درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: حصر عقلی مجرای اصول عملیه

مقـدمـه: کلام در باب اصالت البرائت و به طور کلی در اصول عملیه بود. اصول عملیه چهار مورد برائت، استصحاب، احتیاط (اشتغال) و تخییر است. در آینده شاید بگوییم تخییر یک اصل نیست و اصول عملیه سه مورد است.

اسـتقرائی بودن اصول عملیه: این اصول عملیه استقرائی هستند ولی مجرای اصول عملیه، حصر عقلی است. آن دلیل عقلی هم اینست که بحث ما در مورد شک است و این شک هم که می‌گوییم مراد شک اصطلاحی نیست، یعنی هر وقت انسان یقین به حکم خداوند نداشته باشد و ظنی داشته باشد که معتبر نیست، می‌گوییم شک دارد.

مجـرای اصول عملیه: وقتی انسان در حکم خداوند شک دارد، گاهی این شک حالت سابقه دارد که محل استصحاب است، گاهی حالت سابقه ندارد (یا حالت سابقه دارد، اما شارع این حالت سابقه را کالعدم لحاظ نموده است) در این صورت گاهی شک ما در اصل تکلیف است و گاهی شک ما در مکلفٌ به است؛ در فرض شک در تکلیف محل اصل برائت است و در فرض شک در مکلفٌ گاهی احتیاط ممکن است و گاهی احتیاط ممکن نیست، اگر احتیاط ممکن بود، محل اصل احتیاط (اشتغال) است و اگر هم احتیاط ممکن نبود، محل اصل تخییر است.

پس تعداد اصول عملیه استقرائی است و این که کجا جاری می‌شوند عقلی است.

ذکر یک مثال: گاهی در یک مورد چند اصل عملی مختلف جاری می‌شود. به عنوان نمونه شخصی برای خرید گوشت به بازار می‌رود. یک اصل که جاری می‌شود قاعده‌ی ید است و اماره‌ی ملکیت فروشنده است. قاعده‌ی دیگر اینست که از بازار مسلمان خرید می‌کنیم پس این گوشت حلال است و ذبح شرعی شده است. اصل طهارت هم حکم به طهارت و پاک بودن این گوشت می‌کند. در اینجا سه اصل جاری شد که دو تا قاعده فقهی و یکی اصل عملی بود.

اختلاف اصولیین و اخباریین: این اصولی که ما بحث می‌نماییم محل اختلاف بین اصولیین و اخباری‌ها است. اخباری‌ها طرف‌دار احتیاط هستند و اصولیون طرف‌دار برائت هستند. بعباره اخری در شبهات وجوبیه، اجماع اصولیین و اخباریین بر برائت است و در شبهات تحریمیه اصولیین برائتی و اخباری‌ها احتیاطی هستند. هر دو گروه این را قبول دارند که عقاب بلابیان قبیح است، فقط اخباری‌ها می‌گویند در شبهات تحریمیه شارع، بیان نموده و باید احتیاط کنیم، اما اصولیین می‌گویند شارع بیان نکرده و محل برائت است.

شروع بحث: شیخ انصاری در رسائل، در ابتدای بحث برائت، هشت مسئله را بیان نموده است. ایشان فرموده است شک گاهی در شبهه‌ی تحریمیه است و گاهی در شبهه‌ی وجوبیه است. علت و منشأ شک یا فقدان نص است یا اجمال نص است یا تعارض نصین است یا اشتباه و شبهه در امور خارجیه است. بنابراین هشت صورت در مسئله متصور است.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده است نیازی نیست مسئله را در هشت صورت بررسی نماییم، بلکه همه را در یک صورت بررسی می‌نماییم و می‌گوییم هرگاه در تکلیف (چه وجوبی و چه تحریمی) شک داشتیم و منشا شک هم هر چه باشد، بحث می‌کنیم که مجرای برائت هست یا خیر.

فقط یک چیز باقی می‌ماند و آن هم این که در مواردی که منشأ شک، تعارض نصین است در این صورت آیا باید قائل به برائت شویم یا خیر؟ در حالی که وقتی دو روایت متعارض شد و کسی گفت اینجا مجرای تخییر است، در این صورت تخییر یعنی یا بگویی این روایت را اخذ می‌نماییم یا آن روایت را؛ و این تخییر به معنای اباحه نیست. بعباره اخری یک تخییر داریم که تخییر مجتهد است و یک تخییر داریم که برای مقلد است.

به هر حال این که اخوند در کفایه می‌فرماید در مورد تعارض نصین، جای برائت است، مجرای برائت نیست، بلکه تخییر است اما تخییر مجتهد است (دون المقلد). تخییر مجتهد هم یعنی یا فتوی به این روایت یا فتوی به آن روایت و مراد به فتوای در تخییر نیست. (یعنی مخیر در عمل نیست، بلکه مخیر در فتوی است.)