درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
98/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السابع
ویمکن ان یقال:ان فی المقام امور:الامر الاول:التزم صاحب الکفایه قدس سره بأن مقتضی ادله الاستصحاب انشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام، ولأحکامه فی استصحاب الموضوعات.وأفاد الشیخ قدس سره:ان المستصحب اذا کان من الاحکام الشرعیه فالمجعول فی زمان الشک حکم ظاهری مساو للمتیقن السابق فی جمیع ما یترتب علیه، لأنه مفاد وجوب ترتیب آثار المتیقن السابق ووجوب المضی علیه والعمل به.وإن کان من غیر الاحکام الشرعیه کالموضوعات الخارجیه، فالمجعول فی زمان الشک هی لوازمه الشرعیه دون العقلیه والعادیه ودون ملزومه شرعیاً کان او غیره ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.وأفاد بعد ذلک:ولعل هذا هو المراد بما اشتهر علی السنه اهل العصر من نفی الاصول المثبتة فیریدون به: ان الاصل لا یثبت امراً فی الخارج حتی یترتب علیه حکمه الشرعی، بل مؤداه امر الشارع بالعمل علی طبق مجراه شرعاً.ونظر العلمین هنا الی بیان حد اقتضاء دلیل الاستصحاب حیث انه عند الشیخ ان فی استصحاب الموضوع کان المجعول ظاهریاً من ناحیه المولی اللوازم الشرعیة ای ما یترتب علی الموضوع شرعاً. دون لوازمها العقلیه والعاریه وهذا تفسیر موضح لما اختاره الشیخ فی تعریف الاستصحاب بأنه ابقاء ما کان، وکان مراده من الابقاء الحکم بالبقاء دون الابقاء التکوینی، والابقاء الشرعی ای ابقاء الحکم هو التعبد بالبقاء. وفی المقام فسر التعبد بالبقاء بأنه فی موارد استصحاب الموضوع هو التعبد بلوازمه الشرعیه.وواضح ان التعبد لا یعقل ان یکون فی غیر اللوازم الشرعیه کاللوازم العادیه او العقلیه، لأن اللوازم المذکورة خارجه عن دائرة تعبد الشرع وحکومته، ولیس حیثیه وجودها التعبد بل انها یوجد موجود اسبابها تکویناً. وفی مثل المقام ان الملزوم وهو الموضوع انما یثبت بقائه بالتعبد، ومعه فلا یمکن ان یتسبب منه ما یکون وجوده مسبباً عن سبب تکوینی.ولذلک افاد قدس سره بعد سطور:
«قلت: الواجب علی الشاک عمل المتیقن بالمستصحب من حیث تيقنه به، وأما ما یجب علیه من حیث تيقنه بأمر یلازم ذلک المتیقن عقلاً او عاده فلا یجب علیه.
لأن وجوبه علیه یتوقف علی وجود واقعی لذلک الأمر العقلی او العادی او وجود جعلی، بأن یقع مورداً لجعل الشارع حتی یرجع جعله الغیر المعقول الی جعل احکامه الشرعیه، وحیث فرض عدم الوجود الواقعی والجعلی لذلک الأمر کان الاصل عدم وجوده وعدم ترتب آثار»[1]
وأساس ما افاده قدس سره ان الامر بابقاء الیقین او المتیقن او النهی عن نقضه هو وجوب العمل بالمتیقن ای المستصحب من حیث تيقنه به فی حد نفسه وفی دائره نفسه ای دائره المستصحب، لأن التعبد بالبقاء انما یتعلق به کالتعبد بحیاه زید، والغرض من التعبد المذکور ترتیب ما یترتب علیه شرعاً ویکون فی دائره سلطنه الشرع وتعبده.وهذا لا یشمل اللوازم العادیه والعقلیه المترتبه علی المستصحب، لأن هذه اللوازم انما یمکن البناء علیها اذا کان اما موجوداً واقعاً او موجوداً تعبداً.لا سبیل الی الاول فی المقام لأنه لا وجود واقعی للملزوم هنا فکیف بالنسبه الی لازمه.وأما وجودها تعبداً، فإنه ما صدر تعبد من ناحیه الشارع بالنسبه الی هذه اللوازم، بل التعبد انما ثبت للملزوم ای المستصحب ومعه اذا فرضنا عدم وجود واقعی ولا وجود تعبدی لها، فلا یمکن ان یکون موضوعاً لأثر شرعی ای ان یترتب علیها الاثار الشرعیه.لعدم ثبوت ما یترتب علیها لا واقعاً ولا تعبداً.وأما ما افاده صاحب الکفایه قدس سره بأن مفاد ادله الاستصحاب: انشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام، وانشاء حکم مماثل لاحکامه فی استصحاب الموضوعات.فإن مقتضی هذه الادلة علی ما قرره انشاء حکم مماثل وتعبد بالنسبه الی احکام الموضوع ـ فی استصحاب الموضوع ـ ای ان التعبد والانشاء انما تعلق من الأول بالأثر المترتب علی الموضوع المستصحب شرعاً، وأما ما یترتب علیه عاده او عقلاً فلا یکون متعلقاً للانشاء والتعبد فی هذه الادله.فلا سبیل لاثبات هذه الاثار بمقتضی ادله الاستصحاب ولذلک کان مدعی العلمین عدم اقتضاء هذه الادله لاثبات الأصل المثبت. فلا اقتضاء فیها اثباتاً.
