درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ومعه فلا تنافي بين قوله (عليه السلام): «من كان له زاد وراحلة» الظاهر في الملك عندهم بمقتضى اللام في قوله (عليه السلام): «له زاد والراحلة» وبين قوله (عليه السلام): في بيان قوله تعالى: «{ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا} قال: هذا لمن كان عنده مال» في صحيحة معاوية بن عمار حيث ان ظاهرها تحقق الاستطاعة إذا كان المال تحت حيطته وتصرفه سواء كان ملكاً أو لا.

وعليه فلا تعارض بين الاخبار المذكورة ولا حاجة الى الجمع بينهما بالإطلاق والتقييد، بل الكلام فيه هو الكلام في مثل قوله: «الخمر حرام» وقوله: «كل مسكر حرام» حيث لا تنافي بينهما حتى لرفع دفعه بحمل المطلق على المقيد، بل تمام الكلام فيه ان الموضوع فی احد الحکمين أعم من الاخر. فما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في المقام وقد مرّ منه ايضاً في هذه الجهة تام، لا نقاش فيه. هذا مع ما مرّ من عدم تمامية ظهور اللام في الملكية بعنوانها، بل هي ظاهرة في مطلق الاستيلاء والسيطرة.

وعليه فلا اختلاف بينهما في الظهور والدلالة بوجه، وان المورد ليس حتى من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيه الشرط ويتحد فيه الجزاء، الذي يحمل على سببية كل واحد من الشروط لعدم تعدد الموجب للاستطاعة في هذه الاخبار، بل كل هذه الاخبار في مقام بيان تحقق الاستطاعة بالتمكن العرفي وهو التصرف الفعلي في المال مع عدم استيلاء الغير لمنعه، كما ان الاخبار المذكور لا تنافي دلالتها مع ظاهر الآية الشريفة، بل هي في مقام بيان المراد منها، ولذا ترى ان كثيرا منها وردت في بيان تفسير الآية وبيان المراد من الاستطاعة عند سؤال الراوي.