاد

واما بناء على التعدد فالامر يختلف لأنه عليه توجد عناوين عديدة الاول عمر ابو المقدام وهو الذي ضعفه ابن الغضائري كما هو موجود في مجمع الرجال ونقله العلامة في القسم الثاني، والثاني عمر بن ابي المقدام وهو الذي وثقه ابن الغضائري حسب نقل العلامة في كتابه الآخر، والثالث عمرو بن ابي المقدام وهو محل الكلام وهو الذي وثقه الغضائري بحسب نقل ابن داوود عنه وهو الذي احتمل العلامة انه وثقه ابن الغضائري وهو ثقة ايضاً برواية الشيخين عنه ولا معارض لهذا التوثيق لأن من ضعفه ابن الغضائري شخص آخر

لكنك عرفت ان الاتحاد هو الاقرب لما ذكرناه وعليه فلا دليل على وثاقته

قد يقال بأن التضعيف المنقول عن ابن الغضائري راجع الى الاب لا الى الابن فلا يعارض التوثيق للابن، فالعبارة المنقولة في مجمع الرجال (عمر بن ثابت بن هرمز ابو المقدام الحدّاد مولى بنى عجل كوفي، روى عن علي بن الحسين‌ و أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهم السلم ضعيف جدّا)[3] وهذه الاوصاف ترجع الى ثابت بقرينتين

الاولى: هو ابو المقدام بالرفع فإن ابو المقدام كنية للاب ولو كان ابن الغضائري بصدد ترجمة عمر ابن ثابت لكان المتعين ان يقول ابي المقدام بالجر -لانها كنية لثابت وهو مجرور بالاضافة- فيعود كل ما ذكر للابن، ولكنه قال ابو المقدام فصار بصدد ترجمة الاب فانه عندما يريد ان يترجم ثابت ابن هرمز لا بد ان يقول ابو المقدام، فقوله ضعيف جدا تعود الى ثابت

والقرينة الثانية: قوله انه روى عن علي بن الحسين فان الابن لم يدرك الامام السجاد حتى يروي عنه وحينئذ قوله ضعيف جداً ترتبط بالاب لا بالابن فالتوثيقات بحق الابن يمكن الأخذ بها بلا معارض

ويلاحظ عليه إن كون المترجم في هذه العبارات هو الاب بعيد جداً والا لكان المناسب أن يذكر في العنوان، فعلى هذا يكون قد ذكر عمرو ولم يذكر شيء في ترجمته فلماذا ذكره

مضافاً الى أن ما ذكره مبني على الفراغ عن ان الكنية كنية للاب لا للابن اما اذا احتملنا ان الكنية تعود الى الابن فلا مشكلة في رفع الكنية بل الرفع يكون على القاعدة، ونحن وإن كنا نوافق على كون الكنية للاب ولكن نستقرب وقوع تصحيف في العبارة فوقعت بالرفع لا بالجر فالصحيح هو عمرو بن ثابت ابي المقدام

واما ما ذكره من روايته عن علي بن الحسين فإن النجاشي نص على أنه روى عن علي بن الحسين (عليه السلام) والشيخ الطوسي في رجاله وان لم يذكره في اصحاب الامام السجاد (عليه السلام) وانما ذكره في اصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام) الا انه قال عنه انه تابعي والمعروف ان التابعين هو الجيل الذي جاء وراء الصحابة فان كان هذا هو المقصود به فلا مانع في ان يروي عن الامام السجاد (عليه السلام) فالصحيح ان التضعيف راجع الى الابن لا الى الاب فيتعارض التضعيف والتوثيق ولا يبقى دليل على وثاقة عمرو بن ابي المقدام