درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: حج کافر و مرتد

وعَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ- مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ- ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ- أَ يُقْضَى عَنْهُ‌ حجة الاسلام او عليه ان يحج من قابل؟ قال: يحج احب الي.»[1]

هذا ثم انه قد عرفت بما ذكر المناقشة فيما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في المقام لانه افاد: « مضافاً الى امكان حملهما ـ رواية ابي بصير ورواية علي بن مهزيار الدالتين علي وجوب الاعادة ـ على الاستحباب لان التصريح بالاجزاء وعدم وجوب الإعادة في عباداته في تلك النصوص يوجب رفع اليد عن ظهور الروايتين في الوجوب...»

ان قوله(ع): (فعليه الحج) في رواية أبي بصير صريح في وجوب الاعادة وان كان قوله(ع): (اعد حجك) ظاهراً في ذلك.

الذي ينسبق إلى الذهن من الروايات المذكورة: أن السؤال فيها كان عن صحة العبادة. من جهة فساد الاعتقاد، في فرض الصحة من الجهات الأخرى، فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة راجعاً إلى عدم قدح‌ فساد العقيدة في صحة العبادة. و حينئذ يختص عدم وجوب الإعادة بما إذا كان العمل صحيحاً لو لا فساد العقيدة، و ما لم يكن صحيحاً لولاها يرجع في حكمه إلى عموم الوجوب. لكن التفصيل بين الزكاة و غيرها معللًا بما ذكر، مع غلبة الفساد في الأعمال غير الزكاة، يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسداً في نفسه. و يكون وجه التعليل: أن الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز، بخلاف غيرها فإنها من حقوق اللّٰه تعالى فاجتزأ بها تعالى. و حينئذ لا فرق في العمل بين أن يكون فاسداً عندنا و عندهم، و أن يكون صحيحاً عندنا لا عندهم، و بين العكس إذا كان آتياً به على وجه العبادة.»[2]