< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد احمد عابدی

98/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقل و اکثر ارتباطی

 

مقـدمـه: کلام در باب اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم آخوند فرمودند در اقل و اکثر ارتباطی، عقلاً جای احتیاط است، ولی شرعاً مجرای برائت است.

 

تمسک به استصحاب برای اثبات اکثر: حال میخواهیم بدانیم آیا از راه استصحاب میتوان ثابت کرد اقل یا اکثر واجب است یا خیر؟ برخی گفتهاند با استصحاب میتوان اکثر را ثابت نمود، بعباره اخری با استصحاب ثابت میشود احتیاط واجب است. هر وقت شک کردیم سوره واجب است یا خیر، با استصحاب وجوب آن را ثابت مینماییم. توضیح این که وقتی یقین داریم یک تکلیفی متوجه ما شده است و نمیدانیم این تکلیف به اقل است یا به اکثر است، (اصل تکلیف معلوم است، اقل و اکثر هر دو مشکوک هستند) وقتی اقل را انجام دادیم، شک میکنیم تکلیف ساقط شده است یا خیر؟ استصحاب بقای تکلیف مینماییم. استصحاب نمیگوید اکثر واجب است، بلکه استصحاب میگوید وقتی نماز بدون سوره خواندیم شک در سقوط تکلیف مینماییم، استصحاب بقای تکلیف میکنیم. اگر تکلیف باقی است، پس باید اکثر را بخوانیم تا تکلیف ساقط شود. بعباره اخری اینجا مجرای استصحاب کلی قسم ثانی است. استصحاب کلی قسم ثانی این بود که اگر کسی میداند در این منزل پشه بوده یا فیل و اگر پشه بوده مرده و اگر فیل بوده باقی است. به بیان دیگر یک متیقن سابق داریم و این متیقن یا در ضمن فردی است که مقطوع الارتفاع است و قطعا از بین رفته است یا در ضمن فردی است که قطعا باقی است و اینجا مجرای استصحاب است. در اینجا باید استصحابِ حیوان کنیم و نمیتوانیم در مورد فرد بحث کنیم (اگر پشه بوده یقینا مرده و اگر فیل است یقیناً باقی است) اما در اینجا استصحاب کلی حیوان بودن را مینماییم.

در مانحن فیه هم شخص قبل از نماز میداند یک تکلیفی دارد، حالا که نماز بدون سوره خوانده است میگوید اگر تکلیف من به اقل بود (پشه) قطعا ساقط شده است، اما اگر تکلیف من به اکثر بود (فیل) قطعا باقی مانده است. در اینجا نمیتوانیم بگوییم فیل باقی است، باید بگوییم حیوان باقی است. در ما نحن فیه هم نمیتوانیم بگوییم اکثر باقی است، باید بگوییم تکلیف باقی است. نتیجه این که با استصحاب ثابت میشود تکلیف با اقل ثابت نمیشود و باید اکثر را انجام داد.

 

نقد و بررسی تمسک به استصحاب برای اثبات اکثر: ولکن اشکال اینست که مانحن فیه مانند مثال فیل و پشه نیست. اگر کسی متطهر بود (با وضو بود) و رطوبتی صادر شد و نمیداند حدث اصغر یا اکبر است، باید هم وضو بگیرد و هم غسل کند. اما اگر کسی مُحْدِث بود و وضو نداشت و رطوبتی هم از او خارج شد و نمیداند اکبر بود یا اصغر، فقط وضو بگیرد کافی است و نیازی به غسل ندارد. زیرا کسی که متطهر است، اگر رطوبتی از او خارج شود و او شک در اصغر و اکبر کند، باید هم غسل کند و هم وضو بگیرد زیرا اینجا تعارض و تساقط دو اصل اتفاق میافتد؛ کسی که با وضو باشد اگر بول از او خارج شود، وضویش باطل میشود، شک دارد آیا این رطوبت صادر شده بول است یا نه، باید استصحاب کند ان شاالله بول نیست و وضو باقی است باز شک دارد که حدث اکبر بوده یا نه، باید استصحاب کند که حدث اکبر هم نبوده است. در اینجا دو اصل با هم تعارض و تساقط میکنند زیرا یقیناً و وجداناً یک رطوبتی صادر شده است. در اینجا باید احتیاط کند یعنی یک وضو بگیرد و بعد غسل کند. اما اگر شخص محدث بود و متطهر هم نبود باید فقط وضو بگیرد. زیرا در اینجا دو اصل با هم تعارض نمیکنند. در اینجا اگر حدث اصغر از شخص محدث سر بزند هیچ اثری ندارد و فرقی نمیکند زیرا هم قبل و هم الان محدث است. پس اگر یک وضو بگیرد اگر رطوبت صادر شده حدث اصغر باشد حدث از بین میرود اما اگر رطوبت صادر شده حدث اکبر باشد قطعا از بین نرفته است. فلذا این شخص باید بگوید من محدث به حدث اصغر بودم، حال که وضو گرفتم حدث اصغر از بین رفت، شک دارم با آن رطوبت که از من صادر شد حدث اصغری که داشتم به حدث اکبر تبدیل شده است یا خیر؟ اصل بر عدم است. اصل اینست که حدث اصغر به حدث اکبر تبدیل نشده است، پس یک وضو بگیرد کافی است.

با توجه به این دو مسئله میگوییم ما نحن فیه مانند مسئلهی دوم است. در ما نحن فیه شخص میداند یک تکلیفی دارد و میداند این نمازی که واجب است، چه اقل و چه اکثر باشد، به هر حال اقل واجب است. اگر نماز بی سوره واجب باشد باز رکوع و سجود واجب است اگر هم نماز با سوره واجب باشد باز رکوع و سجود واجب است. یعنی این اقل یا مستقلاً واجب است یا در ضمن اکثر واجب است. بنابراین مانحن فیه مانند مثال دوم است و در این مثال فقط اقل واجب است.

ولکن باز این مطلب درست نیست. زیرا ما قبلاً هر چه تلاش کردیم ثابت کنیم اقل به علم تفصیلی واجب است، بیان کردیم این ممکن نیست که بگوییم علم اجمالی به علم تفصیلی منحل میشود. چون گفتیم بین اقلی که مستقلاً واجب است (واجب نفسی) و بین اقلی که در ضمن اکثر واجب است (واجب غیری)، فرق وجود دارد. زیرا قدر جامع بین این دو نداریم. اگر نمیشود گفت به هر حال اقل واجب است باید بگوییم اکثر واجب است.

نتیجه این که اگر کسی بخواهد سراغ برائت برود باید بگوییم برائت عقلی جاری نیست، اما برائت نقلی جاری است. استصحاب هم میگوید اکثر واجب است.

 

تمسک به استصحاب برای اثبات اقل: حال میخواهیم بدانیم آیا از راه استصحاب میتوان ثابت کرد اقل واجب است یا خیر؟ مثلا شک داریم سوره واجب است یا نه، میگوییم قبل از این که خداوند امر به اقامه نماز بدهد سوره واجب نبود، حال که امر به صلاه آمده است شک میکنیم سوره واجب شد یا نه، استصحاب عدم ازلی مینماییم و حکم به عدم وجوب سوره مینماییم. یا بعباره اخری یک موقعی خداوند متعال وجوب سوره را ملاحظه نکرده بود (مثلا قبل از آفرینش کره زمین) بعد که آفرید ما شک میکنیم وجوب سوره را ملاحظه نموده یا خیر، استصحاب عدم ملاحظهی اکثر مینماییم. فلذا همان اقل واجب است.

 

نقد و بررسی تمسک به استصحاب برای اثبات اقل: ولکن اشکال اینست استصحاب عدم لحاظ هیچ ثمره شرعی ندارد زیرا اصل وقتی جاری میشود که ثمره داشته باشد. عدم اللحاظ نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است. پس این باطل است. بلکه اصلا ملاحظه نکردن یک امر محالی است و خداوند حتما ملاحظه کرده است. زیرا اهمال در مقام واقع محال است. یعنی وقتی خداوند میخواهد بگوید چیزی واجب است نمیتوانیم بگوییم موضوع برای خداوند مهمل است و این محال است. خداوند وقتی میخواهد بگوید رکوع واجب است یا آن را با سوره لحاظ کرده یا رکوع را بی سوره لحاظ کرده است. یا اقل را در ضمن اکثر ملاحظه نموده یا اقل را مستقل لحاظ نموده است بعباره اخری این اقل یا لابشرط (سوره باشد یا نباشد) است یا بشرط شیئ (همراه سوره باشد) لحاظ کرده است. لابشرط و بشرط شیئ، ضدین هستند و وقتی هم که ضدین باشند در اصول گفته میشود دو ضد اگر اصل جاری شود که یکی نیست، دیگری ثابت نمیشود. (مثلا سیاهی و سفیدی ضد هم هستند، اما اگر ثابت نمودیم این دیوار سیاه نیست، ثابت نمیشود سفید است.) پس اگر گفتیم سوره واجب نیست، پس ثابت نمیشود رکوع بدن سوره واجب است.

 

بنابراین نتیجه نهایی این که با استصحاب نه اکثر و نه اقل، هیچ کدام ثابت نمیشوند و باید هر دو را کنار بگذاریم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo