درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

« لا إشكال في أن اليمين مانعة من الدعوى ثانيا . كما أن المشهور أنها مانعة من جواز المقاصة عن الحق . ولكن في كونها مانعة من التصرف في العين التي يدعيها المدعي تصرفا عينيا ، مثل : أن يلبسها أو يتلفها ، أو اعتباريا ، مثل : أن يبيعها أو يعتقها ، إشكال . والتحقيق : عدمه ، كما ذكرنا ذلك في مبحث التنازع من كتاب الإجارة من هذا الشرح . فراجع . وكيف تصح دعوى حرمة تصرف المالك المحكوم عليه ؟ وحرمة تصرف الأخذ المحكوم له ؟ لأنها ليست ملكا له - وكذا غيره من الناس - فتكون العين من المحرمات ، فإن التزام ذلك كما ترى . وعليه لا مانع من جواز حبس الزوجة ومنعها من الخروج في فرض المسألة.»[1]

«هل يجوز للزوج في حال النزاع والاختلاف بينهما منعها عن الحج باطنا بأن يعمل عملا حتى لا تتمكن من السفر ؟ ذكر ( قده ) أن فيه وجهين في صورة عدم تحليفها وأما لو أحلفها فليس للزوج منعها عن السفر باطنا . أقول : تارة يفرض أن الزوجة آمنة غير خائفة ولكن الزوج يدعي خوفه عليها فحينئذ يصدق قولها وليس للزوج منعها عن السفر وليس له احلافها إذ لا عبرة بخوف الزوج لأن خوفه لم يؤخذ في موضوع حكمها . وبالجملة : بعد فعلية وجوب الحج وتنجيزه عليها ووجدانها لشرائط الحج لا حق للزوج عليها وليس له منعها عن أداء ما تنجز عليها . فلا مجال لقوله ( فيه وجهان ) . وأخرى : نفرض أن الزوج يدعي كذب المرأة في دعواها الأمن ويدعي أنها خائفة واقعا . فحينئذ لا شك في جواز منعها لأن الزوج يعتقد أنها غير مستطيعة وأن الحج غير واجب عليها بل هو مندوب وإذنه يعتبر في الحج الندبي فله المنع بل ربما يجب كما إذا كان الخطر مهما جدا . هذا كله إذا لم يصل الأمر إلى الترافع إلى الحاكم وإلا فيترتب أثر الحكم في مقام الترافع كساير موارد الحكم الصادر في ذلك المقام . فظهر أنه لا بد من التفصيل على الوجهين السابقين في اختلاف الزوجين. »[2]

«او جههما جواز المنع اذا كان جازماً بذلك، بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره»[3]

«وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطناً اذا امكنه ذلك؟ وجهان في صورة عدم تحليفها.»[4]

وعلى قوله: واما معه ـ اي مع تحليفها ـ فالظاهر سقوط حقه.