درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي، عن ابي عبدالله (عليه السلام). ـ في حديث ـ قال: وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له».[1]

«والرواية ... مطلقة من حيث الاستقرار وعدمه والمستفاد منها وجوب الاستنابة إذا حال بينه وبين الحج عذر وإن كان طارئا في سنة الاستطاعة ، ولكن ظاهر الأوليين وجوب الاستنابة في مورد الاستقرار».[2]

اما جهة‌ السند فيها: فان للرواية طريقين:

1 ـ طريق الشيخ: وهو ما رواه باسناده عن موسى بن القاسم وقد مرت صحة الاسناد اليه وتمامية وثاقة موسى بن القاسم وانه من الطبقة السادسة.

«حمدويه سمعت أشياخي يذكرون ان حمادا وجعفرا والحسين بنى عثمان بن زياد الرواسي وحماد يلقب بالناب كلهم فاضلون خيار ثقات حماد بن عثمان مولى غنى مات سنة تسعين ومائة بالكوفة»[3]

2 ـ طريق الكليني.

أحدهما: اشتمالها على أمور لم تعتبر في النائب ، ككونه رجلا وصرورة لجواز نيابة المرأة عن الرجل ونيابة غير الصرورة وذلك يوجب حملها على الاستحباب ، والتفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بالغاء القيد والالتزام بوجوب أصل الاستنابة بعيد .

ثانيهما: إن المستفاد من بعض الروايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) استحباب النيابة وأنها اختيارية لتعليقها على مشية الرجل مع أن الواقعة واحدة ولا يمكن الاختلاف في الحكم فيها ، فتكون هذه الرواية قرينة على عدم إرادة الوجوب من الروايات الأخر .

ففي خبر سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله - ع - ( إن رجلا أتى عليا ولم يحج قط فقال : إني كنت كثير المال ، وفرطت في الحج حتى كبرت سني فقال : فتستطيع الحج ؟ فقال لا فقال له علي ( عليه السلام ) إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك ) ونحوه خبر ميمون القداح ( إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك).

والجواب عن الثاني: أن المعلق على المشية تفريغ الذمة ، يعني إذا شئت تفريغ ذمتك والخلاص من ذلك فعليك كذا ، لا الاستنابة حتى يقال : بأن تعليقها على مشيته يدل على الاستحباب لأن الوجوب لا معنى لتعليقه على المشية.

أما الأولى: فبسملة أبي حفص والثانية بسهل بن زياد وبجعفر بن محمد الأشعري الذي لم يوثق ولم يثبت كونه جعفر بن محمد بن عبد الله الذي هو من رجال كامل الزيارات .

وعن الأول : بأنه لا بأس بالغاء القيد خاصة إذا كان خلاف المتسالم عليه على أنه إنما يتم في خصوص صحيح الحلبي الذي أخذ فيه الصرورة .

وبالجملة: لا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب».[4]