درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
97/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادلة الاستصحاب
ثم قرر المحقق النائینی (قدس سره):و‌اورد‌علی‌الوجه‌الثانی:ان للتکلیف مقامین:1- مقام المصلحة و الغرض. 2- مقام الجعل و الاعتبار.
و من الواضح ان دخالة السبب فی المصلحة تکوینیة لا جعلیة اذ المصلحة من الامور التکوينیة الخارجة عن دائرة الجعل.و اما مقام الجعل و الاعتبار، فصیرورة الشیء سبباً للتکلیف انما هو بید الشارع، فإذا اخذه فی موضوع الحکم انتزع عنه عنوان السببیة و الا لم یکن سبباً للتکلیف و ان کان سبباً للمصلحة.و من الواضح: ان محل الکلام هو سببیة الشیء للتکلیف لا للمصحلة و هی لا محالة منتزعة عن کیفیة الجعل و مقام التشریع.
و مرجع کلتا المناقشتین: ان استدلال المحقق الخراسانی رحمه الله فی کلا الوجهین مبنی علی الخلط.
ففی الوجه الاول: خلط بین عنوان السببیة و ذات السبب، و فی الثانی خلط بین مقام المصلحة و مقام الجعل و التشریع.
و هذا ما افاده المحقق النائینی فی فوائد الاصول.و افاد السید الاستاذ قدس سره:«و التحقیق: ان کلتا المناقشتین غیر واردتین:اما مناقشة الوجه الاول فیدفعها:
ان‌السببیة‌علی‌نحوین:احدهما: السببیة الشأنیۀ، و هی عبارة عن کون الشیء مؤثراً فی وجود المسبب لو انضمت الیه الشرائط فهی عبارة عن قضية شرطیة.
و الآخر: السببیة الفعلیة، و هی عبارة عن تأثیر السبب فی وجود المسبب فعلاً.
و علیه: فحین یقال: ان النار سبب للاحراق، تارة یراد به بیان قابلیة النار للتأثیر و انها ذات خصوصیة واقعیة مستلزمة للحرقة عند اجتماع سائر الشرائط من المماسة و یبوسة المحل. و هذا العنوان یصح اطلاقه علی النار و لو لم یکن للنار و لا للحرقة وجود.
و اخری: یراد به ترتب الاحراق فعلاً علی النار و هذا هو معنی السببیة الفعلیة.
و قد اتضح بهذا البیان:ان السببیة المنتزعة عن وجود السبب خارجاً هی السببیة الفعلیة، اما السببیة الشأنیة: فهی فی مرحلة سابقة علی وجود المسبب، و هی تنتزع عن الخصوصیة الواقعیة الموجودة فی السبب التی بها یؤثر فی المسبب عند حصول شرائط التأثیر، فإنه لولا تلک الخصوصیة لا یقال عنه انه سبب لعدم قابلیة التأثیر.و هذا البیان بنفسه يتأتی فی سبب التکلیف، فإن السببیة المقصودة تارة یراد بها السببیة الشأنیة و اخری: السببیة الفعلیۀ.و ما یتنزع عن التکلیف الفعلی هو السببیة الفعلیة دون السببية الشأنیة، فإنها فی مرحلة سابقة علی التکلیف، فیطلق علی الدلوك انه سبب للوجوب و لو لم یوجد بعد، و یمتنع ان تکون منتزعة عن نفس التکلیف کیف؟ و هی ثابتة قبل وجود التکلیف کما عرفت.و اذا عرفت ما ذکرناه، فنقول:ان محل الکلام فیما نحن فیه هو السببیة الشأنیة دون السببیة الفعلیة و ذلک:لأن المبحوث عنه هو ما یطلق علیه السبب و الشرط مع قطع النظر عن وجوده فی الخارج، کما یقال: الدلوك سبب لوجوب الصلاة و الاستطاعة شرط لوجوب الحج، فإن السببیة و الشرطیة هی الشأنیة لا الفعلیة، کما لا یخفی.و هی کما عرفت لا یصح ان تنتزع عن التکلیف لتأخره عنها، فلو انتزعت عنه لزم الخلف، بل هی منتزعة اما عن خصوصیة واقعیة فی ذات السبب، و اما عن کیفیة الجعل و الانشاء – علی ما سیأتی تحقیقه –فلا خلط فی کلامه قدس سره بین ذات السبب و السببیة، بل نظره قدس سره الی السببیة الشأنیة السابقة علی التکلیف لا الفعلیة کی یحصل الخلط، اذن فهذا الایراد غیر وجیه.نعم: یمکن ان یورد علی صاحب الکفایة:
بأن من یدعی کون السببیة الشأنیة منتزعة عن التکلیف، لا یرید انها منتزعة عن نفس التکلیف الفعلی، کی یتأتی ایراده المتقدم.بل یرید انها منتزعة عن مقام الجعل و کیفیة الجعل، فإن جعل المولی التکلیف مقیداً بشیء انتزع عنه ان ذلک الشیء شرط مثلاً، و ان جعله مطلقا من ناحیة ذلک الشیء لیس متأخراً عن السببیة الشأنیة اذن، فالایراد من هذه الناحیة اعنی تأخر التکلیف عن السببیة و لزوم الخلف لو کانت منتزعة عنه غیر تام.و انما المهم:هو تحقيق ان السببية الشأنیة هل هی منتزعة عن کیفیة الجعل کما قیل – او انها منتزعة عن خصوصیة واقعیة، بلا دخل لکیفیة الجعل، کما ذهب الیه صاحب الکفایة فی الوجه الثانی؟و هذه الجهة ستتضح فی مناقشة الایراد الثانی علی صاحب الکفایة.
