درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: حج کافر و مرتد

فا فاد صاحب العروة (قدس سره): نعم لو ارتد في اثناء الصوم بطل و ان تاب بلا فصل.

« فإن الاسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الارتباطية من طلوع الفجر إلى الغروب بمقتضى اطلاق الأدلة فالكفر في بعضها موجب لبطلان الجزء المستلزم لبطلان الكل فلا ينفعه العود إلى الاسلام بعد ذلك وإن جدد النية فإن الاكتفاء بتجديد النية قبل الزوال حكم مخالف للقاعدة للزوم صدورها قبل الفجر وقد ثبت الاكتفاء بذلك في موارد خاصة كالمريض الذي يبرء قبل الزوال ، أو المسافر الذي يقدم أهله ولا دليل على الاجتزاء بالتجديد في المقام كما هو ظاهر»[1]

« وقد عرفت أن النية المعتبرة في الصوم تغاير ما هو المعتبر في العبادات الوجودية وأنها سنخ معنى لا تنافي النوم فإذا لا تنافي السكر والاغماء أيضا لعين المناط . وعلى الجملة فحال السكران والمغمى عليه حال النائم من هذه الناحية ، فإن تم اجماع على بطلان صومهما - ولم يتم - فهو وإلا فمقتضى الاطلاقات شمول التكليف لهما ، وصحة العمل منهما...» [2]

و الظاهر: ان التزامهم بعدم مانعية الارتداد في الاثناء مع فرض الاتيان بالافعال الوجودية حائزاً للشرط يرجع الی عدم اعتبار الهيئة الاتصالية شرطاً او شطراً في هذه العبادات کما عرفت في کلام السيد، او اعتبارها کما عرفت في کلام بعض اعلام المحشين في الحج.

1- عدم کون اسلامه الاول قبل الارتداد اسلاماً و قد مرَّ طرحه و دفعه في کلام الشيخ في المبسوط.

2- ان الارتداد يوجب احباط ما أتی به قبله و عدم قابليته للانضمام الی الاجزاء الاتي بها بعد الارتداد.

( مسألة 78 ): «إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة ، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا.

لإطلاق الأخبار وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله (عليه السلام) : يقضي أحب إلي . وقوله ( عليه السلام ) : والحج أحب إلي .»[3]

افاد السيد الحکيم في المستمسک في ذيل قوله قدس سره «لا يجب عليه الاعادة».

لصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " كل عمل عمله - وهو في حال نصبه وضلالته - ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه . إلا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء» [4]

ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ):«أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ، الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها ، أو زكاة أو حج ، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس عليه إعادة شئ من ذلك ، غير الزكاة»[5]

وخبر محمد بن حكيم ، المروي في الذكرى عن كتاب علي ابن إسماعيل الميثمي.[6]

«لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج . وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج»[7]

«كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني حججت - وأنا مخالف - وكنت صرورة ودخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه : أعد حجك»[8]

مضافا إلى ما قيل من ضعفهما ، واختصاص الأول بالناصب»[9]

كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة ، والحج والصيام فليس عليه قضاء.»[10]

و قد نقل الرواية في الباب 31 من ابواب مقدمي العبادات و افاد في ذيله: أقول: المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى

و قد روي الکليني (قدس سره) الرواية عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه قال: کتبت الى ابي عبدالله (ع) ثم ذکر مثله الا انه اسقط لفظ الحج.[11]

فان في الرواية حسب طريق الشيخ التصريح بعدم وجوب القضاء على المخالف اذا استبصر بقوله (ع): «اما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاءً» و عليه فان ما دل عليه نص الرواية و صريحهما.

وعليه فان وجه الاستدلال بالرواية حسب ما في الکافي قوله(ع): «کل عمل عمله و هو في حال نصبه فانه يؤجر عليه الا الزکاة» و حيث لا تقيد بالعمل و لا اختصاص بعمل دون غير فان اطلاقه بضمية استثناء الزکاة انما يدل على عدم وجوب قضاء الحج.