درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: إذن الزوج للزوجة فی الحج

واما رواية‌ العزرمي عن ابي عبدالله. «... جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- قَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً- وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا (بِغَيْرِ إِذْنِهِ) وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا- وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً- وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا.»[1]

وقال النجاشي: «ضعفه القميون واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه، وفي مذهبه ارتفاع»[2]

« قال أبو الحسن علي بن الحسن ابن فضال علي بن أبي حمزة كذاب واقفي متهم ملعون و قد رويت عنه‌ ‌أحاديث كثير و كتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا.»[3]

و كيف ما كان، فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها و لو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلًا، أو تخرج لدى غيبة‌ زوجها لسفر أو حبس و نحو ذلك إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين (عليه السلام) مع تستّرها و تحفّظها على بقيّة الجهات، فانّ هذا ممّا لا دليل عليه بوجه»[4]

أجل قد ورد في بعض النصوص أنّه «إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل»، و لكنّ أحداً لا يستريب في أنّ هذا حكم أخلاقي، و ليس بتكليف شرعي كما هو واضح جدّاً»[5]

«لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيّقاً، و في المندوب يشترط إذنه. و كذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت.»[6]

لكنه قال : وهو ضعيف ، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك .