درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وافاد السيد الحكيم (قدس سره) بان ما ذكره صاحب العروة في المتن من اختصاص قوله (عليه السلام): «عمد الصبي خطأ بالديات» اختيار جماعة كثيرة في المقام منهم صاحب المدارك على ما مر في كلام صاحب الجواهر قال (قدس سره):

« وهو ظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد ـ في الخبرين الشريفين ـ، لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطئية تبعا للقرآن المجيد. ولقوله: " تحمله العاقلة ". فإن ذلك إنما يكون في الجنايات لا مطلقا.

مضافا إلى ما عليه ضرورة العلماء والعوام: من صحة أعماله القصدية، من صلاة، وصيام وسفر، وإقامة عشرة أيام وغير ذلك، ولو كان قصده بمنزلة العدم لم يصح شئ من ذلك منه. فلو سافر بقصد المسافة أتم وإن بلغ في أثناء السفر. وكذا لو نوى الإقامة عشرة، فإنه يقصر وإن بلغ في الأثناء. وهكذا الحكم في جميع الموارد التي تتقوم بالقصد، والبناء على كون قصده فيها بمنزلة العدم مما لا مجال له.»[1]

واساس نظر السيد الحكيم (قدس سره): استظهار الاختصاص بباب الديات من نفس الخبرين وذلك لقرينتين.

1 – مقابلة الخطأ بالعمد في الخبرين الظاهر في كون كل واحد منها موضوعاً لحكم مستقل كما شاع التعبير بهما في ابواب الجنايات.

2 – التاكيد على المقابلة بقوله تحمله العاقلة او تحمل على العاقلة في رواية اسحاق بن عمار حيث ان تحمل العاقلة انما يكون في الجنايات في خصوص الخطأ فيكون مفاد الحديث. ان في مورد عمد الصبي ينقلب الحكم من الحكم الثابت في صورة العمد الى الحكم الثابت في صورة الخطأ ـ في غيره ـ، وحيث ان الحكم الثابت في صورة الخطأ في غير الصبي حكم لا يتحمله الفاعل والمرتكب، بل تتحمله العاقلة فكذا ان ما ارتكبه الصبي عمداً لايؤخذ بما فعل بل تحمله العاقلة، وهذا انما يصدق في ابواب الديات والجنايات هذا مع انه (قدس سره) أكد:

وهي: صحة اعماله القصدية من الصلاة والصيام، وفي السفر والاقامة وامثال ذلك، ومعنى ذلك نفوذ قصده في صحة ما يفعله. ولو كان قصده بمنزلة العدم لم يصح شيء من ذلك.

قوله (عليه السلام) «عمد الصبي خطأ» يشمل المورد الذي له سنخان من الحكم، حكم ثابت لصورة العمد، وحكم ثابت لصورة الخطأ، وهذا النحو من الأحكام، إنما هو في باب الجنايات والديات، فإذا جنى الصبي عمدا يترتب على فعله أحكام الخطأ، وإذا ارتكب القتل عمدا، ويعامل معه معاملة القاتل خطأ، وأما المورد الذي ليس له إلا حكم واحد مترتب على صورة العمد خاصة كأكثر الأحكام فغير مشمول لهذه الجملة بل لأجل عدم تحقق العمد.»[2]