درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: ظنون خاصه، حجیت ظواهر

کلام در باب ظنون خاصه است. یا بعبارت دیگر بحث از اماراتی است که دلیل بر حجیت آن‌ها وجود دارد. اصل اولی عدم حجیت ظن است، مواردی نیز هستند که ادعا شده است از این اصل اولی استثنا شده است، که پنج مورد است و به ظنون خاصه معروف هستند:

اگر دلیل انسداد (ظن مطلق) که محل اختلاف است را از این پنج مورد استثنا نماییم، از چهار مورد باقی مانده، سه مورد (اجماع و شهرت و خبر واحد) درباره‌ی ظن در اصل حجیت و صدور است (که آیا اصلا این ظن، صادر شده است یا خیر؟) و بعباره اخری چیزی که مظنون الصدور است (مانند خبر واحد که شک داریم صادر شده است یا خیر؟)، و یک مورد (حجیت ظواهر) درباره‌ی ظن در حجیت دلالت است (و در مورد ظن در حجیت صدور نیست.) یعنی اگر حدیثی صادر شده است و متکلم در مقام بیان بوده، و قصد تقیه و شوخی و اهمال نداشته است و در عین حال دلالت لفظ از جهت ظهور لغوی روشن باشد (یعنی مشخص باشد معنای این کلمه در لغت چیست.) حالا بحث می‌شود که این کلام حجت است یا خیر؟

روش شیخ انصاری در فقه و اصول این است که ابتدائاً دلالت را بحث می‌کند، سپس اصل صدور را بحث می‌کند. بنابراین شیخ انصاری ابتدا بحث حجیت ظواهر را آورده است و بعد بحث حجیت خبر واحد را مطرح نموده است. یعنی ابتدا بحث از دلالت کرده است و سپس بحث از صدور نموده است.

برخی مانند امام خمینی معتقد هستند که، ابتدا باید از صدور بحث کنیم (یعنی اول بحث از حجیت خبر واحد نماییم که این خبر صادر شده است یا نه.)، و بعد از ظهور بحث کنیم. (یعنی سپس بحث از دلالت و حجیت ظواهر می‌نماییم.)

اگر یک کلامی نص و صریح نبود، و دلالت این کلام بر مراد متکلم ظنی بود، آیا چنین ظنی حجت است یا خیر؟ (با قطع نظر از این که این کلام تقیه است یا خیر؛ و این که این کلام در مقام بیان است یا مقام اهمال یا اجمال یا معماگویی و ....) فرض کنیم کلامی صادر شده است، و اصل صدور هم مسلم است، دلالت کلام هم بر مراد متکلم هم در حد ظن و گان روشن است (یعنی صریح نیست.) مثلا وقتی شارع می‌فرماید: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾[1] لفظ صعید، ظهور در وجه الأرض دارد؛ ولیکن صریح در وجه الأرض نیست. آیا این ظهور حجت است یا خیر؟ هر کلامی باید نص و صریح در مراد باشد تا حجت قلمداد شود، یا همین ظواهر نیز حجت هستند و کفایت می‌کند؟ یا به عنوان مثال اگر مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کند که، قاچاق ممنوع است. آیا از این قانون می‌توان استفاده کرد تریاک هم ممنوع است؟ یا جنسی که گرک آن پرداخت نشده است هم ممنوع است؟ بله اگر مجلس قانون تصویب می‌کرد تریاک ممنوع است، این نص و صریح در منع تریاک بود و حجت هم بود. اما وقتی قانون در ممنوعیت کالای قاچاق است، آیا کالای قاچاق شامل تریاک هم می‌شود؟ ظاهرا تریاک یا کالایی که گمرک آن پرداخت نشده است، داخل در قاچاق است. آیا این ظهور حجیت در منع تریاک و ... دارد یا خیر؟ این محل بحث است.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده است ظواهر مطلقا حجت است. منظور از مطلقا نیز این است که چه آن که ظن به وفاق داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا چه آن که ظن به خلاف داشته باشیم یا نداشته باشیم. در هر صورت ظواهر حجت است. علت هم این است که بنای عقلا و عرف مردم بر این است که ظاهر کلام هر کسی را اخذ می‌کنند. و یا در دادگاه وقتی کسی حرفی می‌زند و می‌گویند اقرار کرد، اخذ به ظاهر کلام او می‌شود. و کسی هم دیگری را به جهت پذیرش ظاهر کلام دیگری، سرزنش نمی‌کند.

اما آن چه که محل بحث است، این که برخی اصولیون مانند میرزای قمی، گفته‌اند حجیت ظواهر مخصوص است به: مَن قُصِدَ إفهامُه[2] . میرزای قمی فرموده است ظواهر قرآن و سنت اختصاص دارد به کسی که متکلم اراده کرده مطلب را به آن کس بفهماند.

بسیاری از اصولیون این نظر را رد کرده و گفته‌اند مقصود بالافهام با غیر مقصود بالافهام هیچ تفاوتی ندارد. مانند کسی که وصیتی برای فرزندان و وراث خود می‌نویسد، حال اگر مردم به وصیت شک کردند، برای فهم وصیت نامه به عالم شهر رجوع می‌کنند؛ در حالی که عالم مقصود بالافهام نیست،و بچه ها مقصود بالافهام هستند. اما همه نظر عالم را می‌پذیرند. یا وقتی شخصی مسئله‌ی شرعی را برای دیگری توضیح می‌دهد، یک شخص ثالثی هم می‌شنود و این مسئله برای او هم روشن می‌شود، در حالی که شخص ثالث مقصود بالافهام نیست.

هر کس قائل به این نظر باشد، باید قائل به انسداد باب علم باشد؛ زیرا ما علم و قطع به اندازه‌ی کافی نداریم، خبر واحد هم که حجت نیست، پس راه علم به احکام بسته است.

اگر کسی بگوید روایات اجمال دارد، مثلا در روایات همیشه قرینه‌ی حالیه وجود داشته، و الان قرائن حالیه از بین رفته است.

بعباره اخری خطاب مشافهه حجت است و کسی که غایب است و یا معدوم است، قابل خطاب نیست. وقتی قرآن می‌فرماید یا ایها الناس، این عبارت خطاب است، حال کسی که در مجلس نیست، نمی‌توانیم او را خطاب کنیم، یا کسی که معدوم است و یا هنوز به دنیا نیامده است، قابل خطاب نیست. چنین کسی هم باید قائل به انسداد باب علم باشد.

‌

مرحوم میرزای قمی، در مقام این موارد است. زیرا او می‌خواهد بفرماید این روایات به یکی از دلایلی که ذکر نمودیم حجت نیست.