درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
96/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب
ثم افاد المحقق الاصفهانی قدس سره:اذا عرفت ذلک فاعلم: ان تلک العناوين التی لا حسن لها و لا قبح لها، الا اذا صدرت بعنوانها بالاختيار.تارۀ: تکون عنواناً لفعل شخص.
و اخری: تکون عنواناً لفعل الغیر.
فإن کانت من عناوین فعل المکلف ـ ای القسم الاول و هو ما کان عنواناً لفعل شخص ـ فکما لا معنی للشک فی نفس الحکم، لذلک لا شک فی موضوعه الکلی و کذا فی انطباقه علی الموضوع الخارجی، و ان کانت من عناوین فعل الغیر:
امکن الشک فی تطبیق الموضوع الکلی، دون نفسه، لأن صدوره بعنوانه بالاختیار متقوم باحرازه فی وجدان فاعله، دون غیره.
فاحتمال بقاء الموضوع تطبیقاً ـ لاحتمال صدوره بعنوانه بالاختیار منه معقول، و لا مجال لاستصحاب حکمه.
نعم:استصحاب موضوعه للتعبد بأثره الشرعی ـ لا للتعبد بحکمه العقلی، فإنه غیر قابل للتعبد، و لا التعبد بملازمه شرعاً، اذ لیس التلازم شرعیاً ـ معقول اذا ترتب علی التعبد بأثره بالاضافة الی المستصحب اثر شرعی.
و مما ذکرنا تبین:ان القول: «بعدم جریان الاستصحاب للشک فی بقاء موضوعه» لا یصح الا فی هذا القسم.
و أما القسم الاول، فالحکم و الموضوع مقطوع الارتفاع فیه.
لا لأن الحاکم هو العقل، و لا یعقل الشک فی حکمه.
اذا فيه:اولاً: ما عرفت من عدم الحکم للعقل الا التعقل و الادراک، فلا محالة یکون ثبوت المدرک من غیر ناحیۀ العقل ـ الذی فعلیۀ حکمه فعلیۀ التعقل ـ بل من ناحیۀ العقلاء کما اقمنا البرهان علیه فی مباحث القطع و الانسداد.
و ثانياً: اذا کان المناط فی حکم العقل عنواناً لموضوعه و لأجله يشک فی بقاء الموضوع، فکیف یتصور القطع بعدم حکم العقل؟
مع ان العلة و المعلول متلازمان قطعاً و ظناً و شکاً.
فإذا کانت العلة مشکوکه، فلا محالة یکون المعلول مشکوکاً لا مقطوع العدم، سواء ارید به حکم العقل او حکم الشرع، اذا المفروض انه لا علۀ له الا ما هو العلۀ لحکم العقل.
فهو شاهد علی ما ذکرنا: ان الاضرار بعنوانه الملتفت الیه الصادر بالاختیار هو المناط و الموضوع لحکم العقل بالذم و هو بعینه موضوع حکم الشرع.
و مع عدم هذا العنوان ـ المتقوم علیۀ و موضوعیته بالالتفات و القصد و العمد الیه وجداناً لا حکم بالذم عقلاً و لا بالعقاب شرعا».[1]
شرعاً، من دون انثلام قاعدۀ التلازم بین العلة و المعلول فی جمیع المراتب.
و مما ذکرنا اتضح ايضاً:ان انتفاء الحکم العقلی – المستلزم للحکم الشرعی ـ لیس من باب انتفاء الکاشف و الواسطۀ فی الاثبات فقط لیقال – کما فی المتن - : بأن انتفاء الکاشف لا یستدعی انتفاء المکشوف.
غایۀ الأمر: ان العقل لا استقلال له الا فی تلک الحال و هو لا یقضی عدم المناط واقعاً، حتی یحکم بانتفاء الحکم شرعاً.
و ذلک: لأن المناط – و هو الاضرار – لیس بوجوده الواقعی مناطاً لیعلم و یشک فیه تارۀ اخری، بل بوجوده فی وعاء وجدان العقل.
فالمناط مع عدم احرازه مقطوع العدم، فالواسطۀ فی الثبوت کالواسطۀ فی الاثبات، و کما لا واسطۀ فی الاثبات، کذلک لا واسطۀ فی الثبوت، فإن المدح و الذم فعلیته و تنجزه واحد، و ما کان کذلک یستحيل ان یکون موضوعه الشيء بوجوده الواقعی، بل بوجوده فی وجدان العقل.
هذا کله اذا ارید ابقاء الحکم الشرعی المستند الی حکم العقل و ملاکه[2] .
