درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علویبروجردی
95/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس
المقدمة الثانية: ان من لوازم ارتباطية الواجب، ان يكون دخل كل واحد من ذوات الاجزاء في تحقق الغرض المقصود علي نحو المؤثرية الضمنية لا الاستقلالية، كما هو الشأن في جميع العلل المركبة بالنسبة الي معاليلها.
ولازمه: عدم اتصاف شئٍ من الاجزاء بالوجوب الفعلي والمؤثرية الفعلية الا في ظرف انضمام بقية الاجزاء الاخر، وأن بانتفاء بعضها ينتفي الغرض والمصلحة المقصودين من وجوبها.
والنكتة هنا.ان عدم اتصاف شي من الاجزاء بالوجوب الفعلي والمؤثرية الضمنية في الغرض والمصلحة.بل انما يكون ذلك من جهة قصور المصلحة والارادة المتعلقة بها من جهة ضمنيتها، عن الشمول لها في حال انفرادها عن باقي الاجزاء.ووجهه: عدم قابلية الارادة الواحدة والغرض الواحد القائمين بتمام ذوات الاجزاء، للتبعيض في مقام التحقق.
ضرورة: ان شأن كل جزء او شرط لا يكون الا سد باب عدم المطلوب من قبله، وبتحقق كل جزء يتحقق السد المزبور لا محالة، وإن عدم تحقق المطلوب عند عدم انضمام باقي الاجزاء انما يكون من جهة عدم انسداد عدمه من قبل اجزاء غير المأتي بها.[1]
لا يقال: ان المؤثر الفعلي في الغرض انما يكون هو الجزء المقيد بالانضمام المذكور لأن الاجزاء كل واحد منها في مقام الاتصاف بالوجوب والمؤثرية الفعلية انما يقيد بصورة الانضمام ببقية الاجزاء، ومع عدم تحقق جزء منها لا تتصف الاجزاء المأتية بالمؤثرية.
والحاصل ان للتقييد بالانضمام موضوعية لتحقق الغرض وأن المؤثر الفعلي في تحققه هو الجزء مع تقيده بالانضمام المذكور.فإنه يقال:اولاً:ان معروض الوجوب والمصلحة ليس الا نفس ذوات الاجزاء، لا الاجزاء بما هي مقيدة بالانضمام المزبور.
فيلزم ان يكون معروض المؤثرية الفعلية والواجبية الفعلية في الغرض والمصلحة هو نفس ذوات الاجزاء. لأن معروضية الاجزاء للاتصاف بالواجبية والمؤثرية الفعلية انما تكون تابعة لمعروضيتها للوجوب والمصلحة، وليس للتقيد بالانضمام دخل في ذلك.وثانياً: ان مع الاغماض عن ذلك، فإن بعد انحلال المقيد الي الذات والقيد، فهل يكون المحقق للغرض: ذات الجزء الذي هو طرف التقييد بالانضمام المذكور او حيثية التقييد المذكورة؟
وإن عدم تحقق الغرض هل يكون من جهة فقد باقي الاجزاء المأتي بها او من جهة فقد التقييد الناشيء من فقد بقية الاجزاء؟ولا شبهة في ان انتفاء الغرض وعدم اتصاف الاجزاء المأتي بها بالواجبية والمؤثرية الفعلية انما يكون مستنداً الي فقد بقية الاجزاء، دون قصور الاجزاء المأتية من حيثية تقييدها بالانضمام المذكور.فالمؤثر في تحقق الغرض والمصلحة هو نفس ذوات الاجزاء، غاية الأمر ان المؤثر هو ذوات الاجزاء في حال الانضمام علي نحو القضية الحينية لا علي نحو القضية التقييدية، وعليه فلو اتفق اتيان الاجزاء بأجمعها منضماً لتحقق الغرض، والمصلحة، وليس معروض الوجوب غير ذلك ولا دخل للارتباطية والتقييدية في مؤثرية ذوات الاجزاء فيه.
