الموضوع: موجبات الضمان

في مسألة متقدمة تعرضنا لرواية عبد الله بن طلحة التي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام)

وهي غير تامة سنداً من جهة عبد الله بن طلحة المجهول، والكلام في محمد بن حفص الوارد في سندها والذي يظهر من كتب الرجال وجود عنوانين محتملين في سند هذه الرواية

الاول هو محمد بن حفص بن غياث الذي ذكره الشيخ في رجاله [1] في باب من لم يرو عنهم (عليهم السلام) وقال روى عن ابيه وروى عنه محمد بن الوليد الخزاز ومحمد بن الحسن الصفار والحميري وسعد، وزاد بعضهم ابراهيم بن هاشم

وابوه هو حفص بن غياث القاضي الكوفي العامي قالوا انه روى عن الامام الصادق (عليه السلام) وولي القضاء ببغداد الشرقية من جهة هارون ثم ولاه قضاء الكوفة ومات سنة 194، هذا ما ذكره النجاشي[2]

وطريق الشيخ الطوسي الى حفص بن غياث في الفهرست وقع فيه محمد بن حفص بن غياث

والعنوان الثاني هو محمد بن حفص بن عمرو ذكره الطوسي [3] في رجاله في اصحاب الامام العسكري (عليه السلام) (محمد بن حفص بن عمرو العمري) وذكره الكشي في ذيل الحديث 1015 (وحفص بن عمرو كان وكيل أبي محمد (عليه السلام) وأما أبوجعفر محمدبن حفص ابن عمرو فهو ابن العمري وكان وكيل الناحية، وكان الامر يدور عليه) [4]

والظاهر من هذا انهما شخصان مختلفان يشتركان في الاسم واسم الاب لكنهما يختلفان في اسم الجد كما انهما يختلفان في الطبقة فإن ابن غياث متقدم في الطبقة على ابن عمرو بناء على هذا الكلام فإن الاول يروي عنه محمد بن الوليد الخزاز وهو لا يروي عن من هو في طبقة وكلاء الناحية بل من هم في طبقة وكلاء الناحية وهي الطبقة الثامنة يروون عنه، وبقرينة رواية ابراهيم بن هاشم عنه كما في روايتنا والثابت ان ابراهيم بن هاشم يروي عن محمد بن حفص بن غياث كما في مشتركات الكاظمي مع اننا نستبعد ان يروي ابراهيم بن هاشم وهو من الطبقة السابعة عن من هو في طبقة وكلاء الناحية

ومن هنا يظهر أن المراد بمحمد بن حفص في الرواية هو ابن غياث لأنه هو المناسب للطبقة وباعتبار انه يروي عنه ابراهيم بن هاشم بقرينة رواية ابراهيم بن هاشم عنه والمناسب للطبقات ان من هو في طبقة وكلاء الناحية يروي عن ابراهيم بن هاشم

يبقى الكلام في وثاقته فإنه لا نص على وثاقته نعم ذكر بعضهمالاستدلال على وثاقته بدليلين:

الاول: إن رواية هؤلاء الاجلة عنه فيه دلالة على الاعتماد وهم محمد بن الوليد الخزاز ومحمد بن الحسن الصفار والحميري وسعد ويعضهم اضاف ابراهيم بن هاشم

الاولى: ان الموجود في رجال[5] الشيخ: (محمد بن حفص بن غياث روى عن ابيه وروى عنه محمد بن الوليد الخزاز وروى عن محمد بن الحسن الصفار والحميري وسعد)، وهذه العبارة لا يفهم منها الا رواية الخزاز عنه فإننا تارة نقول أن الفاعل في روى هو المترجم له نفسه محمد بن حفص بن غياث فتدل الرواية انه روى عن الصفار والحميري وسعد لا انهم رووا عنه وهذا بعيد لأنه متقدم في الطبقة ويحتمل أن نجعل فاعل روى محمد بن الوليد الخزاز وعلى هذا الاحتمال لا تثبت دعوى رواية الاجلة عنه، وهذا الاحتمال بعيد ايضاً لأنه لا يناسب أن تكون الترجمة لمحمد بن حفص بن غياث

نعم بناء على وقوع تصحيف في العبارة كما احتمله بعضهم بأن تكون العبارة ( وروى عنه) وهذا وأن كان ممكناً ويساعد عليه الاعتبار الا أنه لا شاهد عليه

المناقشة الثانية: ان الكبرى غير تامة فلا دليل على أن الاجلة لا يروون الا عن ثقة فإن هذا مختص بالمشايخ الثلاثة وامثالهم، نعم اكثار الاجلة الرواية عن شخص فيه نوع من الاعتماد عليه حتى إن كان واحداً من الاجلة ولا نحتاج الى التعدد كما في علي بن اسماعيل الذي اكثر الشيخ الكليني الرواية عنه

الثاني ان يستدل على وثاقته بما ذكره الشيخ الطوسي [6] في ترجمة حفص بن غياث القاضي (له كتاب معتمد) وهو يروي الكتاب عن محمد بن حفص عن ابيه فقد يقال بأن الاعتماد على الكتاب يستلزم الاعتماد على الطريق الى ذلك الكتاب والا فلا يمكن أن يكون الكتاب معتمداً مع ضعف الطريق ومعنى هذا أن محمد بن حفص يمكن الاعتماد عليه

وهذا التقريب يمكن التأمل فيه فإن هذه العبارة مفادها أن كتابه معتمد عند الاصحاب ولا اشكال في أن إعتماد الكتاب عند الاصحاب فيه دلالة على الاعتماد على صاحب الكتاب بل ظاهر اعتمادهم على الكتاب أنهم يعتمدون على مؤلفه فمن البعيد ان يعتمدون على الكتاب بقطع النظر عن مؤلفه لأن هذا يستلزم احصاء روايات الكتاب والوصول الى نتيجة ان هذه الروايات مطابقة للواقع فيعتمدون على الكتاب بقطع النظر عن مؤلفه، فهذا بعيد فلا اشكال في ان اعتماد الاصحاب على كتاب فيه دلالة على الاعتماد على صاحبه

ولذا استدللنا بهذه العبارة في موارد عديدة على الاعتماد على الراوي اذا عبروا عنه ان له كتاب معتمد لأنه لا مجال للاعتماد على الكتاب بقطع النظر عن الاعتماد على صاحبه

فما يفهم من كون الكتاب معتمد عند الاصحاب هو أن الكتاب الذي ثبت كونه لفلان يعتمدونه بمعنى انهم لا يتوقفون في هذا الكتاب من جهة مؤلفه ولكن اذا ثبت ان هذا كتاب حفص بن غياث يعتمدون عليه لانهم لا توجد عندهم مشكلة من جهة صاحب الكتاب كما نقول اليوم ان كتاب الكافي معتمد عند الاصحاب بمعنى انه اذا ثبت ان هذا كتاب الكليني يعتمدونه لان مؤلفه موضع اعتماد، ومن الواضح ان هذا ليس فيه دلالة على الاعتماد على الطريق الى ذلك الكتاب

نعم لو كانت العبارة (له كتاب معتمد بهذا الطريق) ويذكر في الطريق محمد بن حفص بن غياث ففي العبارة دلالة على الاعتماد على محمدبن حفص

فيكون هذا نظير ما ورد في كتب وروايات يونس بن عبد الرحمن فإن ابن الوليد كان يقول (كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها) ومقصوده من الروايات كلها الطرق الى كتب يونس كلها بقرينة قوله بعدها (الا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس)

وعلى هذا الاساس اثبتنا توثيق اسماعيل بن مرار لأنه من اهم الرواة الذين نقلوا كتب يونس

والعبارة محل الكلام ليست من هذا القبيل، فهذا الدليل لا يكفي لاثبات وثاقة محمد بن حفص بن غياث

فيظهر ان ضعف الرواية من جهتين من جهة عبد الله بن طلحة ومن جهة محمد بن حفص

يبقى الكلام في المراد من محمد بن حفص بن عمرو الذي ذكر الكشي انه وكيل الناحية وان الامر يدور عليه، وان كان لا ارتباط له بالرواية