درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: ظن و امارات

بحث از ظن و امارات را آغاز می‌کنیم. بحث از امارات، دارای یک بحث مقدماتی است که خود دارای سه بحث است. سپس وارد امارات می‌شویم و از حجیت ظواهر، حجت اجماع، حجیت شهرت و حجیت خبر واحد بحث خواهیم کرد. سپس در پایان مطالبی در مورد انسداد بیان می‌کنیم.

در مورد این که ظن در اثبات تکلیف حجت نیست، این نظر اجماعی همه‌ی فقها است. اما در سقوط تکلیف، غیر از مرحوم آقا حسین خوانساری، همه‌ی فقها اتفاق نظر دارند که ظن در سقوط تکلیف اعتبار ندارد. یعنی وقتی مکلف تکلیف را می‌داند، باید به امتثال یقین پیدا کرد، و در غیر این صورت ظن کفایت نمی‌کند.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده است شاید علت این که مرحوم خوانساری چنین نظری را اختیار کرده این باشد که ایشان معتقد بوده است دفع ضرر محتمل واجب نیست. سپس خود مرحوم آخوند و تابعین ایشان به این فرمایش اشکال کرده و آورده‌اند عقل حکم می‌کند دفع ضرر محتمل، اگر ضرر اخروی باشد، واجب است، و آن ضرر محتملی که دفعش واجب نیست، دفع ضرر دنیوی است و بحث ما در دفع ضرر اخروی است.

برخی نیز این گونه اشکال کرده‌اند که این جا، مجرای اصالت الاشتغال است. وقتی انسان به ثبوت تکلیف یقین دارد، باید به سقوط تکلیف نیز یقین پیدا کند، و این نیز حکم عقل است. فلذا اصلا جای قاعده‌ی دفع ضرر محتمل نیست. برخی از اصولیون نیز گفته‌اند وقتی ما به وجود یک تکلیف یقین داریم، یقین داریم ضرر اخروی وجود دارد و دیگر جای ضرر محتمل نیست. این‌ها بخشی از اشکالاتی است که صاحب کفایه و توابع آن به مرحوم آقا حسین خوانساری گرفته‌اند.

لیکن احتمالا مراد آقا حسین خوانساری این باشد که: هر گاه یقین به یک تکلیفی داریم (مثلا یقین داریم نماز صبح واجب است) اگر کسی نمازش را به طرفی که 70 یا 80 درصد احتمال می‌دهد قبله آن طرف است، خواند؛ این شخص بعد از این که نماز را بخواند، 70 تا 80 درصد احتمال می‌دهد عقاب اخروی وجود ندارد و 20 یا 30 درصد احتمال عقاب اخروی می‌دهد. وقتی عقاب محتمل بود، دفع ضرر محتمل واجب نیست.

ولی این‌جا باید این گونه بحث کرد که جای دفع ضرر محتمل در این موضع نیست، بلکه دفع ضرر محتمل برای جایی است که ثبوت تکلیف باشد (مانند شبهه‌ی بدویه، یا شک در دعا خواندن موقع دیدن هلال در اول ماه و ...) نه در بحث سقوط تکلیف. زیرا در موضع سقوط تکلیف، عقل حکم می‌کند دفع ضرر محتمل واجب است.

مطلب بعد این است که آیا عقلا امکان دارد شاعر دستور تعبد به ظن بدهد یا خیر؟ البته فعلا در مورد خود "امکان" بحث را ادامه می‌دهیم. امکان چند معنی دارد که در ما نحن فیه، سه معنی امکان محل بحث است.

امام خمینی در این باره فرموده است، امکان تشریعی در یکی از سه گانه‌ی امکانات بالا وجود دارد و به صورت جداگانه بحث نمی‌شود.

امکان به معنی احتمال همانی است که بوعلی سینا در آخر کتاب اشارات درباره‌ی آن فرموده است: یعنی هر چه را که شنیدی بگو نمی‌دانم، شاید درست باشد، شاید درست نباشد. البته شیخ در رسائل به اشتباه متوجه فرمایش ابن سینا شده است و گفته است هر چه را شنیدی بگو ممکن است. بوعلی نم‌خواهد بگوید هر چیزی ممکن است، بلکه می‌خواهد بگوید هر چیز عجیبی شنیدی بگو من نمیدانم، بگو محتمل است.

این هم روشن است که بحث ما در مورد ممکن الوجود نیست، و بحل بحث از ممکن الوجود در فلسفه است. و این هم که ما در اصول بحث می‌کنیم امکان تعبد به اماره وجود دارد، مراد امکان ذاتی نیست، زیرا از امکان ذاتی در فلسفه بحث می‌شود.

بنابراین مقصود از این امکان، امکان وقوعی است. یعنی اگر یک چیزی محقق بشود، مانعی و یا اشکالی پیش می‌آید یا اشکالی پیش نمی‌آید؟ این همان امکان وقوعی است. یعنی ذاتاً چنین چیزی ممکن الوجود است، اما وقوع خارجی آن، محذور و مانعی دارد یا خیر؟ و بحث ما در این باره است که آیا اگر شارع مقدس بگوید به ظن عمل کنید، یک مشکلی درست می‌شود یا مشکلی پیش نمی‌آید. بعباره دیگر از تعبد به امارات، محذور و مشکل ملاکی یا مشکل خطابی پیش می‌آید یا پیش نمی‌آید؟ چنین بحثی موافق اصول فقه است.

ابن قبه یکی از علمای بزرگ شیعه است و در ابتدای قرن 4 وفات یافته است. ایشان فرموده است امکان ندارد شارع مقدس بفرماید به ظن (مثلا خبر واحد) عمل نمایید. زیرا یک اشکال وقوعی پیش می‌آید. اشکال وقوعی نیز چند چیز است:

اشکال اول: "تفویت مصلحت"[1] و یا "القا در مفسده"[2]

اشکال دوم: اجتماع اراده و کراهت (خداوند از طرفی واقع را می‌خواهد، در حالی که گاهی خبر واحد، کراهت نسبت به واقع است. و معنایش چنین می‌شود که خداوند گاهی واقع را اراده نموده است، در حالی که خبر واحد به ما می‌گوید خداوند نسبت به این عمل کراهت دارد.)

اشکال سوم: جمع بین "ضدین"[3] یا جمع بین "مثلین"[4] اتفاق می‌افتد.