درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع : حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها

و اساس ما أختاره صاحب العروة (قدس سره) لزوم اخراج حج النذر من الأصل دون الثلث فی هذه المسألة ما أفاده بقوله: «و التحقيق...»

و حاصله: ان جميع الواجبات الالهية ديون لله تعالی بلا فرق بين کونه مالاً أو عملاً مالياً أو عملاً غير مالی. لأنَّ هذه الواجبات إنما توجب اشتغال ذمة المکلف، و لذا لو لم يأت بها المکلف فان القضاء ليس من باب التوبة أو الکفارة، بل إنَّما وجب من باب الإتيان لما کانت الذمة مشغولة به فکلها دين الله علی ذمه المکلف و دين الله أحق أنْ يقضی.

    1. ما کانت تکليفاً صرفاً کما فی الصلاة و الصيام من العبادات البدنية.

    2. ما کان للأمر بها جهة وصيغة فيکون وجوبه علی نحو الدينية کالحج و ما يلزم فيه إخراج مؤونة القضاء من أصل المال هو القسم الثانی.

«مثل الخمس و الزکاة و الکفارة و نذر المال فانها مثل الديون، أمّا ما يتکلف له فی تطبيق العنوان عليه مثل ما ادعی الجواهر و زاد فيه الماتن الماهر فلا يجری الحکم فيه الا بالنص الواضح الباهر کحجة الاسلام، و اما حج النذر فالنص دال علی أنَّه من الثلث کما سيأتی»[1] .

في هذا التعميم نظر وإن كان ما أفاده في النذر في غاية المتانة بناء على التحقيق من أن لام الاختصاص يحدث وضعا لا أنه من قبيل الغاية غير الموجبة لأزيد من التكليف المحض ولقد حققنا في كتاب الوصية بأن غير الحج من سائر الواجبات البدنية لا يخرج من الأصل بل في صحيحة نذر الإحجاج لغيره كون الحج على الأب إذا مات يؤدي عنه ولده من ثلث ماله ومن ذلك يتعدى إلى نذر حجه بنفسه لوحدة المناط وقد عمل بالصحيحة شيخ الطائفة ولكن المشهور أعرضوا عنها لأن ظاهرها كونه في ثلث ماله بلا وصية وهو لا يناسب المالية ولا البدنية كما هو ظاهر فلا بد حينئذ إما من تقييدها ببعد الوصية أو طرحها»[2] .

«استتباع الوجوب لكون الواجب دينا لله تعالى على العبد محل منع وليس إطلاق القضاء على الصلاة والصوم بعد وقتها بهذا الاعتبار.